كوتا الأقليات في العراق، حماية التنوع أم إعادة إنتاج الهيمنة الحزبية؟ القسم الثاني.

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8870 - 2026 / 10 / 26 - 12:03
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

- الإطار الدستوري العراقي لحماية المكونات
يوفر دستور جمهورية العراق أساسا لحماية التعددية والحقوق الفردية والجماعية، غير أن الاعتراف الدستوري لا يتحول تلقائياً إلى تمثيل فعلي من دون قوانين واضحة ورقابة فعالة.
1-المادة الثانية من الدستور تنص على ضمان الحقوق الدينية للمكونات غير المسلمة ضمن الإطار الدستوري، بما يسهم في حماية حرية الدين والممارسة الدينية.
2- المادة الثالثة من الدستور تنص على أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو ما يعكس الاعتراف بالتنوع القومي والديني والمذهبي في المجتمع العراقي.
3- المادة الرابعة من الدستور تنظم اللغات الرسمية والحقوق اللغوية والتعليم باللغة الأم ، بما يضمن حماية الهوية اللغوية والثقافية للمكونات المختلفة.
4- المادة السابعة تحظر العنصرية والتكفير والتطهير الطائفي والتحريض عليها، بما يسهم في مكافحة الإقصاء والكراهية وتعزيز التعايش بين مكونات المجتمع.
5- المادة التاسعة تقرر مراعاة توازن مكونات الشعب في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفق الدستور، بما يعزز المشاركة المؤسسية للمكونات المختلفة.
6- المادة الرابعة عشر تقرر مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بين المواطنين، بما يضمن المساواة القانونية لجميع مكونات الشعب العراقي.
7- المادة عشرون تقرر ضمان حق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما في ذلك حق التصويت والترشيح.
8- المادة (42) من الدستور تقرر ضمان حرية الفكر والضمير والعقيدة، بما يحمي حرية الاعتقاد لدى الأفراد والمكونات المختلفة.
9- المادة (43) قررت ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وإدارة المؤسسات الدينية وفق القانون، بما يحمي الممارسة الدينية للمكونات المختلفة.
10- المادة (125) قررت ضمان الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة، وتعتبرهذه المادة أساسا مباشرا لحماية الحقوق الجماعية للمكونات القومية في العراق، لم يترجم الى قانون.
وتتكامل هذه المواد مع الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية وحرية التعبير والصحافة والاجتماع والتظاهر السلمي. حيث حماية المكونات لا تختزل في الكوتا، بل تشمل المساواة أمام القانون، وحرية الاعتقاد، وصون اللغات والثقافات، ومنع التمييز، وتكافؤ الوصول إلى المؤسسات العامة.
ان المكونات ليست كتلا سياسية متجانسة، بل تضم اتجاهات ومصالح متنوعة، لذلك ينبغي أن تحمي الكوتا حق أفراد المكوّن في المشاركة والاختيار، لا أن تمنح حزباً واحداً احتكار تمثيله.
- نماذج عربية مقارنة ودروسها للعراق
1- لبنان: التمثيل الطائفي
يقوم النظام اللبناني على توزيع المقاعد النيابية بين الطوائف الدينية وفق ترتيبات دستورية وانتخابية، حيث شهد لبنان خلال الانتداب الفرنسي توزيع المقاعد النيابية على الطوائف والمذاهب. وفي عام 1926 صدر الدستور اللبناني الذي رسّخ إطاراً دستورياً لتمثيل الجماعات الدينية في المؤسسات العامة.
ثم جاء الميثاق الوطني عام 1943 ليعزز تقاسم السلطة بين الطوائف، وأعاد اتفاق الطائف عام 1989 تنظيم التوازن السياسي، بما في ذلك المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب، ولهذا يترجم وينظم قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 لسنة 2017 وتعديلاته الدوائر وآليات الانتخاب.
وتؤثر الهوية الطائفية في بنية النظام وتوزيع السلطات، بما يتجاوز حجز عدد محدود من المقاعد. وتوضح التجربة أن ضمان الحضور قد يحد من احتكار السلطة، لكنه قد يرسخ الانقسامات إذا تحولت الهوية الطائفية إلى معيار دائم لتوزيع المناصب.
والدرس للعراق هو ضرورة حماية حقوق المكونات دون تحويل الانتماء القومي أو الديني إلى الأساس الوحيد للمشاركة السياسية.
2- الأردن: المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان
يتضمن قانون انتخاب مجلس النواب الأردني رقم 4 لسنة 2022 ترتيبات لتمثيل فئات محددة ضمن دوائر جغرافية.
الفئة عدد المقاعد الدوائر المشمولة وفق الدراسة
المسيحيون 7 العاصمة، إربد، البلقاء، الكرك، الزرقاء، مأدبا، عجلون
الشركس 2 العاصمة والزرقاء
الشيشان 2 العاصمة والزرقاء
المجموع 11
وتوضح التجربة إمكان الجمع بين المقاعد المخصصة والتوزيع الجغرافي، ولهذا يستوجب مراعاة طبيعة النظام الانتخابي في العراق وانتشار المكونات في المحافظات استنادا الى البيانات المتاحة.
3- مصر: إلزام القوائم بتمثيل فئات محددة
يتضمن قانون انتخابات مجلس النواب المصري رقم 46 لسنة 2014 شرطا بإدراج شرائح محددة ضمن القوائم، ومنها المسيحيون والعمال والفلاحون والشباب وذوو الإعاقة والمصريون المقيمون في الخارج، فضلاً عن حد أدنى لتمثيل النساء.
الفئة قائمة من 15 مقعداً قائمة من 45 مقعداً
المسيحيون 3 9
العمال والفلاحون 2 6
الشباب 2 6
ذوو الإعاقة 1 3
المصريون في الخارج 1 3
النساء، ضمن القائمة 7 على الأقل 21 على الأقل
يختلف هذا النموذج عن حجز المقاعد مباشرة، إذ يرتبط التمثيل بتكوين القائمة وترتيب المرشحين ونتائج الانتخابات. ويمكن للعراق دراسة أدوات مماثلة، بشرط أن تضمن للمرشحين فرصاً تنافسية حقيقية واستقلالاً في ممارسة مهامهم.
- التجارب الدولية ودروس التمثيل الإيجابي
1-نيوزيلندا: تمثيل السكان الأصليين
خصص أربعة مقاعد للماوري منذ سنة 1867، وأُجريت أول انتخابات لها عام 1868، ثم أصبح النظام دائماً عام 1876. ومع اعتماد نيوزيلندا نظام التمثيل النسبي المختلط سنة 1993، فقد تم ربط عدد مقاعد الماوري بعدد الأشخاص الذين يختارون التسجيل في السجل الانتخابي الخاص بالماوري، وهو مثال جيد على تنظيم سجل انتخابي خاص بسكان نيوزيلندا الاصليين الذين اصبحوا اقلية في موطمنهم. حيث يحق لأي مواطن نيوزيلندي من أصل ماوري الاختيار بحرية بين التسجيل في(السجل الناخبين العام) أو (سجل الناخبين للماوري ) للتصويت في دوائر الماوري السبعة المخصصة. ونتيجة لهذا الإصلاح، ارتفع عدد المقاعد المخصصة للماوري تدريجياً من 4 إلى 7 مقاعد حالياً. حيث لا تزال هذه المقاعد تشكل ركيزة دستورية تضمن صوتاً مباشراً للسكان الأصليين داخل البرلمان، اذ تؤكد التجربة أن المنافسة العامة قد لا تكفي لضمان تمثيل الجماعات التي تواجه تهميشاً تاريخياً، وأن تخصيص المقاعد ينبغي أن يراعي ظروف المكوّن التاريخية والجغرافية ويضمن مشاركته الفعلية في اختيار ممثليه.
2- الهند: المقاعد المحجوزة لفئات دستورية
تخصص الهند مقاعد في مجلس الشعب للطوائف المجدولة والقبائل المجدولة، وفق المادة 330 من دستور الهند،و يبلغ عدد المقاعد المحجوزة 84 للطوائف المجدولة و47 للقبائل المجدولة من أصل 543 مقعداً موزعة على عدد من الولايات والاقاليم في عموم الهند. وتكمن أهمية التجربة في إدراج التمثيل ضمن إطار قانوني مستقر، بدلاً من تركه للتفاهمات السياسية المتغيرة.
الفئة عدد المقاعد النسبة التقريبية من 543
الطوائف المجدولة 84 15.5%
القبائل المجدولة 47 8.7%
المجموع 131 24.1%
3- المكسيك: توسيع إجراءات التمثيل الإيجابي
شملت إجراءات التمثيل الإيجابي في الانتخابات المكسيكية لسنة 2023–2024 السكان الأصليين والمكسيكيين من أصول أفريقية والمهاجرين وأفراد مجتمع الميم وذوي الإعاقة، وعلى الشكل التالي:
الفئة مجلس النواب مجلس الشيوخ
السكان الأصليون 43 7
المكسيكيون من أصول أفريقية 5 2
المهاجرون 6 1
المثليون 5 1
ذوو الإعاقة 9 0
المجموع 68 11
ويبلغ اعدد المقاعد 79 مقعداً في المجلسين لكن ذلك لا يعني أن جميع المقاعد محجوزة بصورة دائمة؛ إذ ترتبط الأرقام بإجراءات التمثيل الإيجابي المعمول بها في تلك الدورة. وتوضح التجربة إمكان تحسين التمثيل عبر قواعد الترشيح وإجراءات الإنصاف، وليس فقط من خلال إنشاء مقاعد ثابتة، مع ضرورة تحديد الأساس القانوني والفئات المشمولة بدقة.
4-البرازيل: تقليص الفجوة في التمويل الانتخابي
تركز بعض إجراءات التمثيل الإيجابي في البرازيل على تمويل الحملات وتوزيع الموارد على المرشحين السود ومن أصول مختلطة، إلى جانب ترتيبات تخص المرشحين من السكان الأصليين. ولا تستهدف تخصيص مقاعد خاصة وانما تقليل الفوارق في الموارد والفرص، ويمكن للعراق الاستفادة منها عبر شفافية التمويل ومراقبة الإنفاق ومنع استخدام المال السياسي لاحتكار مقاعد الكوتا.
5- شمال أوروبا: أشكال مؤسسية مختلفة
توجد في السويد والنرويج وفنلندا برلمانات منتخبة لشعب السامي، تتمتع باختصاصات تتعلق بقضايا السكان الأصليين ولا تحل محل البرلمان الوطني، أما الدنمارك فتخصص مقعدين لكل من غرينلاند وجزر فارو ضمن وضعهما الدستوري والإقليمي.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل