دور الرسائل الإعلامية في تعزيز المعرفة الانتخابية لدى الناخب العراقي. القسم الاول.

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8885 - 2026 / 11 / 10 - 15:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المقدمة:
تمثل الانتخابات إحدى اهم اسس النظام الديمقراطي، لأنها تتيح للمواطنين ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم والمشاركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تحديد اتجاهات القرار السياسي. غير أن نجاح العملية الانتخابية لا يرتبط فقط بوجود الإطار الدستوري والقانوني وصناديق الاقتراع والإجراءات المنظمة لها، وإنما يعتمد بدرجة كبيرة على مستوى وعي الناخب وقدرته على فهم حقوقه وواجباته، وإدراكه للإجراءات الانتخابية، ومعرفته بطبيعة النظام السياسي والخيارات المتاحة أمامه.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في العراق، حيث ما تزال العملية الانتخابية تواجه تحديات تتعلق بمستوى الثقافة السياسية والقانونية والإجرائية لدى شرائح من الناخبين. وقد شهدت انتخابات مجلس النواب لعام 2025 حملات إعلامية وتوعوية واسعة شاركت فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تشجيع المشاركة وتقديم المعلومات المتعلقة بالتصويت وإجراءاته.
إلا أن السؤال الأهم لا يتعلق بحجم الرسائل الإعلامية التي تبثها المؤسسات المختلفة، بل بمدى قدرتها على تحويل المعلومات لمعرفة انتخابية قابلة للاستخدام، فالرسالة الإعلامية لا تكون ناجحة بمجرد وصولها إلى الجمهور، وإنما عندما يفهم الناخب مضمونها ويتمكن من توظيفه في ممارسة حقه الانتخابي بصورة صحيحة وواعية.
ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى المعرفة الانتخابية لدى الناخب العراقي من خلال ثلاثة أبعاد مترابطة، (المعرفة الإجرائية، والمعرفة القانونية، والمعرفة السياسية) ويؤدي الإعلام دورا مهما في بناء هذه الأبعاد، لكنه في الوقت نفسه يواجه تحديات تتعلق بالحياد، وتضارب المعلومات، والمعلومات المضللة، وتفاوت الوصول إلى الفئات الاجتماعية المختلفة.
- المعرفة الانتخابية وأهميتها
لا يمكن اختزال الوعي الانتخابي في معرفة موعد الانتخابات أو مركز الاقتراع، بل هو مفهوم أوسع يتضمن قدرة الناخب على فهم العملية الانتخابية بمختلف مستوياتها. ويمكن تقسيم المعرفة الانتخابية إلى ثلاثة أبعاد رئيسة.
يتمثل البعد الأول في المعرفة الإجرائية، أي معرفة الناخب بالخطوات العملية التي تمكنه من ممارسة حقه الانتخابي، مثل تحديث بياناته، والحصول على البطاقة الانتخابية، ومعرفة مركز الاقتراع، وفهم طريقة التأشير في ورقة الاقتراع، واستخدام أجهزة التحقق الإلكتروني.
أما البعد الثاني فهو المعرفة القانونية، وتشمل إدراك الناخب للقواعد القانونية التي تحكم العملية الانتخابية، وحقوقه وواجباته، وآليات تقديم الشكاوى والطعون، والجهات المسؤولة عن إدارة الانتخابات وتسوية النزاعات المتعلقة بها.
ويتمثل البعد الثالث في المعرفة السياسية، وهي قدرة الناخب على فهم النظام الانتخابي، وطبيعة عمل مجلس النواب، والبرامج الانتخابية، وتوجهات القوى السياسية، والقضايا العامة التي يفترض أن تكون محل نقاش ومساءلة سياسية.
وتكمن أهمية الجمع بين هذه الأبعاد في أن النقص في أحدها يمكن أن يؤثر في فاعلية المشاركة الانتخابية، فقد يمتلك المواطن حق التصويت، لكنه لا يعرف كيفية ممارسته بصورة صحيحة، أو قد يعرف إجراءات التصويت لكنه لا يمتلك المعرفة الكافية التي تمكنه من تقييم الخيارات السياسية المتاحة أمامه.
- الرسائل الإعلامية والمعرفة الإجرائية
تعد المعرفة الإجرائية نقطة الاتصال الأولى بين الناخب والعملية الانتخابية، فكلما كانت الإجراءات واضحة ومفهومة، ازدادت قدرة المواطن على ممارسة حقه بصورة صحيحة، وانخفض احتمال وقوعه في الأخطاء التي قد تؤثر في صحة صوته.
وقد أظهرت التجربة الانتخابية العراقية أهمية مجموعة من المسائل الإجرائية، وفي مقدمتها البطاقة البايومترية، وتحديث بيانات الناخبين، ومعرفة مراكز الاقتراع، وفهم خطوات التصويت وآليات التحقق الإلكتروني.
وتتمثل إحدى المشكلات في أن بعض الناخبين قد لا يمتلكون المعرفة الكافية بأهمية تحديث بياناتهم أو إجراءات الحصول على البطاقة الانتخابية، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر استكمال الإجراءات أو عدم جاهزية الناخب للمشاركة. كما قد يواجه بعض المواطنين، ولا سيما من غيروا أماكن إقامتهم أو بياناتهم، صعوبات في معرفة مراكز الاقتراع الخاصة بهم.
ويضاف إلى ذلك التحدي المرتبط باستخدام التكنولوجيا الانتخابية، إذ يمكن أن تشكل الأجهزة الإلكترونية وإجراءات التحقق صعوبة نسبية لبعض كبار السن أو الأشخاص ذوي المستوى التعليمي المحدود إذا لم تقدم لهم المعلومات بطريقة مبسطة وعملية.
ومن المؤشرات الأخرى التي تستحق الاهتمام عند تقييم مستوى المعرفة الإجرائية لدى الناخبين، ظاهرة الأصوات الباطلة التي تظهر في مختلف المحافظات، فوجود أصوات باطلة لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد نتيجة فنية لعملية الفرز، بل يستدعي دراسة الأسباب التي تقف وراءه. وقد يرتبط جزء من هذه الأصوات بضعف معرفة بعض الناخبين بآلية التصويت، أو عدم فهمهم لطريقة التأشير الصحيحة في ورقة الاقتراع، أو ارتباكهم أمام تعدد الخيارات والإجراءات الانتخابية. وفي المقابل لا يمكن استبعاد أن يكون بعض التصويت الباطل تعبيرا احتجاجيا متعمدا من ناخبين يرغبون في إيصال رسالة عدم رضا أو رفض للأحزاب والمرشحين المتنافسين، دون أن يجدوا وسيلة أخرى للتعبير عن موقفهم ضمن العملية الانتخابية.
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين الصوت الباطل الناتج عن الخطأ الإجرائي والصوت الباطل الذي يحمل دلالة احتجاجية، لأن لكل منهما معالجة مختلفة، فالأول يتطلب تكثيف التوعية والتدريب العملي على آلية التصويت، بينما يستدعي الثاني قراءة أعمق للعلاقة بين الناخب والقوى السياسية، ومدى ثقته بالخيارات المتاحة أمامه. ولذلك من الضروري أن تعمل المفوضية على تحليل بيانات الأصوات الباطلة وأسبابها المحتملة، والاستفادة من نتائجها في تطوير الرسائل التوعوية والسياسية في الدورات الانتخابية اللاحقة.
وهنا يظهر الدور المباشر للرسالة الإعلامية، التي ينبغي ألا تكتفي بالإعلان عن الإجراءات، بل أن تشرحها بطريقة قابلة للتطبيق، من خلال استخدام الصور والخرائط والفيديوهات التوضيحية والأمثلة العملية. فالمواطن لا يحتاج فقط إلى معرفة أن هناك إجراءً معينا، وإنما يحتاج إلى معرفة كيف ومتى وأين ينفذه.
وبذلك يمكن القول إن الرسائل الإعلامية أسهمت في تقليل جانب من الأخطاء والارتباك الإجرائي، إلا أن فاعليتها تظل مرتبطة بمدى وضوحها، وتوقيت بثها، وقدرتها على الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة إليها.
- المعرفة القانونية ودور الإعلام في بناء الثقة
لا تقل المعرفة القانونية أهمية عن المعرفة الإجرائية، لأن الناخب الذي يجهل حقوقه وواجباته يكون أكثر عرضة للتأثر بالمعلومات المضللة أو الشائعات التي تنتشر خلال الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع.
وتشمل المعرفة القانونية فهم شروط التصويت، وحقوق الناخب، وسرية الاقتراع، وآليات تقديم الشكاوى، والمخالفات الانتخابية، والجهات المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية والفصل في النزاعات.
ومن مظاهر ضعف المعرفة القانونية وجود خلط بين القواعد التي يحددها القانون وبين الإجراءات والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة كالمفوضبة، كما قد يفتقر بعض الناخبين إلى معرفة واضحة بالجهات التي تختص بالنظر في الشكاوى والنزاعات الانتخابية، أو إلى التمييز بين اختصاصات الجهات القضائية المختلفة ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
ويزداد الأمر تعقيدا مع انتشار المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يمكن أن تنتشر خلال فترة قصيرة ادعاءات تتعلق بتغيير إجراءات التصويت، أو آليات العد والفرز، أو تمديد المواعيد، من دون أن تستند إلى مصدر رسمي.
وهنا لا يكون دور الإعلام مجرد نقل التعليمات الرسمية، بل يصبح جزءًا من منظومة بناء الثقة الانتخابية، فكلما كانت الرسالة الإعلامية دقيقة وواضحة وسريعة في تصحيح المعلومات المغلوطة، ساعدت على تقليل مساحة الشائعات والشكوك.
ومن المهم في هذا السياق أن تكون المعلومات القانونية المقدمة للجمهور مبسطة، لأن الإفراط في استخدام المصطلحات القانونية المعقدة قد يحول دون وصول الرسالة إلى الجمهور الذي تستهدفه. فالتوعية القانونية الناجحة هي التي تحول النص القانوني إلى معلومة يفهمها المواطن ويعرف كيف يستفيد منها.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل