أكرم سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 8883 - 2026 / 11 / 8 - 02:51
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
رأس المال الوهمي وانفجار الفقاعات:
(الأخبار: استناداً إلى ما أورده موقع "العالم الاشتراكي"، تواجه دولة باراغواي أزمة مالية وسياسية عارمة، إثر الانهيار المالي المدوي لبنك "يوينو" (Ueno)؛ الذي يُعد أحد أكبر المصارف الرقمية في البلاد. ففي الثالث من تشرين الثاني 2026، فرض المصرف المركزي في باراغواي وصايته المباشرة على البنك الرقمي، بعد أن كشفت البيانات التدقيقية الهبوط الحاد في ملاءته المالية إلى ما دون 50% من الحد الأدنى الذي يفرضه القانون، مما دفع السلطات النقدية إلى تعليق عملياته كلياً. وقد أسفر هذا الإجراء القسري عن تجميد حسابات نحو 3 ملايين مودع وتوقف الخدمات الرقمية للمصرف بالكامل، فضلاً عن المخاطر الجسيمة التي حقت بأموال القطاع العام، نظراً لاستحواذ البنك على ودائع حكومية تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار).
إن المشهد الدراماتيكي الذي شهدته باراغواي مؤخراً، والذي تمثل في انهيار بنك (Ueno) الرقمي، وتجميد المدخرات المالية لنحو 60% من مواطني البلاد، وما تلا ذلك من عزل رئيس الجمهورية "سانتياغو بينيا" وفرض الإقامة الجبرية عليه بعد انتفاضة شعبية عارمة - يُمثل تجسيداً ملموساً للأطروحات التي صاغتها النظرية الاشتراكية حول ”رأس المال الوهمي” وتأثير انفجار الفقاعات المالية. ويتبدى هذا الترابط البنيوي في المحاور الآتية:
* رأس المال الرقمي وتفاقم الفقاعات المضارباتية: لقد تسبب قطاع التكنولوجيا الرقمية في تضخيم القيمة السوقية للأصول بشكل سرطاني مدفوعاً بالمغامرات المالية غير المحسوبة. وفي هذا السياق، كان بنك (Ueno) في باراغواي ينمو بوتيرة متسارعة مستقطباً اهتمام نصف سكان البلاد، ولكن نظراً لكونه قواماً بنيوياً قائماً على فقاعة مالية وهشة ومستنداً إلى "توقعات ائتمانية وهمية"، فقد تداعى ركازه المادي وانهارت ملاءته المالية في خضم لحظة زمنية خاطفة - 1.
* تحول الوهم المالي إلى أزمة معيشية خانقة: يؤكد الاشتراكيون دوماً أن الطبقة العاملة والكادحين، وإن كانوا لا يملكون أسهماً في البورصات والمضاربات، إلا أنهم يدفعون الضريبة الأقسى بصورة غير مباشرة. وهذا ما تجلى في باراغواي؛ فحينما شلّ الركود المنظومة المالية، كانت الضحية الأولى هي الفئات المسحوقة من المعلمين وسائقي سيارات الأجرة، الذين تبددت مدخراتهم وعوائد تقاعدهم في أروقة المصرف، ليجدوا أنفسهم مدفوعين إلى قسوة الشارع.
* كازينو البورصة وسيرك السياسة الفوقية: إن كازينو المضاربات المالية وسيرك السياسة المعاصرة ليسا سوى وجهين لعملة طبقية واحدة. فالسياق يكشف أن الرئيس المعزول "بينيا" كان يمتلك مسبقاً أسهماً في الشركة المالكة للبنك المنهار؛ أي أن ذروة السلطة السياسية التقت مع ذروة رأس المال الوهمي والمضاربات في نقطة مصالح مشتركة. لذا، فما إن تهاوى الكيان المصرفي حتى انفرط عقد البنية السياسية الفوقية، وأُطيح برئيس الدولة على الفور.
* قانون التطور العالمي غير المتكافئ: يشدد الاشتراكيون على أن أزمات رأس المال الوهمي في دول العالم الثالث (كما حدث في لبنان سابقاً ويتجرعه باراغواي اليوم) تأخذ طابعاً أكثر ضراوة وفتكاً وبسرعة تدفق تفوق مثيلاتها في الدول الرأسمالية الغربية، وذلك نظراً لهشاشة البنى التحتية الاقتصادية في هذه البلدان، وعدم قدرتها على تحمل الارتدادات العنيفة لانفجار الفقاعات المالية الكبرى.
حينما يبسط رأس المال المالي هيمنته المطلقة على رأس المال الإنتاجي، وتتحول الرأسمالية الوهمية إلى الخصيصة الأبرز والأكثر مهيمنة في المنظومة الرأسمالية المعاصرة، ينتقل مركز السيادة والقرار حتماً من أروقة الدولة إلى دهاليز المراكز المالية العالمية، مكرساً ما يُعرف بالديكتاتورية الخفية للمال. وفي ظل ارتكاز اقتصاد الدول بنيوياً على الديون المتراكمة والفقاعات المالية (رأس المال الوهمي)، تجد الحكومات نفسها مجردة من استقلاليتها السيادية؛ إذ لم تعد القرارات السياسية المصيرية تُصاغ داخل البرلمانات أو تُشرّع من قِبل ممثلي الشعب الشرعيين، بل تُملى قسراً من قِبل كارتلات البنوك الكبرى، وصندوق النقد الدولي، ووكالات التصنيف الائتماني. وهنا، يختزل دور الدولة وظيفته التاريخية ليتحول إلى مجرد حارس أمين يحمي مصالح الدائنين والشركات عابرة القارات، عوضاً عن السهر على خدمة مواطنيها.
إن هذا التحول الوظيفي لمؤسسات الدولة والأحزاب البرجوازية من حماية الحاضنة الاجتماعية والمواطنين إلى الذود عن البنوك والفقاعات المالية في العالم المعاصر، أدى إلى إزاحة الهدف الأكثرية القادة السياسيين؛ فلم يعد شاغلهم هو تطوير قطاعات الصناعة، الزراعة، أو تشييد البنى التحتية الحقيقية والملموسة، بل انحصر دورهم التقني والتكنوقراطي في الحفاظ على "ثقة السوق المالي" واستقراره المصطنع. ويبذل الأكثرية السياسيون المعاصرون اليوم قصارى جهودهم لمنع انفجار الفقاعات المالية، إدراكاً منهم بأن تشظيها يعنى الانهيار الحتمي لسلطتهم الفوقية، الأمر الذي أفرغ السياسة من جوهرها كمشروع العدالة، محولاً إياها إلى أداة تكنوقراطية صرفة لإدارة الأزمات الدورية وحماية شبكات المضاربين.
إن اعتقال رئيس باراغواي يُمثّل حدثاً تاريخياً معاصراً يُبرهن على أنه عندما ينقشع ”الوهم الائتماني والسراب المالي” للمصارف، تتحول القوة المادية والغضب العارم للطبقة العاملة والفقراء إلى واقع صلب وقاسٍ، كفيل بتفتيت الحصانة السياسية لأعلى منصب سياسي في البلاد. ولا شك في أن احتجاجات وانتفاضة هذه الجماهير التي تبددت سبل عيشها ومدخراتها في خضم فقاعات رأس المال الوهمي وكازينوهات المصارف، تُعد كفاحاً مشروعاً بالكامل وحتمياً. بيد أن المعضلة الجوهرية هنا تكمن في أن الخلاص الحقيقي من نهب قوت الفقراء وممتلكاتهم لا يمكن اختزاله في مجرد انفجار لحظي للغضب، أو استبدال الشخوص السياسية، أو حتى سجن رئيس وانتظار وعود بالتعويض؛ فهذه الأنماط من ردود الأفعال قاصرة عن إحداث أي تعديل في البنية العميقة لمنظومة الاضطهاد. إن الحل الجذري لا يتبلور إلا عندما يتحرر الكادحون والفئات المسحوقة من ربقة الاغتراب الرأسمالية، ويبلغون طوراً متقدماً من الوعي الاشتراكي المُنظّم؛ ليقودوا تحولاً ثورياً يضع حداً حاسماً للمنظومة الرأسمالية ذاتها، بوصفها المنبع الأساسي لكل أشكال الزيف، والفساد، والهيمنة المافياوية للطبقة الرأسمالية.
رأس المال الوهمي والإنترنت المظلم وعالم المافيا:
يتطابق رأس المال الوهمي في بنيته مع الإنترنت المظلم (Dark Web) نظرا لكون الأخير يشكل شبكة موازية ومحجبة عن الأنظار تشتعل آلياتها بعيدا عن أدوات الرقابة التقليدية والأنظمة السطحية المعلنة حيث تنساب البيانات وتتحرك الأصول في فضاء افتراضي مشفر ومغلق وفي المقابل نجد أن رأس المال الوهمي يؤسس بدوره لفضاء مالي مواز وشبحي يتمدد عبر قاعات البورصات والمشتقات المالية والمعادلات الرقمية شديدة التعقيد ويتميز هذا الاقتصاد الظلي بتداول تريليونات الدولارات الفلكية التي لا تقابلها أي قيمة مادية ملموسة أو ركاز عيني في أرض الواقع كالمصانع والسلع والخدمات أو البنى التحتية الحقيقية ويلتقي كلا العالمان في نقطة جوهرية وهي الاعتماد المطلق على الافتراضية والتشفير الرمزي لفرص وهندسة قنوات نفوذ وسيطرة عابرة ومفتوحة تقع تماما خارج نطاق الهيمنة والرقابة المجتمعية
أما بخصوص المقارنة المعقودة بين رأس المال الوهمي وعالم المافيا فإن الأخير يرتكز في جوهره على ممارسة عمليات النهب المباشر والابتزاز الفج وفرض الإتاوات القسرية وسرقة قوت الكادحين بقوة السلاح الفجة وخارج كل الأطر القانونية المنظمة وفي المقابل نجد أن رأس المال الوهمي يعيد إنتاج ذات السلوك المافيوي وممارسات النهب المنظم ولكن تحت غطاء كامل من القوانين والمؤسسات الرسمية ويتبدى ذلك جليا عندما تعمد كارتيلات البنوك والمضاربين الدوليين إلى رفع أسعار الأسهم والائتمان بشكل سرطاني وافتراضي مفرط فما إن ينهار النظام المصرفي فجأة ويهوى كأوراق اللعب كما تجسد تاريخيا في أزمة لبنان وعاشته باراغواي مؤخرا حتى تتبدد وتتلاشى مدخرات ملايين الفقراء والمسحوقين في لحظة زمنية خاطفة وهو ما يثبت أن هذا العجز ليس مجرد خطأ تقني عابر بل هو بطش مافيوي مقونن ومنهجي يسرق شقاء السنين وعرق الجبين عبر كبسة زر ومضاربة وهمية خاضعة لأهواء السوق.
المافيا تسعى دائما إلى شراء ذمم رجال الأمن والسياسة والقضاة لتأمين حمايتها الفوقية وضمان استمرار عملياتها غير القانونية. اما رأس المال الوهمي يذهب إلى أبعد من ذلك؛ إذ يفرض ديكتاتورية خفية تحول الحكومات والأحزاب البرجوازية إلى مجرد حراس لحماية مصالح الدائنين والشركات عابرة القارات.
وتتأسس خلاصة هذا الترابط على أن المافيا والإنترنت المظلم يقومان بنيويا على شبكة معقدة من الوعود المتبادلة والرموز المشفرة والاتفاقات الشفهية المبنية بالكامل على الثقة النفسية المتبادلة في غياهب الخفاء وبحيث لو اهتزت هذه الثقة الرمزية أو انفضحت الأسرار والروابط العميقة تنهار الشبكة الإجرامية بأكملها وتتداعى فورا وفي ذات السياق نجد أن رأس المال الوهمي لا يستند إلى أي غطاء مادي عيني أو إنتاج سلعي حقيقي بل يتغذى حصرا على الثقة الافتراضية والتوقعات النفسية والذهنية للمستثمرين والمضاربين ولذا فإن هذا النظام المالي يجد نفسه بحاجة بنيوية ملحة إلى ترسانة ضخمة وجيش من أدوات التزييف وصناعة الوعي الزائف الموجه عبر وسائل الإعلام الرسمية وتصدير أزمات الصدمات المفتعلة والحروب الثقافية بغية الحفاظ على استقرار وتماسك الفقاعة المالية من الانفجار فما إن تنقشع هذه الثقة المصطنعة وتتبخر الأوهام الائتمانية حتى ينهار كازينو المضاربات المالي ويتهاوى الهيكل الفوقي للمنظومة على الفور.
يمثل رأس المال الوهمي العصر الذهبي والنسخة الأكثر تطورا وديكتاتورية من المافيا والإنترنت المظلم. والفرق الجوهري الوحيد هو أن المافيا والإنترنت المظلم يعملان ككيانات مطرودة وخارجة عن القانون، في حين نجحت الهيمنة المافيوية للطبقة الرأسمالية في جعل كازينو المضاربات الوهمية هو النظام العالمي الشرعي والوحيد الذي يكتب القوانين ويتحكم في مصائر الشعوب وقوت الفقراء.
إن أكبر خطر يهدد مصير البشرية في هذه المرحلة المليئة بالأزمات، يتلخص في ضعف القوى الاشتراكية وغياب وعي الطبقة العاملة؛ فإذا عجزت الاشتراكيون والطبقة العاملة عن التصدي للحروب، والوحشية، والأزمات الاقتصادية الرأسمالية، فإن الآثار المدمرة للمعارك، والمجاعات، والأوبئة الفتاكة، ستخلق كارثة إنسانية تفوق ضحاياها في الحجم إجمالي خسائر الحربين العالميتين الأولى والثانية معا.
الهوامش:
(1) شهد العالم بين عامي 2010 و2026 عدة انهيارات مصرفية كبرى تشابهت بنيوياً مع ما حدث مؤخراً لبنك "يوينو" (Ueno) الرقمي في باراغواي. هذه الانهيارات جاءت إما نتيجة لتفجر الفقاعات الأصول الرقمية والتكنولوجية، أو بسبب سحب المودعين المذعور لأموالهم إثر فقدان "المصداقية النفسية" التي يقوم عليها رأس المال الوهمي:
* بنك سيليكون فالي (Silicon Valley Bank - SVB): كان المصرف المفضّل لشركات التكنولوجيا الناشئة في أمريكا والعالم. انهار في غضون 48 ساعة فقط بعد تفجر بڵق الاستثمارات التقنية، وقيام المودعين بسحب 42 مليار دولار في يوم واحد عبر التطبيقات الرقمية، مما أدى إلى إفلاسه وتدخل الفيدرالي الأمريكي.
* بنك سشر (Signature Bank) وبنك سيلفرغيت (Silvergate): انهارا بالتزامن مع بنك SVB نتيجة ارتباطهما الوثيق بالاستثمارات الوهمية ومضاربات العملات المشفرة (الكريبتو)، ما أدى إلى سحب المودعين لأموالهم فجأة وفقدان السيولة.
* بنك فرست ريبابليك (First Republic Bank): انهار في مايو 2023 لنفس الأسباب، ليصبح ثاني أكبر انهيار مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة بعد أزمة 2008.
أزمة البنوك اللبنانية (2019 - 2020).- انهار النظام المصرفي اللبناني بالكامل بعد انفضاح ما وُصف تاريخياً بأنه "بنية مضارباتية أشبه بهرم بونزي الاحتيالي" قادته المصارف بالتعاون مع البنك المركزي.
* انهيار بنك كريديت سويس السويسري (Credit Suisse - 2023).
* أزمة البنوك الإقليمية في الصين (قرايا خينان - 2022).
#أكرم_سعيد (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
