في تأمل الممكن والمتاح

محمود الصباغ
كاتب ومترجم
(Mahmoud Al Sabbagh)

الحوار المتمدن-العدد: 8880 - 2026 / 11 / 5 - 20:42
المحور: القضية الفلسطينية
    

الأصل في القول إن المتاح هو ما يستطيع الفاعل بلوغه في ظل شروط محددة، أما الممكن-بوصفه تطوين غير ثابت وغير نهائي- فيتصل بما تتيحه إعادة ترتيب هذه الشروط. ولذلك يفترض التفكير في الممكن النظر إلى الواقع كعلاقة متحركة بين قوى. لكن انفصاله عن شروط الواقع قد يحوّله بسهولة إلى رومانسية سياسية. فليس كل ما يمكن تخيله ممكناً، وليس كل ما نرغب فيه قابلاً للتحقق. يظل الممكن السياسي مشروطاً بالموارد والتنظيم والوقت والقدرة على التحمل وبتناقضات الطرف الآخر والبيئة الإقليمية والدولية وطبيعة المجتمع الذي يتحرك فيه الفاعل. لذلك لا يلغي التفكير في الممكن الواقع، وإنما يقرأه بطريقة تسمح برؤية قابليته للتحول. فالممكن، بهذا المعنى، ليس عالماً قائماً في مكان آخر؛ إنه قابلية كامنة داخل الواقع نفسه، قد لا تظهر إلا حين يتدخل الفعل السياسي فيه.
وإذا كانت السياسة تبدأ حيث ينتهي المتاح، فالمسألة لا تتعلق بالحد الفاصل بين ما يمكن فعله وما يتعذر فعله فحسب، وإنما بكيفية تشكّل هذا الحد في وعي الفاعل السياسي نفسه. فنحن لا نتحرك داخل الواقع كما لو كان أمام خريطة مكتملة الحدود؛ نحن نقرأ الواقع ونفسره، ونقدّر ما يسمح به، ثم نبني اختياراتنا على هذا التقدير. وفي هذه العملية يتحول المتاح من وصف للواقع إلى تصور عن حدود الفعل. حتى لو كان هذا المتاح محدوداً بالفعل، وحتى لو اختل ميزان القوة إلى درجة تجعل بعض الأهداف بعيدة أو متعذرة في لحظة معينة. لكن ما إن يتحول هذا الوصف إلى قناعة بأن الحدود القائمة هي ذاتها حدود الممكن، حتى يحدث ما يتجاوز الحساب السياسي. فيغدو الواقع، في وعي الفاعل، أكثر صلابة مما هو عليه، ويتحول ما يعجز عن فعله الآن إلى أمر يعتقد أنه عاجز عن فعله من حيث المبدأ.
والمقصود هنا أن يستبطن* الفاعل شروط اللحظة إلى درجة تتحول معها شروط القوة الخارجية إلى حدود داخلية للتفكير. عندئذ يدخل ميزان القوة في تصوره عن نفسه وقدراته ومستقبله، وقد ينتهي به الأمر إلى التخلي عن بعض الخيارات قبل اختبار إمكاناتها، لأن الحكم عليها صدر مسبقاً استناداً إلى الصورة التي يحملها عن الواقع.
قد يمتلك الفاعل مساحة محدودة للحركة، لكنه يستطيع أن يتخيل مساحة أوسع منها. وقد تكون قدرته الفعلية ضعيفة، لكن تقديره لهذه القدرة لا يطابق بالضرورة مستوى ضعفها في كل لحظة. فالمشكلة لا تكمن في معرفة الحدود، وإنما في تحويلها إلى يقين نهائي. وكما يستطيع أن يستبطن حدود المتاح، يستطيع أيضاً أن يستبطن إمكانية تغييرها. في الحالة الثانية، يدخل الممكن في بناء القرار، ويختلف سلوك الفاعل الذي يرى شروط القوة قابلة للتغيير عن سلوك من يراها قدراً نهائياً، حتى لو كان الاثنان يواجهان الواقع نفسه.
لا تستمد المقاومة معناها السياسي من كونها مواجهة بين قوتين متساويتين؛ فهذا الشرط لا يتوافر أصلاً في معظم حالات الصراع التاريخي. وإنما تبدأ قيمتها الاستراتيجية من قدرتها على التعامل مع اختلال القوة من دون استبطانه حكماً نهائياً على المستقبل. ومع ذلك، تجد نفسها أمام امتحان صعب: إذا كان عليها العمل في الواقع، فعليها معرفة حدود قوتها بدقة؛ وإذا كانت تسعى إلى تغييره، فعليها ألا تجعل هذه الحدود سقفاً لتصورها السياسي. تحتاج المقاومة، إذن، إلى معرفة المتاح من دون أن تستبطنه بوصفه حداً نهائياً، وإلى تصور الممكن من دون الانفصال عن شروطه. ولعل هذه هي الموازنة التي تفصل الاستراتيجية عن الرغبة السياسية؛ فالرغبة تنطلق مما ينبغي أن يحدث، في حين تسأل الاستراتيجية عن كيفية نقل الحدث من مجال الرغبة إلى مجال الإمكان. ولهذا لا يعني تجاوز المتاح تجاهله. قد يكون فهمه بدقة، ومعرفة مكامن قوته ومواضع هشاشته، أول شروط تغييره. فالقوة التي تبدو حاسمة في لحظة معينة قد لا تحتفظ بالشروط ذاتها بعد سنوات. وقد يتغير الطرف الآخر، أو تتغير البيئة المحيطة به، أو ترتفع كلفة سياساته، أو تتبدل علاقاته، أو تظهر أجيال جديدة لم تعد تقبل بالصيغة التي اعتادت عليها الأجيال السابقة.
بهذا المعنى، يتحول الزمن إلى أحد ميادين الصراع، ويصبح استثماره رهناً بالقدرة على البقاء والاستمرار. وربما كانت هذه إحدى أكثر النقاط حساسية في التفكير في المقاومة. فإذا كان الهدف توسيع الممكن، فالحفاظ على القدرة على الاستمرار يدخل في صلب الاستراتيجية. قد يحقق الفعل المقاوم أثراً كبيراً في لحظة معينة، لكنه إذا استنزف القدرة على مواصلة الصراع، فقد يغلق بعض إمكاناته المستقبلية. لذلك لا تكفي الشجاعة ولا القدرة على إيلام الخصم. هناك دائماً سؤال يتعلق بما يبقى بعد الفعل: ما الذي حافظ عليه؟ وما الذي استنزفه؟ وما الذي فتحه؟ وما الذي أغلقه؟
وهذا يقودنا إلى معنى الجدوى وتعقيدها. فالجدوى لا تقاس بمقدار الضرر الذي يلحق بالخصم، ولا بعدد المكاسب المباشرة التي تتحقق في نهاية مواجهة محددة. قد تكون لفعل ما جدوى لأنه منع نتيجة أسوأ، أو حافظ على قدرة سياسية كانت مهددة بالزوال، أو غيّر حسابات الطرف الآخر، أو أبقى قضية ما داخل المجال السياسي، أو نقلها من وضع بدا مغلقاً إلى وضع يسمح بظهور خيارات جديدة.
وهذا يعيدنا إلى الفرق بين النتيجة والأثر. فالنتيجة هي ما يحدث في نهاية الفعل أو المعركة، أما الأثر فقد يظهر في مكان آخر وزمن آخر. ولذلك قد يحجب الحكم على الفعل السياسي من خلال نتيجته المباشرة وحدها آثاره الأبعد. وفي المقابل، لا يجوز الاحتجاج بالآثار المحتملة لتبرير كل نتيجة، مهما كانت. يظل الفعل خاضعاً للمساءلة، وتظل الاستراتيجية مطالبة بإثبات قدرتها على إنتاج أثر يتجاوز مجرد التعبير عن الرفض.
وهنا تبرز مسألة تتصل بتوقيت الحكم على الجدوى. فهي تدخل في تقدير الفعل قبل وقوعه، حين تدرس البدائل المتاحة وكلفة كل منها وما قد يترتب عليه من نتائج وآثار، كما تعود بعد وقوعه موضوعاً للمراجعة والمساءلة. لكن ثمة مستوى آخر يتجاوز هذين المستويين، ويتصل بعلاقة الفعل بالمستقبل. فقد لا يحقق فعل ما هدفه المباشر، لكنه يفتح إمكانات لم تكن متاحة قبله، أو يحافظ على شروط تسمح بأفعال لاحقة. وقد يحدث العكس أيضاً؛ إذ يحقق فعل ما مكسباً آنياً، لكنه يستنزف القدرات اللازمة لمواصلة الصراع. ومن هنا، لا يتعلق السؤال عن الجدوى بما أنجزه الفعل فحسب، وإنما أيضاً بما أتاحه بعده، وما أغلقه من احتمالات.
وعليه، لا ينتمي الممكن إلى عالم افتراضي، وإنما يتحدد بما يصبح قابلاً للتحقق حين تتغير بعض العلاقات التي تضبط الواقع. والفعل السياسي لا ينتج الممكن من العدم؛ إنه يشتغل على هذه العلاقات، ويدفع بعضها في اتجاه معين، ويستفيد من تناقضاتها، ويحول دون استقرار بعضها الآخر. لهذا يمكن القول إن السياسة تدور حول توزيع القوة، وكذلك حول إنتاج شروطها.
فقد يبدأ طرف ما أضعف من خصمه عسكرياً، لكنه يستطيع محاولة تغيير معنى هذه القوة، أي الحيلولة دون استخدامها لإنتاج النتيجة السياسية التي يفترضها صاحبها. وقد يمتلك الخصم قدرة تدميرية هائلة، لكن تحويلها إلى سيطرة سياسية مستقرة يحتاج إلى شروط أخرى. هنا تظهر المسافة بين امتلاك القوة واستخدامها، وبين استخدامها وتحويلها إلى نتيجة سياسية. ومن ثم، لا يحسم اختلال ميزان القوة وحده سؤال السياسة؛ إنه يحدد نقطة البداية، لكنه لا يحدد بالضرورة نقطة الوصول.
غير أن هذا الاستنتاج يحتاج إلى قدر من الانضباط. فمجرد وجود مسافة بين القوة والنتيجة لا يعني أن الطرف الأضعف قادر دائماً على استثمارها. فالطرف الأقوى يستطيع التكيف وإيجاد وسائل جديدة للسيطرة، وقد ينجح في تحويل تفوقه العسكري إلى تفوق سياسي، بما يرفع كلفة المقاومة إلى مستوى يتجاوز قدرتها على الاحتمال.
إذن، "الممكن" ليس وعداً بالنصر، وإنما مجال مفتوح للاحتمال والصراع. وهذا بالضبط ما يجعل استبطانه مسألة سياسية. حين يستبطن الفاعل قابلية الواقع للتغيير، فإنه لا يضمن تغييره، لكنه يمنع نفسه من اتخاذ الواقع الراهن معياراً نهائياً لكل ما يستطيع التفكير فيه. أما حين يستبطن المتاح، فتحدث العملية المعاكسة: تتحول الهزيمة في ميزان القوة القائم إلى هزيمة في مجال التصور أيضاً. ولعل هذا أخطر أشكال الهزيمة.
فالهزيمة العسكرية قد تقع في لحظة محددة، أما حين تتحول نتائجها إلى صورة ثابتة عن المستقبل، فإنها تتجاوز تلك اللحظة. عندها لا يعود الطرف الآخر مضطراً إلى فرض كل حدوده بالقوة؛ يكفي أن تصبح هذه الحدود جزءاً من طريقة تفكير خصمه. وهذا ما يفسر كيف تعمل القوة خارج مجالها المادي المباشر. فهي لا تفرض على الآخرين ما تستطيع فعله فحسب، وإنما قد تدفعهم إلى إعادة تعريف ما يستطيعون هم فعله. وعندما يحدث ذلك، تتجاوز السيطرة الأرض والموارد، لتمتد إلى مجال تصور البدائل. وفي المقابل، لا يكفي رفض هذه الحدود ذهنياً؛ المطلوب تحويل هذا الرفض إلى قدرة على الفعل.
وهذا يعيدنا إلى مربع المقاومة الأول، أي معناها الاستراتيجي. فالمقاومة التي تقر بإمكانية تغيير الواقع تحتاج إلى أن تسأل عما تستطيع تغييره الآن، لا في وقت لاحق فحسب. وما الشروط التي ينبغي تغييرها أولاً؟ وما الذي يتعين تأجيله؟ وما الذي يمكن أن يتحول إلى ورقة قوة لاحقاً؟ وما الذي يجب الحفاظ عليه حتى يبقى المستقبل مفتوحاً؟
الانطلاق من هذه الأسئلة يجعل التفكير في الممكن عملية يومية، لا شعاراً سياسياً. وربما لهذا السبب يكون أخطر ما يمكن أن يصيب أي فاعل سياسي أن يستبطن حدود خصمه أكثر مما يستبطن قدرته على تغييرها. عندها يتحول ميزان القوة من معطى خارجي إلى بنية داخلية تحكم القرار قبل أن يبدأ الفعل. أما السياسة، في معناها الأوسع، فتبدأ من إدراك أن الواقع الذي نواجهه ليس الواقع الوحيد الممكن.
لكن القول بقابلية الواقع للتغيير لا يعني أن كل واقع قابل للتغيير بالقدر نفسه، ولا أن كل إرادة تستطيع تجاوز شروط القوة بمجرد إعلانها. فالواقع التاريخي يظل مفتوحاً بقدر ما توجد قوى قادرة على العمل داخله وتغيير بعض علاقاته. ومن هنا، لا تكمن المسألة في تجاوز حدود المتاح بالتمني، وإنما في معرفة ما يمكن تغييره، وما يتطلب تغييره، وما ينبغي الحفاظ عليه حتى تظل إمكانات الفعل قائمة.
وإذا كان المربع الأول للمقاومة هو معناها الاستراتيجي، فإن الجدوى، أو بالأحرى السؤال عن الجدوى، ستكون المربع الثاني. فالسؤال لا يتعلق بما تستطيع المقاومة فعله في ظل ميزان القوة القائم فحسب، وإنما بما تستطيع أن تحققه بهذا الفعل، وما إذا كان يوسع مجال الممكن ويفتح شروطاً جديدة للفعل في المستقبل. عند هذه النقطة ينتقل التفكير من حدود القدرة على الفعل إلى معنى الفعل نفسه: ماذا يضيف إلى ما هو ممكن؟ وماذا يترك لمن يأتي بعده؟
.............
*استبطن الأمرَ، عرفه بطريقة خفية غير ظاهرة. كأن يقال يستبطن حقائق معرفية وراء الشكل اللفظي. والفعل (استبطَنَ) مشتق لغوياً من الجذر (ب ط ن)، الدال على العمق والخفاء مقابلةً بالظهور. وفيه تفيد صيغة (استَفْعَلَ) التحرّي؛ فتعني في المعاجم القديمة معرفة باطن الأمر، أو دخول جوف المكان (كاستبطان الوادي)، أو كتمان السر في النفس. تحول اللفظ في العلوم الإنسانية إلى مفهوم اصطلاحي مركزي يصف انتقال الخارجي إلى الداخلي ، فهو يمثل في الحقل النفسي منهج "الملاحظة الذاتية" برصد الشخص لوعيه ومشاعره داخلياً، كما يعادل عملية "الاستدخال النفسي" لسمات المحيط الخارجي ودَمجها في اللاوعي. أما في الحقل الاجتماعي فهو يعني "الاستدماج الثقافي"؛ وهي عملية امتصاص الفرد لقيم مجتمعه ومعاييره أثناء التنشئة، لتحلّ سلطة الضمير الداخلي بديلةً عن أدوات الرقابة الخارجية. أما في العلوم السياسية فيوظف الاستبطان في سياق الهيمنة والإيديولوجيا؛ لوصف كِفاح السلطة أو القوة الاستعمارية لجعل الجماهير تستبطن خطابها ودونيتها القمعية، فتتبنى الشعوب أدوات التحكّم بها طواعية بوصفها قناعات شخصية حرة، مما يُغني السلطة عن الاستخدام المتكرر للإكراه المادي المباشر. ويقصد به هنا انتقال التصورات والأحكام الخارجية إلى داخل وعي الفاعل، بحيث يتبناها ويعيد النظر إلى نفسه وقدراته ومستقبله من خلالها. ففي السياق السياسي، قد يستبطن الطرف الأضعف ميزان القوة الذي يفرضه خصمه، فيتعامل مع حدوده الراهنة كما لو كانت حدوداً ثابتة لقدراته، ويجعلها أساساً لتقدير ما يستطيع فعله وما ينبغي له التخلي عنه. وهكذا تتحول علاقة القوة الخارجية إلى قيد داخلي يوجّه التفكير والقرار والسلوك، حتى من دون تدخل مباشر من الطرف الأقوى.

#محمود_الصباغ (هاشتاغ)       Mahmoud_Al_Sabbagh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل