متى يصبح الاقتراض المالي عبئاً ..؟

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8880 - 2026 / 11 / 5 - 10:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من حيث المبدأ لا يمكن القول الاقتراض الحكومي يعتبر عيباً بحد ذاته. فالحكومة تحتاجه أحياناً لتؤدي مهامها، والامتناع عنه مهما كانت الظروف لا يثبت أن إدارتها المالية سليمة. الدول تقترض لتمويل مشاريع كبيرة، أو لتجتاز أزمة، أو لتخفف عن اقتصادها ضغطاً طارئاً. غير أن القرض الذي ينفع يختلف عن القرض الذي يزيد الأزمة سوءاً، والفرق يظهر في أمور أربعة: ما الغاية منه، وكم يكلف، وهل تقدر الدولة على سداده، وماذا سيتحمل بعدها من يأتي من أجيال.
والعراق حالة خاصة. فموارده المالية تقوم في معظمها على النفط، بينما تتسع النفقات الجارية عاماً بعد عام، وفي مقدمتها الرواتب والتقاعد والتحويلات الاجتماعية. فتصير الموازنة رهينة لسعر البرميل. وهنا يواجه صانع القرار سؤالاً أبعد من تأمين السيولة هذا الشهر: هل نستعمل هذه الموارد لنبني اقتصاداً يقف على قدميه،
تبدأ المشكلة حين يفقد الاقتراض صفته الاستثنائية أو الاستثمارية، ويصير عادة تسد بها الحكومة الفجوة بين إيراداتها ونفقاتها دون أن تسأل عن سبب هذه الفجوة. الأزمة في هذه الحالة لا تزول، بل تنتقل إلى المستقبل ومعها فوائد الدين وخدمته وما تراكم من التزامات.
وقد نبّه صندوق النقد الدولي، في تقييمه للاقتصاد العراقي المنشور في تموز 2025، إلى تزايد مواطن الضعف المالية بسبب التوسع في الإنفاق وانخفاض أسعار النفط. وذكر أن سعر النفط اللازم لتوازن الموازنة بلغ نحو 84 دولاراً للبرميل في عام 2024، بعد أن كان نحو 54 دولاراً في عام 2020. ودعا كذلك إلى مراجعة الإنفاق غير الضروري، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وإجراء إصلاحات مالية متوسطة الأجل.
هذه الأرقام تشير إلى خلل في البنية، والاقتراض وحده لا يعالجه. فإذا استمرت النفقات بالارتفاع وبقيت الإيرادات غير النفطية محدودة، صارت الدولة أشد تأثراً بأي هبوط في أسعار النفط أو تعثر في الصادرات. ويغدو الاقتراض حينها ضرورة تفرضها بنية الإنفاق نفسها، لا خياراً تختاره الحكومة.
وإدارة المال العام ليست شأناً فنياً خالصاً، فهي محكومة بمبادئ دستورية وقانونية أبرزها المشروعية والشفافية والرقابة وحماية المال العام. والدستور العراقي ينظم إعداد الموازنة العامة وإقرارها ويحدد اختصاصات السلطات المعنية بالمال، أما قواعد الاقتراض والصرف وإدارة الموارد العامة فتحددها التشريعات النافذة.
لذلك يجب أن تقوم أي سياسة اقتراض على أساس قانوني واضح، وأن تمر بالإجراءات الدستورية والتشريعية المقررة، وأن تكون أغراضه وكلفته وشروطه معروفة وقابلة للمراجعة. وكون الاقتراض جائزاً قانوناً لا يكفي، فلا بد أن نسأل أيضاً: هل هو ضروري؟ وهل ينسجم مع أولويات الدولة؟ وما أثره في الاستدامة المالية؟
وأخطر نتائج الاختلال المالي لا تظهر عادة في سنة القرار، بل بعد سنوات، حين تضطر الحكومة إلى تقليص الاستثمار، أو تأخير المستحقات، أو رفع الضرائب والرسوم، أو إعادة ترتيب الإنفاق على حساب الخدمات العامة.
وفي اقتصاد نفطي لا تكفي وفرة الإيرادات في سنة واحدة لتبرير توسع دائم في الالتزامات. فالإيراد النفطي متقلب بطبعه، أما الرواتب والمعاشات والتكاليف الإدارية فمن الصعب خفضها بسرعة. وإذا أغفلت السياسة المالية هذا التباين، وجدت الدولة نفسها أمام التزامات ثابتة وإيرادات تتذبذب.
ولهذا لا يكفي أن نسأل كم من الدين يتحمل العراق اليوم. السؤال الأصح يتعلق بنوع الإنفاق الذي سيموله هذا الدين، والعائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع منه، وقدرة إيرادات الغد على تغطية كلفته.
لا يتم الدعوة إلى وقف الاقتراض نهائياً، ولا إلى تقشف عشوائي يصيب أكثر المواطنين هشاشة. ما نحتاجه سياسة مالية تربط كل قرض بهدف محدد، وتقدّم المشروعات القادرة على رفع الإنتاج والإيرادات، وتضبط النفقات غير الضرورية، وتراجع الالتزامات التي لا تتناسب مع موارد البلد.
ويتطلب ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية بطريقة عادلة، وتطوير الإدارة الضريبية والكمركية، ورفع كفاءة الإنفاق، ومراجعة المشروعات المتلكئة وجدواها، وتشديد الرقابة على العقود الحكومية. ويتطلب أيضاً نشر بيانات واضحة عن حجم الدين وكلفته وآجال استحقاقه، وإتاحة ما يلزم من معلومات للبرلمان والرأي العام ليقيّموا السياسة المالية.
والأهم أن تقترن الموازنة بخطة متوسطة الأجل تبين مسار العجز والدين العام، وتشرح كيف ستتعامل الدولة مع هبوط أسعار النفط، بدل الاكتفاء بتقديرات متفائلة قد لا تصمد إذا تغيرت الظروف.
والحكومة حين تقترض لا تتخذ قراراً يخصها وحدها، فهي ترتب التزامات قد تتحملها حكومات ومواطنون بعدها. ولا يصح أن نقيس نجاح السياسة المالية بقدرتها على تمويل إنفاق اليوم فقط، بل بقدرتها على حماية الاستقرار المالي وتوسيع فرص التنمية.
العراق لا يحتاج إلى خطاب يجرّم الاقتراض، وإنما إلى سياسة مالية جادة تمنع أن يصير بديلاً عن الإصلاح. قد تبرر الضرورة الاستدانة في ظروف معينة، لكنها لا تبرر بقاء الاختلالات دون خطة واضحة لمعالجتها.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل