ازدواج الجنسية للمسؤولين في العراق: بين الحق الدستوري ومتطلبات الولاء الوطني

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8778 - 2026 / 7 / 26 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُعتبر قضية ازدواج الجنسية للمسؤولين في العراق من أكثر الملفات إثارةً للجدل منذ عام 2003، إذ تداخلت فيها الاعتبارات الدستورية والقانونية والسياسية والأمنية. فبينما يكفل الدستور العراقي حق المواطن في حمل أكثر من جنسية، يثور التساؤل حول مدى ملاءمة هذا الحق عندما يتعلق الأمر بمن يشغلون المناصب العليا أو السيادية، والتي تتطلب أعلى درجات الولاء للدولة والاستقلال في اتخاذ القرار.
فقد نص الدستور العراقي(2005) في المادة (18/رابعاً) على أنه يجوز للعراقي تعدد الجنسية، إلا أنه اشترط على من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أي جنسية مكتسبة أخرى، وينظم ذلك بقانون. إلا أن الإشكالية تكمن في أن هذا القانون لم يصدر حتى الآن بصورة تنظم آلية تنفيذ هذا النص الدستوري بشكل واضح، الأمر الذي جعل النص الدستوري معطلاً من الناحية العملية.
ويثير ازدواج الجنسية عدة إشكالات قانونية وسياسية، أهمها احتمال تعارض الالتزامات القانونية للمسؤول تجاه دولتين، خاصة إذا كانت الدولة الثانية تمنحه حقوقاً وواجبات قد تتعارض مع المصلحة الوطنية العراقية. كما أن وجود جنسية أخرى قد يثير تساؤلات حول مدى استقلال القرار السياسي، وإمكانية التعرض لضغوط أو التزامات خارجية تؤثر في أداء المسؤول لمهامه.
وفي المقابل، يرى المدافعون عن السماح بازدواج الجنسية أن الجنسية الثانية لا تعني بالضرورة ضعف الانتماء الوطني، وأن العديد من الكفاءات العراقية اضطرت إلى الهجرة واكتساب جنسيات أخرى بسبب الظروف السياسية والأمنية التي مر بها العراق، وأن حرمانهم من تولي المناصب العامة قد يؤدي إلى خسارة خبراتهم العلمية والإدارية التي يحتاجها البلد.
إلا أن هذا الرأي، رغم وجاهته، لا ينفي ضرورة التمييز بين الحق الشخصي في حمل أكثر من جنسية وبين متطلبات الوظيفة العامة، ولا سيما المناصب السيادية والأمنية والقضائية. فالمسؤول العام لا يمثل نفسه، وإنما يمثل الدولة، ويُفترض أن يكون ولاؤه القانوني والسياسي غير قابل للتشكيك.
وتجارب العديد من الدول تؤكد وجود قيود على شاغلي المناصب العليا فيما يتعلق بازدواج الجنسية، حفاظاً على الأمن القومي ومنع تضارب المصالح، وهو ما ينسجم مع المبادئ العامة للقانون الإداري التي تُعلي من مبدأ حماية المصلحة العامة على المصالح الفردية عند تولي الوظائف السيادية.
لذلك، فإن معالجة هذه الإشكالية لا تستدعي تعديل الدستور بقدر ما تتطلب إصدار القانون المنصوص عليه في المادة (18/رابعاً)، بحيث يحدد بدقة المناصب المشمولة، وآلية التخلي عن الجنسية الأخرى، والمدة الزمنية لذلك، والجهة المختصة بالتحقق من التنفيذ، والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.
ومما تقدم، فإن قضية ازدواج الجنسية للمسؤولين ليست مسألة تتعلق بالتمييز بين المواطنين، وإنما ترتبط بحماية هيبة الدولة وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة وضمان استقلال القرار الوطني. ومن ثم فإن إيجاد إطار قانوني واضح ومتوازن يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون في العراق.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل