غياب قانون مجلس الأمن القومي وأثره على صناعة القرار الاستراتيجي في العراق

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8614 - 2026 / 2 / 10 - 09:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الدول المستقرة، يُعد مجلس الأمن القومي العقل الاستراتيجي للدولة، والمنصة العليا التي تُنسّق بين السياسة والدفاع والاقتصاد والأمن الخارجي والداخلي. حيث يقع على عاتق هكذا تشكيل, تحديد التهديدات الإستراتيجية, وضع الإستراتيجية الوطنية للأمن القومي, تنسيق السياسات بين المؤسسات, تقديم المشورة لرأس السلطة التنفيذية, أدارة الأزمات الوطنية الكبرى , ورسم سياسات الأمن الخارجي, أما في العراق، فبالرغم من تعقّد التهديدات وتعددها، ما يزال مجلس الأمن القومي يفتقر إلى قانون منظم وواضح يحدد صلاحياته وتركيبته وآليات عمله.
هذا الغياب ليس مسألة إجرائية، بل خلل جوهري أثّر مباشرة في صناعة القرار الاستراتيجي، وحوّل الأمن القومي من عملية مؤسسية إلى ردود أفعال سياسية ظرفية وحيث ان مجلس الأمن القومي في النظم الدستورية المقارنة , يُنظَّم مجلس الأمن القومي بقانون خاص يحدد, موقعه في هيكل الدولة, علاقته بالسلطتين التنفيذية والتشريعية, صلاحياته في التخطيط الاستراتيجي, ولو تم البحث في آليات اتخاذ القرار وإلزاميته. نجد ان هذه القوانين لا تُنشئ دولة أمنية، بل تمنع الفوضى في القرار السيادي. المفارقة أن العراق، وهو من أكثر الدول تعرضاً للمخاطر الأمنية، يفتقر إلى هذا الإطار القانوني الحاسم.
وتجدر الاشارة الى وجود فراغ القانوني في الدستور العراقي , حيث لا يتضمن دستور 2005 نصاً تفصيلياً بشأن مجلس الأمن القومي، لكنه يقرّ: الاختصاص ألحصري للحكومة الاتحادية في الأمن والدفاع والسياسة الخارجية, مسؤولية مجلس الوزراء عن رسم السياسة العامة للدولة, غير أن غياب قانون خاص بمجلس الأمن القومي أدى إلى: غموض المرجعية العليا للقرار الاستراتيجي, إدارة الملفات السيادية بالأعراف السياسية لا بالقواعد القانونية, وهنا تظهر المشكلة الحقيقية: الدستور منح الاختصاص، لكنه لم يضمن آلية ممارسته.
وفي هذا الاطار فان غياب القانون على صناعة القرار يؤثر على الإطار القانوني لمجلس الأمن القومي انعكس في عدة مظاهر منها, غياب التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، والاكتفاء بإدارة الأزمات, تسييس بعض القرارات الأمني وربطها بتوازنات داخلية وخارجية, ضعف التنسيق بين الأمن والدبلوماسية والاقتصاد. ونتيجة لذلك فأن القرار الأمني في العراق غالباً ما يُتخذ: تحت ضغط الحدث, وبغياب رؤية استراتيجية متكاملة.
ولاشك في ان تعدد مراكز القرار نتيجة مباشرة للفراغ القانوني, عندما لا يوجد مجلس أمن قومي منظم بقانون، فإن الفراغ يُملأ تلقائياً من خلال , مراكز نفوذ سياسية, مؤسسات أمنية متنافسة, ضغوط إقليمية ودولية.
هذا الواقع لا يضعف فقط فعالية القرار، بل يُفقده الشرعية المؤسسية، ويجعل الأمن القومي رهينة للتوافقات لا للمصلحة الوطنية.
وقد يظهر تيار معارض لتشريع قانون يعنى بمجلس الأمن بحجة, الخوف من عسكرة الدولة, تقييد صلاحيات البرلمان, تكريس السلطة التنفيذية ( الحكومة), غير أن هذه المخاوف تُعالج بصياغة قانون متوازن يضمن, خضوع المجلس للرقابة البرلمانية, وضوح الاختصاصات, الفصل بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الأمني.
ولأجل تفعيل دور مجلس أمن قومي في العراق فلابد من تشريع قانون يتضمن : تحديد دقيق للمهام والصلاحيات, تمثيل متوازن للمؤسسات السيادية الأمنية , آليات قانونية لاتخاذ القرار, ربط المجلس بالمساءلة الدستورية, اعتماد مفهوم شامل للأمن القومي (عسكري، اقتصادي، مائي، صحي), بدون ذلك، سيبقى القرار الاستراتيجي العراقي مجزأً ومكشوفاً.
غياب قانون مجلس الأمن القومي ليس تفصيلاً تشريعياً، بل أحد الأسباب الجوهرية لهشاشة القرار الاستراتيجي في العراق.
فالدولة التي تواجه تهديدات مركبة، ولا تمتلك مؤسسة قانونية عليا لتقدير المخاطر وصياغة الاستجابة، تحكم على أمنها القومي بأن يكون رد فعل لا سياسة.
لا يمكن الحديث عن أمن قومي عراقي فعّال دون تشريع قانون مجلس الأمن القومي بوصفه حجر الزاوية في صناعة القرار السيادي. فوجود المجلس ليس مشكلة فحسب ، بل في ترك الدولة بلا عقل استراتيجي يقود الأمن القومي للبلاد.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل