-إصلاح التشريعات العراقية: ضرورة ملحة لمواكبة التحول الديمقراطي والتنمية-

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8440 - 2025 / 8 / 20 - 09:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الإصلاح التشريعي, هو عملية حيوية تهدف إلى تحديث وتعديل القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، لضمان توافقها مع التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. في العراق، يعد الإصلاح التشريعي ضرورة ملحة لتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون.
منذ عام 2003، دخل العراق مرحلة جديدة من تاريخه السياسي والدستوري، إلا أن الترسانة التشريعية ما زالت تتأرجح بين قوانين موروثة من العهد الملكي الى العهود الجمهورية اللاحقة، ونصوص صدرت في فترات استثنائية اضافة الى عدة قرارات وقوانين في فترة مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقوانين مؤقتة جاءت في ظل الاحتلال أو المرحلة الانتقالية. ومع هذا التعقيد، أصبحت إصلاحات التشريعات والقوانين العراقية ضرورة لا تحتمل التأجيل، لضمان العدالة، وتثبيت سيادة القانون، وتحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال الاطلاع على واقع التشريعات العراقية اليوم, نرى ان تلك تشريعات تعود لعقود مضت، مثل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون الخدمة المدنية، وغيرها, تضارب بين القوانين الاتحادية والمحلية، خصوصاً في ظل النظام الفيدرالي والاختصاصات المتداخلة بين المركز والإقليم, فضلا عن كثرة القوانين المؤقتة والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة التي ما تزال سارية دون مراجعة شاملة, الاعتماد المفرط على التعليمات والقرارات الإدارية بدلًا من سن قوانين واضحة.
ووفق ذلك فهل نحن بحاجة الى الإصلاح التشريعي ؟ نجد ان البيئة القانونية الحالية لا تعكس المبادئ الدستورية الحديثة الواردة في دستور 2005، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان، الحريات، العدالة الاجتماعية، والحوكمة, ولأن استمرار تطبيق قوانين قديمة يؤدي إلى تعطيل الاستثمار، عرقلة القضاء، وإضعاف ثقة المواطنين بالدولة, كما أن التغيرات الكبيرة في المجتمع العراقي، من حيث التركيبة السكانية، الوضع الاقتصادي، والتحديات الأمنية، تتطلب إطاراً تشريعياً متجدداً.
ومن ألامثلة على قوانين التي تحتاج إلى إصلاح أو استبدال منها:
قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969): ما يزال يحتوي على مفاهيم عقابية قاسية وعقوبات بدنية لا تتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الانسان اضافة الى التطور الهائل في الجرائم ,ومنها الجرائم الالكترونية وغيرها.
وكذلك قانون الأحوال الشخصية: محل جدل واسع بين دعاة التعديل نحو مدنية القانون، وبين محاولات فرض توجهات متشددة أو التخصيص المذهبي.
وايضا قانون الاستثمار: رغم التعديلات، لا يزال يحتاج إلى تبسيط وضمانات حقيقية للمستثمرين.
علاوة على قوانين العمل والضمان الاجتماعي: تفتقر إلى الحماية الحقيقية للعامل والعدالة في بيئة العمل.
وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960, ولما لهذا القانون من اثر حتمي على الحياة الوظيفية في العراق. ولاشك في ان هناك العديد من القوانين التي بحاجة الى تعديل ومن الجدير بالذكر ان قرارات مجلس قيادة الثورة ( المحنل) لازال بعضها ساريا لغاية الان, ومن الضروري اعادة النظر فيها بما ينسجم ويتلائم مع المتغيرات على الصعيد الوطني او الاقتصادي او المجتمعي.
ومن جانب اخر يمكن بيان عوائق إصلاح التشريعات تتضمن, الانقسام السياسي والبرلماني، الذي يحول دون التوافق على تشريعات موحدة ومصلحة عامة, غياب الإرادة السياسية الحقيقية في بعض الملفات، بسبب تعارض بعض الإصلاحات مع مصالح قوى نافذة, ضعف الأداء التشريعي للبرلمان نتيجة الدور التقليدي للنواب واعتمادهم على التشريع الفردي دون رؤية مؤسسية, غياب الخبرات القانونية المتخصصة داخل بعض اللجان البرلمانية والمؤسسات الحكومية.
وهنا يثور التسأول حول كيفية البدء بالإصلاح التشريعي والقانوني على المستوى الوطني :
1. تشكيل لجنة وطنية عليا لتحديث التشريعات، تضم خبراء قانونيين، أكاديميين، وممثلين عن القضاء والمجتمع المدني.
2. اعتماد مبدأ مراجعة شاملة وتشخيص فجوات كل قانون، ووضع خريطة تشريعية وطنية.
3. استلهام التجارب المقارنة الناجحة في الدول الديمقراطية والنامية على حد سواء.
4. فتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية للمشاركة في صياغة ومراجعة القوانين.
5. تحصين التشريعات من التسييس، وإخضاعها لمبادئ الشفافية والمصلحة العامة.
إصلاح التشريعات ليس ترفاً قانونياً، بل ركيزة أساسية لبناء الدولة ومفتاح لحل كثير من الأزمات التي يعيشها العراق اليوم، من القضاء إلى الاقتصاد، ومن العدالة إلى الأمن. اذ إن القانون هو تعبير عن إرادة الأمة، وإذا كانت هذه الإرادة حبيسة قوانين ماضية، فستظل الدولة تعاني من الجمود والازدواجية واللاعدالة.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل