دور العدالة التصالحية في بناء المجتمع

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8405 - 2025 / 7 / 16 - 11:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحافظ الدولة على مصالح الإفراد وحماية حقوقهم وحرياتهم داخل المجتمع, لاسيما محاربة الظواهر الإجرامية وتوقيع العقوبات لغرض تحقيق الردع العام والخاص للوصول الى سبل الامن والاستقرار في المجتمع , الا ان السياسة الجنائية المتبعة والقائمة في الدول التي تنص على استخدام العقاب لم تكن بالحجم الكافي وذلك يعود الى تطور الجريمة وتزايدها المستمر خاصة فيما يتعلق بالجرائم البسيطة والاقل خطورة ونتيجة لذلك تزداد اعداد القضايا المعروضة امام القضاء مقارنة بالموارد والامكانات البشرية والمادية المسخرة لذلك.
حيث يقوم مبدأ العدالة الجنائية على تطبيق القانون القائم على انزال العقوبة اللازمة والمقررة لفعل المجرم الذي ارتكبه المتهم وتكون الادانة بالتالي هي لتحقيق الردع سواء العام او الخاص من اجل ضمان سلامة المجتمع واستقراره, دون الاخلال او التجاوز لاي ضمانة يكفلها القانون. بناءا على ذلك فأن التظام الجنائي التقليدي لايمكن لاطرافه ان يقوموا باي دور مرتبط بالاجراءات الجنائية او التي تباشرها المحاكم فقط دون غيرها.
ولهذا ظهر ما سميَ بفكرة العدالة التصالحية وهي كمفهوم يحاول تشكيل الطريقة التي ينظر بها الى الجريمة ونتيجة لتلك الطريقة التي يتم فيها تحقيق العدالة , وتعرف على انها عملية تتيح للضحية والجاني وحيثما كان ذلك مناسبا ان يشاركوا معا في تسوية المسائل الناشئة عن تلك الجريمة وتشمل العمليات التصالحية , الوساطة والتوفيق واللقاء الجماعي وجلسات اصدار الاحكام.
ولعل من اهم المبررات التي ترافق تطبيق نظام العدالة التصالحية هو التخفيض من نسبة التضخم على مستوى المحاكم والسجون ,حيث ان الاكتظاظ الموجود في السجون وقصورها في تقديم الدور الاصلاحي الذي انشئ من اجله , فالعقوبة السالبة للحرية وينتج عن اختلاط المحكوم عليه بالعديد من المجرمين الاخرين مما يزيد من التأثر بالسلوكيات الاجرامية مما يقلل من جهود اعادة التأهيل , وايضا تحقيق العدالة والشفافية , فالنظر والفصل بالدعاوى الجنائية المرفوعة امام الجهات المختصة يكون بعد مضي وقت طويل بسبب طول الاجراءات وكثرة القضايا يضر اطراف النزاع ,فالسرعة في سير الاجراءات الجزائية يحافظ على حقوق الجاني وتحقيق مصلحته من خلال تجاوز الضرر الذي ترتب عن التأخير في سير الاجراءات والبت في التهم المنسوبة اليه من جهة, كما تحفظ حقوق المجني عليه من خلال حصوله على التعويض المناسب بالوقت المناسب وتشعره بتحقيق العدالة .
وعلى صعيد تجارب الدول التي تتبع نظام العدالة التصالحية , ففي الولايات المتحدة الامريكية اجري في عام 2017 , (84) تقييم لفحص مدى فاعلية مبادئ العدالة التصالحية في قضايا الاحداث , وقد اظهرت النتائج ان هناك انخفاض في معدل العودة للجريمة , وان مرتكبي الجرائم الذين شاركوا في برامج العدالة التصالحية كانت لديهم معدلات العودة الى الاجرام اقل من الذين خضعوا للاجراءات القضائية التقليدية.
وهناك دراسة اجريت في جنوب افريقيا فقد اظهرت ان المشاركين في اجراءات العدالة التصالحية انهم راضون عن ذلك , وان العملية التصالحية استجابت لحاجات الجناة والضحايا , من خلال السماح لهم بالمقابلات عبر اجراء الوساطة التي اتاحت لهم فرصة تبادل المعلومات والعثور على الاجابات لاسئلتهم والتعبير عن معاناتهم وغيرها.
اما على صعيد الدولة العربية التي اخذت بنظام العدالة التصالحية , ففي الاردن تعاون مكتب الجمعية العامة للامم المتحدة مع مراكز الاصلاح والتأهيل على وضع خطط تتماشى مع برامج اعادة التأهيل والاندماج لتحقيق اهداف العدالة التصالحية والحد من الجرائم.
وفي تونس بلغ عدد قضايا الصلح منذ دخول القانون الذي دخل حيز التنفيذ عام 2009 , حيث تم حفظ 840 قضية بالوساطة.
واخيرا ان اعتماد نظام العدالة التصالحية خطوة ايجابية وحميدة تساعد على تجاوز ازمة العدالة الجنائية والتقليل من ارقام الجريمة وتحقيق التعايش السلمي والاستقرار المجتمعي , فلا بد من وضع استراتيجيات وخطط تهدف الى تطوير عمليات العدالة التصالحية ونشر ثقافة اللجوء الى هذه العلميات بين افراد المجتمع بدلا من اجراءات العدالة الجنائية التقليدية.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل