عقد نقل التكنولوجيا الأهمية والآثار

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 5758 - 2018 / 1 / 15 - 14:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كون العراق مقبل على مرحلة إعادة أعمار المناطق المحررة والمتضررة من العمليات العسكرية في مختلف محافظات العراق, تظهر لنا جلياً أهمية القاء الضوء على مفهوم عقد نقل التكنولوجيا من حيث الأهمية والآثار في الوقت الحاضر ونحن في مرحلة إعادة البناء وثاييرها على الاقتصاد العراقي.
اذ تعد العقود الدولية لنقل التكنولوجيا من اهم العقود بالنسبة للدول النامية حيث انها تساعد الدول النامية في تحقيق معدلات تنمية يمكنها من تحقيق الرفاهية والازدهار لمواطنيها.
ويعرف عقد نقل التكنولوجيا بانه بناء قانوني يشير الى توافق ارادة اطرافه على تعهد الطرف الذي يملك او يحوز تكنولوجيا معينة بنقلها الى الطرف الاخر بمقابل.
ويقصد بالتكنولوجيا هي المعرفة التي تعتمد على مجموعة من الخبرات والمعارف المكتسبة وطريقة توظيفها لحيازة تكنولوجيا جديدة بالاعتماد على خبرة العلماء والمهندسين وعلى سياسة علمية وتنظيمية. واما نقل التكنولوجيا فهي العملية التي تمكن شركة ما او بلد ما من الاستفادة من التكنولوجيا المنتجة خارج تلك الشركة او ذلك البلد والتحويل التكنولوجي صنفان هما التحويل الجزئي ويقتصر على نقل التجهيزات التقنية والالات والمكائن واما التحويل الشامل او الكلي يضاف الى ماتقدم الأساليب الإدارية والتنظيمية وطرق التدريب.
عادة ما يكون نقل التكنولوجيا يتم بين الدول الصناعية المتقدمة والدول المتخلفة صناعيا كون التكنولوجيا ليست متوفرة في كل بلدان العالم بشكل متساوي.
وتتجسد اهمية نقل التكنولوجيا الى البلدان النامية في انها تدخل وبشكل كثير في مجالات التنمية بجميع انواعها ولكافة الدول بصفة عامة والدول النامية الأخذة في النمو او اعادة البناء حيث فرضت اهمية نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية , اذ تولدت لدى الدول النامية قناعة قوية بالدور الرئيس المنسوب للتكنولوجيا في عملية التنمية على اساس اقتران نقل التكنولوجيا بمسألة التصنيع يعد علاجا لمشكلة التخلف وعاملاً اساسياً يسمح بسد الفجوة العملية بين الدول.
واما طرق نقل التكنولوجيا والتي من خلالها تقوم الدول او الشركات متعددة الجنسيات بأتباعها في الدول المستوردة للتكنولوجيا وهي :
1- التراخيص: او يطلق عليها امتياز الإنتاج او التصنيع او استخدام العلامات التجارية وفيها تسمح الشركة في دولة اخرى بأن يستخدم براءة الاختراع او الميزة العينية ونتائج البحث الادارية والهندسية مقابل عائد معين.
2- صيغة المفتاح في اليد او المنتوج في اليد : الشركة موردة التكنولوجيا في هذه الحالة مكلفة باعداد الخطط والرسوم الهندسية والمعلومات الفنية وكافة الوسائل والمعدات والتجهيزات والتقنيات وتدريب العاملين الوطنيين على تشغيل المصنع وصيانته وتبقى الشركة موجودة لفترة قد تصل الى 5 سنوات حتى يتمكن العاملين من التحكم في الانتاج.
3- المكاتب او الشركات الاستثمارية اذ تقوم المكاتب والشركات الاستثمارية بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع واختيار الشركات المناسبة للقيام بعملية الانجاز, كما ان هناك قنوات اخرى لنقل التكنولوجيا مثل المعارض الدولية التي تعرض سلع استهلاكية وغيرها لتعريف المستورد بما هو متاح في الاسواق الدولية في هذا الشأن.
4- الشركات متعددة الجنسيات: والتي يقصد بها الشركات التي ينتمي مالكوها الى عدة جنسيات او التي تمارس نشاطها في العديد من دول العالم بهدف تعظيم ربح المجموعة وليس الفروع ولعل الشركات متعددة الجنسيات لها الدور الكبير والاساسي في نقل التكنولوجيا من خلال:
أ‌- احتكار التكنولوجيا الحديثة .
ب‌- احتكار المؤسسات المالية.
ت‌- احتكار القرار في استخراج واستخدام الموارد الطبيعية على الصعيد العالمي.
ث‌- احتكار وسائل الاعلام الحديثة على صعيد دولي كوسيلة فعالة والتأثير في (الرأي العام) .
ج‌- الاستثمار الاجنبي المباشر: يمثل الاستثمار الاجنبي المباشر في التملك الجزئي او الكلي لطرف الاجنبي لمشروع الاستثمار , سواء كان مشروعا للتسويق او البيع او التصنيع او اي نوع اخر من النشاط الانتاجي او الخدمي.
ويترتب على تكييف عقود نقل التكنولوجيا اثارا هامة متعددة في مقدمتها تحديد النظام القانوني الذي تخضع له هذه العقود , فأذا تم تكييفها بالاتفاقية الدولية يتصدى القانون الدولي لتنظيمها وان تم تكييفها كعقد اداري وجب تطبيق القانون العام الاداري او القانون الخاص فيما لو تم تكييفها على انها عقد مدني ومن الخصائص المميزة لعقود التكنولوجيا هي :
1- عقد نقل التكنولوجيا عقد دولي طويل الامد , يعد عقد الاذعان مفهوما حديثا اعتبره الفقه والقضاء لابراز اختلال التوازن بين طرفي العقد بحكم الوضعية الاقتصادية والتقنية لكلاهما وكذلك الاحتكار وغيرها.
وعرفت كذلك بانها العقود التي يسلم فيها القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولايقبل مناقشتها وذلك فيما يتعلق بسلعة او مرفق ضروري يكون محل احتكار قانوني او فعلي او تكون محدد النطاق وهناك رأي اخر جمع في ان عقد نقل التكنولوجيا يجمع بين القانون العام والقانون الخاص باعتبارها عقود نقل التكنولوجيا توجد باتفاقية دولية خاصة الا ان اتفاقية فينا للمعاهدات سنة 1969 لا تشير الى الى تحول هذا العقد الى اتفاقية دولية بمعناها الواسع وانما يتضمن العقد شرطاً بأن القانون الدولي او المبادئ العامة للقانون هي واجبة التطبيق.
وايضا ان عقد نقل التكنولوجيا هو عقد اداري وذلك في محاولة لمنح الدولة المتعاقدة الحق في تعديل العقد او إنهائه بإرادة منفردة وبما يحقق المصلحة العامة.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل