كردستان العراق بين خيارات... الفيدرالية والكونفيدرالية والانفصال

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 5650 - 2017 / 9 / 25 - 13:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما كتب الدستور العراقي في عام 2005 حدد حينها شكل الحكم في العراق وطبيعة نظامه السياسي , حيث ورد في المادة (1) منه على ان جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي "برلماني" ديمقراطي.
ومن هنا يمكن القول ان الفيدرالية التي حددها الدستور العراقي النافذ بمفهومها القانوني , هو نمط من انماط التنظيم السياسي والمؤسساتي للدولة تتخذ بموجبه مجموعة وحدات سياسية مستقلة (دول , ولايات , ,محافظات ...الخ) في دولة فيدرالية واحدة على ان تتمتع الوحدات السياسية باستقلالية واسعة في تدبير شؤونها وبهياكل مؤسساتية مستقلة تماماً عن الحكومة الفيدرالية , مع ان العلاقة بين الطرفين يجب ان تبقى محكومة بمبدأ تقاسم السلطة والسيادة .
وفي تعريف اخر هي تحول في اطار دولة بسيطة موحدة الى توزيع السلطة بين حكومة مركزية ومحافظات ومناطق الدولة الواحدة ,والتي تتمتع بشخصية معنوية تناط بمجلس محلي ينتخب جميع او بعض اعضائه من قبل مواطني الاقليم وله صلاحية في وضع ميزانية مستقلة واتخاذ القرارات الادارية المتعلقة بادارة المشروعات والمرافق العامة في حدود ذلك الاقليم او المحافظة , تتشكل الفيدرالية بين دول وكيانات سياسية متجاورة تتميز كل واحد منها شعب او قومية تسكن اصلا في وطنها وعلى اراضيها .
واما في العراق فقد كان قبل عام 2003 يعد من الدول البسيطة الموحدة واما بعد التغيير فقد اختارت الطبقة السياسية والأقليات العرقية فيه نظاماً فيدرالياً من اجل توزيع السلطات والصلاحيات فيه من اجل عدم العودة الى ما وصف انذاك بالدكتاتورية والانفراد بالسلطة.
واتجه العراق نحو تبني نظام الفيدرالية وتوزيع السلطات على المحافظات واقليم كردستان من اجل العمل بمبدأ اللامركزية الإدارية.
وفي اقليم كردستان استطاعت الأحزاب الكردية ان تحقق ماكانت تصبو ومنذ عقود من خلال الفيدرالية بل واكثر من ذلك كغياب بعض المؤسسات الاتحادية في الإقليم وتصدير النفط العراقي الى الخارج دون وجه حق سوى نصوص دستورية تفسر كما يشاء الاكراد .!
فالفيدرالية التي لم يقتنع بها الإخوة في الإقليم مع ضعف الحكومة المركزية في بغداد وكتابة مواد دستورية هي بالاصل كمائن سياسية وجدت لمصلحة الاكراد كمفهوم مناطق متنازع عليها حيث ان هذا المصطلح يورد فقط في الاراضي المتنازعة بين الدول , ولعل الطموح التوسعي واستغلال انشغال المركز في الحرب على داعش وتوجه دول المنطقة حول النزاعات المتعددة. استطاع الكرد جني المزيد من المكاسب من بغداد ولو اطلعنا عن نصوص الدستورية سنجدها اقرب مايكون الى مصلحة الاخوة الاكراد منها الى الحكومة المركزية وحيث ورد وفي الباب الرابع/ اختصاصات السلطات الاتحادية تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية المنصوص عليها في المادة ( 110 ) من الدستور , وهي
1- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وسياسة الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسية الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
2- وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها ، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه.
3- رسم السياسة المالية ، والكمركية ، واصدار العملة ، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقليم والمحافظات في العراق ، ووضع الميزانية العامة للدولة ، ورسم السياسة النقدية ، وانشاء بنك مركزي وادارته..
تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزران 4-
تنظيم امور الجنسية ، والتجنس ، والاقامة ، وحق اللجوء السياسي 5-
تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد 6-
وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية 7-
8-تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه وتوزيعها العادل داخل العراق وفقا للقوانين والأعراف الدولية
الإحصاء والتعداد العام للسكان 9-
واما الاختصاصات المشتركة مع الاقليم فقد حددها الدستور العراقي في المادة (114) منه تحت عنوان الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم
ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم ذلك بقانون 1-
. تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها 2-
3- رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها ( بالتعاون ) مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
. رسم سياسة التنمية والتخطيط العام 4-
. رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم 5-
رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم 6-
7-رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها وينظم ذلك بقانون . وهذا الاختصاص ألحصري يتعلق بالموارد المائية الداخلية كالمياه الجوفية والانهار الداخلية والعيون ، اما المياه الخارجية الدولية كنهري دجلة والفرات فانها اختصاص حصري للسلطات.
مع كل هذه السلطات الواسعة الممنوحة للإقليم ذهب البعض من الاكراد الى ان تكون علاقتهم مع حكومة بغداد على اساس كونفيدرالي والتي تعني : هي المؤسسة التي تقوم فيها مجموعة من الأقاليم (أو الولايات) بتفويض الحكومة المركزية بالقيام بمجموعة من الوظائف، دون أن تخسر هذه الأقاليم استقلالها. بمعنى أن كل إقليم يبقى مستقلا ذاتياً، وما دور الحكومة المركزية إلا دور تنسيقي وتعاوني لخدمة مصلحة كل الأقاليم. وبمعنى آخر فالكونفدرالية هي عبارة عن تجمع ضعيف، ومحدود، ما بين مجموعة من الدول المستقلة. يقوم كل عضو في هذا التحالف بالمشاركة في نشاطات الحكومة المركزية،
ولو اطلعنا على عيوب حكومة كونفدرالية لنجد انها وإذا استمدت الحكومة المركزية سلطتها من الولايات، فإنها ستصبح ضعيفة. وتتمتع الدول الأعضاء بأغلبية السلطات التشريعية، وبالتالي لا يترك للمركز أي حق في إصدار أو إنفاذ القوانين. كما لا يجوز للمركز التعامل مع مواضيع هامة ذات أهمية وطنية، مثل المعاهدات الدولية، أو إصدار العملة، أو صيانة الجيش.
وكذلك عيب رئيسي من أسلوب الحكومة الكونفدرالية هو أن المركز لا يتمتع بأي سلطة فيما يتعلق بالضرائب. إن فرض الضرائب أو تخصيصها من أجل تنظيم نموذج الإيرادات الوطنية ليس من مهام الحكومة المركزية. إن تنظيم النظام النقدي، والميزانة، ومراقبة نمو الأمة لا يتبع سياسة موحدة.
وتشكل هويات الولايات أو المقاطعات بوصفها وحدات منفصلة ضجة للسلطة السياسية. كما أن النزعات الانفصالية تتراكم بسهولة، مما يؤدي إلى صراع داخلي بين الكونفدراليات. العلاقات بين الاتحاد والولايات، وبين الولايات، هي المسؤولة عن خلق خطوط الصدع في الاتحاد..
وفي الاشهر الاخيرة ظهرت دعوات صريحة لاجراء استفتاء تقرير المصير لكردستان العراق ليكون مقدمة الانفصال عن العراق ولو بحثنا في مضمون هذه الدعوات سنجد انها دعوات القصد منها استقطاع اراضي (متنازع عليها) واستغلال للطروف الدولية الراهنة رغم ان الدول الإقليمية بدأت بتشكيل تحالفات للحيلولة دون قيام دولة كردية في شمال العراق وحتى الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة تدعم عراق موحد حيث ان مقومات الدولة الكردية لازالت بعيدة المنال لان الاكراد لايوجد لديهم منفذ مائي لتصدير النفط وسيبقون تحت سندان الاتراك والايرانيين لايروق لهم وجود كيان كردي يهدد امنهم القومي .
وعليه لابد للإخوة في شمال العراق من ان يعودوا الى رشدهم وعدم الانجرار وراء مخططات لاتجدي نفعا للشعب الكردي الذي أنهكته الأحزاب المتصارعة على السلطة . وان يكون ضمن عراق فيدرالي اتحادي يعيش الجميع فيه بسلام.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل