الآليات القانونية لحماية واسترداد الممتلكات الثقافية العراقية (المسروقة أثناء فترة اجتياح القوات الأمريكية للعراق في 2003)

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 4836 - 2015 / 6 / 13 - 19:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إعداد
سعد عزت السعدي
إشراف
الدكتور نصر محمد أبو عليم
ملخص رسالة ماجستير
تناول الباحث في هذه الدراسة موضوعًا هامًا من مواضيع القانون الدولي, ألا وهو "الآليات القانونية لحماية واسترداد الممتلكات الثقافية العراقية(المسروقة أثناء فترة اجتياح القوات الأمريكية للعراق في 2003)"، حيث هدفت هذه الدراسة إلى بيان الطرق والوسائل التي من خلالها يتم حماية واسترداد الممتلكات الثقافية العراقية, من خلال تسليط الضوء على أبرز الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة, وقد تمحورت مشكلة هذه الرسالة حول ماهية الآليات الوطنية والدولية التي يمكن عن طريقها إعادة الممتلكات الثقافية .
كما تناول الباحث كيفية توفير الحماية القانونية في زمن النزاع المسلح للممتلكات الثقافية من خلال الصكوك الدولية ذات الشأن بهذا الموضوع .
وقد عالجت هذه الدراسة من خلال مقدمة وفصلين, تم من خلالها التعرف على مفهوم الممتلكات الثقافية وأنواعها, ومسؤولية دول الاحتلال في توفير الحماية ومنع الاتجار بالممتلكات الثقافية في العراق بشكل خاص, وأيضًا حق العراق في استرداد ممتلكاته الثقافية والآليات الوطنية والدولية الكفيلة بذلك .
وقد خلص الباحث إلى أهم النتائج :
- تعد اتفاقية لاهاي لعام 1954, هي الاتفاقية الأهم والأعم في مجال توفير الحماية للممتلكات الثقافية كما أنها تعد الأولى في هذا المجال، وتبعها بعد ذلك مجموعة اتفاقيات ذات العلاقة بالشأن الثقافي .
- من خلال هذه الدراسة يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد انتهكت ودون أدنى شك، قواعد وأحكام القانون الدولي، وتحديدًا فيما ما يتعلق بمسألة شن الحرب, وكذلك سماحها للعصابات الإجرامية بسرقة ونهب التراث العراقي .
- إن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحماية واسترداد الممتلكات الثقافية, تحفظ حق العراق بالمطالبة بإعادة ما يمكن إعادته من ممتلكات وكذلك التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات التي انتشرت في أغلب دول العالم.
- حق العراق لا يسقط بالتقادم في مطالبته للدول والمتاحف التي تعرض أو تملك آثارًا عراقية،وذلك بموجب القانون العراقي والصكوك الدولية .
- إن القضاء الجنائي الدولي قادر، ويملك الصلاحيات الكافية لمعاونة العراق في استرجاع مفقوداته.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة :
- دعوة العراق إلى الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي من شأنها إلزام الدول التي تملك آثارًا عراقية من إعادتها كاتفاقية (اليونيدروا – 1995 م)، إضافة إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن الخاصة بموضوعة حماية الممتلكات الثقافية .
- كما تدعو الرسالة إلى دخول العراق في عضوية المحكمة الجنائية الدولية كون أحد اختصاصاتها النظر في جرائم الحرب , وبما أن انتهاكات الممتلكات الثقافية تعد من جرائم الحرب , فهذا سينفع العراق في إدانة سَرًقة مقتنياته .
- إقامة دعوى قضائية مباشرة في الدول التي تمتلك آثارًا عراقية, كون أغلب دول العالم تحظر حيازة وتملك ممتلكات ثقافية بصورة غير مشروعة .
- تدعو الدراسة المعنيين بالشأن الثقافي في العراق إلى بذل المزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية خارج العراق لإعادة ممتلكاته الحضارية.
- العمل على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة آلاف الوثائق التي تمثل أرشيف الدولة العراقية، إضافة إلى الأرشيف اليهودي كونه جزءًا لا يتجزأ من تاريخيه الثقافي .

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل