هيبة الدولة العراقية ...بين الامس واليوم

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 4081 - 2013 / 5 / 3 - 22:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للدول كما هو معلوم كيان وهيبة تفرضها على العامة لكونها الحامية الوحيدة والرئيسية للافراد اوالمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وذلك بمنع اي مظهر من مظاهر التعدي او التعرض على السلم الاهلي والاجتماعي سواء من داخل البلد او خارجه .
في العراق اليوم تعددت مظاهر المساس بالامن والسلم الوطني وبمختلف اشكاله من الارهاب الى التصفية بسبب الطائفة او العرق الى العنف الاسري وغيرها . كل هذا يحتاج الى مؤسسات دولة حقيقية تحميه وتحرص على ان لاتنتهك سلامة وامن اي شخص متواجد داخل العراق .
ولعل من شروط تلك المؤسسات ان تكون وطنية بعيدة عن كل اشكال التحزب او التطرف بكافة انواعه لما في ذلك من خطورة تهدد كيان الدولة ذاتها وموقف المجتمع الدولي منها ,
بعد عام 2003 , والانهيار الكبير الذي حصل في جميع مفاصل الدولة العراقية بنيت مؤسسات الدولة في العراق بشكل سريع وغير مدروس علاوة على تغلغل اصحاب المصالح الطائفية او الحزبية وشغلوا مناصب مرموقة في مختلف اجهزة الدولة المدنية والعسكرية منها ,مما شكل عائق مهم امام عملية بناء او استمرار تلك الاجهزة بعد الكشف عن الكثير من الانتهاكات لحقوق الانسان فيها وكذلك استشراء ظاهرة الفساد المالي والاداري وبشكل واضح للعيان .كل هذا وغيره جعل المواطن العراقي يشعر بالسخط والامتعاض من عمل تلك المؤسسات فراح يتظاهر ويخرج الى الشارع مطالباً بالاصلاح وبناء دولة مدنية قوية تحترم انسانينا جميعاً .
ومنذ اكثر من ثلاثة اشهر خلت قامت في بعض المحافظات الوسطى والغربية من العراق احتجاجات واعتصامات مناوئة للحكومة وسياستها وطريقة ادارتها للبلاد , من خلال ما اطلق عليه المتظاهرون من تهميش واقصاء لمكون معين مشارك في الحكومة والبرلمان .
ومعها ظهرت قائمة مطالب او كما سميت الحقوق فمن اطلاق المعتقلين والمعتقلات وتحسين الخدمات الى المشاركة الحقيقية في صناعة واتخاذ القرار, وكذلك عدم ملاحقة المسؤولين في الحكومة الوزراء او النواب او الرموز الوطنية لتلك المحافظات على اسس طائفية بحتة . واستمرت لآسابيع وتم نصب الخيم ومعها صار يرتفع سقف المطالب , وقد استجابت الحكومة في بغداد وشكلت لجنة خماسية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لمتابعة مطالب المتظاهرين بشكل مباشر كذلك لجنة من الحكماء بزعامة رجل الدين مهدي الصميدعي لمتابعة ملفات المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية وايجاد الحلول المناسبة لمطالب المحتجين , وبالفعل تم اطلاق سراح عدد لا بأس به من المعتقلين والمعتقلات وايضاً تم الاسراع بحسم القضايا والملفات التي كانت اجراءتها بطيئة او متوقفة . وبعدها تزايدت مطالب المعتصمين حتى دخلت اليها مجاميع "مسلحة" مع نفي قادة المظاهرات لذلك الا ان اللافتات وفي بعض الاحيان والشعارات والهتافات تدل عكس ذلك , وامتدت تلك المطالب لتشمل المطالبة بتشكيل اقيلم "للسنة" او" الزحف لتحرير بغداد" و" بغداد قادمون" وغيرها من المسميات "المتطرفة" واما موقف الحكومة العراقية ازاء تلك المواقف هو سياسية الاحتواء ومحاولة تنفيذ ماتستطيع عليه من مطاليب مشروعة وقابلة للتنفيذ, ولكن بعد ورود معلومات عن دخول اسلحة الى تلك الساحات وكذلك هناك خطط لاستهداف افراد الجيش والشرطة المتواجدين في تلك المناطق واعلان العصيان المدني الشامل وتعطيل مؤسسات الدولة في المحافظات التي تشهد احتجاجات جماهيرية وغيرها من الاعمال التي هي وبكل المقاييس خارجة عن القانون والدستور .
اذن اصبح لدينا مجموعة من الافراد تحاول ان تهدد السلم والامن الاجتماعي وفرض تصورات واهداف على جميع قاطني تلك المناطق اتباعها كأرغامهم على عدم فتح المحال التجارية او التوجه الى الدوائر الرسمية . وهنا سأحاول ان اقوم بمقارنة بسيطة وليست بعيدة عن تعامل الدولة ومن كان يقودها وبين من يقودها الان دون تبني اي حقبة اوكوني مدافعاً او منتقداً لأحد .
في عام 1991. وبعد انتهاء حرب الخليج ثارت محافظات العراق ضد "الدولة الهزومة" وارادت اسقاط النظام السياسي القائم فيه وخرجت عن سلطانها , فما كان رد الدولة الطبيعي هو مقاومة "التمرد الشعبي" وبأقصى الوسائل لان المنتفضين هددوا هيبة ومكانة الدولة حينها "دون النظر الى من كان يحكم تلك الفترة" . في الوقت الحاضر عندما يهدد مجموعة من الجماعات بقطع الطريق او تسليح العشائر او قتل قوات الامن وايقاف عمل دوائر الدولة , هنا لابد للدولة وبكونها حامية لهيبتها وكيانها ان تفرض الامن والسلم الداخلي بأستخدام كافة الوسائل السلمية وغير السلمية "العسكرية" لردع من يحاول ان يعبث بأمن العراق واستقرار اراضيه فالجميع الان من دول الجوار وبعض المحسوبين على الحكام في العراق لايردون لنا عراقاً مزدهراً ومتقدماً .اذن النتيجة واحدة ,وان اختلف الحكام لابد وان تكون في 1991 وعام 2013 ,هي فرض قانون الدولة مهما كانت تلك الاجراءات قاسية وشديدة لان العراق اليوم صار مرتع للفوضى وانتشار للسلاح والفتن البغيضة والخارجون عن القانون وغيرها من السرطانات التي تهدد الجسد العراقي المثقل بالجراح فيجب على الدولة والمتمثلة بالحكومة "الوطنية" الحقيقية والقوات المسلحة "الخالية من الطائفية " ان تضع حداً لكل من او يجرؤ على تهديد امن وسلامة الشعب العراقي حتى لانصبح دويلات صغيرة يطمع فيها الجميع .....!

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل