تفعيل أدوات الاستجواب والسؤال البرلماني في مجلس النواب

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8578 - 2026 / 1 / 5 - 10:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُعدّ مجلس النواب الركيزة الأساسية في النظام الدستوري العراقي، إذ لا تقتصر وظيفته على التشريع فحسب، بل تمتد لتشمل ممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، بما يحقق مبدأ التوازن بين السلطات ويمنع الانفراد بالقرار. وتبرز أدوات السؤال البرلماني والاستجواب بوصفها من أهم الوسائل الدستورية التي تمكّن البرلمان من متابعة عمل الحكومة وضمان التزامها بالقانون , ومع انطلاق دورة برلمانية جديدة، تتأكد الحاجة إلى تفعيل هذه الأدوات بصورة مهنية ومسؤولة، بعيداً عن التوظيف السياسي أو الانتقائي.
فقد كرّس دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مبدأ الرقابة البرلمانية، ومنح مجلس النواب صلاحيات واضحة في مساءلة أعضاء السلطة التنفيذية، سواء من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية أو اللجوء إلى الاستجواب، وصولاً إلى سحب الثقة عند الاقتضاء. كما نظّم النظام الداخلي لمجلس النواب هذه الأدوات وحدد إجراءاتها وضوابط استخدامها، بما يضمن التوازن بين حق البرلمان في الرقابة وضرورة استقرار العمل الحكومي.
حيث يعتبر السؤال البرلماني أداة رقابية أولية، تهدف إلى الاستيضاح وطلب المعلومات من الوزير أو الجهة التنفيذية المختصة حول مسألة معينة تمس الشأن العام. وتكمن أهمية هذه الأداة في كونها رقابة وقائية، تسهم في كشف الخلل في مراحله المبكرة، وتدفع السلطة التنفيذية إلى تصحيح مسارها قبل تفاقم المشكلات. غير أن فعالية السؤال البرلماني في الدورات السابقة كانت محدودة أحياناً بسبب ضعف المتابعة أو الاكتفاء بإجابات شكلية لا تعالج جوهر الإشكال.
ويمثل الاستجواب مرحلة متقدمة من الرقابة البرلمانية، إذ لا يقتصر على طلب المعلومات، بل يتضمن مناقشة تفصيلية لسياسات وأداء المسؤول التنفيذي، وقد ينتهي إلى طرح الثقة. ويُفترض أن يُمارس الاستجواب على أساس المصلحة العامة، وبالاستناد إلى وقائع ووثائق واضحة، بعيداً عن الدوافع السياسية الضيقة أو التوظيف الإعلامي, وقد واجهت أدوات السؤال والاستجواب في التجارب البرلمانية السابقة جملة من التحديات، من أبرزها: تسييس بعض إجراءات الاستجواب وتحويلها إلى أدوات ضغط سياسي, ضعف الإعداد الفني والقانوني لملفات الاستجواب, غياب المتابعة الجدية لنتائج الأسئلة البرلمانية, تأثير التوافقات السياسية على مسار المساءلة البرلمانية.
ولا شك في إن تفعيل أدوات السؤال والاستجواب في مجلس النواب الجديد يتطلب جملة من الإجراءات العملية، اهمها: تعزيز المهنية البرلمانية من خلال إعداد ملفات رقابية مدعومة بالأدلة والبيانات, الالتزام بالمعايير الدستورية والقانونية عند استخدام أدوات المساءلة, تحييد الخلافات السياسية عن المسار الرقابي، وحصره في خدمة المصلحة العامة, تفعيل دور اللجان النيابية بوصفها الحاضنة الفنية للاستجوابات والأسئلة, ضمان شفافية الإجراءات وإطلاع الرأي العام على نتائج المساءلة. اضافة الى وجود تعاون متوازن بين السلطتين قائم على احترام مبدأ الفصل بين السلطات , دون تغول او تعطيل فالسؤال والاستجواب ليسا غاية بحد ذاتهما بل وسيلتان لإصلاح الخلل وتحسين الاداء الحكومي وخدمة المواطن.
ولعل في إن نجاح مجلس النواب الجديد لا يُقاس بعدد القوانين التي يُشرّعها فقط، بل بقدرته على ممارسة رقابة فعّالة ومسؤولة على أداء السلطة التنفيذية. ويعد تفعيل أدوات السؤال البرلماني والاستجواب خطوة أساسية نحو ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز ثقة المواطن بالبرلمان، وتحقيق الحكم الرشيد القائم على المساءلة وسيادة القانون.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل