حيازة السلاح خارج القانون في العراق

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8525 - 2025 / 11 / 13 - 12:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تمثل قضية حيازة السلاح خارج إطار الدولة في العراق واحدة من أبرز التحديات التي تقف في وجه استقرار البلاد وسيادة القانون. فعلى الرغم من النصوص القانونية الصريحة التي تجرّم حيازة السلاح غير المرخص، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى انتشار واسع للسلاح بيد أفراد وجماعات، بعضها يتبع عشائر أو تنظيمات مسلحة، ما يخلق بيئة أمنية هشّة ويقوّض سلطة الدولة.
حيث جاء الإطار القانوني في هذه المسألة بما يلي:
تضمنت المادة (24) من قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حاز أو حمل سلاحاً نارياً من دون إجازة من الجهات المختصة." كما حدد القانون أنواع الأسلحة المسموح بترخيصها، ونظم إجراءات منح الإجازة وسحبها.
لكن... هل تُطبّق هذه القوانين؟ ان مسألة تطبيق القوانين تخضع وبشكل اساسي الى الارادة السياسية والتنفيذية وعندما تجد الجهات ذات العلاقة كل الدعم من قبل البرلمان والاحزاب المنضوية فيه ,ليس من المستحيل تطبيق القوانين المعنية بحمل السلاح في العراق.
وتتجسد مظاهر الخلل في قضية تطبيق مبدأ تنفيذ السيطرة على السلاح غير المرخص او السلاح المتوسط والذي يمنع على العامة حيازته واستخدامه .
1. تعدد الجهات الحاملة للسلاح:
وجود جماعات مسلحة خارج المنظومة الأمنية الرسمية، وبعضها يتمتع بغطاء سياسي أو اجتماعي، خلق واقعاً مزدوجاً يعوق فرض القانون.
2. السلاح العشائري:
في النزاعات العشائرية، كثيراً ما يُستخدم السلاح المتوسط والثقيل، في تجاوز صارخ للقانون، وغالباً ما تُحل القضايا "عرفياً" دون محاسبة قانونية.
3. ضعف إنفاذ القانون:
هناك تردد أو عجز لدى بعض القوات الأمنية في دخول مناطق يسيطر عليها سلاح غير رسمي، خشية التصعيد أو التعقيد السياسي.
واما الآثار المترتبة على انتشار السلاح المنفلت تتخلص بإضعاف هيبة الدولة ومؤسساتها, حيث يعد السلاح المنتشر بين الافراد واحدا من اخطر القضايا التي تهدد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فضلا عن سمعة العراق على المستوى الاقليمي والدولي من خلال وضع العراق في قائمة الدول التي تشكل تهديدا في امنها الداخلي ويرافق ذلك من ابعاد رؤوس الاموال والاستثمار الاجنبي , فالسلاح يعيق التنمية والازدهار.
زيادة معدلات الجريمة والنزاعات المسلحة, اذ لاشك في ان زيادة معدلات الجريمة في البلاد مرتبطة بشكل رئيسي بوجود السلاح لدى الافراد دون وجود ردع حقيقي ورادع من قبل السلطات المعنية, والشواهد على ذلك عديدة لاسما النزاعات التي تحدث في المحافظات ومن قبل العشائر ويستخدم فيها انواع الاسلحة الخفيفة او المتوسطة.
ترسيخ مبدأ اللادولة وتنامي سلطات موازية, فأن هذا المبدأ يعزز من انتشار فوضى السلاح وتهديد السلم المجتمعي ويقوض فرض الدولة لقوانينها وتطبيق القرارات التي تصدر من القضاء بحق الاشخاص او الجماعات التي تهدد الامن الداخلي, الى جانب وجود سلطات موازية تهدد السلطات المعنية من خلال حملها للسلاح واستخدامه عندما تتعرض مصالحها او قادتها للخطر مما يحتم وجود جهات صاحبة قوة وقرار بفرض القانون على الجميع دون تمييز وان يكون السلاح بيد الدولة ودون تهاون مع احد في مسالة تعريض حياة الاشخاص المتواجدين في البلاد لاي تهديد .
وفيما يخص بموضوع كيفية ايجاد الحلول لذلك نرى ان: تطبيق حملات نزع السلاح بحزم وشفافية، على أن تشمل جميع الجهات دون استثناء, ربط تراخيص السلاح بشروط مشددة، تشمل الفحص النفسي والسجل الجنائي والمكان الجغرافي, دعم القضاء والمؤسسة الأمنية تشريعياً ومادياً لإنفاذ القانون دون تدخلات, تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة السلاح العشوائي على السلم الأهلي, حصر السلاح بيد الدولة دستورياً وواقعياً، مع مراجعة قوانين العفو العام التي سمحت بإفلات بعض حائزي السلاح من العقوبة.
فلا يمكن بناء دولة مستقرة دون احتكارها الشرعي لاستخدام القوة. وإن استمرار ظاهرة حيازة السلاح خارج القانون يعني بالضرورة استمرار الفوضى، مهما تغيرت الحكومات أو تعددت المبادرات. الحل لا يكمن فقط في القوانين، بل في الإرادة السياسية والاجتماعية لتطبيقها بحزم وعدالة على الجميع ودون تمييز.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل