من إدارة الأزمات إلى بناء الدولة

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8698 - 2026 / 5 / 5 - 16:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقومات نجاح رئيس مجلس الوزراء المقبل في العراق ليست شعارات عامة أو صفات شخصية فضفاضة، بل هي منظومة مركّبة من القدرات السياسية والقانونية والإدارية، تُختبر عمليًا في بيئة معقّدة تتداخل فيها الاعتبارات الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية. وأي قراءة سطحية لهذا المنصب ستقود إلى فشل نسبي متكرر، كما حصل في تجارب سابقة. فالشرعية السياسية الفعلية لا الشكلية, حيث ان النجاح لا يبدأ من تشكيل الحكومة، بل من كيفية الوصول إليها. رئيس الوزراء الذي يأتي نتيجة تسوية هشّة بين الكتل، دون قاعدة دعم مستقرة داخل البرلمان، سيكون رهينة للتوازنات اليومية. في المقابل، المطلوب هو بناء “تحالف حاكم” واضح المعالم، قائم على برنامج لا على تقاسم غنائم. هنا تظهر أهمية فهم عميق لنصوص الدستور العراقي، خصوصًا ما يتعلق بتكليف الكتلة الأكبر وتفسيرها السياسي، وليس فقط القانوني.
وكذلك القدرة على تفكيك اقتصاد الريع, فلا يخفى في ان العراق يعاني من اقتصاد ريعي يعتمد بشكل شبه كلي على النفط. أي رئيس وزراء لا يمتلك رؤية واقعية لتنويع الاقتصاد سيبقى يدير أزمة لا دولة. المطلوب ليس مجرد خطط نظرية، بل سياسات تنفيذية: إصلاح النظام الضريبي، دعم القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار الحقيقي. الفشل هنا ليس تقنيًا فقط، بل سياسي لأن شبكات المصالح ستقاوم أي تغيير.
ومن المهم إدارة التوازنات الإقليمية ببراغماتية صارمة, اذ ان العراق ليس دولة معزولة. موقعه يجعله ساحة تفاعل بين قوى مثل إيران والولايات المتحدة ودول الخليج. رئيس الوزراء الناجح ليس من ينحاز، بل من يخلق “حيادًا نشطًا” يضمن مصالح العراق أولًا. هذه نقطة حساسة: أي ميل مفرط سيؤدي إلى اختلال داخلي قبل أن يكون خارجي.
وكما ينبغي المضي باحتكار الدولة للسلاح , لا يمكن الحديث عن دولة دون سيادة فعلية. ملف السلاح خارج إطار الدولة هو المعيار الأوضح لجدية رئيس الوزراء. لكن الطرح المثالي (نزع السلاح فورًا) غير واقعي. المطلوب استراتيجية تدريجية: دمج، تنظيم، ثم ضبط. الفشل هنا ليس فقط أمنيًا، بل ينسف هيبة الدولة بالكامل.
وتبقى مسألة إصلاح الجهاز الإداري ومحاربة الفساد المؤسسي من اهم التحديات التي تلاحق رئيس الوزراء وبرنامجه الحكومي, فالفساد ليس مجرد حالات فردية، بل بنية متكاملة. أي رئيس وزراء يكتفي بخطاب مكافحة الفساد دون إصلاح مؤسساتي (مثل ديوان الرقابة، وهيئات النزاهة، والقضاء) سيكرر نفس الحلقة. النجاح يتطلب نقل الدولة من “إدارة العلاقات” إلى “إدارة المؤسسات”.
ومن الجدير بالذكر فأن امتلاك فريق حكومي كفوء لا تابع يعد واحداً من أكبر نقاط الفشل تاريخيًا هي اختيار وزراء وفق المحاصصة. رئيس الوزراء الذي لا يستطيع فرض معايير الكفاءة سيكون مجرد منسق بين وزراء يمثلون كتلهم. هنا يظهر الفرق بين “رئيس حكومة” و“مدير تسوية سياسية”.
وتبقى مسألة إدارة الرأي العام بذكاء لا بشعبوية هي من اهم القضايا التي بحاجة الى فهم, الجمهور العراقي أصبح أكثر وعيًا، لكنه أيضًا سريع الغضب. رئيس الوزراء بحاجة إلى خطاب صادق وشفاف، يشرح التحديات بدل بيع أوهام. الشعبوية قد تنجح إعلاميًا، لكنها تدمر الثقة على المدى المتوسط.
ولعل من المهام الرئيسية لرئيس الحكومة ايضاً فهم عميق للشارع العراقي المتحوّل , فقد كانت احتجاجات تشرين 2019 كانت نقطة تحول. تجاهل مطالبها (العدالة، فرص العمل، إنهاء الفساد) يعني إعادة إنتاج الأزمة. النجاح يتطلب استيعاب هذا التحول لا احتوائه أمنيًا فقط.
واخيراً ,ان الحقيقة التي لا يمكن القفز فوقها: نجاح رئيس مجلس الوزراء في العراق ليس نتاج صفات فردية معزولة، بل نتيجة قدرة مركّبة على الاشتباك مع بنية سياسية واقتصادية وأمنية معقّدة دون أن يتحول إلى أسير لها. من يتعامل مع المنصب كإدارة يومية للأزمات سيغرق فيها، ومن يرفع سقف الوعود دون أدوات تنفيذ سيخسر ثقة الشارع سريعًا.
المطلوب هو قيادة تدرك حدود الواقع لكنها لا تستسلم له؛ تبني شرعيتها من داخل المؤسسات لا من خارجها، وتُعيد توجيه الدولة من منطق المحاصصة إلى منطق الكفاءة، ومن اقتصاد الريع إلى الإنتاج، ومن تعدد مراكز القوة إلى سيادة القانون. هذه ليست مهمة سهلة ولا سريعة، لكنها أيضًا ليست مستحيلة إذا توفرت الإرادة السياسية المدعومة برؤية تنفيذية واضحة.
وفي النهاية، المعيار الحقيقي لن يكون في الخطب أو الاتفاقات، بل في النتائج الملموسة هل تحسنت حياة المواطن هل تعززت هيبة الدولة؟ هل تقلّصت مساحات الفساد هنا فقط يمكن القول إن رئيس الوزراء لم ينجح في البقاء بالسلطة، بل نجح في ممارسة الحكم.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل