هشام الكيلاني
الحوار المتمدن-العدد: 8879 - 2026 / 11 / 4 - 18:04
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ثنائية الانتماء المقدس ـــــ قراءة نقدية في فخاخ السؤال وعمران الدولة الحديثة - صحيفة المدينة انموذجاً
تطل علينا بين حين وآخر من شاشات الفضائيات ووسائط التواصل الاجتماعي أسئلة تلبس لبوس الفلسفة البريئة، وهي في حقيقتها كمائن فكرية أعدت بإحكام لجر المجتمع إلى حقول ألغام تاريخية. من بين هذه الأسئلة الأكثر استهلاكاً واهميه لوعينا الجمعي، يبرز هنا السؤال العبثي المزمن>>>
(أيهما تقدم: العقيدة أم الوطن؟(.
ولقد أحسن الصديق الدكتور محمد عبد الله العبيدي في مقالته الأخيرة
العقيدة أم الوطن ؟ ) تأملات بصوت عالي ) لنفكر ملياً
(تفكيك جينات هذا السؤال الملغوم، مشيراً بحق إلى أن المشكلة لا تكمن في إجابات الضيوف أو المتحدثين، أياً كانت تلك الإجابات، بل في أصل السؤال ذاته الذي يراد له أن يتحول إلى (مقص رقيب) أو مصيدة جماعية تسقط الناس فوراً في فخين كلاهما مر: إما تهمة الكفر ومارق عن الملة، أو تهمة العمالة والخيانة الوطنية. وكأن المواطن العربي محكوم بأن يُشطر نصفين، ليختار بين روحه وجسده، بين معتقده الذي يضمن خلاصه الأبدي وبين ترابه الذي يحضن وجوده الدنيوي.
من هنا، تبرز الحاجة الملحة لتوسيع دائرة النقاش والتحليل خارج أسر هذا التقاطب المفتعل، لنكتشف أن ثنائية (الوطن والعقيدة) ليست سوى افتعال أيديولوجي يخدم مراكز النفوذ التي تستثمر في الانقسام، بينما الواقع الفلسفي والتاريخي والاجتماعي يؤكد أن العلاقة بينهما تكاملية وعضوية، متى ما أُحسن وضع الأشياء وتفعيل الحالات والافعال في نصابها الصحيح.
وهنا اسرد في مقالي هذا عدة مسال...
المسألة الاولى - الحفر في جذور الإشكال.. لماذا نقع في الفخ؟
إن الإصرار على وضع العقيدة والوطن في كفة ميزان واحدة يعود في المقام الأول إلى أزمة المفاهيم وفقدان الوعي المجتمعي وتشابك المرجعيات في الفضاء الاجتماعي والثقافي العربي. فعندما يغيب مفهوم (الدولة الوطنية الحديثة) القائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون، يرتد المجتمع إلى الولاءات العصبوية الضيقة، فتتحول الهويات إلى متاريس.
في هذا المناخ الملتبس، يُنظر إلى الاختلاف في التأويلات الدينية أو السياسية باعتباره تهديداً وجودياً، وهنا يلجأ المستبدون وأمراء الطوائف إلى سلاح (المفاضلة الشعبوية ( . حيث يُطلب من البسيط من الناس أن يقايض خبزه وأمنه وحقه في العيش المشترك بولائه العقائدي الخالص لجهة معينة، ويُصوّر له أن الدفاع عن حقوقه المدنية في وطنه هو نوع من التفريط بالثوابت. هذا الابتزاز المعنوي هو الذي يفرغ الأوطان من محتواها الإنساني، ويفرغ العقائد من سموها الروحي والأخلاقي.
المسألة الثانية -- ثنائية الفضاءات.. العامودي والأفقي
إن الفهم الرصين لطبيعة كل من العقيدة والوطن يحررنا نهائياً من هذا الاشتباك الوهمي وتبرز في هذه النقطة امرين ..
1. العقيدة كفضاء عمودي وفرد ـــــــــ هنا العقيدة، في جوهرها الإيماني الخالص، هي إجابة الإنسان عن السؤال الأبدي: لماذا أعيش؟ وما هي غايتي الكبرى؟. إنها علاقة وجدانية وروحية عمودية تربط العبد بخالقه، ولا يحق لأي مؤسسة دنيوية، مهما بلغت سلطتها، أن تحتكر صكوك الغفران أو تمنح هذا الانتماء وتنزعه. العقيدة تمنح الحياة معناها الأخلاقي، وتسمو بالنفس البشرية نحو المطلق، ولكنها بطبيعتها لا ترصف طريقاً، ولا تدير مستشفى، ولا تضمن تدفق الكهرباء أو تنظيم المرور. كما ذكر الدكتور محمد ..
2. الوطن كفضاء أفقي وجماعي ــــ أما الوطن، فهو الإجابة العملية عن السؤال المعاش يومياً ـــــ كيف نعيش معاً؟. إنه فضاء أفقي يجمع المختلفين في العرق واللون والدين والمذهب تحت مظلة نظام قانوني يحمي الجميع... الوطن هو المدرسة التي يتعلم فيها أبناؤنا، والمحكمة التي تنصف المظلوم، والمستشفى الذي يداوي المريض بغض النظر عن معتقده. الوطن لا يحاسب الناس على نواياهم في الآخرة، ولكنه يطالبهم بالعدل والكفاءة والانتماء للأرض في الدنيا.
وحين ندرك هذا التمايز، يتضح جلياً أن العقيدة لا تغني عن الوطن، والوطن ليس ديناً بديلاً. هما جناحان لطائر الوجود الإنساني؛ فبلا وطن تحتمي فيه الأجساد وتستقر فيه المجتمعات، تصبح العقائد شعارات هائمة بلا حاضن. وبلا روح وعقيدة وأخلاق تحصن الضمير، يتحول الوطن إلى سجن كبير أو غابة بلا قيم.
المسألة الثالثة --- متى تتحول الثنائية إلى صدام مدمر؟ ... إن التاريخ الإنساني، وقريبنا المعاصر على وجه الخصوص، يعلمنا أن العقيدة والوطن لا يتصادمان أبداً بذاتهما وجوهرهما النقي، بل تتتصادم تأويلاتهما السلطوية. يحدث الصدام المدمر في حالتين مرضيتين ...
• تغوّل العقيدة وتحولها إلى إقصاء , هنا عندما يخرج الدين من حيزه النفسي والأخلاقي الطاهر، ومن كونه (خياراً حراً للإنسان"، ليتحول إلى (سلطة قمعية وحكم قطعي على الآخرين)، فإنه يفقد قدسيته ويغدو أداة لتكفير المجتمع وإلغاء التنوع.
• اختطاف الوطن وتحوله إلى أداة استبدادـــ هنا عندما يتنازل الوطن عن كونه بيتاً للجميع يحتضن أبناءه بعدل، ليتحول إلى مزرعة خاصة لفئة أو حزب أو طائفة تقمع المختلف وتستبيح حقوقه، فإنه يفقد معناه كوطن وينحدر إلى مرتبة السجن الأيديولوجي.
المسألة الرابعة ---- مخرج الدولة المدنية.. توزيع المجالات لا إلغاؤها ـــــ إن بناء مجتمع متماسك وقوي، خصوصاً في بلداننا المتنوعة ثقافياً ودينياً، لا يتم عبر فرض المفاضلة العبثية بين الانتماءين، بل يتم عبر الترشيد المؤسسي وتوزيع المجالات .. وفي هذه النقطة نلوح بمجالين
• مجال المقدس (العقيدة ( و مكانه الطبيعي هو الضمير الإنساني، والبيوت، والمساجد، والكنائس، والحسينيات، ودور العبادة. هنا تكون العقيدة هي العليا، وهناك يمارس الإنسان حريته الإيمانية المطلقة بمعزل عن تدخل الدولة.
• مجال المشترك (المواطنة( مكانه المؤسسات العامة؛ المدرسة، المحكمة، المستشفى، الدائرة الحكومية، والدفاع عن السيادة والتراب. هنا تكون "المواطنة المتساوية" وسيادة القانون هي المرجعية العليا التي لا تفاضل بين مواطن وآخر بناءً على معتقده أو انتمائه.
بهذا التوزيع الراقي، نحمي قدسية العقائد من تلوث الصراعات السياسية والتوظيف الرخيص، ونحمي قدسية الأوطان من التمزق الطائفي والجهوي.
الذي يمنح مقالي هذا عمقاً صلباً لا يُدحض هو الإشارة الى (صحيفة المدينةـ أو وثيقة المدینة ( التي كتبها النبي محمد عليه الصلاة والتسليم فور وصوله إلى يثرب، يُعد بلا منازع أول وأرقى إعلان تاريخي دستوري يفصل بوعي مبكر بين (العقيدة الخاصة) وبين (الرابطة السياسية والاجتماعية للوطن المشترك)
نعم إن صحيفة المدينة هي العقد الاجتماعي الأبكر, فعندما نتأمل بنود تلك الوثيقة النبوية الفريدة، نجد أنها لم تفرض عقيدة واحدة على سكان يثرب، بل أسست لـ (مواطنة تعاقدية( متقدمة جداً على زمانها, ففي التعددية العقائدية تحت سقف واحد, ضمت الصحيفة المسلمين (من مهاجرين وأنصار) إلى جانب يهود القبائل المختلفة وغيرهم ممن كان في المدينة، ونصّت صراحة على أنهم (أمة من دون الناس)، لا بمعنى التماثل الديني، بل بمعنى وحدة الانتماء للوطن والمصير المشترك والتعاون في حمايته ودفع الأذى عنه.
وفي ما يخص استقلال العقيدة وحرية المعتقد, أقرت الوثيقة لكل جماعة دينها ومعتقدها دون إكراه، فـ (لليهود دينهم وللمسلمين دينهم)، مما يؤكد أن العقيدة شأن عمودي لا ينبغي للدولة أن تتخذه أداة لإلغاء للآخر أو إقصائه.
وفي ما يخص العدالة والمسؤولية التضامنية الأفقية, جعلت الصحيفة من الدفاع عن المدينة، وحفظ الأمن، وفض النزاعات، التزاماً أفقياً يجمع الجميع على اختلاف عقائدهم تحت مظلة (صحيفة) وقانون مدني تنظيمي، وليس تحت مظلة (الفرض العقائدي(.
لذلك، فإن العودة إلى هذا الإرث التاريخي المضيء تكشف لنا بوضوح أن من يختزلون الأوطان اليوم في لون عقائدي واحد، أو يضعون الناس بين مخالب المفاضلة الوهمية، إنما يرتكزون بعيداً عن الروح الحقيقية والعميقة للتشريع المدني الأول الذي أسس لقيام الدولة على أساس العقد الاجتماعي والمواطنة الحقة.
فمن هنا من وثيقة المدينة المنورة (الميثاق التأسيسي الأول لدولة المواطنة والتعددية) علينا أن نفتح الباب على مصراعيه لقراءة تاريخية وفلسفية عميقة. فعندما ندرس بنود هذه الوثيقة (التي كتبها الرسول محمد عليه الصلاة والتسليم فور هجرته إلى يثرب نحو (عام 622 م / 1 هـ)، نكتشف أنها لم تكن مجرد معاهدة سياسية عابرة، بل كانت أول دستور مدني تعاقدي في تاريخ الإنسانية أرسى فيها دعائم التعددية، والمواطنة، والتعايش السلمي بين مكونات مجتمعية وعقائدية مختلفة تماماً.
ومن أبرز بنود هذه الوثيقة التاريخية، وكيف تجلت فيها مبادئ الدولة المدنية الحديثة نبين لكم في مقالي هذه النقاط مع التحليل ..
أولاً: إعلان (الأمة التعاقدية) العابرة للعقائد (مفهوم المواطنة المبكرة)
نصّت فاتحة الصحيفة بوضوح جلي على أن المسلمين (من قريش يثرب وخزرجهم ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم) أمة واحدة من دون الناس(.
• التحليل ـــــ في عصر كانت فيه القبيلة أو الانتماء العرقي والديني هو المعيار الأوحد للانتماء، جاءت الوظيفة الدستورية للصحيفة لترسيخ مفهوم جديد كلياً وهو (الأمة السياسية أو التعاقدية(هذه الأمة لا تُعرَّف بالضرورة بوصفها (تجمعاً دينياً محضاً)، بل هي تجمع بشري يضم كافة مقيمي المدينة ممن يربطهم مصير واحد، وأمن مشترك، وارتباط بأرض واحدة (يثرب)، بغض النظر عن تمايز عقائدهم.
ثانياً: الاعتراف بالتعددية الدينية والعقائدية (لا إكراه في الهوية الجماعية)
جاءت بنود الصحيفة لتؤكد صراحة على استقلال كل مكون ديني بمعتقده، وتحديداً تجاه يهود القبائل المختلفة (كيهود بنو عوف، وبنو النجار، وغيرهم(
وقد تكررت عبارة (لليهود دينهم وللمسلمين دينهم)
• التحليل ــــ هذا البند يمثل إعلاناً تاريخياً مبكراً لحرية العقيدة واستقلال الضمير الإنساني. فلم تفرض الوثيقة ديناً موحداً على سكان المدينة، ولم تلزم غير المسلمين بالدخول في الإسلام كشرط للحصول على الحماية أو العيش المشترك، بل اعترفت بالآخر الديني كشريك كامل في الوطن والمصير، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ضمن إطار العقد الاجتماعي.
ثالثاً: التكافل الاجتماعي والتضامن المالي (وحدة المصلحة)
تضمنت الوثيقة بنوداً واضحة تنظم العلاقات المالية والتضامنية بين العشائر المختلفة، مثل قوله عليه الصلاة والتسليم ((وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة))، و ((أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين))، وأن بينهم المعاونة بالبر والعدل لا الإثم والعدوان.
• التحليل ــــ تؤكد هذه البنود أن (الوطن) في مفهوم الصحيفة لم يكن شعاراً عاطفياً، بل كان منظومة من الحقوق والواجبات المتبادلة. فالدفاع عن المدينة هو مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع السكان القاطنين فيها بمختلف عقائدهم، والمسؤولية الأمنية والاقتصادية أفقية وجماعية، فمن يدافع عن الأرض يدافع عن نفسه وعن عياله ضمن عقد تضامني صارم.
رابعاً ــــــ سيادة القانون المرجعي ومنع شريعة الغاب
نصّت الوثيقة على أن ))أنه مهما يكن بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يفسدُهُ، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله )) (وفي روايات أخرى تنظيم مرجعيات الاحتكام وفض النزاعات بالطرق السلمية والقانونية المتفق عليها((.
• التحليل ـــــ هذا البند يضع اللبنة الأولى لـ سيادة القانون واحتكار الدولة أو (السلطة المدنية الناشئة) لفض النزاعات. لم يُترك للقبائل أو الأفراد حق أخذ الثأر أو تطبيق العدالة بأيديهم، بل أُنشئت مرجعية عليا محايدة (الرسول عليه الصلاة والتسليم ) كحكم ومشرع ومقنن للدولة لضمان تطبيق العدل، وهو ما يماثل في عصرنا الحديث (سلطة القضاء والدستور) التي تساوي بين جميع المواطنين.
خلاصة تحليلية ـــــــــ في وثيقة المدينة والدولة المدنية الحديثة
عند إسقاط هذه البنود على واقعنا المعاصر، ندرك مدى البون الشاسع بين الفكر النبوي التأسيسي وبين ممارسات التطرف والإقصاء التي تحاول اختزال الأوطان في قوالب ضيقة.
لقد أثبتت وثيقة المدينة أن ... التعايش ليس تنازلاً مؤقتاً, بل هو نظام حياة مؤسسي قائم على العدل والمواطنة المتساوية.
وأن التنوع ليس تهديداً, بل هو غنى اجتماعي متى ما انتظمت علاقاته تحت سقف قانون عادل يحمي الجميع.
أن الوطن والعقيدة متكاملان لا متعارضان: فالإسلام في عهد الدولة الأولى لم يلغِ الآخر، بل احتواه ضمن منظومة عقدية سياسية تحفظ للجميع كرامتهم وحريتهم وأمنهم.
فما أجدرنا اليوم بالعودة إلى هذه الروح التأسيسية العميقة لنحرر عقولنا من شباك الأسئلة المفخخة التي تبحث عن الفرقة لا عن البناء!
إن المبدعين والمثقفين الحقيقيين في هذا المشرق المثقل بالأسئلة الملغومة، مطالبون دائماً برفض الابتزاز الفكري. إن قامات مدننا وتاريخنا أعظم بكثير من أن يُطلب منها الاختيار بين طين الأرض وسمو النفس .
الوطن هو الجسد الذي يجمعنا لنحيا بكرامة، والعقيدة هي النبض الذي يمنح هذه الحياة معناها الأبدي. فلنرفض معاً كل المصائد التي تحاول بيعنا الوهم، ولنتمسك بدولة العدل والقانون التي تتسع للجميع، حيث تتناغم تراتيل المساجد وأجراس الكنائس والمعابد أخرى من اخواننا في الوطن مع صليل العدالة الإنسانية والمواطنة الحقّة.
#هشام_الكيلاني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
