في مواجهة خطاب التفرقة

هشام الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 8811 - 2026 / 8 / 28 - 18:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا المقال يسلط الضوء على أهمية تشريع قانون جرم الطائفية، ودور المواطن في إسناد هذا المسار التشريعي يكون في مواجهة خطاب التفرقة السؤال هو.. لماذا أضحى قانون تجريم الطائفية ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل؟ لم تكن الطائفية في يوم من الأيام خياراً مجتمعياً لدى العراقيين، بل كانت دائماً أداة تُستغل لزرع الفتنة، وتعطيل التنمية، وتفكيك النسيج الاجتماعي الذي استمر متماسكاً عبر القرون. واليوم، ونحن نسعى لبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، يتجلى لنا حجر الزاوية المفقود في الترسانة التشريعية وهو قانون صريح ومباشر لتجريم الطائفية بجميع أشكالها. إن قراءة متأنية لمسار الاستقرار في العراق تؤكد أن حماية السلم الأهلي لا تتأتى بالشعارات العاطفية وحدها، بل بوجود رادع قانوني يضع حداً لكل من يحاول الإساءة إلى أي مكون، أو الترويج لخطاب الكراهية، أو تغذية النعرات التي تهدد وحدة أبناء الشعب الواحد. وليكون أهداف التشريع في ورؤيته مستقبلية حيث يمثل تشريع هذا القانون ضرورة حيوية ترتكز على أهداف استراتيجية لبناء الدولة:_ وهذه الأهداف تتمحور في أربعة أهداف
الهدف لأول / توحيد الصف الوطني و صيانة الهوية العراقية الجامعة التي تتسع لجميع الطوائف والقوميات دون تمييز أو تهميش.
الهدف الثاني //حماية الأجيال القادمة وخلق بيئة اجتماعية وتربوية آمنة تنشئ جيلاً جديداً متشبعاً بقيم التسامح والمواطنة الصالحة، ومبتعداً عن أوهام الانقسام.
الهدف الثالث///ترسيخ الأمن والاستقرار: وغلق المنافذ أمام المحاولات الخارجية والداخلية لاستغلال التنوع العراقي كمصدرٍ للنزاعات بدلاً من كونه مصدر قوة وثراء حضاري.
الهدف الرابع ////محاسبة روّاج الفتنة: فرض عقوبات قانونية صارمة على كل من يستخدم منصات الإعلام أو التواصل الاجتماعي أو المنابر العامة لبث خطابات التفرقة.
ومن هنا يأتي مسؤولية المواطن وهو حجر الزاوية في التغيير ,إن القوانين لا تُولد ولا تُنفّذ بمعزل عن إرادة الشعوب.
ومن هذا المنطلق فإن الدفاع عن تشريع هذا القانون ليس شأناً برلمانياً فحسب، بل هو واجب وطني يقع على عاتق كل مواطن وشخصية مجتمعيةبالمشاركة الواعية.
وهو يتكون من منطلقات عديدة
المنطلق الاول - من خلال التعبير الحر والمطالبة المستمرة عبر وسائل الإعلام والمنصات المدنية بضرورة إدراج هذا القانون على جدول أصلحات التشريعات.
المنطلق الثاني --رفض الخطاب الطائفي: ومقاطعة كل من يروج للكراهية وعدم منح المساحة للمغرضين لشق الصف الوطني.
المنطلق الثالث --- احتواء الإسناد المجتمعي في دعم المبادرات الثقافية والمدنية التي تعزز مفهوم المواطنة وتدعو للتعايش السلمي, والمثال ماطرحه مركز الرشد المجتمعي
في الندوة التي أقيمت في 26 آب 2026 تحت شعار حماية الهوية وصياغة المستقبل
إن بناء عراق قوي ومستقر يبدأ من حماية عقول أبنائه وأمنهم الاجتماعي. لقد حان الوقت لتأطير حب الوطن بقانون يحمي الجميع ويصون المستقل.. ويبقى للكلام بقية مادام في العمر بقية

#هشام_الكيلاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل