تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

التنظيم القانوني لتقسيط الدين للموظف

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)

الحوار المتمدن-العدد: 8876 - 2026 / 11 / 1 - 21:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية

تترتب احيانا على الموظف ديون بذمته لأسباب عدة ويثور التساؤل عن الية تسديد هذه الديون كما في صرف فروقات لاموال ليست من استحقاقه او التضمين ، ولكن الية التسديد هل تتم من خلال قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56) لسنة 1977 او قانون التنفيذ رقم(45 ) لسنة 1980 ولذلك نبحث في ذلك على النحو الاتي:
اولا:تبنى قانون تحصيل الديون الحكومية باحكام المادة(1) الاموال التي يشملها القانون النص على ( يطبق هذا القانون في تحصيل المبالغ والفوائد والاضافات والغرامات فيما يتعلق بالمبالغ التالية :1- الضرائب والرسوم2- مبالغ التزام واردات الحكومة3- مبالغ السلف التي تمنحها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية4- المبالغ المستحقة عن بيع اوايجار اوتمليك اموال الحكومة اوالانتفاع منها.5- مبالغ الخدمات التي تؤديها الحكومة.6- المبالغ التي تصرفها الحكومة لتسفير العراقيين الى بلادهم.7- المبالغ المحكوم بها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي وقرارات التضمين الصادرة من وزير المالية او من الجهات التي تملك حق اصدارها.8- اجر مثل الانتفاع من الشواطئ والجزر والاراضي والعقارات المملوكة للدولة المقدر من قبل اللجان المختصة والمقترن بموافقة وزير المالية اومن يخوله.9- ا – بدلات المقاطعة والحكر والاجارتين والاجارة الطويلة والعقر.ب – بدلات الحصص المشتركة مع الغير والحصص العقارية بنتيجة التخمينات المبلغة الى المدين بعد انتهاء المدة وعدم وقوع اعتراض من الكلف.10 - المبالغ المستحقة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراك والناجمة عن اخلال المتعاقدين معهم في عقودهم عند النص في العقد على استحصالها بموجب هذا القانون.11 - المبالغ الاخرى التي ينص عليها اي قانون على انها واجبة التحصيل للحكومة بموجب هذا القانون.) ، وبين القانون الية استحصال المبالغ من المدين وكذلك الحبس في حالة المماطلة بالتسديد وبينت احكام المادة(14) النص على ( تطبق احكام قانون التنفيذ و قانون المرافعات المدنية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.) ، ولم يتضمن القانون امكانية تقسيط الدين على الموظف .
ثانياً: نص قانون التنفيذ رقم(45) لسنة 1980 باحكام المادة(31) على (اولا ــ أ – يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة وبعكسه يكلف بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية .ب – يستثنى من احكام ( أ ) من هذه الفقرة قيمة اثاث الزوجية ويكلف المدين بدفعها صفقة واحدة اذا تبين ان المدين قد تصرف بها . ثانيا ــ اذا تبين ان المدين غير صادق في البيان الذي قدمه بحصر امواله او موارده وفقا للفقرة اولا من هذه المادة فيقرر المنفذ العدل احالته الى قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن تهمة اعطاء المعلومات الكاذبة الى جهة رسمية . ) ، وباحكام المادة(32) على (اولا - للمنفذ العدل ان يقرر ان كانت التسوية التي عرضها المدين تلائم حالته المالية ام لا، فاذا راى انها لا تلائمها فيقرر تعديلها على الوجه الذي يراه متفقا مع حالته المالية.ثانيا ـ للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن . ) اي ان القانون نظم الية تقسيط الدين.

#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ) Abbas_M._Alshemery#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل