مفهوم الجهات غير المرتبطة بوزارة وتمييزه عن مفهوم الهيئات المستقلة

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)

الحوار المتمدن-العدد: 8677 - 2026 / 4 / 14 - 23:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تُعد المصطلحات في النظام القانوني من المواضيع المهمة لأي نظام قانوني ، اذ من هذه المصطلحات تُبنى الأنظمة القانونية الدستورية في الدولة، ولذلك فأن المشرع الدستوري تراه يبين هذه المصطلحات ويشير لها بنصوصه ولاحقاً القوانين تنظم ذلك، ولغرض بيان مفهوم الجهة غير المرتبطة بوزارة، فأن ذلك يستلزم بيان المقصود منه وتمييزه عن المصطلحات الأخرى ومنها الهيئات المستقلة ولغرض البحث في هذا الموضوع نبين الاتي:
اولاً: مفهوم الجهات غير المرتبطة بوزارة ، تعد هذه الجهات من تشكيلات الإدارة وتستحدث من خلال الادارة وقد تنشأ بنظام او نظام داخلي او حتى بقرار من مجلس الوزراء ، والمهم فيها ان نشوئها يكون من خلال السلطة التنفيذية ويكون الغرض من الانشاء انجاز اعمال هذه السلطة وهي تخضع لرقابة واشراف السلطة التنفيذية ولمجلس الوزراء انهاء اعمالها على قاعدة توازي الاختصاص ، اما الهيئات المستقلة فأنها هيئات دستورية انشئها الدستور او من خلال نص في الدستور كما جاء بأحكام المادة(108) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على (يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون ) ، وهي هيئات مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية( ) ، وقد تختلف جهة الارتباط او الخضوع للمسؤولية كما جاء بأحكام الدستور والتي جرى النص عليها بالفصل الرابع من الباب الثالث من المادة(102-108) ، ولكنها تُعد هيئات دستورية لا يمكن انهاء عمل هذه الهيئات من أي سلطة الا بالنسبة للهيئات التي يحدد الدستور او القانون آلية انهاء عملها كما جاء بأحكام المادة (135) من الدستور التي نصت على (اولاً: تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب .ثانياً: لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالأغلبية المطلقة).
ثانياً: من خلال الاطلاع على النظام القانوني الفرنسي وبشأن موضوع البحث نجد انه جرى انشاء جهات غير مرتبطة بوزارة ، اذ تضمن تقرير لمجلس الدولة بهذا الشأن الذي بين بانشاء هيئة إدارية مستقلة يعود الى عام 1978 عند انشاء اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (Commission nationale de l informatique et des libertés) والتي أصبحت سلطة ادارية مستقلة لا تتبع الى وزارة ، ويعد هذا اول قانون فرنسي يرسخ السلطة الإدارية المستقلة من خلال انشاء اللجنة الوطنية والتي يمكن القول بأن الجهات غير المرتبطة بوزارة وان كانت مستقلة بعملها ولكنها لاتعد هيئة مستقلة لان دستور فرنسا لم يتضمن انشاء هذه الهيئة( ) .
ثالثاً: قرارات المحكمة الاتحادية العليا ، ميزت المحكمة الجهات غير المرتبطة بوزارة عن الهيئات المستقلة بالقرار المرقم بالعدد(237/اتحادية/2024) عندما بينت بأن مجلس النواب له حق الرقابة على اعمال الهيئات المستقلة كما له الرقابة على أي وزارة او جهة تنفيذية غير مرتبطة بوزارة ، وعليه فأن المحكمة وبحسب ما جاء بالقرار ترى بأن هناك فرق بين الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال بيان جهة الارتباط بالدستور او قوانينها بوصف الأخيرة تُعد من الجهاز التنفيذي للدولة ، وبينت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم بالعدد(233/اتحادية/2023) بأن الهيئات المستقلة تُعد هيئات دستورية اتحادية وليست سلطات اتحادية وهي تشكل بالدستور او القانون( ) ، اما الجهات غير المرتبطة هي وحدات إدارية ترتبط بالسلطة التنفيذية وتنشأ بقرار او نظام كما بينا سابقاً ، وهناك قرارات للمحكمة الاتحادية العليا لم تميز فيه بين الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة ،اذ سبق ان بينت المحكمة بقرارها المرقم بالعدد(88/اتحادية/2010) ، رأيها بشأن مفهوم الارتباط بالنسبة للهيئات المستقلة ومن خلال القرار ، لاسيما انه يشير الى الجهات غير المرتبطة بوزارة ولم يبين الفرق بينهما، ولذلك فأن الدستور او القوانين او حتى قرارات المحكمة الاتحادية العليا لم تميز بين الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة احياناً.

#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل