احتساب خدمة المحاماة لتعيين رؤساء الوحدات الإدارية تعليق على قرار مجلس الدولة (123/2024) الصادر بتاريخ 15/10/2024

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)

الحوار المتمدن-العدد: 8372 - 2025 / 6 / 13 - 16:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تضمن القرار النص على (لا تحتسب مدة ممارسة مهنة المحاماة لغرض الترشح لأشغال منصب قائممقام او مدير ناحية) بناء على طلب محافظة النجف الاشرف بهذا الشأن وبشانه نود بيان الاتي:
اولاً: بعد ان جرى إعادة انتخاب مجالس المحافظات بعد تعليق عملها فقد تبنت هذه المجالس اعفاء اغلب رؤساء الوحدات الإدارية من القائممقامين ومدراء النواحي وقامت بفتح الترشيح لأشغال هذه المناصب ، سيما ان القانون أجاز لها ذلك لان الانتخابات لم تجر لمجالس الأقضية لغاية الان وتضمن القانون هذه الصلاحية للمجالس بموجب احكام المادة ( 24/ثانيا) من قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ الذي نص على (أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم .ب. في حال غياب مجالس المحافظات لأي سبب كان يقوم المحافظ بتكليف القائممقام .) ، وعليه فأنه جرى الترشيح لشغل هذه المناصب وقد رشح عدد من المحامين ممن لديه خدمة محاماة وقد تباينت الآراء القانونية بهذه الشأن وكما سنوضحها في هذه الدراسة.
ثانياً: تضمنت احكام المادة (39/ ثانيا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 تنظيم شروط انتخاب القائممقام ومدير الناحية الذي نص ( اولاً : يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (٣) من المادتين (٨) و(١٢) من هذا القانون.ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.ثالثاً : يصدر المحافظ امرا اداريا بتعيين كل من القائممقام ومدير الناحية و يكونا خاضعين لتوجيهه و إشرافه.رابعاً : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام ).
ثالثا: اما احكام قانون رقم(65) لسنة 2007 نصت المادة (1) منه على (تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٦٠٠ ) لسنة 1980) ونص القرار التشريعي رقم(600) لسنة 1980على (١لا تحسب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة احتسابها لأغراض تحديد الراتب، او لأغراض التقاعد، عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.).
رابعاً: ان قانون المحافظات بين بصورة واضحة ان الخدمة المطلوبة بشان الترشيح لشغل منصب القائممقام او مدير الناحية هي (10) سنوات خدمة وظيفية ولم يتضمن النص على اشتراط الخدمة من دون الحاقها بعبارة وظيفية ولو ان المشرع أراد غير ذلك لنص على ذلك صراحة، عليه فأن المشرع يشترط الخدمة الوظيفية ، ولكن هل يمكن ان يرشح المتقاعد ولديه خدمة وظيفية نرى ان ذلك لايمنع من الترشح اذا كان متقاعد ولديه خدمة وظيفية طالما لم يبلغ السن القانوني للإحالة الى التقاعد اما (60) سنة او للمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية بسن(65) سنة ولمجلس الدولة راي بهذا المآل.

#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل