الاثار القانونية لإلغاء الانظمة في العراق وفرنسا تعليق على قرار مجلس الدولة في فرنسا رقم 370321 الصادر في جلسة 7 تموز/يوليو في 19 تموز/يوليو 2017

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)

الحوار المتمدن-العدد: 8202 - 2024 / 12 / 25 - 17:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لغرض الوقوف على الموضوع نبحث في مفهوم النظام ومن ثم القيمة القانونية للنظام ومن ثمة الاثار القانونية لإلغاء النظام في العراق وفرنسا، واما بشأن قرار مجلس الدولة الفرنسي فتضمن النص على (يعني إبطال قرار إداري من حيث المبدأ أن هذا العمل يُعتبر وكأنه لم يصدر. ومع ذلك، إذا تبيّن أن هذا الأثر الرجعي للإبطال من شأنه أن تكون له عواقب مفرطة بشكل واضح بسبب الآثار التي أسفر عنها هذا القرار والحالات التي يمكن أن تكون قد نشأت عندما كان ساري، أو بسبب المصلحة العامة التي قد ترتبط بالحفاظ المؤقت على آثاره، يعود للقاضي الإداري – بعد أن يجمع ملاحظات الأطراف بشأن هذه النقطة وأن ينظر في جميع الدفوع، المتعلقة بالانتظام العام أو المثارة أمامه، التي يمكنها أن تؤثّر على شرعية القرار المعني – أن يأخذ بعين الاعتبار، من جهة، عواقب الأثر الرجعي للإبطال بالنسبة لمختلف المصالح العامة أو الخاصة المعنية، ومن جهة أخرى، السلبيات التي قد يخلقها، في ضوء مبدأ الشرعية وحق المتقاضين في اللجوء إلى مراجعة فعالة، الحدّ الزمني لآثار الإبطال. ويتعيّن عليه أن يقدّر، من خلال تقريب هذه العناصر، إذا ما كان يمكنها أن تبرر استثناء من مبدأ الأثر الرجعي إبطالات قضائية، وفي حال الإيجاب، أن ينصّ في قرار الإبطال الذي اتخذه، أو إذا كان قد قرر وقف النظر في هذه المسألة، في قراره المتعلق بآثار هذا الإبطال، أنه مع مراعاة الإجراءات القضائية المرفوعة في تاريخ قراره بإبطال القرارات المتخذة على أساس القرار المعني، ينبغي اعتبار كل أو جزء من آثار هذا القرار اللاحقة لإبطاله على أنها نهائية أو حتى، تبعاً للحالة، أنّ الإبطال لن يسري إلا في تاريخ لاحق يقرره... ويتعيّن عليها إثبات ذلك بطريقة مفصلة، أنه لا يوجد شك معقول في ما يتعلق بتفسير وتطبيق الشروط المفروضة باجتهادها على مثل هذا الحدّ. يؤدي الإبطال المقرر بموجب هذا القرار من حيث المبدأ إلى إعادة إحياء، بأثر رجعي، أحكام المرسوم الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2009، في صيغته السابقة لتعديله بموجب المرسوم المطعون فيه، حتى تاريخ إلغائها بموجب المرسوم الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2015 المتعلق بتقنين الجزء التنظيمي من قانون الطاقة) وعليه ولغرض الوقوف على ذلك نبين الاتي:
اولا: يعد النظام سواء في فرنسا او العراق هو قرار اداري تنظيمي ، لأنه يتضمن قواعد تنظيمية عامة ولذلك ، فان الدكتور سليمان الطماوي يقول بهذا الشأن ( فهي قانون وفقا للمعيار الموضوعي ، ولكنها قرارات إدارية وفقا للمعيار الشكلي المأخوذ به في التمييز بين القوانين والقرارات الإدارية )، ولذلك فانه يسري بحقه ما يسري من احكام بشان القرار الإداري ، ولأهمية النظام كونه يتضمن قواعد قانونية عامة كما في القوانين ، فأن دستور العراق لسنة 2005 اناط صلاحية النظر بدستورية النظام للمحكمة الاتحادية العليا بالنص على اختصاصها بأحكام المادة (93/أولا) بشأن الرقابة بالنص على (اولا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .) ، اما في فرنسا فان احكام المادة(61) من دستور فرنسا (يجب عرض القوانين الأساسية قبل إصدارها ومشروعات القوانين المنصوص عليها في المادة 11 قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي والقواعد الإجرائية لمجلسي البرلمان، قبل تطبيقهما، على المجلس الدستوري الذي سيفصل في مدى مطابقتها للدستور.وللغاية نفسها، قد تحال قوانين البرلمان إلى المجلس الدستوري، قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، أوستين من أعضاء الجمعية الوطنية أو ستين من أعضاء مجلس الشيوخ.يتعين على المجلس الدستوري أن يبت في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابق ذكرهما في غضون شهر واحد. بيد أنه وبناء على طلب من الحكومة، في الحالات المستعجلة، تخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام يترتب على الإحالة على المجلس الدستوري، في مثل هذه الحالات، تعليق العمل بالوقت المخصص لصدور القانون).
ثانيا: يعد الغاء النظام وكأنه لم يصدر، وهنا نبحث في الغاء النظام سواء الالغاء الإداري او الإلغاء القضائي وكأنه لم يصدر ، ولكن مجلس الدولة الفرنسي بموجب القرار موضوع البحث تبنى النص على (يعني إبطال قرار إداري من حيث المبدأ أن هذا العمل يُعتبر وكأنه لم يصدر) ، وهنا ينبغي التمييز بين القرار الإداري التنظيمي والقرار الإداري الفردي، سيما ما ينشأ من حقوق مكتسبة او مراكز قانونية وتبنى مجلس الدولة راياً مفاده في هذا القرار ان القاضي عندما يقرر ابطال النظام ، ان يحدد موعدا لنفاذه لغرض مراعاة ما يترتب على هذا الابطال من اثار بحق الغير يجب عليه

#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات