مدد الطعن بالقرار الاداري الفردي في حال عدم تحديد مدة للطعن تعليق على قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم 387763 الصادر بتاريخ 13/7/2016

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)

الحوار المتمدن-العدد: 8498 - 2025 / 10 / 17 - 22:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تتبنى اغلب قوانين الخدمة تحديد مدد الطعن بالقرار الفردي ولكن تبنى قرار مجلس الدولة الفرنسي مبدأ مهم ، وهو انه في حال لم ينظم القانون مدة الطعن ، فان المدة يجب ان تكون معقولة اذ نص على (فإن مبدأ الأمن القانوني الذي لا يجوز بموجبه الاعتراض، من دون شرط مهلة، على حالات موحّدة جراء تأثير الزمن، يعترض على إمكانية الطعن إلى أجل غير مسمى في قرار إداري فردي تم تبليغه إلى المرسل إليه، أو المثبت، في حال غياب تبليغ من هذا القبيل، أنه لديه علم بهذا القرار؛ وبما أنه في مثل هذه الحالة، إذا كان عدم الامتثال لموجب إبلاغ الشخص المعني عن طرق ومهل الطعن، أو عدم وجود أدلة تثبت توفير معلومات من هذا القبيل، لا يسمح بتنفيذ تجاه المرسل إليه مهل الطعن المحددة بموجب قانون القضاء الإداري، فإنه لا يجوز للطرف المرسل إليه القرار أن يمارس الطعن القضائي بعد انقضاء مهلة زمنية معقولة؛ وبما أنه، كقاعدة عامة وما لم تكن هناك ظروف خاصة يتذرع بها المدعي، لا يجب أن تتجاوز هذه المهلة، مع مراعاة ممارسة الطعون الإدارية التي تنص التشريعات على مهل محددة لها، سنة واحدة من التاريخ الذي يتم فيه تبليغه قرار صريح أو التاريخ الذي يثبت فيه أنه أصبح لديه علم بهذا القرار) ونبحث في ذلك كما يلي:
اولاً: مفهوم القرار الإداري الفردي وهي القرارات التي تصدر وتخاطب افراد معينين معروفين بأسمائهم واشخاصهم سواء كان عدد قليل او عدد كبير المهم انها لا تخاطب الافراد بالصفات او الوظائف.
ثانياً: تبنى قرار مجلس الدولة الفرنسي مبدأ وهو ما يتعلق بالقرار الفردي الذي لم يحدد القانون مدة معينة للطعن فيه امام جهة قضائية معينة، وهنا يجب الاشارة الى ان ذلك القرار طالما لم يحدد قانون القضاء الإداري الفرنسي محكمة معينة للطعن فيه، فأن الطاعن لا يمكن إلزامه بالمدد المحددة بالطعن وهي مهلة الشهرين بالنسبة للطعن بالقرار الإداري الفردي في فرنسا اذ نص على.
(Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu à la condition d avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la decision).
ثالثاً: مفهوم المدة المعقولة بقرار مجلس الدولة الفرنسي اذ يبين القرار ان مرور مدة سنة على العلم اليقيني بالقرار الفردي او التبليغ بالقرار تعد مدة كافية لعلم المتضرر من القرار وعليه لا يمكن قبول طعنه بالقرار الإداري بعد ذلك.
رابعاً: عليه نستخلص من قرار مجلس الدولة الفرنسي ما يلي.
1-معالجة الأثر القانوني المترتب على عدم تنظيم مدد الطعن لبعض القرارات الإدارية الفردية.
2-ان يكون الطعن بمثل هذه القرارات الإدارية الفردية خلال مدة معقولة ويراها مجلس الدولة الفرنسي سنة وهي المدة الكافية ومن ثم بعد ذلك لا يمكن قبول الطعن بالقرار.
3-أكد المجلس على ان ذلك جاء لغرض ترسيخ مفهوم الامن القانوني واستقرار المراكز القانونية بالنسبة للقرارات الفردية وان تكون هناك مهل معقولة لذلك.

#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل