الجمع بين أكثر من نوع من المخصصات شروطه وأسباب المنح تعليق على قرار مجلس الدولة(89/2025)

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)

الحوار المتمدن-العدد: 8702 - 2026 / 5 / 9 - 17:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تصدى مجلس الدولة بقرارات عديدة للجمع بين المخصصات والحالات الي يمكن بها الجمع والحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين أكثر من نوع من المخصصات، وبشأن الجمع بين المخصصات جرى اصدار العديد من القرارات بشأنه اذ ان مجلس الدولة نص بالقرار انفاً على (... وحيث أن قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً لم يتضمن ما يمنع الجمع بين المخصصات الهندسية الممنوحة بموجبه وأية مخصصات أخرى. وحيث أن المخصصات المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً تسمى مخصصات هندسية بينما المخصصات المستوضح عنها مخصصات خطورة مهنية، مما يعني اختلاف المسمى والسبب الذي منحت من أجله المخصصات في كلا الحالتين. وحيث أن منح مخصصات الخطورة المهنية يستند إلى نص المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المذكور آنفاً، في حين أن منح المخصصات الهندسية يستند إلى نص المادة(15) من القانون نفسه. وحيث أن اختلاف السند القانوني للمخصصات يستتبعه اختلاف مسمى ونوع المخصصات. وحيث أن سبب منح مخصصات الخطورة المهنية وطبيعتها يختلف عن سبب منح مخصصات الخطورة المهنية وطبيعتها : وتأسيسا على ما تقدم من أسباب، يرى المجلس:ــــ ـيجوز شمول المهندسين الذين يتقاضون مخصصات هندسية بمخصصات الخطورة المهنية عند توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات مخصصات الخطورة المهنية رقم(2) لسنة 2024، وللمجلس رأي في هذا المآل بقراره رقم (91/2015) ) ، ولذلك فأنه يجب علينا توضيح ذلك على وفق احكام القانون وقرارات مجلس الدولة على وفق الاتي :
اولاً: قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 ، تضمن القانون النص على المخصصات التي يتقاضاها الموظف ومنها مخصصات الخطورة فقد نظمتها احكام المادة(13) بالنص على (للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (٢٠%) عشرون من المائة و (٣٠%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية . ) ، والمخصصات التي يمنحها مجلس الوزراء بأحكام المادة (15) التي نصت على (لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (٥٠%) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة ).
ثانياً: نظمت تعليمات مخصصات الخطورة المهنية رقم(2) لسنة 2024 منح المخصصات من خلال تشكيل لجنة لهذا الغرض في مؤسسات الدولة، ونظمت احكام المادة (5) من التعليمات انه لا يجوز منح أكثر من نوع من المخصصات بالنص على (لا يجوز الجمع بين مخصصات الخطورة المهنية وأية مخصصات أخرى تحت مسمى واحد، وفي حال تعرض الموظف إلى أكثر من حالة خطورة يمنح مخصصات الصنف الذي يحقق له مقدارا أفضل ) ، وتضمنت احكام المادة (3) من التعليمات انفاً النص على (أولا ـــ تشكل في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة أو محافظة لجنة أو أكثر يرأسها موظف في الدرجة الثالثة في الأقل وعضوين لا تقل درجتهم عن الدرجة الرابعة من المالية والقانونية .ثانياً ــــ تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة ما يأتي :-أ ـــ تسلم طلبات الموظفين بشمولهم بمخصصات الخطورة المهنية .ب ـــ تدقيق طلبات الموظفين وتحديد صنف الخطورة .جـ ـــ التأكد من توافر التخصيصات المالية .ثالثا ـــ ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ للمصادقة عليها )، وبين مجلس الدولة بقرار اخر له بأن ادراج مخصصلت الخطورة المهنية يجب ان يسبقه عد هذه الاعمال من ضمن الاعمال الخطرة في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد نظمت التعليمات ذلك .
ثالثاً: قرارات مجلس الدولة، تبنى مجلس الدولة بقراره ان اختلاف السند واختلاف المسمى يُعد سنداً لمنح المخصصات موضوع البحث، اذ ان المهندسين جرى منحهم مخصصات هندسية لكونهم حاصلين على شهادة في الهندسة او فروعها وان المنح على وفق احكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008، بينما المخصصات الأخرى تسمى مخصصات خطورة مهنية وهي تمنح لمن يزاول مهنة وظيفية تكون سبباً لتعرض الموظف الى احتمال اصابته بخطورة من جراء الاعمال التي يمارسها.
رابعاً: الحالات التي لايجوز فيها الجمع بين المخصصات ، تضمن قرار المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة بانه اذا كان المنح للمخصصات تحت نفس المسمى فانه لايجوز المنح عن الاعمال ذات الطبيعة الواحدة ( ) ، أي ان المجلس يمييز بين المخصصات التي تكون تحت مسمى واحد و التي تختلف أسباب منحها ومسماها وطبيعتها فقد بين بقرار له بما نصه( لا يجوز الجمع بين مخصصات الخطورة المنصوص عليها في المادة(13) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 ومخصصات الخطورة المنصوص عليها في المادة (50) من قانون اصلاح النزلاء المودعين رقم(14) لسنة 2018) ( ) .

#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل