من نافذة دمشق إلى أفق الدولة

صفاء العطية التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 8874 - 2026 / 10 / 30 - 15:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من نافذة دمشق إلى أفق الدولة: العراق وسوريا أمام اختبار الشراكة الاستراتيجية لا المصالح العابرة

بقلم: صفاء العطية التميمي

ليست كل الزيارات الدبلوماسية حدثاً بروتوكولياً عابراً، وليست كل المصافحات السياسية مؤشراً على تحول في العلاقات بين الدول. فبعض الزيارات تحمل في توقيتها ومضمونها ما هو أبعد من حدود اللقاءات الرسمية، لأنها تأتي في لحظة إقليمية تحتاج فيها الدول إلى إعادة ترتيب مصالحها، ومراجعة حساباتها، وإعادة اكتشاف أهمية الجغرافيا والسيادة والشراكة.

من هذا المنطلق، يمكن قراءة زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، في الثامن والعشرين من تشرين الأول 2026، بوصفها محطة مهمة في مسار العلاقات العراقية السورية، وفرصة للانتقال من مرحلة الحذر والتباعد السياسي إلى مرحلة بناء المصالح المتبادلة وفق رؤية أكثر واقعية ونضجاً.

إن العراق وسوريا ليسا دولتين تفرض عليهما الجغرافيا مجرد التعايش، بل دولتان تمتلكان من المقومات الاقتصادية والجغرافية والأمنية ما يجعل التعاون بينهما خياراً استراتيجياً، لا مجرد ضرورة فرضتها الظروف.

الدولة أولاً.. حين تتقدم المصالح الوطنية على حسابات السلطات

لطالما كانت إحدى الإشكاليات التي أثقلت العلاقات العراقية السورية أن مسار العلاقة بين البلدين ظل يتأثر، في مراحل متعددة، بطبيعة الأنظمة الحاكمة وتباين توجهاتها السياسية والأيديولوجية، بدلاً من أن يستند إلى ثوابت المصالح الوطنية ومقتضيات الجوار الاستراتيجي.

وهنا تبرز الفلسفة السياسية التي ينبغي أن تحكم هذه المرحلة: الدولة أقوى من السلطة، والشعب هو مصدر السلطات.

فالسلطة تتغير، والحكومات تتعاقب، والاتجاهات السياسية قد تتبدل، لكن الدولة تبقى بمؤسساتها وسيادتها ومصالحها وموقعها الجغرافي والتاريخي. ومن لا يستطيع الفصل بين الدولة والسلطة سيظل أسير التحولات السياسية، عاجزاً عن بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد.

إن رجل الدولة لا يقيس علاقاته الخارجية بمقدار التقارب الشخصي أو السياسي مع الحاكم، وإنما بمدى ما تحققه تلك العلاقات من منفعة لشعبه، وما تضيفه إلى قوة بلاده واستقرارها ومكانتها الدولية.

ومن هنا، فإن التقارب العراقي السوري ينبغي ألا يُقرأ باعتباره تقارباً بين سلطتين، بل باعتباره محاولة لبناء علاقة بين دولتين، تتجاوزان اختلاف التجارب السياسية وتضعان المصالح الوطنية في مقدمة الأولويات.

العراق ليس مجرد ممر نفطي.. إنه شريك يمتلك عناصر التأثير

إن الحديث عن إعادة إحياء خط كركوك–بانياس لا ينبغي اختزاله في مسألة نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط.

صحيح أن هذا المشروع يمثل مصلحة اقتصادية مهمة لسوريا، من خلال عوائد العبور والنشاط المرتبط بالنقل والطاقة، لكنه يمثل للعراق أيضاً خياراً استراتيجياً لتنويع منافذ التصدير، وتوسيع قدرته على الوصول إلى الأسواق العالمية، وتقليل الاعتماد على مسار تصديري واحد.

وهنا تكمن أهمية العلاقة المتوازنة: العراق لا يمنح سوريا منفعة مجانية، وسوريا لا تقدم للعراق خدمة بلا مقابل. إنهما أمام معادلة مصالح متبادلة يمكن أن تتحول إلى شراكة اقتصادية واسعة.

لكن العراق يستطيع أن يقدم أكثر من ذلك بكثير.

فبغداد تمتلك ثقلاً نفطياً واقتصادياً، وموقعاً جغرافياً يربط الخليج ببلاد الشام وتركيا، فضلاً عن أهمية ميناء الفاو الكبير وشبكات الطرق والممرات التجارية المرتبطة به. وفي المقابل، تمتلك سوريا موقعاً استراتيجياً على البحر المتوسط، وموانئ ومنافذ يمكن أن تشكل امتداداً طبيعياً للمصالح التجارية العراقية.

وعندما تلتقي هذه المقومات، فإننا لا نتحدث عن أنبوب نفط فحسب، بل عن إمكانية بناء منظومة اقتصادية إقليمية تشمل الطاقة والنقل والتجارة والصناعة والزراعة والاستثمار.

إن العراق يستطيع أن يكون أحد أهم الشركاء في إعادة تنشيط الاقتصاد السوري، لا من موقع الوصاية أو التدخل، وإنما من موقع الشريك الذي يمتلك الإمكانات والقدرة على تحويل المصالح المشتركة إلى مشاريع منتجة.

الجغرافيا العسكرية والأمن الاقتصادي.. معادلة لا يمكن فصل أحد طرفيها عن الآخر

لا يمكن لأي قراءة استراتيجية للعلاقة بين بغداد ودمشق أن تتجاهل طبيعة الموقع الجغرافي والقدرات العسكرية والأمنية للبلدين.

فالعراق يمتلك مؤسسات أمنية وعسكرية وخبرة متراكمة في مواجهة التنظيمات الإرهابية وحماية حدوده، فيما تمثل سوريا، بموقعها الجغرافي واتصالها ببيئات إقليمية متعددة، إحدى أكثر الساحات تأثيراً في معادلات الأمن الإقليمي.

ولا ينبغي أن تتحول هذه المقارنة إلى منافسة في استعراض القوة العسكرية؛ فالقوة الحقيقية للدول لا تقاس فقط بحجم السلاح، وإنما بقدرتها على حماية السيادة، وضبط الحدود، ومنع التهديدات العابرة، وصيانة الاستقرار الداخلي.

إن الحدود العراقية السورية، التي تمتد لأكثر من ستمئة كيلومتر، ليست مجرد خط جغرافي يفصل بين دولتين، بل مسؤولية أمنية مشتركة، وممر محتمل للتجارة والاستثمار والتنمية.

ولهذا فإن التعاون الأمني وتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة ليست ملفات ثانوية في هذه الزيارة، بل شروط أساسية لنجاح أي مشروع اقتصادي.

فلا استثمار من دون أمن، ولا تجارة مستقرة من دون حدود منضبطة، ولا تنمية مستدامة في بيئة تسمح للصراعات العابرة للحدود بأن تتحكم بمصير الشعوب.

قراءة في الصورة.. حين ينظر السياسي إلى ما وراء النافذة

في الصورة التي تجمع الشرع والزيدي، يظهر الرجلان واقفين جنباً إلى جنب أمام نافذة واسعة، ووجهاهما باتجاه الخارج.

قد تبدو اللقطة عادية من الناحية البصرية، لكنها تحمل، في قراءتها الرمزية، معنى يتجاوز تفاصيل المكان.

إنهما لا يقفان في مواجهة بعضهما بعضاً، بل يتجهان بالنظر نحو أفق واحد. ويمكن قراءة هذه الوضعية بوصفها استعارة سياسية عن ضرورة انتقال البلدين من مراجعة خلافات الماضي إلى التفكير في المستقبل.

فالنافذة هنا ليست دليلاً على اتفاق سياسي مكتمل، ولا يمكن تحميل الصورة أكثر مما تحتمل، لكنها تمنحنا مساحة للتأمل في سؤال جوهري: هل يستطيع العراق وسوريا أن ينظرا إلى المستقبل بوصفهما شريكين، لا طرفين تحكم علاقتهما ذاكرة الخلافات؟

إن قيمة الصورة الحقيقية ليست في مظهر المصافحة أو البروتوكول، وإنما في المعنى الذي ينبغي أن ينتج عن اللقاء: أن تتحول الرؤية المشتركة إلى قرارات، والقرارات إلى مؤسسات، والمؤسسات إلى مصالح يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

فالدبلوماسية التي لا تتجاوز جدران القصور تبقى دبلوماسية ناقصة، أما الدبلوماسية التي تنعكس على حياة الناس فهي التي تستحق أن تسمى سياسة دولة.

من النفط إلى الزراعة والتجارة.. الشراكة التي تحتاجها الشعوب

إن المخرجات التي طُرحت خلال الزيارة تفتح المجال أمام مسارات متعددة للتعاون، من بينها إعادة تأهيل خط كركوك–بانياس، والتحضير لمؤتمر اقتصادي مشترك، وتطوير الممرات التجارية والربط مع ميناء الفاو وتركيا والسعودية، فضلاً عن التعاون الزراعي والاستثماري.

وهذه الملفات ينبغي ألا تبقى في إطار التفاهمات العامة.

فالعراق يستطيع أن يفتح أمام المنتجات السورية أسواقاً واسعة، وأن يستفيد من الموقع السوري في حركة التجارة والنقل، كما تستطيع سوريا أن تستفيد من السوق العراقية والإمكانات الاستثمارية العراقية في قطاعات متعددة.

والأهم أن يتأسس هذا التعاون على عقود واضحة، وضمانات متبادلة، وجدول زمني للتنفيذ، وآليات رقابة تضمن حقوق الطرفين.

كما ينبغي ألا يُنظر إلى عوائد عبور النفط باعتبارها الغاية النهائية للعلاقة، بل بوصفها بداية لمسار اقتصادي أكبر.

إن سوريا التي تحتاج إلى إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية، والعراق الذي يبحث عن توسيع منافذه التجارية وتعظيم عوائده وتنويع اقتصاده، يستطيعان أن يجدا في بعضهما شريكاً حقيقياً إذا توافرت الإرادة السياسية والإدارة المؤسسية السليمة.

الشعب مصدر السلطة.. وهو المستفيد الأول من نجاح الدولة

بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة، هناك حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن أي مشروع للتقارب بين بغداد ودمشق: الشعبان العراقي والسوري يستحقان حياة أكثر استقراراً وازدهاراً.

فالعراقي الذي عانى سنوات من الحروب والإرهاب والاضطرابات الاقتصادية، والسوري الذي دفع أثماناً باهظة من استقرار بلاده ومستقبل أجياله، لا ينتظران من قادتهما مجرد بيانات مشتركة أو صور رسمية.

إنهما ينتظران فرص العمل، وتحسن الخدمات، وتراجع كلفة المعيشة، وعودة النشاط الاقتصادي، وفتح أبواب الاستثمار، وتوفير بيئة آمنة تحفظ كرامة الإنسان.

كما أن الروابط الاجتماعية والتاريخية الممتدة بين العراقيين والسوريين، من شمال البلدين إلى جنوبهما، ومن شرقهما إلى غربهما، تمثل رصيداً إنسانياً مهماً، لكنها لا ينبغي أن تكون بديلاً عن المؤسسات والاتفاقيات والضمانات القانونية.

فالعلاقات بين الشعوب تقوى عندما تحميها الدول، وتزدهر عندما توفر لها السلطات بيئة مناسبة للتواصل والتعاون.

ومن هنا، فإن تسهيل حركة المواطنين والزيارات الدينية والتبادل الثقافي والاقتصادي ينبغي أن يكون جزءاً من الرؤية الشاملة للعلاقة، لا ملفاً منفصلاً عنها.

الدبلوماسية العراقية.. استعادة الدور من بوابة المصالح الإقليمية

إن ما يحتاجه العراق اليوم ليس الانكفاء عن محيطه، ولا الدخول في محاور تستنزف قدراته، بل بناء علاقات إقليمية متوازنة تحفظ استقلال قراره الوطني وتوسع دائرة مصالحه.

فالعراق الذي يمتلك موقعاً استراتيجياً بين الخليج وبلاد الشام وتركيا وإيران، يستطيع أن يتحول إلى نقطة اتصال اقتصادية وتجارية مؤثرة إذا أحسن توظيف جغرافيته وإمكاناته.

وزيارة الزيدي إلى سوريا تأتي ضمن هذا السياق، بعد تحركات دبلوماسية إقليمية، لتؤكد أن بغداد تستطيع أن تتعامل مع محيطها وفق منطق المصالح والسيادة والاستقرار.

لكن نجاح هذه السياسة يتطلب وضوحاً في الأولويات: لا تنازل عن أمن العراق، ولا تفريط بمصالحه الاقتصادية، ولا تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا السماح بتحويل أراضيه أو حدوده إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

إن الدولة القوية ليست الدولة التي تقطع علاقاتها، بل الدولة التي تعرف كيف تدير علاقاتها، ومتى تتعاون، وكيف تفاوض، وأين تضع خطوطها السيادية.

الخاتمة: العراق أولاً.. ولكن بعقل الدولة لا بعقل العزلة

إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى دمشق ينبغي أن تكون بداية لمسار طويل، لا محطة تنتهي بانتهاء مراسم الاستقبال والمباحثات.

فالعراق يستطيع أن ينفع سوريا، كما تستطيع سوريا أن تضيف إلى قوة العراق الاقتصادية والاستراتيجية، لكن القيمة الكبرى لهذه العلاقة لا تكمن في مقدار ما يأخذه طرف من الطرف الآخر، وإنما في مقدار ما يستطيع الطرفان بناءه معاً.

إن خط كركوك–بانياس قد يكون أحد عناوين هذه المرحلة، لكن العنوان الأكبر هو الانتقال من سياسة ردود الأفعال إلى سياسة صناعة المصالح، ومن العلاقات التي تتأثر بتبدل السلطات إلى العلاقات التي تحكمها ثوابت الدولة.

وهنا نعود إلى القاعدة التي ينبغي أن تكون أساس كل قراءة سياسية عراقية: الدولة أقوى من السلطة، والشعب هو مصدر السلطات، والسياسة الخارجية الناجحة هي التي تجعل الدولة أكثر قوة والمواطن أكثر أمناً وكرامة.

إن العراق لا يحتاج إلى أن يكون تابعاً لأحد كي يثبت حضوره، ولا يحتاج إلى خصومة دائمة مع أحد كي يحمي سيادته. إنه يحتاج إلى دبلوماسية تعرف قيمة موقعه، وتحسن استثمار موارده، وتبني شراكاته على أساس الندية والاحترام المتبادل.

ولعل الرسالة الأهم التي ينبغي أن تصل من بغداد إلى دمشق، ومن دمشق إلى بغداد، هي أن زمن اختزال العلاقات بين الدول في خلافات السلطات يجب أن ينتهي، وأن زمن المصالح الوطنية والمؤسسات والشراكات الاقتصادية قد حان.

فحين تنتصر الدولة على حسابات السلطة، ينتصر الشعب على آثار الصراعات. وحين تصبح الدبلوماسية أداة لبناء المستقبل، لا مجرد وسيلة لإدارة الخلافات، يبدأ العراق وسوريا بكتابة فصل جديد من تاريخهما المشترك.

العراق أولاً، لا بمعنى الانغلاق، بل بمعنى أن تكون قوة العراق واستقراره وازدهار شعبه هي البوصلة التي توجه كل علاقة، وكل اتفاق، وكل زيارة دبلوماسية.

#صفاء_العطية_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل