العدالة أساس الاستقرار

صفاء العطية التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 8763 - 2026 / 7 / 11 - 06:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقال التاسع: العدالة أساس الاستقرار. ضمن سلسلة مقالات اختيار الدولة قبل السلطة

ليست قوة الدولة في كثرة القوانين التي تصدرها، ولا في حجم أجهزتها الأمنية، ولا في مقدار ما تملكه من موارد، بل في شعور مواطنيها بأن العدالة تُطبق على الجميع دون استثناء. فحين يغيب العدل، تبدأ الثقة بالتآكل، وعندما تنهار الثقة، يصبح الاستقرار هشًا مهما بدت الدولة قوية من الخارج.

لقد أثبتت تجارب الأمم أن المجتمعات لا تنهار بسبب الفقر وحده، ولا بسبب الاختلافات السياسية وحدها، وإنما عندما يقتنع المواطن بأن حقوقه تعتمد على النفوذ أو الانتماء أو العلاقات الشخصية، لا على القانون. عندها تتحول الدولة في نظر الناس من حامٍ للحقوق إلى طرف في النزاع، وتبدأ الفجوة بين المواطن والمؤسسات بالاتساع.

إن العدالة ليست شعارًا أخلاقيًا، بل هي ركيزة إدارية وسياسية واقتصادية. فالمستثمر يبحث عن قضاء عادل قبل أن يبحث عن الأرباح، والموظف يطمئن عندما يعلم أن الترقية تعتمد على الكفاءة، والمواطن يلتزم بالقانون عندما يرى أن الجميع يخضعون له دون تمييز.

ولهذا فإن الدولة التي تسعى إلى الاستقرار الحقيقي لا تبدأ بتشديد العقوبات، بل تبدأ بضمان المساواة أمام القانون، وحماية الحقوق، ومنع التمييز، ومحاربة الفساد، وإرساء قضاء مستقل ونزيه. فالعدالة ليست نتيجة للاستقرار، وإنما هي السبب الذي يصنعه.

إن مشروع بناء الدولة الذي نتبناه لا يمكن أن ينجح إذا بقيت العدالة انتقائية، أو خاضعة للمصالح السياسية، أو متأثرة بالضغوط الحزبية. فالدولة التي تساوي بين جميع مواطنيها في الحقوق والواجبات هي وحدها القادرة على صناعة ولاء وطني حقيقي، لأنها تجعل المواطن يشعر أن انتماءه للوطن هو الضمان الأول لكرامته.

ومن هنا، فإن العدالة ليست مسؤولية القضاء وحده، بل هي مسؤولية كل مؤسسة، وكل مسؤول، وكل موظف يتخذ قرارًا يمس حياة الناس. فالقرار العادل يبني ثقة، والثقة تبني استقرارًا، والاستقرار يفتح الطريق أمام التنمية والإصلاح.

وفي السلسلة التي بدأناها باختيار الدولة قبل السلطة، تأتي العدالة لتؤكد أن الدولة لا تُقاس بقدرتها على فرض النظام فحسب، بل بقدرتها على حماية الحقوق وصيانة الكرامة الإنسانية. فالسلطة قد تفرض الهدوء مؤقتًا، أما العدالة فهي التي تصنع الاستقرار الدائم.

ولذلك فإن الدولة التي نحلم بها ليست دولة يخافها المواطن، بل دولة يثق بها، لأن العدالة فيها لا تعرف حزبًا ولا طائفة ولا قومية، وإنما تعرف إنسانًا له حق يجب أن يُصان، وواجب يجب أن يُؤدى.

والحديث في المقال القادم سيكون عن: "المواطنة قبل الانتماءات الضيقة"، لأن العدالة عندما تستقر، يصبح الانتماء للوطن أقوى من أي انتماء آخر.

#صفاء_العطية_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل