رسالة للسيد رئيس وزراء العراق..مقترحات لإصلاح الواقع الصحي وتطوير التعليم والممارسة الطبية في العراق

عامر هشام الصفّار

الحوار المتمدن-العدد: 8871 - 2026 / 10 / 27 - 17:45
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ علي الزيدي المحترم
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مقترحات لإصلاح الواقع الصحي وتطوير التعليم والممارسة الطبية في العراق

نتوجّه إلى دولتكم بهذه الرسالة انطلاقاً من الحرص على صحة المواطن العراقي وكرامته، وعلى مكانة الطب العراقي ومستقبل مؤسساته، آملين أن تحظى هذه المقترحات بأهتمامكم، وأن تسهم في إطلاق مشروع وطني جاد للإصلاح الصحي في العراق العزيز.
لقد تخرّجت (أستاذ الجراحة د منذر الدوري) في كلية الطب بجامعة بغداد عام 1971، وتدرّبت على أيدي كبار الجرّاحين في مدينة الطب، التي كانت صرحاً بارزاً ومن مفاخر الطب العراقي. ومن هذا الأنتماء، يؤلمني ما تعانيه بعض مؤسساتنا الصحية اليوم من ضعف التنظيم والإدارة والتدريب، وما يُلاحظ أحياناً من ممارسات لا تنسجم مع مكانة المهنة ورسالتها الإنسانية. وفي المقابل، فإن الغالبية من أطبائنا والعاملين في القطاع الصحي يمثّلون رصيداً وطنياً نفخر به، ويستحقون الدعم وتهيئة الظروف التي تمكّنهم من أداء واجباتهم بكفاءة وأمان.
وبعد التداول مع عدد من الزملاء، نضع أمام دولتكم المقترحات الآتية، بوصفها محاور مترابطة لإصلاح مؤسسي يجعل الإنسان أساس العملية الصحية، ويجمع بين تطوير الخدمات والتعليم والإدارة والرقابة:
أولاً: وضع خطة وطنية خمسية للإصلاح الصحي
نجد أنه من الضروري إعداد خطة وطنية خمسية تقوم على أسس علمية وعملية رصينة، وتحدّد أولويات الإصلاح، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، والمراحل الزمنية، والتمويل اللازم، ومؤشرات واضحة لقياس جودة الخدمات وسلامة المرضى ورضاهم. ولضمان تنفيذها، نقترح تشكيل هيئة وطنية عليا من أصحاب الكفاءة والنزاهة، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء لأغراض الإشراف والمتابعة، ويكون وزير الصحة أحد أعضائها، وتخضع أعمالها لتقييم مستقل، مع إصدار تقارير دورية تبيّن ما تحقق وما تعثّر وأسباب ذلك.
ثانياً: إصلاح الإدارة الصحية وأعتماد الكفاءة والنزاهة
ويكون ذلك عبر أختيار القيادات الصحية والإدارية وفق معايير معلنة للكفاءة والخبرة والنزاهة، وإبعاد التعيينات عن المحاصصة والولاءات، والإعلان عن الوظائف القيادية وإجراء مقابلات أصولية ومفاضلة شفافة بين المتقدمين. وينبغي ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومنح الإدارات صلاحيات واضحة تقابلها مساءلة عادلة، وأعتماد مؤشرات أداء تقيس أثر الإدارة في تحسين رعاية المرضى، وكفاءة أستخدام الموارد، وأنتظام الخدمات.
ثالثاً: تعزيز سلامة المرضى والأستعداد للطوارئ
وهنا لابد من أعتماد برنامج إلزامي سنوي لتدريب جميع الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين وسائر العاملين في المستشفيات على الوقاية من الحرائق، وأستخدام وسائل الإطفاء، وإخلاء المرضى في حالات الطوارئ، مع إجراء تمارين عملية دورية. ويشمل ذلك تركيب أنظمة إنذار مبكر فعّالة وربطها بفرق الاستجابة ووحدات الإطفاء المختصة، ووضع علامات واضحة لمخارج الطوارئ في جميع الردهات والمرافق، وتعريف المريض ومرافقيه، عند الدخول، بإجراءات السلامة وطرق الإخلاء. كما نقترح أعتماد أنظمة آمنة لتوزيع الأوكسجين مركزياً، مع الصيانة والفحص الدوريين، والتطبيق الصارم لمنع التدخين داخل المؤسسات الصحية، وتعزيز نظم الإبلاغ عن الأخطاء والحوادث الطبية والتعلّم منها بما يحمي المرضى ويمنع تكرارها.
رابعاً: تقييم المستشفيات القائمة وتطويرها
وينبغي إجراء تقييم شامل للمستشفيات القائمة، يحدّد احتياجاتها الفعلية وأوجه القصور في أبنيتها وتجهيزاتها وإدارتها وخدماتها، والاستعانة بالخبرات والشركات الأستشارية المتخصصة عند الحاجة. وبالتوازي، فلابد من إنشاء مستشفيات نموذجية بمواصفات عالمية، وتأمين متطلبات تشغيلها من الملاكات المؤهلة والأجهزة والمستلزمات والأدوية، وضمان الصيانة المنتظمة والتدريب المستمر. فنجاح المستشفى لا يتحقق بالبناء والتجهيز وحدهما، بل بمنظومة تشغيل متكاملة تضمن أستدامة الخدمة وجودتها.
خامساً: إصلاح التعليم الطبي وضمان جودة كليات الطب
نقترح تشكيل لجنة وطنية من كبار الأطباء والأساتذة العراقيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، من داخل العراق وخارجه، لتقييم كليات الطب الحكومية والأهلية، وتحديد مواطن الضعف، ووضع توصيات عملية لتحسين التعليم والتدريب والاعتماد الأكاديمي.
ويشمل ذلك مراجعة أعداد الكليات وطاقاتها الاستيعابية وفق حاجة البلاد وقدرتها على توفير التعليم والتدريب السريري المناسبين، وتقليل أعدادها حيث يقتضي التقييم ذلك، مع إعطاء الأولوية للنوعية على حساب التوسع الكمي. كما نقترح إقامة توأمة مع كليات طب رصينة عالمياً، والأستفادة من نظمها في القبول والمناهج والتدريس والأمتحانات والتقييم، مع تكييفها لتلبية أحتياجات العراق الصحية والتعليمية.
سادساً: دعم الأطباء المقيمين وطلبة البورد العراقي
ولابد من إيلاء الأطباء المقيمين وطلبة البورد العراقي اهتماماً خاصاً، فهم أساس مستقبل الطب العراقي، وذلك بتحسين رواتبهم وظروف عملهم وسكنهم وتغذيتهم، وتنظيم المناوبات بما يحدّ من الإرهاق ويحمي سلامتهم وسلامة مرضاهم. كما ينبغي ضمان توفير تدريب سريري منظّم لهم، وبإشراف علمي كفوء، وأيجاد الفرص العادلة لأكتساب المهارات وإجراء البحوث، مع تقييم جودة البرامج التدريبية والمؤسسات القائمة عليها بصورة دورية.
سابعاً: تطوير التمريض والملاكات الفنية والإدارية
وهنا لابد من وضع برامج مستمرة لتأهيل الممرضين والفنيين والإداريين وسائر الملاكات الصحية، وإتاحة دورات تدريبية في مراكز متقدمة داخل العراق وخارجه، مع التركيز على المهارات العملية والخبرة السريرية وسلامة المرضى. كما ينبغي تحسين ظروف العمل، وتحديد الواجبات والمسارات المهنية، وربط التدريب بأحتياجات المؤسسات الفعلية، بما يعزز تكامل الفريق الصحي ويضمن أستثمار المعرفة المكتسبة.
ثامناً: إنشاء نظام فعّال للرقابة المهنية والتقييم الدوري
نقترح إرساء نظام رقابي مهني صارم وشفاف وعادل، يتولى متابعة معايير الممارسة الطبية، ويعتمد تقييماً سنوياً للأطباء بمختلف اختصاصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، يشمل الكفاءة المهنية، والتطوير العلمي المستمر، وأخلاقيات المهنة، وجودة الأداء وسلامة المرضى.
ويكون هذا التقييم أساساً لتجديد إجازة ممارسة المهنة كل خمس سنوات، وفق ضوابط معلنة وآليات مراجعة وتظلّم عادلة. ويمكن الأستفادة من تجربة المجلس الطبي العام البريطاني، مع تطوير دور نقابة الأطباء والجهات التنظيمية المختصة، وتحديد مسؤولياتها بما يضمن أستقلال الرقابة وفاعليتها.
تاسعاً: تنظيم التفرغ الطبي والعلاقة بين القطاعين العام والخاص
لابد هنا من مراجعة قانون التفرغ الطبي وإعادة صياغته ضمن إطار حديث وواضح، يوازن بين حقوق الطبيب وواجباته وحاجة المؤسسات العامة إلى خدماته. كما ينبغي تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة تضارب المصالح، وضمان الألتزام بأوقات العمل والواجبات المهنية، ووضع ضوابط واضحة للإحالة بين القطاعين، بما يحفظ حق المريض ويمنع استغلاله.
عاشراً: تنظيم العيادات الخارجية وصون خصوصية المريض
ولابد من السعي لتطوير العيادات الخارجية بوصفها واجهة أساسية للمؤسسة الصحية، وتنظيم المواعيد والإحالات والمتابعة، وتحسين التنسيق بينها وبين أقسام المستشفى، بما يضمن استمرارية الرعاية ويقلّل التأخير والأزدحام. ويجب صون خصوصية المريض وسرية معلوماته، وتوفير بيئة مناسبة للفحص والأستشارة، والتعامل معه بكرامة وأحترام في جميع مراحل علاجه.
حادي عشر: الأستفادة المنظمة من الكفاءات العراقية في الخارج
ونقترح هنا أن يتم إنشاء برنامج مؤسسي يتيح مشاركة الأطباء والأساتذة العراقيين في الخارج في تطوير المؤسسات الصحية والتعليمية داخل العراق، من خلال الزيارات العلمية والتدريب، والتوأمة وتبادل الخبرات، والإشراف والبحث العلمي المشترك. ونؤكد أهمية إشراك الجيل الثاني من الأطباء العراقيين المغتربين، ولا سيما الشباب، في برامج تعاون مستدامة مع أقرانهم داخل العراق، والأستفادة من خبراتهم في النظم الصحية الحديثة، والتقنيات الطبية وتطوير البحث العلمي.
ثاني عشر: حماية العاملين وتعزيز الثقة بين الطبيب والمريض
أن سنّ التشريعات اللازمة وتفعيل القوانين التي تحمي الأطباء والممرضين وسائر العاملين في المؤسسات الصحية من الأعتداءات والتهديدات يعتبر من أهم الخطوات الواجب أتخاذها، مع ضمان حق المريض في الشكوى والإنصاف والمساءلة المهنية والقانونية العادلة. وبالتوازي، إطلاق حملات تثقيفية عبر وسائل الإعلام والمدارس والجامعات وبيوت العبادة، توضّح حقوق المرضى وواجباتهم، ودور الفريق الصحي، وسبل تقديم الشكاوى، وتسهم في استعادة الثقة المتبادلة وترسيخ احترام المهنة وأخلاقياتها.
دولة الرئيس،
إن جوهر الإصلاح الصحي ينبغي أن يجعل الإنسان محور العملية الصحية: المريض الذي يستحق رعاية آمنة وكريمة، والطبيب والممرض وسائر العاملين الذين يحتاجون إلى بيئة تحفظ كرامتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم. ولابد من القول ان العراق يمتلك كفاءات طبية متميزة في الداخل والخارج، وما يحتاج إليه هو مشروع مؤسسي يجمع هذه الطاقات، ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ويحوّل المقترحات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.
نأمل من دولتكم تبنّي هذه المبادرة، والتوجيه بعقد لقاء عمل يضم ممثلين عن الجهات المعنية ونخبة من الكفاءات العراقية في الداخل والخارج، لصياغة برنامج تنفيذي واضح لهذه المحاور، وتحديد مسؤولياته وجدوله الزمني وآليات تمويله ومتابعته.

وتفضّلوا بقبول فائق الأحترام والتقدير.

الدكتور منذر الدوري/ زميل كلية الجراحين الملكية لندن
الدكتور ريسان الفياض/ زميل كلية الجراحين الملكية لندن
الدكتور عامر هشام الصفار/ زميل كلية الأطباء الملكية لندن

#عامر_هشام_الصفّار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل