الفساد في المغرب: لماذا تُعفى مديحة خيير بينما يستمر آخرون في مناصبهم؟

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 8862 - 2026 / 10 / 18 - 21:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ألمانيا : فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي

إن إعفاء الوزيرة المنتدبة مديحة خيير، بعد تنصيبها، يطرح تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، خصوصاً في ظل ما جرى تداوله بشأن قضيتها التي تعود إلى سنة 2004، والمتعلقة بالنصب والاحتيال، من خلال فتح حساب بنكي باسم طبيبة واستخراج دفتر للشيكات لاستعماله في معاملات مع أصحاب محلات المجوهرات بجهة بني ملال، وهي العملية التي أسفرت عن مبالغ مالية بملايين الدراهم.

وقد تدخل والدها، الذي كان برلمانياً آنذاك، لاستخراج شهادة طبية من إحدى المصحات بالرباط، تفيد بأنها تعاني من أمراض نفسية واضطرابات عقلية، قبل الإفراج عنها بعدما كانت في حالة اعتقال.

إن السؤال المطروح ليس فقط: لماذا أُعفيت مديحة خيير؟ بل أيضاً: لماذا يظل الرأي العام عاجزاً عن معرفة المعايير الحقيقية التي تحكم تعيين الوزراء وإعفاءهم؟ فإذا كانت هناك ملفات فساد موثقة تخص مسؤولين آخرين، فلماذا يستمر بعضهم في مناصبهم، بينما تتحول قضايا آخرين إلى مادة إعلامية يتداولها الصغير والكبير؟

كما أُثيرت اتهامات بشأن رشيد العلمي، الذي ترأس مجلس النواب وتقلّد منصباً وزارياً، تتعلق بفتح معمل غير قانوني في تطوان، وتشغيل نساء بصفة غير قانونية، وعدم أداء أي ضرائب مستحقة للخزينة العامة للدولة.

كذلك، علينا ألّا ننسى رئيسة الحكومة الجديدة، فاطمة الزهراء المنصوري، وما أُثير بشأن تدبير العقار بمدينة مراكش، من تحويل أراضٍ فلاحية إلى مشاريع عقارية تضم فيلات وشققاً فاخرة.

إن وزارة الداخلية تقوم بعملها قبل تعيين أي شخص في منصب مهم، حيث تجمع المعلومات عنه عن طريق أجهزتها، من المخابرات والاستعلامات العامة، وكذا مديرية الشؤون الداخلية. ولا يتم اختيار إلا من لهم ملفات أو قضايا فساد، حتى يكونوا تحت رحمة النظام، لأن الملكية في المغرب، في الأصل، فاسدة.

فمن استولى على الأراضي الفلاحية في المغرب؟ أليست العائلة الملكية؟ ومن استولى على العقار؟ أليست العائلة الملكية؟ ومن استولى على مناجم المغرب؟ ألم تكن العائلة الملكية؟ إذن، فإن النظام الملكي، حتى يستمر في النهب، عليه أن يختار أشخاصاً لهم خبرة في المجال نفسه.

وإذا كان الرأي العام يطالب اليوم بتفسير إعفاء مديحة خيير، فإن السؤال الأوسع يظل قائماً: ما المعايير التي تُعتمد في اختيار المسؤولين الحكوميين؟ وهل تُطبَّق قواعد النزاهة والمساءلة على الجميع بالصرامة نفسها؟

إن أخطر ما يمكن أن يصيب الحياة السياسية هو أن يفقد المواطن ثقته في عدالة المؤسسات، وأن يعتقد أن المحاسبة تختلف باختلاف الأشخاص ومواقعهم.

فمحاربة الفساد لا تكون بالشعارات، ولا بالإعفاءات وحدها، بل بكشف الحقيقة، وتطبيق القانون، وضمان خضوع الجميع للمساءلة، من أصغر موظف إلى أعلى هرم السلطة.

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل