العراق: تعديلات مفترضة او مرتقبة للدستور العراقي

مزهر جبر الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8861 - 2026 / 10 / 17 - 08:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(العراق: تعديلات مفترضة او مرتقبة للدستور العراقي)
قال القاضي السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق مؤخرا؛ ان من المهم اجراء تعديلات في الدستور العراقي. في حدود اطلاعي على تصريح القاضي السيد فائق زيدان؛ لم يوضح او لم يبين الفقرات التي من المهم اجراء التعديلات عليها، لكنه دعا في هذا التصريح الى احياء لجان اجراء تلك التعديلات التي تشكلت قبل عدة سنوات، ولم تجرِ اي تعديل لفقرات الدستور والتي هي موضع خلاف، في حينها ومن ثم اسدل الستار عليها ولم يعد احدا من المسؤولين العراقيين الحديث عنها او عن عملية اجراء تلك التعديلات في الدستور العراقي حتى لحظة تصريح السيد فائق زيدان حولها. ان الدستور العراقي والذي كتب في وقتها على عجل؛ كان ولايزال هو السبب في انتاج ديمقراطية توافقية اي ديمقراطية محاصصة مما اثر تأثيرا كليا على اداء الحكومة العراقية منذ اكثر من عقدين الى الآن. حتى تتحول الديمقراطية العراقية الى ديمقراطية حقيقية قائمة على الاغلبية السياسية والتي تنتجها صناديق الاقتراع ويكون صوت الناخب العراقي فعالا في انتاجها اي انتاج حكومة تمثل الشعب او تمثل إرادته عبر اصواته التي تفرزها صناديق الاقتراع، وليس تضييع هذه الإرادة بالتوافق والتحاصص بين القوى الفائزة في الانتخابات بالطريقة المعروفة خلال اكثر من عقدين حتى الحكومة الأخيرة والتي يرأسها السيد علي فالح الزيدي والذي تم ترشيحه من قبل القوى الفائزة وبالذات قوى الاطار التنسيقي من خارج الصندوق.. من وجهة النظر الشخصية او من رحم الواقع العراقي خلال عمر هذه الديمقراطية العراقية والتي ليس لها من الديمقراطية الا الاسم فقط بسبب المحاصصة التي عُول عليها خلال كل الزمن السابق وحتى هذه اللحظة؛ وكي تتحول او تكون ديمقراطية حقيقية ينتجها صوت الشعب من داخل صناديق الاقتراع من خلال اجراء التعديلات المرتقبة او المفترضة؛ تكون:
اولا، تعديل الدستور في الذي يخص انتخاب رئيس الجمهورية؛ بأغلبية النصف زاد واحد من الفائزين في الانتخابات، كما هو حال انتخاب رئيس الحكومة. في هذه الحالة تنتج حكومة اغلبية سياسية وليس اغلبية طائفية كما يروج له قصدا يثير الريبة والشك في النوايا والغايات. لتتكشل في المقابل معارضة سياسية تراقب وتحدد مواطن الخلل في الاداء الحكومى في تنافس مشروع واخلاقي على الريادة. مما يدفع الحكومة التي عكست إرادة الشعب على العمل بجدية على طريق البناء والاعمار وكل ماله علاقة في التنمية وخدمة العراق الدولة وشعب العراق. هذه الطريقة طريقة انتخاب رئيسيَ الجمهورية والحكومة من الفائزين في الانتخابات؛ النصف زاد واحد؛ معمول بها في باكستان وربما دول اخرى نظامها الديمقراطي نظام برلماني.
ثانيا، تحويل العراق من نظام برلماني الى نظام رئاسي، او نظام برلماني شبه رئاسي كما هو معمول به في الكثير من الدول الديمقراطية في العالم بحسب ما اطلع عليه كاتب هذه السطور المتواضعة قبل كتابتها.
في الختام؛ ان العراق بحاجة ماسة جدا الى اجراءات ذات اهمية قصوى في تعديل الكثير من فقرات الدستور العراقي الذي كتب كما يعرف جميع العراقيين؛ بسرعة فائقة وعلى عجل بخلاف كل دساتير دول العالم والتي في البعض منها وعند كتابة دستور لها؛ استغرقوا في كتابته ربما بحساب السنوات اي سنة او اكثر من قبل اصحاب الاختصاص من ابناء البلد حتى يمثل إرادة الناس فيه، في الوطن.. نتمنى من الاعماق ان تلقى دعوة القاضي السيد فائق زيدان؛ الاستجابة لها من القائمين على المسؤولية سواء التشريعية او القانونية او غيرهما.. ولا يتم اسدال الستار عليها كما حدث لسابقاتها..

#مزهر_جبر_الساعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل