فلسطين حرة من النهر إلى البحر: شعار يتجاوز قرارات الأمم المتحدة ويعيد تعريف العدالة بعد قرن ونيًف من الظلم

جهاد حمدان
أكاديمي وباحث وناشط سياسي
(Jihad Hamdan)

الحوار المتمدن-العدد: 8858 - 2026 / 10 / 14 - 04:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد شعار «فلسطين حرة من النهر إلى البحر» حبيس المظاهرات الفلسطينية والعربية، بل بات يتردد في شوارع لندن وباريس وروما وبرلين ونيويورك، وعلى ألسنة مئات الآلاف من المتظاهرين الغربيين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجًا على حرب الإبادة في غزة. ولا تكمن أهمية الشعار في اتساع انتشاره فحسب، بل في دلالته السياسية والأخلاقية، وما يعكسه من تحول في نظرة قطاعات واسعة من الرأي العام الغربي إلى القضية الفلسطينية.
فالشعار لا يكتفي بالمطالبة بوقف الحرب أو إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، بل يستحضر فلسطين التاريخية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، بتاريخها السابق على الانتداب البريطاني ووعد بلفور وقيام إسرائيل عام 1948. وهو بذلك يتجاوز حدود التسويات السياسية ليطرح سؤال العدالة التاريخية الذي ظل مؤجلًا طوال عقود.
والأهم أنه ينطوي، في معناه التحرري، على موقف أخلاقي من الطبيعة الاستيطانية الإحلالية للمشروع الصهيوني، الذي لم يقتصر على السيطرة على الأرض، بل اقترن باقتلاع شعبها الأصلي وإحلال مجتمع استيطاني مكانه. فالقضية، وفق هذا المنظور، ليست نزاعًا حدوديًا بين دولتين، وإنما قضية شعب تعرض وطنه للاستعمار، ومجتمعه للتفكيك والتشريد، ثم طُلب منه التسليم بنتائج هذه العملية بوصفها حقائق تاريخية نهائية.
بدأت فصول المأساة الحديثة بوعد بلفور عام 1917، حين منحت بريطانيا الحركة الصهيونية وعدًا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين دون استشارة شعبها العربي. ثم جاء الانتداب البريطاني ليمهد الطريق للمشروع الاستيطاني، وصولًا إلى نكبة عام 1948، وما رافقها من تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير مئات القرى والتجمعات السكانية.
لكن فلسطين لم تبدأ عام 1948؛ فقد كانت قبل ذلك وطنًا لشعب له مدنه وقراه ومؤسساته وحياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذاكرته الجمعية. ومن هنا فإن استحضار فلسطين من النهر إلى البحر ليس استعادة لخريطة جغرافية فحسب، بل لتاريخ حاول المشروع الاستيطاني الإحلالي طمسه وإعادة كتابته.
ومنذ النكبة، تعاقبت قرارات الأمم المتحدة والمبادرات السياسية دون أن تتحقق العدالة. فقد تناول القرار 194 عودة اللاجئين وتعويضهم، بينما ركز القرار 242 على نتائج حرب عام 1967 والانسحاب من الأراضي المحتلة. ومع مرور الزمن، أصبحت الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 محور الدبلوماسية الدولية، فيما تراجعت المظلمة التاريخية الأوسع إلى خلفية المشهد.
ولا يعني ذلك التقليل من القيمة القانونية والسياسية للقرارات الدولية، بل رفض تحويل التسويات إلى سقف نهائي للعدالة. فالحقوق التاريخية للشعوب لا تستمد مشروعيتها من موازين القوى، ولا تفقد عدالتها لعجز المؤسسات الدولية عن إنصاف أصحابها.
من هنا تكتسب المظاهرات الغربية أهميتها الاستثنائية. ففي البلدان التي نشأت فيها الصهيونية السياسية، أو أسهمت حكوماتها في إقامة إسرائيل ودعمها، تتقدم اليوم أصوات شعبية تعيد النظر في الرواية التي سادت طويلًا. ولم يعد الفلسطيني، في نظر قطاعات متزايدة من المتضامنين، مجرد ضحية تستحق المساعدة الإنسانية، بل شعبًا صاحب قضية تحرر وطني وحقوق تاريخية.
وقد أسهمت الحرب على غزة، بما خلفته من قتل ودمار وتجويع وتهجير، في تسريع هذا التحول، إذ دفعت كثيرين إلى تجاوز السؤال عن وقف الحرب إلى مساءلة أسباب المأساة الفلسطينية وجذورها التاريخية. ولم يكن مصادفة أن تتقدم الحركات الطلابية والنقابات والمنظمات الحقوقية والقوى اليسارية والتقدمية صفوف التضامن، وأن ترتبط القضية الفلسطينية في وعي جيل جديد بمناهضة الاستعمار والعنصرية والتمييز.
وهنا تبرز المفارقة التاريخية: فبينما لا تزال حكومات غربية عديدة تتعامل مع القضية بمنطق التحالفات الاستراتيجية والمصالح الجيوسياسية، تتحرك قطاعات من شعوبها نحو رؤية تتجاوز الحدود التي رسمتها الدبلوماسية الرسمية، وتعيد الاعتبار إلى الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتضع المشروع الصهيوني نفسه موضع المساءلة الأخلاقية والسياسية.
ولا يعني ذلك أن جميع المشاركين في المظاهرات يتبنون تصورًا واحدًا لمستقبل فلسطين. فالشعار يثير تفسيرات متباينة، بينها من يراه تهديدًا لوجود إسرائيل أو لحقوق اليهود. غير أن مضمونه التحرري، كما تفهمه قطاعات واسعة من المتضامنين، لا يستلزم إنكار حقوق أي جماعة بشرية، بل يؤكد المساواة في الحقوق الإنسانية، ويرفض الاقتلاع والامتياز القومي والتمييز.
إن شعار «فلسطين حرة من النهر إلى البحر» لا يقدم برنامجًا دستوريًا أو صيغة جاهزة للحل السياسي، لكنه يطرح مبدأ أخلاقيًا جوهريًا: لا سلام حقيقيًا يقوم على إنكار حقوق شعب، ولا عدالة تستثني اللاجئين أو تقبل باستمرار التمييز، ولا حرية مكتملة ما دام الفلسطينيون محرومين من حقهم في تقرير المصير.
ولعل الإنجاز الأهم لحركة التضامن العالمية أنها بدأت تنقل القضية الفلسطينية من دائرة التعاطف الإنساني إلى فضاء العدالة التاريخية. فبعد قرن ونيّف من وعد بلفور، يتردد في عواصم الغرب شعار يعيد فلسطين إلى جغرافيتها وتاريخها السابقين على المشروع الاستيطاني الصهيوني، ويطرح السؤال الذي حاولت التسويات تجاوزه: بأي حق اقتُلع شعب من وطنه، وبأي منطق يُطلب منه التنازل عن حقوقه التاريخية ليحصل على جزء من العدالة؟
وهكذا يغدو الشعار أكثر من هتاف في مظاهرة؛ إنه تعبير عن تحول في الضمير الشعبي الغربي، من التضامن مع ضحايا المأساة إلى مساءلة جذورها التاريخية. وإذا كانت قرارات الأمم المتحدة قد رسمت حدود الممكن السياسي، فإن العدالة لا تقاس بما يسمح به الأقوياء، بل بما يستحقه المظلومون من حقوق. وهي عدالة تأخرت أكثر من قرن، لكنها لم تفقد مشروعيتها بطول الانتظار، ولا تكتمل بإعادة رسم الحدود وحدها، بل بتصحيح المظلمة التاريخية التي بدأت حين منحت قوة استعمارية نفسها حق تقرير مصير شعب بأكمله.

#جهاد_حمدان_Jihad_Hamdan (هاشتاغ)       Jihad_Hamdan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل