سربست مصطفى رشيد اميدي
الحوار المتمدن-العدد: 8845 - 2026 / 10 / 1 - 14:15
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المقدمة
تعتبر الهوية الوطنية من المفاهيم المركزية في بناء الدولة الحديثة وترسيخ وحدتها السياسية والاجتماعية، باعتبارها الإطار الجامع الذي ينظم علاقة الفرد بالدولة، ويؤسس لشعور مشترك بالانتماء والمواطنة والمصلحة العامة. ولا تقتصر الهوية الوطنية على رابطة قانونية تتمثل في حمل الجنسية، وإنما تتجاوزها إلى منظومة من القيم والمباديء والحقوق والواجبات التي تجعل المواطنين شركاء في الفضاء العام، بصرف النظر عن اختلافاتهم الدينية والقومية واللغوية والمذهبية والاجتماعية والثقافية والمناطقية.
في المقابل لا تخلو المجتمعات الحديثة من هويات فرعية تتصل بالدين والقومية والمذهب واللغة والعشيرة والمنطقة والثقافة وغيرها من أشكال الانتماء الاجتماعي. وهذه الهويات ليست في أصل وجودها، نقيضا للهوية الوطنية، بل تمثل مظهرا طبيعيا للتعدد المجتمعي، وقد تكون مصدرا لحماية الخصوصية الثقافية وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية. غير أن أثرها في وحدة الدولة واستقرارها يتوقف على طبيعة العلاقة التي تنشأ بينها وبين الهوية الوطنية، وعلى مدى قدرة النظام الدستوري والقانوني والسياسي على تنظيم هذا التنوع على أساس المساواة وسيادة القانون وعدم التمييز.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في العراق، الذي يتميز بتعدد قومي وديني ومذهبي ولغوي وعشائري ومناطقي واضح، انعكس بصورة مباشرة على تركيبته السياسية والاجتماعية، وعلى طبيعة الأحزاب والتحالفات والسلوك الانتخابي وآليات التمثيل السياسي. ولذلك فإن الإشكالية لا تتمثل في وجود هذا التنوع، وإنما في كيفية إدارته بحيث لا تتحول الهويات الفرعية من وسائل للتعبير عن الخصوصية والمصالح المشروعة إلى أدوات للإقصاء والاستقطاب أو إلى بدائل عن المواطنة والدولة ومؤسساتها.
وتبرز الانتخابات في هذا السياق باعتبارها إحدى أهم وسائل ممارسة المشاركة السياسية وصنع القرار، إذ يمكن أن تؤدي وظيفة اندماجية من خلال تمكين مختلف المكونات من الوصول إلى المؤسسات المنتخبة والتعبير عن مصالحها، كما يمكن في ظروف أخرى أن تتحول إلى مجال لإعادة إنتاج الانقسامات الاجتماعية عندما يصبح الانتماء الديني أو القومي أو العشائري أو المناطقي معيارًا أساسيًا للاختيار السياسي بدل الكفاءة والبرنامج والمصلحة العامة. كما أن تصميم النظام الانتخابي وطبيعة الإدارة الانتخابية يؤثران في شكل هذا التوازن، من حيث مستوى تمثيل المكونات، وفرص القوى السياسية العابرة للهويات، ومدى شعور المواطنين بعدالة العملية الانتخابية.
عليه فإن دراسة العلاقة بين الهوية الوطنية والهويات الفرعية تقتضي بحث الأساس القانوني والاجتماعي للهوية الوطنية، وبيان طبيعة الهويات الفرعية وأشكالها، وتحليل العلاقة بين المواطنة والمساواة وسيادة القانون من جهة، وإدارة التنوع من جهة أخرى، ثم بيان انعكاس هذه العلاقة على المشاركة السياسية والأحزاب والسلوك الانتخابي، وصولًا إلى بحث النظم الانتخابية وإدارة الانتخابات في المجتمعات متعددة الهويات، مع التركيز على الحالة العراقية. ويهدف هذا التحليل إلى بيان الكيفية التي يمكن من خلالها تحويل التنوع من مصدر محتمل للانقسام إلى عنصر داعم للوحدة الوطنية، دون المساس بالخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمكونات المختلفة.
- الهوية الوطنية بوصفها إطارًا جامعًا للمواطنة
يمكن تعريف الهوية الوطنية بأنها مجموعة السمات والقيم والخصائص المشتركة التي تمنح أبناء الدولة شعورا بالانتماء إليها، وتؤسس لرابطة سياسية واجتماعية وقانونية تجمعهم رغم اختلافاتهم الداخلية. وتشمل هذه الهوية التاريخ المشترك والثقافة والقيم العامة والعادات والتقاليد والرموز الوطنية، فضلا عن المواطنة بما تتضمنه من حقوق وواجبات ومسؤوليات.
ومن المنظور القانوني لا تكفي الجنسية وحدها لتكوين هوية وطنية راسخة، لأن الانتماء الوطني يرتبط أيضا بالمشاركة في الحياة العامة واحترام القانون والالتزام بالمصلحة العامة واحترام حقوق الآخرين. ولذلك فإن الهوية الوطنية لا ينبغي أن تفهم باعتبارها محاولة لفرض التشابه بين المواطنين، وإنما باعتبارها إطارا قادرا على استيعاب الاختلافات الداخلية ضمن رابطة مواطنة واحدة.
وتقوم الهوية الوطنية على مجموعة من العناصر المتداخلة، يأتي في مقدمتها الانتماء إلى الوطن، والمواطنة، واللغة، والثقافة والتراث، والتاريخ المشترك، والقيم المشتركة، والرموز الوطنية. فالانتماء يعبر عن الارتباط بالدولة والاستعداد لخدمتها والمحافظة على أمنها واستقرارها، بينما تجعل المواطنة هذا الانتماء علاقة قانونية عملية تقوم على الحقوق والواجبات والمساواة والمشاركة.
كما تؤدي اللغة والثقافة والتراث دورا مهمًا في تكوين الشخصية الوطنية، ولا سيما في المجتمعات متعددة اللغات والثقافات، حيث لا يشترط أن تكون الثقافة الوطنية متطابقة في جميع تفاصيلها، وإنما يمكن أن تتكون من ثقافات محلية متعددة تندمج في إطار وطني جامع. كذلك يسهم التاريخ المشترك في تشكيل الذاكرة الوطنية، في حين تمثل قيم العدالة والتسامح والمساواة والتعاون والمسؤولية والمصلحة العامة الأساس الأخلاقي والاجتماعي للهوية الوطنية. وتعمل الرموز الوطنية، كالعلَم والنشيد والشعار والمناسبات الوطنية، على تجسيد هذا الانتماء في مظاهر رمزية مشتركة.
عليه فإن قوة الهوية الوطنية لا تقاس بمدى اختفاء الاختلافات داخل المجتمع، بل بقدرة الدولة على ضمان المساواة بين المواطنين وإيجاد إطار قانوني وسياسي يسمح بالتعايش بين مختلف الانتماءات. فالهوية الوطنية الراسخة هي التي تجعل المواطن قادرا على الاعتزاز بانتمائه الخاص دون أن يرى فيه تعارضا مع انتمائه للدولة.
- الهويات الفرعية وأشكالها وعلاقتها بالهوية الوطنية
الهويات الفرعية هي الانتماءات التي يحملها الفرد إلى جانب هويته الوطنية، وقد تكون دينية أو قومية أو لغوية أو مذهبية أو عشائرية أو مناطقية أو ثقافية أو مهنية. وهي جزء من البنية الاجتماعية للفرد، إذ تتداخل في شخصيته مجموعة من الانتماءات التي تعكس البيئة والتاريخ والثقافة والمجتمع الذي ينتمي إليه.
ومن الناحية القانونية والسياسية لا تكمن الإشكالية في وجود هذه الهويات، وإنما في طريقة التعامل معها وتوظيفها، فالفرد يمكن أن يكون معتزا بدينه وقوميته ولغته وعشيرته ومنطقته، وفي الوقت ذاته متمسكا بمواطنته وانتمائه الوطني. ولذلك فإن التناقض لا ينشأ بصورة حتمية بين الهوية الوطنية والهوية الفرعية، وإنما يظهر عندما تتحول الأخيرة إلى أساس للإقصاء أو التمييز أو الحصول على امتيازات غير مشروعة أو إلى بديل عن مؤسسات الدولة.
وتتعدد صور الهويات الفرعية، فالهوية الدينية ترتبط بانتماء الفرد إلى دين معين، ويمكن أن تؤدي وظيفة اجتماعية وأخلاقية إيجابية، لكنها قد تتحول إلى عامل استقطاب إذا استخدمت لإقصاء أصحاب الأديان والمعتقدات الأخرى. أما الهوية القومية فترتبط بعناصر تاريخية وثقافية ولغوية مشتركة، وهي وسيلة مشروعة للحفاظ على الثقافة والتراث، بشرط عدم استخدامها لإضعاف الانتماء الوطني.
وتؤدي الهوية اللغوية دورا أساسيا في حفظ الثقافة والذاكرة الاجتماعية، بينما ترتبط الهوية المذهبية بالانتماء إلى مذهب معين داخل الدين الواحد، ويمكن أن تكون جزءا من التنوع المجتمعي إذا اقترنت بالاحترام المتبادل. أما الهوية العشائرية فتقوم على روابط النسب والتاريخ والمصالح المشتركة، ويمكن للعشيرة أن تؤدي أدوارا اجتماعية في التكافل والدعم، شريطة أن تبقى تلك الأدوار منسجمة مع سيادة القانون وحقوق الإنسان وألا تتحول إلى بديل عن الدولة. وتتمثل الهوية المناطقية في الانتماء إلى مدينة أو محافظة أو منطقة معينة، وهي قد تعزز الاعتزاز بالخصوصية المحلية، لكنها تصبح إشكالية إذا تحولت إلى أساس للتمييز أو المنافسة على حساب المصلحة الوطنية.
عليه فإن الهويات الفرعية يمكن أن تكون روافد للهوية الوطنية إذا وجدت في إطار قانوني يضمن المساواة، لكنها يمكن أن تتحول إلى عوامل انقسام إذا قدمت نفسها باعتبارها بديلا عن الانتماء الوطني، ومن هنا تبرز مسؤولية الدولة في إدارة التعدد لا إلغائه.
- المواطنة وسيادة القانون والمساواة أساسًا للهوية الوطنية
تمثل المواطنة حجر الأساس في العلاقة بين الفرد والدولة، لأنها تقوم على مساواة المواطنين في الانتماء والحقوق والواجبات، بصرف النظر عن اختلافاتهم الدينية والقومية والمذهبية واللغوية والعشائرية والمناطقية. والمواطنة بهذا المعنى ليست مجرد حمل الجنسية، وإنما علاقة قانونية وسياسية واجتماعية متبادلة، يحصل فيها المواطن على حقوقه ويتحمل في المقابل واجباته ومسؤولياته العامة.
وتشمل المواطنة المساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص، وحماية الحقوق والحريات، والمشاركة السياسية، وأداء الواجبات العامة، واحترام حقوق الآخرين. وكلما شعر المواطن بأن حقوقه لا تتوقف على انتمائه الفرعي، زادت ثقته بالدولة، وأصبح الانتماء الوطني أكثر قدرة على منافسة الولاءات الضيقة.
ويرتبط ذلك بصورة مباشرة بمبدأ سيادة القانون، الذي يعني خضوع الأفراد ومؤسسات الدولة والمسؤولين للقواعد القانونية دون استثناء، ووجود مؤسسات قادرة على تطبيق القانون بعدالة، وفي مقدمتها القضاء وأجهزة الرقابة والمؤسسات الإدارية. فالمواطن لا يستطيع بناء علاقة مستقرة مع الدولة إذا شعر بأن القانون يطبق بصورة متفاوتة تبعًا للانتماء أو النفوذ.
كما أن المساواة وعدم التمييز يمثلان شرطين أساسيين لاستقرار الهوية الوطنية، فحين تتعرض احد المكونات للتهميش والحرمان من الفرص والحقوق، فقد يلجأ أفراده بصورة أكبر إلى هويتهم الفرعية باعتبارها مصدرت للحماية، أما العدالة القانونية وتكافؤ الفرص فتعزز الثقة بالمؤسسات ويقللا الحاجة إلى الاحتماء بالجماعة.
لذلك فإن المواطنة وسيادة القانون والمساواة ليست مبادئ قانونية مجردة، وإنما أدوات عملية لإدارة التنوع، فالدولة التي تطبق القانون بصورة متساوية تتيح للمواطن أن ينتمي إليها باعتباره مواطنا قبل أي اعتبار آخر، بينما يؤدي التمييز وضعف المؤسسات إلى تقوية الولاءات الفرعية.
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
