المغرب: رئاسة الحكومة والفساد

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 8845 - 2026 / 10 / 1 - 08:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سبق لمنصة «لو ديسك» أن نشرت تحقيقات استقصائية أعادت ملف أراضي منطقة تسلطانت، بضواحي مراكش، إلى واجهة النقاش العمومي، في قضية تتقاطع فيها المصالح العقارية مع المسؤوليات السياسية والقرارات التعميرية. والملف، الذي ظل لسنوات محاطًا بالتسريبات والجدل، يعيد إلى الواجهة مسألة الجمع بين المناصب وتضارب المصالح المحتمل، بالنظر إلى تزامن امتلاك عقارات ذات قيمة استثمارية مع تولي فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة جماعة مراكش وحقيبة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

في مواجهة ما تعتبره المنصوري «ادعاءات مغرضة وتسريبات ممنهجة»، اختارت اللجوء إلى القضاء، مؤكدة أن ما يثار حولها وحول أسرتها يستهدفها سياسيًا وإعلاميًا. غير أن اللجوء إلى القضاء، كما أن النفي السياسي، لا يلغي الحاجة إلى فحص الوثائق والمساطر التي تحيط بالملف، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأراضٍ شاسعة وبقرارات تعميرية يمكن أن تؤثر في قيمتها.

صفقة بـ266 مليون درهم تعيد الملف إلى الواجهة

استنادًا إلى التحقيق الذي نشرته «لو ديسك»، وإلى معطيات قالت المنصة إنها استقتها من تسريبات سابقة لقواعد بيانات، يتعلق الملف بمعاملة عقارية واسعة كانت فاطمة الزهراء المنصوري، رفقة أشقائها، طرفًا فيها. وتهم المعاملة تفويت عقار فلاحي بمنطقة تسلطانت، يمتد على مساحة تناهز 66 هكتارًا، لفائدة شركة للإنعاش العقاري، مقابل مبلغ يقارب 266 مليون درهم.

غير أن قيمة الصفقة ومساحتها ليستا وحدهما ما يمنحانها هذه الحساسية. فجوهر الأسئلة يتعلق أساسًا بالوضعية التعميرية للعقار، وبالمسار الذي عرفته الأرض لاحقًا، والقرارات والمساطر التي ساهمت في تحديد مستقبلها.

من أرض فلاحية إلى مشروع عقاري

بحسب ما أوردته «لو ديسك»، كانت الوكالة الحضرية لمراكش قد رفضت، في مراحل سابقة، طلبات تتعلق بتقسيم وتجزئة الأراضي موضوع الملف، استنادًا إلى تصنيفها ضمن منطقة فلاحية غير قابلة للبناء. لكن الوضعية عرفت لاحقًا تحولًا، بعدما أصبح المجال مفتوحًا أمام مشروع سكني وتجاري يضم فيلات ومسابح ومراكز تجارية.

وهنا يبرز السؤال المركزي: ما الذي تغير في الوضعية التعميرية للعقار؟ وكيف انتقلت هذه الأراضي من وضعية تقيد البناء إلى مجال استثماري وعمراني مرتفع القيمة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة لا يمكن أن تقوم على الانطباعات أو البيانات المتبادلة، وإنما على تتبع الوثائق والقرارات والتواريخ والمساطر والجهات التي شاركت في تحديد مستقبل العقار.

عندما تجتمع العمودية بوزارة التعمير

تزداد حساسية الملف بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات التي تولتها المنصوري، باعتبارها عمدة لمراكش ووزيرة مكلفة بقطاع التعمير والإسكان. ومن هنا تبرز مسألة تضارب المصالح المحتمل باعتبارها سؤالًا مؤسساتيًا، وليس حكمًا مسبقًا على قانونية أي معاملة.

فالسؤال الذي يفرض نفسه هو: ماذا يحدث عندما تتقاطع ملكية عقارية خاصة لمسؤول منتخب مع قرارات عمومية يمكن أن يكون لها تأثير على القيمة المستقبلية لتلك الملكية؟ وكيف تضمن المؤسسات استقلال القرار وشفافيته عندما تتقاطع المصالح الخاصة مع المسؤوليات العمومية؟

هذه الأسئلة تصبح أكثر حساسية في مناطق تعرف توسعًا عمرانيًا واستثماريًا سريعًا، حيث يمكن لتغيير واحد في وثائق التعمير أن يحول طبيعة الأرض وقيمتها بشكل جذري.

أكثر من 200 هكتار في دائرة واحدة

ولا يتوقف الملف، وفق المعطيات التي أوردتها المنصة، عند حدود العقار موضوع صفقة الـ66 هكتارًا، إذ يتحدث التحقيق عن حيازات عقارية عائلية في منطقة تسلطانت تقدر بأكثر من 200 هكتار، ما يجعل مستقبل وثائق التعمير وتوجهات التهيئة عنصرًا أساسيًا في تحديد القيمة الاستثمارية لهذه الأراضي.

كما أشار التحقيق إلى معطيات إدارية مرتبطة بتعيينات داخل الوكالة الحضرية لمراكش، وإلى ارتباط مستقبل الأراضي المعنية بتوجهات وثائق التعمير، من بينها تصميم تهيئة «مراكش الغربية» الصادر بمرسوم حكومي.

ولا يعني تزامن هذه العناصر، في حد ذاته، إثبات وجود مخالفة أو تدخل غير مشروع، لكنه يفسر حجم الأسئلة التي أثارها الملف، ويجعل الحاجة إلى التدقيق في الوثائق والمساطر أكثر إلحاحًا.

«جبروت».. من التسريبات إلى الوثائق العقارية

قضية تسلطانت لم تبدأ مع التحقيقات الصحفية، بل سبقتها سلسلة من التسريبات الرقمية التي أثارت جدلًا واسعًا. فقد برز اسم جهة رقمية عُرفت باسم «جبروت» (JabaROOT)، ونُسب إليها اختراق قواعد بيانات مرتبطة بالتوثيق، قبل نشر عقود ووثائق قيل إنها تخص شخصيات سياسية ونافذة.

وكان من بين الوثائق المتداولة عقد البيع المرتبط بأراضي تسلطانت، وهو ما أعاد المعاملة إلى دائرة الاهتمام الإعلامي. غير أن طبيعة هذه التسريبات ومصادرها تفرض بدورها الحذر، لأن الوثيقة المسربة لا تشكل وحدها حكمًا على قانونية المعاملة أو على المسؤوليات الفردية المرتبطة بها.

المنصوري تنفي: أملاك خاصة موروثة

في المقابل، رفضت فاطمة الزهراء المنصوري ما أثير بشأن الأراضي المرتبطة بها وبأسرتها، مؤكدة أن الأمر يتعلق بأملاك خاصة موروثة وأن المعاملات تمت، وفق روايتها، في إطار القانون وبشكل شفاف.

وقالت المنصوري إن الأراضي موضوع الجدل تعود في أصل ملكيتها إلى والدها الراحل عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من خواص سنة 1978، وليس من الدولة أو مؤسسة عمومية. كما شددت على أن العقارات تندرج ضمن الملكيات الخاصة، ولا علاقة لها بأراضي الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها من التصنيفات التي جرى تداولها في سياق القضية.

كما أكدت أنها صرحت بممتلكاتها لدى المجلس الأعلى للحسابات منذ توليها رئاسة جماعة مراكش سنة 2009، وأن العقارات المعنية كانت ضمن تلك التصريحات، معتبرة أن هذه المعطيات متاحة في إطار الحق في الحصول على المعلومات.

بين التصريحات والوثائق

غير أن تصريحات المنصوري، سواء بصفتها عمدة لمراكش أو وزيرة مكلفة بقطاع التعمير والإسكان، لا يمكن أن تكون وحدها جوابًا نهائيًا عن الأسئلة التي يثيرها الملف. فالتصريحات السياسية تظل في حاجة إلى أن تسندها الوثائق والمعطيات الرسمية والمساطر القابلة للتحقق، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بملفات عقارية وتعميرية ذات حساسية سياسية واقتصادية.

وكما أن القول بأن الملكيات خاصة وموروثة يحتاج إلى وثائق تثبته، فإن الاتهامات المقابلة تحتاج بدورها إلى أدلة قابلة للتحقق. وبين الطرفين، يبقى القضاء والمؤسسات الرقابية الجهة الأقدر على الفصل في الوقائع والمسؤوليات، بعيدًا عن حرب البيانات والتسريبات.

رئاسة الحكومة والفساد.. سؤال يتجاوز تسلطانت

ولا يمكن عزل هذه القضية عن النقاش الأوسع حول علاقة المال بالسلطة، وحول مدى فعالية آليات الوقاية من تضارب المصالح ومكافحة الفساد في الحياة العامة. فحين تتقاطع المسؤوليات السياسية مع المصالح العقارية أو الاقتصادية، يصبح السؤال حول الشفافية والمراقبة والمساءلة سؤالًا مؤسساتيًا يتجاوز الأشخاص والوقائع المعزولة.

ومن هنا يأتي الحديث عن رئاسة الحكومة والفساد باعتباره سؤالًا حول أداء المؤسسات وآليات الرقابة، وليس حكمًا مسبقًا على رئيس حكومة أو مسؤول بعينه. فمواجهة الفساد لا تكون بالشعارات، وإنما بقواعد واضحة للتصريح بالممتلكات، ومنع تضارب المصالح، وتعزيز استقلال أجهزة الرقابة، وضمان قدرة القضاء على فحص الملفات التي تثار حولها شبهات أو ادعاءات.

من تسلطانت إلى الحوز

لكن الأسئلة لا تتوقف عند أراضي تسلطانت، بل تمتد إلى حصيلة تدبير قطاع التعمير والإسكان خلال فترة تولي المنصوري المسؤولية الوزارية. فقد شهدت هذه الفترة عمليات هدم وإزالة لمبانٍ ومساكن في عدد من المناطق، ما أعاد النقاش حول العلاقة بين تطبيق قوانين التعمير والحق في السكن، وحول قدرة السياسات العمومية على توفير بدائل وحلول للأسر المتضررة.

وفي الحوز، اكتسب هذا النقاش بُعدًا أكثر حساسية بعد الزلزال، لأن قضية التعمير هناك لم تعد مجرد وثائق وتصاميم ومساطر إدارية، وإنما أصبحت مرتبطة بأسر فقدت مساكنها وتنتظر إعادة بناء حياتها. واستمرار وجود ملفات مرتبطة بالسكن وإعادة الإعمار يطرح سؤالًا حول سرعة تنفيذ الحلول ومدى وصولها إلى المتضررين.

وهنا يلتقي ملف تسلطانت بملف الحوز عند نقطة واحدة: مسؤولية الدولة في تدبير الأرض والسكن والتعمير، وتحويل القرارات الإدارية إلى نتائج ملموسة بالنسبة إلى المواطنين.

من السلطة والمال إلى مسؤولية الدولة

في النهاية، لا يمكن لبلاغات التوضيح ولا للتصريحات السياسية أن تغلق ملفًا بهذا الحجم. القول بأن الأراضي خاصة وموروثة، وأن المعاملات تمت وفق القانون، يظل موقفًا معلنًا يحتاج إلى أن تسنده الوثائق والمساطر والقرارات الرسمية القابلة للتحقق. وفي المقابل، فإن التسريبات والتحقيقات الصحفية، مهما أثارت من أسئلة، لا يمكن أن تحل محل القضاء أو أن تتحول وحدها إلى أحكام نهائية.

لكن ما يجعل ملف تسلطانت أكثر حساسية هو أنه يطرح سؤالًا أوسع حول العلاقة بين السلطة والقرار التعميري والمصلحة الخاصة. وحين تتقاطع الملكية العقارية مع المسؤولية عن قطاع يمكن لقراراته أن تؤثر في قيمة العقار، تصبح الشفافية ضرورة مؤسساتية لا مجرد خيار في إدارة الأزمة.

ومن هنا يصل السؤال مباشرة إلى الحوز: إذا كان القرار التعميري قادرًا على تغيير مستقبل وقيمة مئات الهكتارات، فماذا فعلت السياسة نفسها من أجل المواطن الذي فقد منزله؟

بعد الزلزال، لم يعد التعمير بالنسبة إلى سكان الحوز ملفًا تقنيًا. إنه بيت مفقود، وأسرة تنتظر، وحياة معلقة بين الإجراءات والوعود. وإذا كانت الدولة مطالبة بتطبيق القانون، فهي مطالبة كذلك بأن تضمن حلولًا سكنية تحفظ كرامة المواطنين، خصوصًا في المناطق التي تعرضت لكارثة بهذا الحجم.

وهنا تصبح المفارقة واضحة: أراضٍ يثار حولها سؤال القيمة والتهيئة والمساطر، وأسر متضررة تنتظر أن تتحول قرارات الدولة إلى سقف يحميها واستقرار يعيد إليها حياتها.

لذلك، فإن المطلوب في ملف تسلطانت هو الوثيقة الكاملة والمساطر الواضحة والإجابة عن كل نقطة أثارتها التحقيقات، والمطلوب في الحوز هو النتيجة الملموسة وإنهاء معاناة الأسر المتضررة.

وفي الحالتين، لا تكفي البيانات. فالمواطن لا يحتاج إلى مزيد من السجال بين المسؤولين وخصومهم، وإنما إلى مؤسسات قادرة على تقديم الحقيقة بالدليل، والقرار بالشفافية، والسياسة بالنتائج.

وبين رئاسة الحكومة، والسلطة المحلية، وقرارات التعمير، وأراضي تسلطانت، وبيوت الحوز التي تنتظر إعادة البناء، يبقى السؤال الجوهري واحدًا: كيف يمكن استعادة ثقة المواطن عندما تصبح السلطة مطالبة بأن تبرهن، لا أن تكتفي بالكلام؟

إن مكافحة الفساد وتضارب المصالح لا تُقاس بعدد البيانات ولا بحدة الخطابات، وإنما بمدى قدرة المؤسسات على كشف الحقيقة، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته وفق القانون، وحماية المال والمصلحة العامة، وضمان أن تكون القرارات العمومية في خدمة المواطنين قبل أي اعتبار آخر.

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل