حين تصبح الحوافز بديلاً عن الأخلاق -الكذب🤥واقتصاد الثقة في ضوء «الاقتصاد الأخلاقي» لصموئيل باولز ..

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 8841 - 2026 / 9 / 27 - 17:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ ينطلق الاقتصادي الأميركي صموئيل باولز، في كتابه The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute for Good Citizens، من فكرة تتجاوز الاقتصاد بمعناه التقليدي : الإنسان ليس كائنًا تحركه المنفعة وحدها ، ولذلك لا تستطيع الحوافز والعقوبات أن تحل محل الدوافع الأخلاقية والاجتماعية التىّ تجعل التعاون والثقة والمسؤولية ممكنة ، فالمؤسسات لا تنظم سلوك الإنسان فقط ، وإنما تؤثر أيضًا في الدوافع التىّ تحكم ذلك السلوك ، ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى الكذب لا بوصفه عيبًا فرديًا فحسب ، وإنما بوصفه سلوكًا يتأثر بالبيئة التىّ يتشكل داخلها الإنسان ، فالطفل قد يتعلم الكذب بسبب الخوف قبل أن يفهم معناه الأخلاقي ، حين تكون العقوبة أقوى من القدرة على الاعتراف بالخطأ ، بل قد يكتشف أن إخفاء الحقيقة أكثر أمانًا من قولها ، وإذا تكررت التجربة، يتحول الكذب من رد فعل عابر إلى وسيلة للتكيف ، وهنا تصبح التربية جزءًا من المسألة التىّ يناقشها باولز : ماذا يحدث عندما تكون الحوافز المحيطة بالإنسان مصممة بطريقة تجعل إخفاء الحقيقة أكثر أمانًا من مواجهتها؟

فالأسرة التىّ تريد أبناءً قادرين على قول الحقيقة لا تستطيع أن تعتمد على الوعظ وحده ؛ عليها أن تجعل الاعتراف بالخطأ ممكنًا ، وأن تميز بين الخطأ ومحاولة إخفائه ، وما يبدأ في البيت يمكن أن ينتقل لاحقًا إلى المدرسة والمؤسسة والمجتمع ، فالكذب لا يحتاج إلى كاذب فقط ، وإنما إلى بيئة تسمح له بالاستمرار ، هناك من يصنع الرواية ، ومن يصدقها دون تمحيص ، ومن يعرف الحقيقة لكنه يختار الصمت خوفًا من كلفة المواجهة ، وقد لا يكون الصامت كاذبًا بالضرورة ، لكنه يمنح الكذبة فرصة للاستمرار ، فالإنسان قد يصمت لأنه يخشى خسارة وظيفته أو مكانته أو علاقته أو مصلحته ، وبذلك لا يعود السؤال متعلقًا بإرادته وحدها ، بل بالبيئة التىّ تحدد له ثمن الصدق وثمن الكذب .

وهذا ما ينقل فكرة باولز من التربية إلى المؤسسة ، فإذا كان الموظف الذي يعترف بالخطأ يعاقب ، بينما ينجو من يخفيه ، فإن المؤسسة تكون قد صنعت حافزًا للكتمان مهما رفعت من شعارات النزاهة ، وإذا أصبح المسؤول أكثر خوفًا من الاعتراف بالفشل من الفشل نفسه ، فقد تتحول المؤسسة إلى مكان لتجميل النتائج بدل معالجة أسباب الخلل ، عندها لا يكون الكذب مجرد قرار شخصي ، بل يصبح نتيجة محتملة لطريقة تصميم المؤسسة ، فالمؤسسات تحتاج إلى القواعد والرقابة والمكافآت والعقوبات ، لكنها تحتاج أيضًا إلى أشخاص يلتزمون بما هو أبعد من حساب المنفعة المباشرة ، وإذا غابت الثقة ، تصبح القواعد أكثر كلفة ، لأن كل علاقة تحتاج إلى مزيد من التدقيق والضمانات والرقابة .

وهنا تظهر أهمية الثقة في الاقتصاد ، فالسوق لا يقوم على المال وحده ؛ المشتري يفترض صحة ما يُعرض عليه ، والشريك يفترض احترام الاتفاق ، وصاحب العمل يعتمد على التزام العامل ، والعامل يعتمد بدوره على التزام المؤسسة ، ولا يمكن للعقود والقوانين أن تراقب كل شيء ، ولذلك يبقى قدر من الثقة ضروريًا لكي تعمل المعاملات اليومية بكفاءة ، ومن ثم ، لا تقع الأخلاق خارج الاقتصاد ، كما لا تقع الثقة خارجه ؛ إنهما جزء من البيئة التىّ يعمل فيها ، وهذا هو جوهر «الاقتصاد الأخلاقي» عند باولز : الإنسان قد يتعاون لتحقيق منفعة ، لكنه قد يتعاون أيضًا لأنه يثق بالآخرين ، أو يرى التعاون واجبًا ، أو يعتبر العدالة قيمة تستحق الالتزام حتى عندما لا توجد مكافأة مباشرة ، ومن هنا يصبح الانتقال إلى السياسة طبيعيًا ؛ فالمؤسسات العامة ليست مختلفة في جوهرها عن المؤسسات الاقتصادية عندما يتعلق الأمر بالحوافز والثقة ، والدولة لا تستطيع أن تعمل بالقوانين والعقوبات وحدها ، كما لا يستطيع المواطن أن يبني علاقته بمؤسساته على الخوف من العقوبة فقط .

وعندما يشعر المواطن أن قول الحقيقة مكلف ، وأن الاعتراف بالخطأ يعاقب عليه ، وأن الصمت أكثر أمانًا من السؤال ، فإن المشكلة لا تكون في سلوك فردي فحسب ، وإنما في العلاقة بين المواطن والمؤسسة ، لهذا لا تعني الشفافية مجرد نشر المعلومات ، بل قدرة المؤسسة على احتمال الحقيقة عندما تكون غير مريحة .

ولعل الأدب التقط هذه المفارقة في صورة الذئب الذي يتظاهر بالتنسك ، بينما لا يشغله في الحقيقة سوى الفريسة ، حيث قيلَّ : ذِئبٌ تراهُ مُصلِّيًا - فإذا مررتَ به ركعْ - يدعو وجُلُّ دعائهِ - ما للفريسةِ لا تقعْ ؟- عجِّلْ بها يا ذا العُلا - إنَّ الفؤادَ قد انقطعْ - وإذا الفريسةُ خُلِّيَتْ - ذهبَ التنسُّكُ والوَرَعْ .

فالمفارقة هنا ليست بين المظهر الأخلاقي والسلوك فقط ، وإنما بين الحافز المعلن والدافع الحقيقي ؛ وهي النقطة التىّ تجعل أطروحة باولز تتجاوز الاقتصاد إلى الحياة العامة كلها ، فالمجتمع الذي يريد الصدق لا يستطيع أن يكتفي بمعاقبة الكذب بعد وقوعه ، عليه أن يسأل : ما الذي يجعل الصدق ممكنًا ؟ وما الذي يجعل الكذب أقل فائدة؟ .

الحوافز تستطيع أن توجه السلوك ، لكنها لا تستطيع وحدها أن تصنع انساناً ، وحين تصبح الحقيقة مكلفة والكذب مربحًا ، لا ينبغي أن يكون السؤال فقط : لماذا يكذب الناس؟ بل أيضًا : ما الذي جعل هذه المعادلة ممكنة؟

ليس كل ما يُسمع يُصدَّق ، ولا كل ما يتكرر يصبح حقيقة ؛ فالتكرار قد يمنح المعلومة مظهر الصدق دون دليل ، لذلك يبدأ الاندماج الواعي بخفض الاستسلام لما يُعرض علينا ، والقدرة على السؤال والتمييز والتحقق ، وربما هنا تكمن خلاصة «الاقتصاد الأخلاقي»: فالمجتمع لا يحتاج فقط إلى مؤسسات تردع الخطأ ، بل إلى عائلة ومؤسسات تبني في الإنسان مهارة الصواب وضميرًا يختار حين تغيب الرقابة ، فالأخلاق الحقيقية أن تفعل الصواب لا خوفًا من الرقيب ، بل احترامًا لما استقر في داخله من قيم…والسلام 🙋‍♂ ✍

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل