حين تتحول الدولة إلى غنيمة، العراق في مقارنة سريعة مع تجربة سنغافورة، القسم الثاني والاخير.

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8839 - 2026 / 9 / 25 - 13:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سنغافورة استثمرت في الإنسان، والعراق في الوظيفة الحكومية
أحد أهم دروس التجربة السنغافورية أن المورد الأكثر قابلية للنمو هو الإنسان، لذلك أصبح التعليم والتدريب والصحة جزءاً من استراتيجية اقتصادية مرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل. أما في العراق فقد ارتبط جزء كبير من الإنفاق العام بالرواتب والتقاعد والتحويلات والتوظيف الحكومي. وتؤدي هذه السياسة الى تجاوز الحاجة الفعلية للاقتصاد، وإلى زيادة اعتماد المواطنين على الدولة بدلاً من رفع قدرتهم الإنتاجية.
وهنا يظهر الفرق بين الاستثمار في الإنسان واستخدام الوظيفة كأداة لإدارة الريع، الأول يجعل المواطن أكثر مهارة وإنتاجية واستقلالاً اقتصادياً، بينما الثاني يزيد اعتماده على الدولة.
الفرق الحقيقي في مفهوم الدولة
لا يمكن نسخ التجربة السنغافورية حرفياً في العراق، فلكل بلد تاريخه وجغرافيته وتركيبته السياسية والاجتماعية، لكن هناك درساً أعمق يمكن الاستفادة منه، فالدولة الناجحة هي التي تجعل مؤسساتها أقوى من مصالح الأشخاص والجماعات.
في سنغافورة جرى التركيز على بناء جهاز إداري مبني على الكفاءة والانضباط وتطبيق القانون ومكافحة الفساد، أما في العراق فإن المؤسسات تتعرض لضغوط سياسية تؤثر في استقلالها وكفاءتها، ما يجعل الإصلاح نفسه مرتبطاً أحياناً بمصالح القوى التي يفترض أن تخضع للإصلاح.
وهنا تتضح الفجوة بين منطق الدولة ومنطق الشبكات. الدولة تقيس نجاحها بما تضيفه إلى حياة المواطن من حقوق وخدمات وفرص، بينما تنظر الشبكات الخاصة إلى السلطة باعتبارها مصدراً للنفوذ والمكاسب، فالدولة تبني مؤسسات تستمر بعد رحيل الأشخاص، بينما تربط الشبكات المصالح بالولاء والعلاقة. وحين يقوى منطق الدولة، يقوى القانون وتصبح المؤسسة أكثر استقراراً ويكون المواطن هو المستفيد، وحين تقوى الشبكات، تصبح المؤسسات أضعف ويصبح المال العام عرضة للتوزيع وفق دوائر النفوذ.
لماذا تعثرت التجربة العراقية.
لا يمكن تفسير الوضع العراقي بعامل واحد، فقد تراكمت مجموعة من الأسباب، من بينها الحروب والصراعات التي استنزفت الموارد البشرية والمادية، والعقوبات الاقتصادية التي أضعفت الاقتصاد والمؤسسات، وضعف المؤسسات وتسييس الإدارة العامة، والاعتماد المفرط على النفط، والفساد البنيوي، والمحاصصة الحزبية، وهجرة الكفاءات، إضافة إلى التدخلات والصراعات الإقليمية.
لكن هذه العوامل مهما كانت أهميتها، لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة دائمة لتأجيل الإصلاح، فالتاريخ يفسر جانباً من الفشل، لكنه ليس قدراً محتوماً.
سنغافورة ليست نموذجا حتى يستنسخ.
من الخطأ تحويل التجربة السنغافورية إلى قصة مثالية، فقد واجهت البلاد ولا تزال تواجه انتقادات تتعلق بالمنافسة السياسية وبعض القيود على النشاط السياسي والمدني، كما تواجه تحديات مرتبطة بتكاليف المعيشة وعدم المساواة والاعتماد الكبير على التجارة العالمية.
لذلك فإن الاستفادة من سنغافورة لا تعني استنساخ نظامها السياسي، وإنما فهم كيفية بناء المؤسسات ورفع كفاءة الإدارة وربط التعليم باحتياجات الاقتصاد ومكافحة الفساد وتحويل الموقع الجغرافي إلى ميزة اقتصادية. يمكن أن توجد التعددية السياسية والصراعات الانتخابية، لكن المؤسسات العامة ينبغي أن تبقى فوق المحاصصة، وألا تتحول الانتخابات إلى آلية لتوزيع الدولة بين الأحزاب.
الجغرافيا ليست قدرا
تمتلك سنغافورة موقعاً بحريا استراتيجيا، لكن العراق يمتلك أيضا موقعا جغرافياا استثنائياا بين الخليج وتركيا وإيران وسوريا والأردن، ويمكن أن يكون ممرا تجاريا مهما بين آسيا وأوروبا، إضافة إلى إمكاناته في النقل والطاقة والخدمات اللوجستية.
الفارق أن سنغافورة لم تكتفِ بموقعها عند واحد من أهم الممرات البحرية، بل بنت ميناءا عالميا وشبكات نقل ومطارا وخدمات مالية ونظاما كمركيا وبيئة استثمارية موثوقة. وهكذا تحولت الميزة الطبيعية إلى ميزة اقتصادية بفعل المؤسسات، والعراق يمتلك الجغرافيا، لكنه يحتاج إلى الدولة القادرة على استثمارها.
ماذا كان يمكن أن يفعل العراق بثروته.
لو أُدير جزء أكبر من الإيرادات النفطية بمنطق الاستثمار طويل الأجل، لكان بالإمكان توسيع الاستثمار في الجامعات والبحث العلمي والصناعة والزراعة والنقل والطاقة والتكنولوجيا، وبناء احتياطيات وصناديق استثمارية قادرة على دعم الاقتصاد في أوقات انخفاض أسعار النفط. لكن امتلاك الأموال لا يعني امتلاك القدرة على التنمية، فالدولة التي تفتقر إلى المؤسسات يمكن أن تحصل على مليارات الدولارات وتبقى ضعيفة الإنتاجية، بينما تستطيع الدولة ذات المؤسسات القوية تحويل موارد محدودة إلى قدرات اقتصادية متراكمة.
وهنا يكمن جوهر المسألة، سنغافورة لم تجد ثروتها تحت الأرض، بل بنت جانباً كبيرأ منها داخل الإنسان وبناء المؤسسات والقدرات.
هل يمكن إصلاح المحاصصة.
المحاصصة ليست قدراً محتوماً، لكن تجاوزها ليس قرارا إداريا بسيطا، لأنها أصبحت جزءاً من التوازن السياسي الذي تشكل بعد عام 2003، لذلك فإن الإصلاح يتطلب الانتقال من منطق تقاسم المناصب إلى منطق تقاسم المسؤولية والمحاسبة.
يمكن فالأحزاب تشارك في الانتخابات وتدخل البرلمان والحياة السياسية، ويمكن أن تتشكل حكومات ائتلافية، لكن الخدمة المدنية ينبغي أن تبقى مهنية، والقضاء مستقلاً، والمؤسسات الرقابية قادرة على العمل بعيداً عن التأثير الحزبي، والتعيين في المواقع المهنية قائماً على معايير مهنية واضحة. فالمشكلة ليست في انتماء المسؤول إلى حزب سياسي، وإنما في أن يصبح الانتماء الحزبي معياراً للحصول على الوظيفة العامة.
الإصلاح يبدأ من الإنسان
العراق يزخر بطاقات ملايين الشباب، ويمكن أن تكون هذه القوة البشرية أعظم ثرواته إذا تحولت إلى قوة إنتاجية، لكن ذلك يتطلب تعليماً جيداً وتدريباً مهنياً وقطاعاً خاصاً قادراً على خلق الوظائف ومؤسسات تضمن تكافؤ الفرص.
ولا يمكن حل البطالة إلى الأبد عبر التوظيف الحكومي، فالوظيفة قد تحل مشكلة دخل الفرد، لكنها لا تبني اقتصاداً منتجاً إذا أصبحت الدولة الموظف الأكبر بلا حدود. فالاقتصاد المنتج يحتاج إلى شركات ومصانع وزراعة حديثة ومراكز أبحاث ومصارف وتكنولوجيا وسياحة ونقل وخدمات قابلة للتصدير. وهذا هو أحد أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من سنغافورة: حين لا تمتلك الدولة مورداً طبيعياً ضخماً، يصبح الإنسان نفسه مشروع الثروة.
ما الذي يمكن للعراق أن يتعلمه.
لا يستطيع العراق أن يصبح سنغافورة، لكنه يستطيع الاستفادة من عدد من المبادئ التي حكمت التجربة السنغافورية منها:
1- الدولة لا تكون قوية إذا كانت مؤسساتها ضعيفة.
2- مكافحة الفساد لا تبدأ بالعقوبات وحدها، وإنما بإزالة البيئة التي تسمح بتكراره.
3- التعيين على أساس الولاء السياسي يضعف المؤسسة حتى لو كان الشخص المعين حسن النية.
4- النفط ينبغي أن يكون وسيلة لبناء اقتصاد متنوع، لا بديلا عن الاقتصاد.
5- التعليم والتدريب والاستثمار في رأس المال البشري هي بنية تحتية للاقتصاد الحديث.
6- التخطيط التنموي يجب أن يتجاوز عمر الحكومة والدورة الانتخابية.
7- الاستثمار يحتاج إلى الثقة، والثقة تبنى بسيادة القانون والقضاء العادل، وبناء المؤسسات، لا بالإعلانات الحكومية والسيطرة الحزبية.
الخلاصة: ليست المشكلة في ما تحت الأرض بل في ما فوقها
تكشف المقارنة بين سنغافورة والعراق حقيقة أساسية، هي ان الثروة الطبيعية لا تصنع دولة ناجحة بالضرورة، كما أن غيابها لا يحكم على الدولة بالفشل. فسنغافورة بدأت بموارد طبيعية محدودة، لكنها استثمرت في الإنسان والمؤسسات، وربطت اقتصادها بالعالم، وحولت موقعها الجغرافي إلى قوة تجارية، ورفعت مستوى الإدارة العامة.
أما العراق فيمتلك ثروة طبيعية هائلة، لكنه عانى عقوداً من الحروب والصراعات والعقوبات، ثم واجه بعد عام 2003 تحديات المحاصصة والاقتصاد الريعي والفساد البنيوي وضعف المؤسسات. لذلك ينبغي أن يتغير السؤال العراقي من (لماذا لا نمتلك ما تمتلكه سنغافورة) إلى (لماذا لم نستطع تحويل ما نملكه إلى مؤسسات وإنتاج ومعرفة ورفاه).
العراق لا يحتاج إلى اكتشاف النفط من جديد، ولا إلى اختراع موقعه الجغرافي، ما يحتاجه هو إعادة تعريف وظيفة الدولة، فالدولة ليست صندوقاً لتوزيع الوظائف، ولا ساحة لتقاسم الوزارات، ولا وسيلة لإعادة إنتاج نفوذ الأحزابـ، بل إنها المؤسسة التي تحول الموارد العامة إلى قيمة عامة.
والتخلص من المحاصصة لا يعني إلغاء التعددية السياسية، ومكافحة الفساد لا تعني مطاردة الموظفين الصغار فقط، وتنويع الاقتصاد لا يعني إعلان عشرات الخطط الحكومية. الإصلاح الحقيقي يبدأ عندما يصبح المنصب العام مسؤولية لا غنيمة، والمال العام أمانة لا مورداً للنفوذ، والكفاءة معيارا للتعيين، والقانون مرجعاً للجميع.
أما ثروات العراق بما فيها تلك الموجودة في إقليم كوردستان، فتمثل فرصة تاريخية يمكن أن تكون أساسا لاقتصاد أكثر تنوعا واستقرارا إذا أُديرت ضمن دولة مؤسسات وقواعد واضحة وعلاقة مالية واقتصادية مستقرة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفق الاختصاصات المحددة في الدستور.
لذاك لا تكمن أهمية تجربة سنغافورة في أنها نجحت من دون نفط، بل في أنها أدركت مبكرا أن المورد الأهم ليس ما تستخرجه الدولة من الأرض، وإنما ما تستطيع أن تبنيه في الإنسان والمؤسسة.
الفارق بين سنغافورة والعراق ليس، في جوهره، فارقاً بين دولة تملك النفط ودولة لا تملكه، بل بين كيفية تحويل الإمكانات إلى مؤسسات، والمؤسسات إلى إنتاج، والإنتاج إلى رفاه عام.
وإذا أراد العراق الخروج من دائرة الريع والمحاصصة والفساد البنيوي، فعليه أن يبدأ من السؤال الذي واجهته سنغافورة بعد استقلالها، كيف نبني دولة قادرة على البقاء والمنافسة، لا كيف نتقاسم الدولة القائمة؟
فذلك هو الدرس الأهم، الثروة قد تمنح الدولة فرصة، لكن المؤسسات وحدها هي التي تمنحها المستقبل.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل