قاسم محمد داود
كاتب
(Qasim Mohamed Dawod)
الحوار المتمدن-العدد: 8834 - 2026 / 9 / 20 - 12:06
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ليس أخطر ما فعله الفساد في العراق أنه أضاع مليارات الدولارات من المال العام، وإنما أنه بدأ يغيّر القاعدة التي يفترض أن يقوم عليها الاقتصاد نفسه: من يستحق الفرصة؟
في الاقتصاد الطبيعي، يفترض أن تكون الإجابة واضحة: من يمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على التنفيذ، ويقدم أفضل الشروط للدولة.
لكن عندما تتدخل شبكات النفوذ السياسي والمصالح الشخصية في توزيع العقود الحكومية، تتغير المعادلة. تصبح هناك، إلى جانب رأس المال والخبرة، قيمة أخرى لا تظهر في دفاتر الشركات ولا في سيرها المهنية: العلاقات.
ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية.
عندما تبدأ المنافسة قبل إعلان المناقصة في الظاهر، قد يبدو كل شيء قانونياً. هناك مشروع، وهناك إعلان، وهناك شروط، وهناك شركات تقدم عروضها، ثم لجنة تختار العرض الفائز. لكن المنافسة الحقيقية قد تبدأ قبل كل ذلك.
من عرف بالمشروع قبل غيره؟ من عرف طبيعة الشروط التي ستوضع؟ من استطاع الوصول إلى الجهة صاحبة القرار؟ ومن كان قادراً على التأثير في تفاصيل المنافسة؟
هذه الأسئلة تكشف جانباً مهماً من المشكلة. فالمنافسة لا تكون عادلة إذا دخل إليها أحد المتنافسين وهو يعرف ما لا يعرفه الآخرون، أو إذا صيغت شروط المشروع بطريقة تجعل دائرة المنافسين ضيقة بصورة غير مبررة.
وقد يكون الشرط الفني مشروعاً في بعض الحالات، وقد تكون الدعوة المحدودة مبررة في مشاريع تخصصية، لكن المشكلة تبدأ عندما تستخدم هذه الأدوات لإقصاء منافسين بعينهم، أو لتصميم المنافسة بما يلائم شركة محددة. عندها تصبح المناقصة موجودة على الورق، بينما تكون نتيجتها قد بدأت تتشكل قبل أن تبدأ.
وهنا يتحول القانون من أداة لضمان المنافسة إلى غطاء يمكن أن تُستخدم بعض إجراءاته لإنتاج منافسة غير عادلة.
من الواسطة إلى شبكة المصالح
كانت الواسطة في صورتها التقليدية بسيطة نسبياً: مقاول يبحث عن مسؤول أو صاحب نفوذ يساعده في الوصول إلى العقد، مقابل عمولة أو منفعة. لكن الأمر يمكن أن يصبح أكثر تعقيداً. فبدلاً من أن يكون صاحب النفوذ وسيطاً بين المقاول والدولة، يمكن أن يصبح طرفاً في النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال شركة يملكها قريب، أو شريك، أو شخص موثوق، أو مجموعة من رجال الأعمال المرتبطين به.
وهنا تنتقل العلاقة من مرحلة الحصول على العقد إلى مرحلة امتلاك موقع داخل سوق العقود. وهذا فارق كبير. فالوسيط يحتاج في كل مرة إلى البحث عن عقد جديد، أما الشبكة الاقتصادية المرتبطة بالنفوذ فتستطيع أن تتحول إلى لاعب دائم داخل السوق.
وبذلك يصبح النفوذ السياسي نوعاً من رأس المال؛ رأس مال لا يحتاج إلى أن يظهر في ميزانية الشركة، لكنه قد يكون أكثر فاعلية من المعدات والخبرة والكوادر عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى بعض الفرص الحكومية.
المشكلة ليست في المقاول وحده
من الخطأ النظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها مشكلة مقاولين يبحثون عن طرق مختصرة للربح. المشكلة أعمق. هناك مقاول يبحث عن العقد، لكن هناك أيضاً نظام يسمح للعقد بأن يصبح قابلاً للتوجيه. وهناك موظف يملك سلطة التوقيع، وهناك مسؤول يملك سلطة القرار، وهناك شركة تنتظر المشروع، وهناك شبكة من المصالح يمكن أن تجمع هؤلاء جميعاً. لهذا فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: من دفع الرشوة؟ بل يجب أن يكون السؤال أيضاً: كيف أصبح دفع الرشوة أو استخدام النفوذ مفيداً اقتصادياً أصلاً؟
عندما تكون العلاقة قادرة على تحقيق ربح أكبر مما يمكن أن تحققه الكفاءة، فإن السوق يبدأ بتغيير سلوكه.
الشركة التي تريد البقاء ستتعلم قواعد اللعبة. ومن لا يمتلك العلاقة سيبحث عنها. ومن لا يستطيع بناء العلاقة قد ينسحب.
وهكذا يتوسع الفساد ليس لأنه أصبح أكثر جرأة فقط، وإنما لأنه أصبح، في بعض البيئات، مجدياً اقتصادياً. الكفاءة تصبح الخاسر الصامت ربما تكون أكثر ضحايا هذا النظام إيلاماً تلك الشركات والأشخاص الذين لا يملكون سوى كفاءتهم.
شركة استثمرت في مهندسيها، واشترت معداتها، وبنت سمعتها خلال سنوات، قد تجد نفسها عاجزة عن الوصول إلى مشروع حكومي، بينما تحصل عليه شركة أقل خبرة لأنها تمتلك شبكة علاقات أقوى. في هذه اللحظة لا يخسر صاحب الشركة عقداً فقط. إنما يتلقى السوق كله رسالة خطيرة: الكفاءة وحدها لا تكفي. وهذه الرسالة لا تبقى داخل قطاع المقاولات. تصل إلى المهندس، والطبيب، والموظف، والأكاديمي، ورجل الأعمال، وكل شخص يحاول أن يبني مستقبله على أساس الجهد والخبرة. وعندما يكتشف هؤلاء أن الطريق المهني لا يضمن بالضرورة الوصول إلى الفرصة، يبدأ بعضهم بالبحث عن الطريق الآخر: الواسطة، والانتماء، والعلاقة، والحماية. وهكذا يصبح النظام منتجاً للسلوك الذي يفسده.
العقد الحكومي.. من مشروع إلى فرصة للنفوذ
العقد الحكومي في دولة تعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق العام ليس مجرد ورقة بين الحكومة وشركة. إنه توزيع لموارد ضخمة. ولهذا فإن السيطرة على طريقة توزيع العقود تعني، بصورة أو بأخرى، السيطرة على جزء من الدورة الاقتصادية. ومن هنا يمكن فهم لماذا يصبح قطاع المقاولات والتجهيز والخدمات مجالاً شديد الحساسية أمام شبكات المصالح. فالمشروع يبدأ بقرار، ثم يتحول إلى تخصيص مالي، ثم إلى مناقصة أو دعوة، ثم إلى إحالة، ثم إلى تنفيذ، ثم إلى دفعات مالية، وقد يتبع ذلك أوامر تغيير وتمديدات وزيادات في الكلفة.
كل مرحلة من هذه المراحل يمكن أن تتحول إلى نقطة للتأثير إذا كانت الرقابة ضعيفة، أو إذا كانت المعلومات غير متاحة بصورة كافية، أو إذا كانت المصالح متداخلة. وبذلك لا تكون قيمة العقد هي كل ما يمكن أن ينتجه. قد يكون العقد نفسه بوابة إلى عقود أخرى.
عندما يصبح النفوذ استثماراً
هنا نصل إلى الجانب الأكثر خطورة.
إذا كان امتلاك علاقة مع مركز نفوذ يساعد على الحصول على عقد كبير، فإن العلاقة نفسها تصبح استثماراً.
بدلاً من أن تستثمر الشركة في تطوير قدراتها فقط، قد تجد أن من مصلحتها أن تستثمر أيضاً في شبكة علاقاتها. وهكذا يدخل الفساد إلى الحسابات الاقتصادية للشركات.
كم يكلف بناء مصنع أو شراء معدات؟ وكم يكلف بناء شبكة علاقات؟ وما العائد المتوقع من كل منهما؟ إذا أصبح السؤال الثاني أكثر أهمية من الأول، فإننا لم نعد أمام فساد عرضي، وإنما أمام تشوه في بنية السوق.
اقتصاد العلاقات
يمكن تسمية هذا النمط بـ «اقتصاد العلاقات». وهو اقتصاد لا تُلغى فيه السوق تماماً، لكنها لا تعمل وفق قواعدها الطبيعية وحدها. هناك سعر، ولكن هناك أيضاً علاقة. هناك مناقصة، ولكن هناك أيضاً نفوذ. هناك شركة، ولكن هناك أيضاً الجهة التي تستطيع أن تفتح لها الأبواب. هناك قانون، ولكن هناك أيضاً القدرة على تفسيره أو استخدام مساحاته التي تسمح بالتقدير. وفي هذا الاقتصاد يصبح القرب من السلطة قيمة اقتصادية قابلة للتحويل إلى عقود وأرباح وممتلكات ونفوذ جديد. وهكذا تتشكل حلقة مغلقة: العلاقة تنتج عقداً، والعقد ينتج مالاً، والمال يعزز النفوذ، والنفوذ ينتج علاقات أقوى، والعلاقات الأقوى تنتج عقوداً أكبر. وهذه الحلقة هي التي تجعل الفساد قادراً على إعادة إنتاج نفسه.
لماذا يهم المواطن؟
قد يبدو الأمر للوهلة الأولى صراعاً بين شركات ومقاولين. لكن المواطن هو الذي يدفع الثمن في النهاية. فإذا فازت شركة لأنها الأكثر كفاءة، فإن المواطن يحصل، من حيث المبدأ، على فرصة أفضل للحصول على مشروع جيد بكلفة مناسبة. أما إذا فازت لأنها الأقرب إلى مركز النفوذ، فإن احتمال ارتفاع الكلفة أو انخفاض الجودة أو تأخر التنفيذ يصبح جزءاً من المخاطر التي يتحملها المال العام.
وفي النهاية لا يدفع المواطن فقط ثمن المشروع، وإنما يدفع أيضاً ثمن المشروع الذي كان يمكن تنفيذه بصورة أفضل. ولهذا فإن الفساد في العقود الحكومية ليس قضية مالية بحتة. إنه قضية تتعلق بجودة الدولة نفسها. أخطر ما يفعله الفساد هو تغيير معنى النجاح حين تتكرر هذه الظاهرة سنوات طويلة، تحدث نتيجة أخطر من سرقة الأموال. يتغير تعريف النجاح. يصبح النجاح ليس أن تكون أفضل، وإنما أن تكون أقرب. ليس أن تمتلك أفضل فريق هندسي، وإنما أن تعرف من يستطيع أن يمنحك العقد. ليس أن تبني شركة قوية، وإنما أن تبني شبكة علاقات قوية. وفي هذه البيئة يبدأ الأكفأ بالشعور بأن كفاءته لا تكفي. قد يهاجر. وقد ينسحب من المنافسة. وقد يبحث عن شريك نافذ. وقد يتخلى تدريجياً عن القواعد التي كان يؤمن بها. وهكذا لا يكتفي الفساد بأخذ المال من الدولة؛ بل يبدأ بأخذ الثقة من المجتمع.
ليست كل علاقة فساداً
ومن الضروري هنا عدم الوقوع في التعميم. فمعرفة المقاول بمسؤول أو امتلاكه علاقات اجتماعية لا تعني بحد ذاتها وجود فساد. كما أن فوز شركة مرتبطة بشخصية سياسية لا يثبت وحده أن العقد فاسد.
المعيار هو: هل أثرت العلاقة في المنافسة؟ هل استُخدمت للحصول على معلومات أو امتياز غير متاح للآخرين؟ هل يوجد تضارب مصالح؟ هل جرى إخفاء الملكية الحقيقية؟ هل تم تعديل شروط العقد لمصلحة طرف معين؟ وهل حصلت الشركة على معاملة تفضيلية لا تستند إلى معايير موضوعية؟
هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تكون في قلب أي تحقيق جاد. فالمطلوب ليس استبدال القانون بالاتهام، وإنما جعل القانون قادراً على كشف ما وراء الورق.
الشفافية لا تعني نشر اسم الفائز فقط
إذا كانت الدولة تريد فعلاً مواجهة هذا النوع من الفساد، فإن إعلان اسم الشركة الفائزة بالعقد لا يكفي. يجب أن يكون بالإمكان معرفة: من تقدم للمناقصة؟ ومن استُبعد؟ ولماذا؟ من يملك الشركة الفائزة فعلياً؟ من يملك الشركات التي تتكرر أسماؤها في العقود الحكومية؟ هل هناك مسؤول أو قريب لمسؤول يرتبط بها؟ كم عقداً حصلت عليه؟ وبأي قيمة؟ هل تغيرت قيمة العقد بعد إحالته؟ وكم بلغت الأوامر التغييرية؟ وماذا أُنجز من المشروع فعلياً؟
هذه المعلومات تجعل من الممكن الانتقال من مجرد مراقبة الأوراق إلى مراقبة شبكة المصالح التي تقف خلفها.
العراق لا يحتاج إلى مزيد من المشاريع فقط
العراق بلد يحتاج إلى مشاريع كثيرة، وهذا أمر لا خلاف عليه. لكنه يحتاج قبل ذلك إلى أن تكون الأموال التي ينفقها على تلك المشاريع خاضعة لمنافسة حقيقية. فليس الإنجاز أن ننفق مليارات الدولارات.
الإنجاز أن تتحول هذه المليارات إلى طرق وماء وكهرباء ومستشفيات ومدارس ومشاريع إنتاجية بالمواصفات والكلفة والمدة التي تستحقها. وإذا كانت العلاقة السياسية أو الشخصية قادرة على التفوق على الخبرة في الحصول على العقد، فإن زيادة الإنفاق قد تعني ببساطة زيادة حجم السوق المتاح لشبكات النفوذ. المشكلة إذن ليست كم تنفق الدولة، وإنما كيف توزع الدولة إنفاقها، ومن يحصل عليه، ولماذا.
من اقتصاد العلاقات إلى اقتصاد الكفاءة
الخروج من هذه الدائرة لا يبدأ فقط بالسجن والعقوبة بعد وقوع الجريمة، بل بإعادة بناء قواعد المنافسة نفسها.
عندما يعرف المقاول أن فرصته تعتمد على خبرته، وأن شروط المناقصة لا تُفصّل على مقاس شركة بعينها، وأن ملكية الشركات قابلة للكشف، وأن تضارب المصالح يخضع للتدقيق، وأن العقد مراقب من لحظة الإعلان حتى لحظة التسليم، عندها تصبح الكفاءة استثماراً منطقياً. أما إذا ظل الوصول إلى العقد مرتبطاً بالعلاقات، فسوف يستمر السوق في إنتاج الشركات التي تجيد العلاقات أكثر مما تجيد العمل. وهنا تكمن القضية الأساسية. الدولة التي تكافئ الكفاءة تبني شركات قوية. والدولة التي تكافئ العلاقات تبني شبكات قوية. الأولى تنتج اقتصاداً قادراً على المنافسة. أما الثانية فتنتج اقتصاداً يعتمد على النفوذ، ويعيد إنتاج النفوذ من خلال المال العام.
ولذلك فإن مواجهة الفساد في العراق لا ينبغي أن تختزل في البحث عن الأموال المسروقة بعد سرقتها فقط، بل يجب أن تبدأ من السؤال الذي يسبق ذلك كله:
كيف حصل هذا الشخص أو هذه الشركة على العقد أصلاً؟
ففي كثير من الأحيان، تكون الإجابة عن هذا السؤال أهم من معرفة أين ذهب المال بعد ذلك. لأن المال العام قد يُسترد، ولو بعد سنوات.
أما حين يفقد المجتمع إيمانه بأن الكفاءة هي الطريق إلى النجاح، فإن استعادة الثقة تصبح أصعب بكثير.
وهنا تحديداً يصبح إصلاح العقود الحكومية ليس مجرد إصلاح إداري، بل معركة من أجل إعادة الاعتبار إلى قاعدة بسيطة يفترض أن تقوم عليها أي دولة حديثة: أن يحصل صاحب الكفاءة على الفرصة لأنه الأكفأ، لا لأنه الأقرب.
#قاسم_محمد_داود (هاشتاغ)
Qasim_Mohamed_Dawod#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
