المصالحة الوطنية.. ضرورة تتجاوز الحسابات الفصائلية

رامي الغف

الحوار المتمدن-العدد: 8834 - 2026 / 9 / 20 - 00:21
المحور: القضية الفلسطينية
    

كتب/ رامي الغف*

لقد أثبتت التجربة الفلسطينية أن استمرار الانقسام لا يخدم سوى إضعاف المشروع الوطني، ويمنح الاحتلال والمشاريع الخارجية مساحة أوسع للتدخل والتأثير. ولذلك، فإن أي مؤتمر للمصالحة يجب أن يكون محطة تأسيسية لإعادة بناء الثقة، لا مناسبة جديدة لتبادل الاتهامات أو إعادة إنتاج الخلافات السابقة.

المطلوب هو مصالحة تُشعر المواطن الفلسطيني بأن صوته وكرامته وحقوقه حاضرة على طاولة القرار، وأن المشاركة الوطنية ليست امتيازًا تمنحه جهة لأخرى، بل حق أصيل لكل مكونات الشعب الفلسطيني.

إن منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الإطار الوطني الجامع، تحتاج إلى تطوير دورها وتعزيز تمثيلها، بما يضمن مشاركة القوى السياسية والمجتمعية ضمن رؤية وطنية واضحة، مع معالجة الخلافات بالحوار والمسؤولية، بعيدًا عن الإقصاء والتفرد.

فالوحدة الوطنية لا تُبنى بالشعارات وحدها، بل بالثقة والشراكة والعدالة السياسية.

فالحديث عن إجراء الانتخابات الفلسطينية يفتح الباب أمام استحقاق ديمقراطي طال انتظاره، لكنه في الوقت ذاته يطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالضمانات القانونية، وشمولية المشاركة، وظروف إجرائها في غزة والضفة الغربية والقدس.

فالانتخابات ليست مجرد عملية تصويت أو إعلان نتائج، وإنما وسيلة لتجديد الشرعية، وإعادة الاعتبار لإرادة الناخب الفلسطيني، وإتاحة الفرصة أمام مختلف القوى والطاقات الوطنية للمشاركة في صناعة القرار.

ومن هنا، فإن نجاح أي عملية انتخابية يتطلب توفير بيئة سياسية وقانونية تضمن النزاهة والشفافية، وتحمي حق الترشح والانتخاب، وتكفل احترام النتائج وفق الأطر الدستورية والقانونية المتفق عليها.

ولا يمكن فصل الانتخابات عن واقع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الحرب والنزوح والدمار؛ إذ إن ضمان مشاركة أبناء غزة والقدس وسائر المناطق الفلسطينية يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي ترتيبات انتخابية وطنية.

وتقف غزة أمام مرحلة بالغة التعقيد، حيث تتداخل احتياجات الإغاثة العاجلة مع ملفات الإدارة والأمن وإعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات. ولا يمكن التعامل مع هذه الملفات بمعزل عن الإنسان الفلسطيني الذي فقد منزله، أو مصدر رزقه، أو أحد أفراد أسرته، أو فرصته في حياة آمنة ومستقرة.

إن إعادة إعمار غزة ليست مشروعًا هندسيًا لإعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل هي عملية إنسانية ووطنية شاملة، تتطلب حماية السكان، وتأمين المأوى والخدمات الأساسية، وإعادة تشغيل المؤسسات الصحية والتعليمية، ودعم الاقتصاد المحلي، ووضع آليات واضحة للمساءلة والشفافية.

كما أن أي ترتيبات مؤقتة لإدارة القطاع ينبغي أن تراعي الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني، وأن تساهم في بناء مسار يفضي إلى توحيد المؤسسات، لا إلى تكريس واقع الانقسام أو إنشاء مراكز نفوذ جديدة.

غزة ليست ملفًا إداريًا منفصلًا عن فلسطين، بل جزء أصيل من الأرض والشعب والمشروع الوطني.

فقضية توحيد المؤسسات والسلاح من أكثر الملفات حساسية في أي مسار للمصالحة الفلسطينية. وهي قضية تتطلب حوارًا وطنيًا مسؤولًا، يأخذ في الاعتبار الواقع السياسي والأمني، وحقوق الشعب الفلسطيني، ومتطلبات بناء المؤسسات الوطنية.

فالمعالجة المستدامة لهذه الملفات لا تتحقق بالقرارات المنفردة أو الإملاءات، بل من خلال اتفاق سياسي واضح، يحدد المرجعيات والمسؤوليات، ويضمن الانتقال التدريجي إلى نظام مؤسسي يحظى بالقبول الوطني والقانوني.

والأولوية يجب أن تكون لحماية المواطن الفلسطيني، وإنهاء مظاهر الفوضى، وضمان سيادة القانون، مع الحفاظ على وحدة القرار الوطني ضمن رؤية فلسطينية جامعة.

ويبقى رفض التهجير والتمسك بالأرض من القضايا المركزية في الوعي الوطني الفلسطيني. وقد أظهرت التجارب التاريخية أن النزوح القسري يترك آثارًا عميقة على الأجيال والمجتمعات، الأمر الذي يجعل حماية السكان ومنع التهجير القسري مسؤولية سياسية وقانونية وإنسانية.

وفي هذا السياق، فإن التمسك بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يعكس أحد المواقف المعلنة للقيادة الفلسطينية. غير أن التحدي يتمثل في تحويل المواقف السياسية إلى تحرك دولي فعال، يضمن الحقوق الفلسطينية، ويواجه الإجراءات التي تهدد مستقبل الدولة الفلسطينية ووحدة أراضيها.

إن القدس ليست مجرد عنوان في البيانات السياسية، وغزة ليست مجرد مساحة جغرافية تنتظر الإعمار؛ فكلتاهما جزء من القضية الفلسطينية وحقوق شعبها.

ولطالما ارتبط الدور المصري بالملف الفلسطيني، سواء في جهود المصالحة أو التعامل مع التطورات المتعلقة بقطاع غزة. ويمكن للرعاية المصرية أن توفر مساحة للحوار والتقريب بين الأطراف، لكن نجاح أي مبادرة سيظل مرتبطًا بمدى استعداد القوى الفلسطينية لتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات التنظيمية.

فالمصالحة المستدامة تحتاج إلى قرارات شجاعة، وضمانات تنفيذ، وآليات متابعة، وجدول أعمال واضح، يضع القضايا الأساسية أمام حوار جاد ومسؤول.

ولا يكفي أن تلتقي القيادات حول طاولة واحدة، ما لم ينعكس ذلك على حياة المواطن، وعلى المؤسسات، وعلى حقوق الناس في المشاركة والعدالة والأمن والخدمات.

إن المرحلة المقبلة تضع القيادة الفلسطينية والقوى الوطنية أمام مسؤولية تاريخية. فبعد سنوات الانقسام، وتداعيات الحرب، واتساع حجم الدمار في قطاع غزة، لم يعد من المقبول أن تبقى الملفات الوطنية الكبرى معلقة دون حلول عملية.

المطلوب ليس مجرد إعادة ترتيب المواقع، ولا استبدال طرف بآخر، بل بناء نظام وطني يقوم على الشراكة والمساءلة واحترام الإرادة الشعبية، ويمنح كل فلسطيني حقه في المشاركة وصناعة المستقبل.

نريد مصالحة تُنهي الانقسام، وانتخابات تحترم صوت الشعب، وإعمارًا يحفظ كرامة الإنسان، وقرارًا وطنيًا يجمع الفلسطينيين ولا يفرقهم.

فلسطين أكبر من الفصائل، وغزة أكبر من الحسابات السياسية، والشعب الفلسطيني يستحق مرحلة جديدة تُبنى على الوحدة والعدالة والحرية، وتفتح الطريق أمام استعادة الحقوق الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

*اعلامي وباحث سياسي ودولي

#رامي_الغف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل