الجزائر والإمارات ،، ضد التبعية وضد الاستبداد .

رياض الشرايطي

الحوار المتمدن-العدد: 8825 - 2026 / 9 / 11 - 20:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تأت القطيعة الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، المعلنة في العاشر من سبتمبر 2026، من فراغ، حتى وإن اختارت الجزائر، في بيانها الرسمي، ألا تكشف عن واقعة واحدة محددة باعتبارها السبب المباشر، مكتفية بالقول إن سلوك الإمارات بلغ مستوى من «الأعمال الاستفزازية والعدائية» لم يعد مقبولا، وإن كل الوسائل الممكنة للحفاظ على العلاقات قد استنفدت . وقد استدعي السفير الإماراتي ومنح ثمان وأربعين ساعة لمغادرة الجزائر، كما أعلنت الجزائر إجراءات مرتبطة بالمجال الجوي، مع استثناء الرحلات التجارية القائمة إلى نهاية السنة وفق الترتيبات الحالية .
لكن قراءة هذا القرار تحتاج إلى الخروج من اللغة الدبلوماسية الرسمية ومن الحسابات الإعلامية السريعة . فالمسألة أعمق من خلاف عابر بين حكومتين، وأوسع من مشادة حول ملف واحد . نحن أمام تراكم طويل من التناقضات الإقليمية، ومن الصراع على النفوذ، ومن اختلاف المشاريع الجيوسياسية في المغرب العربي والوطن العربي والساحل، ومن التداخل المتزايد بين رأس المال الخليجي، والأجهزة الأمنية، والشبكات العسكرية، والتحالفات الدولية، ومراكز القرار الإمبريالي .
لقد وصلت العلاقات الجزائرية الإماراتية خلال السنوات الأخيرة إلى درجة عالية من التوتر . وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تحدث في السنة الماضية عن علاقات دافئة مع معظم دول الخليج، مستثنيا بصورة واضحة دولة خليجية لم يسمها، واتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة زعزعة الاستقرار . كما بدأت الجزائر في فيفري من هذا العام إجراءات إلغاء اتفاق النقل الجوي الموقع مع الإمارات سنة 2013، بما يؤكد أن القطيعة الحالية ليست انفجارا مفاجئا من العدم، وإنما محطة في مسار متصاعد .
لكننا، ونحن نقرأ هذه المواجهة، نرفض منذ البداية الوقوع في فخ الاصطفاف مع النظام الجزائري لمجرد أنه دخل في مواجهة مع الإمارات . هذه نقطة مبدئية لا مجال للمساومة فيها . نحن لسنا مدافعين عن النظام العسكري الرجعي الجزائري، ولا نمنحه براءة سياسية أو أخلاقية بسبب خلافه مع أبوظبي، ولا نغسل تاريخه في الاستبداد وقمع الحريات واحتكار المجال السياسي وتهميش القوى الشعبية والديمقراطية . نحن لا نخلط بين الجزائر والنظام الذي يحكمها، ولا بين الشعب الجزائري والمؤسسة العسكرية، ولا بين السيادة الوطنية وسيادة الجنرالات .
نحن مع الجزائر حين تعني الجزائر شعبها، تاريخها التحرري، استقلال قرارها، ثرواتها الوطنية، حق شعبها في تقرير مستقبله، ورفض إخضاعه لأي قوة خارجية . ونحن ضد النظام حين يقمع الجزائريين، ويغلق المجال السياسي، ويصادر الحريات، ويعيد إنتاج السلطة من داخل بنية مغلقة تضع المؤسسة العسكرية فوق المجتمع . هذه ليست ازدواجية، وإنما هي بالضبط الموقف الذي ينبغي أن يحتله اليسار الثوري المستقل : مع حق الشعوب في السيادة، وضد الأنظمة التي تصادر سيادة شعوبها .
الدولة ليست الشعب، والجيش ليس الوطن، والحكومة ليست السيادة .
ولهذا فإن رفضنا لأي تدخل إماراتي أو أمريكي أو فرنسي أو صهيوني في الجزائر لا يعني لحظة واحدة أننا أصبحنا حلفاء للنظام الجزائري . كما أن معارضتنا للنظام الجزائري لا تعني أن نتحول إلى أدوات سياسية في يد خصومه الإقليميين والدوليين . إن اليسار الذي يملك استقلاله الطبقي لا يستبدل جنرالا بأمير، ولا يستبدل استبدادا محليا بوصاية خارجية، ولا يسمح للإمبريالية بأن تدخل من نافذة «الديمقراطية» بعد أن تكون قد حاولت الدخول من أبواب الاقتصاد والأمن والطاقة .
ومن هنا ينبغي فهم الإمارات نفسها .
الإمارات ليست مجرد دولة خليجية صغيرة تمتلك المال والنفط وتبحث عن التجارة والاستثمار . لقد تحولت خلال العقود الأخيرة إلى نموذج خاص من الرأسمالية المالية الجيوسياسية؛ نموذج تتداخل فيه الثروة النفطية مع الموانئ والطيران والعقار والاستثمار الدولي والصناديق السيادية والأمن والدبلوماسية وشبكات النفوذ الإقليمي . رأس المال هنا لا يعمل بعيدًدا عن الدولة، والدولة لا تتحرك منفصلة عن مصالح رأس المال . إننا أمام صيغة متقدمة من اندماج السلطة السياسية والمال والأمن في مشروع إقليمي شديد الطموح .
ولهذا فإن أبوظبي لا تحتاج إلى احتلال عسكري مباشر لكي تمارس النفوذ . يكفيها أحيانا أن تكون حاضرة في الموانئ، والطاقة، والاستثمارات، وشبكات التمويل، والصفقات الأمنية، والعلاقات مع النخب، والوساطات السياسية، والتحالفات العسكرية . هكذا تعمل الرأسمالية الجيوسياسية في القرن الحادي والعشرين : رأس المال يتحرك في اتجاه، والأمن في اتجاه مواز، والدبلوماسية تفتح الطريق، والموانئ والعقود والشركات تثبت الحضور .
وفي المغرب العربي تبدو الصورة أكثر وضوحًدا .
الإمارات تقف سياسيا واقتصاديا إلى جانب المغرب في قضية الصحراء الغربية، بينما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو وتتمسك بمبدأ تقرير المصير . وقد عززت أبوظبي علاقاتها بالمغرب، فيما أصبحت لها استثمارات ومشاريع ومواقف دبلوماسية متقدمة في المنطقة . كما أن الإمارات اعترفت بموقف المغرب من السيادة على الصحراء الغربية، في وقت تتعامل الجزائر مع القضية باعتبارها مسألة تصفية استعمار وحق شعب في تقرير المصير .
وهنا لا يمكن فصل التوتر الجزائري الإماراتي عن الصراع المغربي الجزائري الأوسع . فالجزائر والمغرب ليسا مجرد دولتين تختلفان في بعض الملفات؛ إنهما يمثلان مشروعين متنافسين على النفوذ الإقليمي، وعلى موقع كل منهما في شمال إفريقيا والساحل . وكل قوة خارجية تدخل إلى هذا الصراع لا تفعل ذلك عادة بدافع الصداقة المجردة، وإنما وفق حسابات المصالح والتحالفات والأسواق وموازين القوة .
أما العلاقة الإماراتية بالكيان الصهيوني فهي جزء أساسي من الصورة . فقد أقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني سنة 2020 ضمن اتفاقات أبراهام التي رعتها الإمبريالية الأمريكية، بينما اتخذت الجزائر موقفا مناهضا للتطبيع ومتمسكا بالقضية الفلسطينية . وقد أصبحت أبوظبي منذ ذلك الوقت جزءا من شبكة إقليمية جديدة تقوم على التعاون الأمني والاقتصادي والتكنولوجي مع الكيان الصهيوني، في لحظة تاريخية يجري فيها تحويل المنطقة إلى فضاء مترابط من الأمن والاستخبارات والطاقة والتجارة .
لكن علينا أيضا أن نرفض التفسير الساذج الذي يجعل الإمارات مجرد دمية أمريكا. الإمارات حليف وشريك إقليمي أساسي داخل النظام الذي تقوده الإمبريالية الأمريكية، لكنها تملك أيضًا مصالحها الخاصة، ورأسمالها الخاص، وأجندتها الخاصة، وقدرتها على المناورة بين القوى الدولية . هذه دولة صغيرة جغرافيا، لكنها راكمت قدرة كبيرة على الحركة في النظام الرأسمالي العالمي . ولذلك فالأدق أن نقول إن أبوظبي تعمل داخل البنية الإمبريالية العالمية، وتستفيد منها، وتشارك فيها، وفي الوقت نفسه تحاول بناء موقع مستقل نسبيا داخلها .
وهذا الموقع هو الذي يفسر جزءا كبيرا من حضور الإمارات في السودان وليبيا والساحل .
في السودان، ظهرت اتهامات متكررة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي . ولا يمكن اختزال الحرب السودانية كلها في التدخل الإماراتي، فالحرب لها جذورها الداخلية المرتبطة بالصراع على السلطة والثروة وتفكك الدولة العسكرية، كما أن قوى إقليمية ودولية متعددة تتدخل بدرجات مختلفة . لكن تجاهل الدور الخارجي، أو التعامل معه باعتباره مجرد دعاية سياسية، سيكون سذاجة سياسية. السودان أصبح ساحة لصراع المصالح على الذهب والموانئ والطرق التجارية والنفوذ الإقليمي، والإمارات جزء من هذه المعادلة .
وفي ليبيا، دعمت الإمارات معسكر خليفة حفتر في مراحل أساسية من الصراع، ضمن شبكة أوسع من التدخلات الإقليمية والدولية التي حولت ليبيا إلى مختبر للحرب بالوكالة . وهنا تتضح طبيعة الدور الإماراتي : الاستثمار في قوى محلية قادرة على إنتاج نفوذ طويل الأمد، وربط الأمن بالاقتصاد، وربط الاقتصاد بالموانئ والطاقة، وتحويل الجغرافيا إلى رأس مال سياسي .
وفي الساحل، تراقب الجزائر بحساسية شديدة أي تمدد لقوى إقليمية ودولية بالقرب من حدودها الجنوبية . فالساحل ليس مجرد فضاء جغرافي بعيد؛ إنه العمق الأمني والاستراتيجي للجزائر . ومع الانقلابات العسكرية وتراجع النفوذ الفرنسي وصعود لاعبين جدد وتنافس روسيا وتركيا والإمارات وقطر والولايات المتحدة وقوى أخرى، أصبحت المنطقة مسرحا لتوازنات شديدة التعقيد . والإمارات وسعت علاقاتها مع عدد من حكومات المنطقة، بينما تدهورت علاقات الجزائر مع بعض دول جوارها إثر سلسلة الانقلابات العسكرية .
من هنا نفهم لماذا لا ترى الجزائر في التمدد الإماراتي مجرد تجارة أو استثمارات . إنها تراه من منظور ميزان القوى الإقليمي، خصوصا عندما يتقاطع النفوذ الإماراتي مع المغرب والكيان الصهيوني والولايات المتحدة ومع شبكات أمنية واقتصادية تمتد إلى تخوم الجزائر .
لكننا، مرة أخرى، لا نريد أن يتحول هذا التحليل إلى بيان دفاع عن النظام الجزائري .
النظام الجزائري نفسه جزء من طبقة حاكمة لها مصالحها، وله بيروقراطيته، وله شبكاته الاقتصادية، وله جهازه الأمني والعسكري، وله سياساته الداخلية التي لا يمكن لليسار أن يتجاوزها بحجة أن الجزائر تواجه الإمارات أو المغرب أو الإمبريالية . إن معارضة التدخل الخارجي لا تمنح النظام شيكا على بياض، كما أن معارضة النظام لا تمنح الإمارات أو الإمبريالية الحق في تحويل الجزائر إلى مجال نفوذ .
نحن مع سيادة الجزائر، لا سيادة الجنرالات .
مع حرية الشعب الجزائري، لا مع احتكار المؤسسة العسكرية للسياسة .
مع استقلال القرار الوطني، لا مع استقلال السلطة عن الشعب .
مع الثروات الجزائرية للشعب الجزائري، لا للبيروقراطية الحاكمة ولا للشركات العابرة للقارات ولا لرأس المال الخليجي .
وهذا هو الفارق بين الوطنية الشعبية والوطنية الرسمية . الوطنية الرسمية تستخدم العلم لتغطية السلطة؛ أما الوطنية الشعبية فتضع السيادة في يد الشعب . الأولى تطلب من الجماهير الصمت بحجة الخطر الخارجي، والثانية تقول إن مقاومة الخارج لا تكتمل إلا بتحرير الداخل .
ومن هذه الزاوية تحديدا ينبغي أن نقرأ القطيعة الجزائرية الإماراتية .
إن كان هناك تدخل إماراتي في الشأن الجزائري، فرفضه حق مشروع . وإن كانت أبوظبي تعمل على توسيع نفوذها داخل الجزائر أو محيطها، فمن حق الجزائر أن تدافع عن استقلال قرارها . وإن كانت الإمارات تستخدم المال والشبكات والاستثمارات والتحالفات الأمنية لفرض موقع إقليمي جديد، فإن اليسار لا ينبغي أن يصفق لذلك تحت شعار «الاستثمار العربي» أو «التعاون العربي» . فالرأسمال لا يصبح تقدميا لمجرد أن جواز سفره عربي .
وفي الوقت نفسه، فإننا لا نريد من الجزائر أن تستخدم مواجهة الإمارات ذريعة لتشديد القبضة الداخلية . لا نريد أن تتحول القطيعة الخارجية إلى مناسبة لتوسيع القمع، ولا أن يصبح «الخطر الإماراتي» نسخة جديدة من كل الأخطار التي استخدمتها الأنظمة العربية تاريخيا لإغلاق المجال العام .
الموقف الثوري المستقل أكثر صعوبة من الاصطفاف .
إنه يرفض الإمارات حين تتصرف كقوة رأسمالية إقليمية تبحث عن النفوذ عبر المال والأمن والتحالفات .
ويرفض الإمبريالية الأمريكية حين تحاول إعادة هندسة المنطقة وفق مصالحها العسكرية والاقتصادية .
ويرفض الكيان الصهيوني ومشروعه الاستعماري والتوسعي، ويرفض التطبيع الذي يحول العلاقات العربية معه إلى شبكة أمنية واقتصادية .
ويرفض السياسات المغربية حين تتعارض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره .
ويرفض في الوقت نفسه النظام العسكري الرجعي الجزائري حين يقمع شعبه ويصادر حرياته ويحتكر السياسة .
هذه ليست مساواة ميكانيكية بين الأطراف، وإنما استقلال طبقي وسياسي عن الجميع .
فالمهمة التاريخية لليسار ليست اختيار دولة ليتماهى معها، وإنما الدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية والعمال والفلاحين والفئات المفقرة والمضطهدة، والدفاع عن حق الشعوب في السيادة والتحرر، ومقاومة الإمبريالية والاستغلال والاستبداد في آن واحد .
إننا لا نحتاج إلى يسار يصفق للجنرال لأنه يرفع شعار السيادة، ولا إلى يسار يصفق للأمير لأنه يتحدث عن الحداثة، ولا إلى يسار يصفق للقوى الإمبريالية لأنها تتحدث عن الديمقراطية، ولا إلى يسار يتحول إلى ملحق سياسي لأي عاصمة إقليمية .
نحتاج إلى يسار يعرف أن السيادة الوطنية ليست ملكا للحكام، وأن مقاومة الإمبريالية لا تعني عبادة الدولة، وأن الدفاع عن فلسطين لا يعني الصمت عن استبداد الأنظمة، وأن رفض التطبيع لا يعني منح الأنظمة العربية صكوك الغفران، وأن مواجهة الإمارات لا تعني الدفاع عن المؤسسة العسكرية الجزائرية .
لقد وصلت الجزائر والإمارات اليوم إلى القطيعة الدبلوماسية، لكن المعركة الحقيقية أوسع من القطيعة نفسها . إنها معركة على شكل المنطقة وعلى من يمتلك قرارها وثرواتها وموانئها وحدودها وأسواقها ومؤسساتها الأمنية . وهي، في جوهرها، جزء من إعادة تشكيل الوطن العربي وشمال إفريقيا والساحل في ظل صعود قوى إقليمية رأسمالية جديدة وتراجع صيغ قديمة للنفوذ الاستعماري، وتحوّل الصراع الدولي إلى شبكة معقدة من الحروب والصفقات والطاقة والتمويل والتكنولوجيا والأمن .
ولهذا لا ينبغي أن نقرأ الحدث بعين الدعاية الرسمية الجزائرية، ولا بعين الدعاية الإماراتية، ولا بعين أي عاصمة أخرى .
نقرأه بعين اليسار المستقل .
بعين الطبقة العاملة .
بعين الشعوب .
بعين فلسطين .
بعين حق الجزائر في السيادة .
وبعين حق الجزائريين أنفسهم في أن تكون السيادة التي ترفع باسمهم سيادتهم هم، لا سيادة المؤسسة العسكرية عليهم .
نحن مع الجزائر حين تكون الجزائر وطنا وشعبا وتاريخا ومقاومة واستقلالا .
ونحن ضد النظام العسكري الرجعي حين يحوّل هذا الوطن إلى مجال مغلق للسلطة .
نحن ضد الإمارات حين تتحول ثروتها إلى نفوذ سياسي وأمني فوق إرادة الشعوب .
ونحن ضد الإمبريالية حين تجعل من المنطقة حقلا دائما لإعادة توزيع النفوذ والثروة .
نحن ضد الكيان الصهيوني ومشروعه الاستعماري الايتطاني.
ونحن مع فلسطين دون شروط .
لكننا، فوق كل ذلك، نرفض أن يطلب من اليسار أن يختار بين سجن الداخل ووصاية الخارج .
فالمسألة بالنسبة إلينا ليست : الجزائر أم الإمارات؟
المسألة هي : الشعوب أم مراكز القوة؟
السيادة الشعبية أم سيادة العسكر ورأس المال؟
التحرر أم التبعية؟
ومن هذه الأرضية وحدها يمكن أن نفهم القطيعة الجزائرية الإماراتية دون أن نتحول إلى أبواق لأي نظام، ودون أن نسمح لأي قوة إقليمية أو إمبريالية بأن تجعل من خلافاتها مع الجزائر بوابة للعبث بمصير شعبها .
نحن مع سيادة الجزائر ضد أي تدخل خارجي .
ونحن مع حرية الجزائريين ضد أي استبداد داخلي .
لا نساوم على الأولى، ولا نسكت عن الثانية .

#رياض_الشرايطي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل