الحيوانات الضالة المحترمة

عبد الحفيظ حساني
كاتب و باحث
(Hassani Abdelhafid)

الحوار المتمدن-العدد: 8809 - 2026 / 8 / 26 - 21:58
المحور: كتابات ساخرة
    

في العاشر من غشت 2026 ، صدر بالعدد 7533 من الجريدة الرسمية القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها.

وقد يكون توقيت صدور هذا القانون مجرد مصادفة تشريعية بريئة... وقد تكون المصادفات، أحياناً، أكثر بلاغة من الخطب السياسية.
فالقانون يأتي في وقت بدأت فيه التسخينات الانتخابية، حيث تستعد الأحزاب والمرشحون لبدء عمليات اصطياد واقتناص «الأصوات الضالة» هنا وهناك.
ولكي لا يُساء فهم المقصود، فنحن لسنا ضد حماية الحيوانات. فالرحمة بالحيوان قيمة إنسانية وحضارية، وحماية الحيوانات من العنف والإهمال والتعذيب مسؤولية أخلاقية وقانونية.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه، وبشيء من السخرية طبعاً: وماذا عن حماية المواطن ؟
وهنا أتكلم عن المواطن الآدمي الضال ، الذي لازال يناضل من أجل العيش الكريم وينتظر حقه الكامل في الصحة والتعليم والسكن اللائق والشغل القار.
ذلك المواطن «الضال» في متاهات التهميش و انعدام الدخل وغلاء المعيشة و ارتفاع الاسعار... ؟!
يبدو أننا أمام جيل جديد من الحقوق وكأننا انتهينا من إعمال كافة الحقوق الأساسية المدنية و الاقتصادية و السياسية الخاصة بالمواطن" الإنسان".

ففي إطار تقريب الإدارة من الحيوانات الضالة وجعلها تطمئن إلى مستقبلها بتوفير شروط العيش الملائم لها . قد اوكل القانون الجديد (المادة 13) لمراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة العديد من المهام ،وتخص الاستقبال والإيواء والترقيم والاطعام وتقييم حالتها الصحية و التلقيح والعلاج والتعقيم تحت اشراف طبيب بيطري ..
ولكن بعيدا عن المزاح. أكيد أن هذه الاختصاصات والمهام الجديدة ستزيد من العبء على المجالس المنتخبة وتضاعف مسؤولياتها في تدبير الشأن المحلي. وتضيف بابا جديدة في دفتر وعودها الانتخابية المؤجلة. وستجد نفسها مطالبة بتوفير مراكز وتجهيزات وموارد بشرية ومالية لتدبير هذا الملف.

وهنا يطرح السؤال نفسه بإلحاح : هل تتوفر الجماعات الترابية فعلا على الإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات الجديدة، في الوقت الذي ما زالت فيه ملفات النظافة والإنارة والطرق والنقل والمرافق والخدمات الاجتماعية تنتظر بدورها نصيبها من العناية؟ و يجب التفكير بجدية و منذ اللحظة عن الصيغ الملائمة لحسن تسير هذا المرفق الحيواني هل سيكون بالتدبير المفوض؟ أم ستتولى شركات التنمية المحلية تدبيره؟ وكم ستخصص له من الميزانية العمومية؟ ومن سيظفر بهذه الصفقات العمومية الجديدة؟
لا اريد استباق النقاش ، لكنني لا استبعد أن يتحول ملف الحيوانات الضالة، مستقبلاً، نقطة اساسية في البرامج الانتخابية ، و إلى ورش استثماري واعد، تفتح من أجله دفاتر التحملات، وتتنافس حوله الشركات، وتُرصد له الاعتمادات... وربما يصبح للحيوانات، في نهاية المطاف، ما يكفي من الإمكانيات لتدبير شؤونها، بينما يظل المواطن ينتظر دوره في طابور الخدمات العمومية!
ومع ذلك ،فنحن لا يسعنا الا ان نهنئ الحيوانات الضالة بهذا المكتسب الحقوقي / الحيواني ، ونتمنى فقط ألا تضطر، بعد صدور هذا القانون، إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتطبيقه وإصدار باقي القوانين التنظيمية لتنفيذه !!! والا سنكون مضطرين إلى فتح نقاش جديد وطرح جدل فقهي و دستوري حول حقها في التعبير والاحتجاج والتنظيم ، ومدى خضوعها لقانون الغاب عفوا اقصد قانون الإضراب وشروط ممارسته !»
لقد صدر القانون وسيتم فرض احترامه و تطبيقه تحت طائلة العقوبات و الغرامات الزجرية في حق المخالفين و الضالين ...
هكذا أصبح للحيوان الضال المحترم حسب و نسب و هوية ، وآليات للحماية و الرعاية الصحية. ويتمتع وبكافة حقوقه الاساسية ... !!!
لكن ماذا عن المواطن الضال !؟ بعد سنوات الانتظار ،وتوالي الحكومات وتعاقب المجالس المنتخبة. يكتشف أن كلام الليل يمحوه النهار ، وأن الشعارات كانت مضللة و أن كل الوعود المقدمة ضلت طريقها إلى التنفيذ.
وهنا تصبح كلمة «الضال» أكثر اتساعاً من مجرد وصف للحيوان. وإذا كان القانون قد اهتم بالحيوان الضال الذي يعيش في الشوارع، فمن يهتم بالمواطن الذي يعيش على هامش المجتمع؟
و بعيداً عن السخرية، فإن جوهر المسألة ليس في حماية الحيوانات. وليس من المنطقي أصلاً أن نعترض على حماية كائن ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه.
المشكلة في الأولويات التي تكشفها القوانين، وفي المسافة بين التشريع والواقع! ولنطرح الأسئلة الحقيقية؟؟؟
وإذا كان للحيوان الضال حق في الإيواء، فماذا عن المواطن الذي تدفعه أسعار السكن إلى الهامش، وإلى الأحياء الصفيحية، وإلى السكن غير اللائق؟
وإذا كان له حق في العلاج والرعاية الصحية، فماذا عن المواطن الذي يقف في طوابير المستشفيات العمومية، أو يضطر إلى بيع ما يملك من أجل العلاج؟
وإذا كان القانون يعتبر العنف والتعذيب والأخطار التي تهدد الحيوان أسباباً تستوجب الوقاية والحماية، فمن يحمي المواطن من عنف الفساد والريع والنهب والحكرة والعطالة والحرمان من حرية التعبير؟
المشكلة إذن ليست في الحيوانات الضالة و المحترمة. المشكل في المواطن الضال الذي يعيش يدون كرامة و لا يزال يبحث عن طريقه نحو العدالة الاجتماعية وعن " مركز يأويه " يسمى الوطن يحميه من الفقر والتهميش والإقصاء؟
ويبقى السؤال الحقيقي هو:
متى يصبح المواطن نفسه غير ضال في وطنه و يتمتع بكامل حقوق المواطنة ؟.

#عبد_الحفيظ_حساني (هاشتاغ)       Hassani_Abdelhafid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل