الدفاع عن هيئة الدفاع دفاع عن حرية التعبير

عبد الحفيظ حساني
(Hassani Abdelhafid)

الحوار المتمدن-العدد: 8506 - 2025 / 10 / 25 - 17:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في متابعة المحامي الرفيق عبد الإله تاشفين بما نُسب إليه بوصف الدساتير بالممنوحة و تحرير محضر الإخلال بنظام الجلسة، لا يمكن قراءته بشكل معزول عن سلسلة المضايقات والمتابعات والمحاكمات الصورية التي تطال مختلف الفئات من أبناء الشعب الراغبين في التغيير والأملين في الكرامة والعيش الكريم، ومتابعة كل النشطاء وليس فقط الشرفاء من أصحاب البدلة السوداء...
إن تحريك مسطرة المتابعة في حق الدفاع هو تفجير لسؤال سياسي ممزوج بنكهة قانونية عن واقع حرية التعبير ببلادنا... هو سؤال مسكوت عنه حول طبيعة الدساتير مختوم بأكثر من علامة استفهام...

وأنا أتأمل طبيعة صك الاتهام، استرجعت ذاكرتي أحد أهم المراجع القانونية التي اطلعت عليها إبان حياتي الجامعية بكلية الحقوق والعلوم القانونية، وهو مؤلف للدكتورة رقية المصدق بعنوان: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية.

تكشف الدكتورة في هذا المؤلف أن هناك تمييزا واضحا بين طرق وضع الدساتير، وأن شغفي بهذا المرجع (الذي لازلت أحتفظ به لمدة ثلاثين سنة) جعلني أرجع إلى قراءته من جديد، والعودة إلى الصفحة 96 / الفرع الثاني: طرق وضع الدساتير:
" إذا كنا سنأخذ بمعيار التدخل الشعبي في إعداد هذه الدساتير للتمييز بين الطرق المختلفة لوضعها، فلا بأس أن نذكر بأن هناك من فرّق بين الطرق الملكية والطرق الديمقراطية في وضع الدساتير: فجعل المنحة والميثاق من نصيب الطرق الملكية، والاستفتاء الشعبي والجمعية التأسيسية من نصيب الطرق الديمقراطية..."

وهكذا، فإن وصف الدساتير بـ"الممنوحة" ليس مجرد رأي عابر لشخص المحامي أنتجه لتأثيث مداخلته إبان الجلسة . يل هو موقف قانوني / فقهي يشكل مدخل لدراسة القانون الدستوري يدرس بشكل رسمي في الجامعات المغربية والعالمية.و يعكس فهما قانونيا راسخا لطبيعة العلاقة بين السلطة والشعب، ويطرح سؤالا جوهريا حول مدى ديمقراطية الدساتير التي لا يشارك فيها الشعب فعليا.

إن القضية ليست فردية بقدر ما هي مؤشر على نقاش مجتمعي أعمق من اتهامات النيابة العامة حول طبيعة الدساتير والمشاركة الشعبية فيها وطبيعة المؤسسات السياسية، خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات محاطة بظرفية تعرف احتجاجات شعبية قوية وسخطا جماهيريا على ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية...

ومن هنا، فإن واجب التضامن مع المحامي المناضل عبد الإله تاشفين ليس فقط دفاع عن هيئة الدفاع ، أو دفاع عن شروط المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء. بل هو دفاع عن حرية التعبير ضد سياسة تكميم الأفواه ومحاولة ترهيب وتخوين كل موقف سياسي أو حقوقي معارض للسياسات اللاشعبية.
التضامن المبدئي واللامشروط مع الأستاذ المحامي المناضل عبد الإله تاشفين.

#عبد_الحفيظ_حساني (هاشتاغ)       Hassani_Abdelhafid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل