القانون 6623 محل تطبيق بلا تطبيع، وتعديل بلا انتظار وقضية عالقة بحلقات مفقودة قابلة للإستدراك

مصطفى المنوزي

الحوار المتمدن-العدد: 8804 - 2026 / 8 / 21 - 14:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

صدر الأمر الملكي بتنفيذ القانون ونشره، فأصبح قانوناً نافذاً وملزماً. والمحاميات والمحامون، بوصفهم نساءً ورجالاً يسهمون في إنفاذ القانون، سيكونون أول المنضبطين لمقتضياته؛ فلنفوت على المحافظين وصقور المرحلة فرصة الإستفزاز والإتهام والحصار والإرهاب الفكري ؛ فالاحتكام إلى القانون يكاد يتماهى مع سلوكهم المهني والمدني اليومي. غير أن هذا الانضباط لا يمحو الإشكال الذي رافق ولادة النص: فقد دخل حيز النفاذ من دون أن يخضع للفحص الدستوري، بعدما تعذر على المحكمة الدستورية مراقبته «على حالته». لذلك فهو قانون واجب التطبيق، لكنه لا يزال محاطاً بشبهة دستورية لم يُحسم فيها؛ ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطبيقه بلا تطبيع مع اختلالاته، والعمل على تعديله بلا انتظار ؛ فليست المهنة اليوم أمام اختيار مبسّط بين الامتثال والاستسلام، ولا بين الاحتجاج والعصيان ، إنها أمام مهمة أكثر تركيباً: أن تحترم القانون من دون أن تقدّسه، وأن تطبّق مقتضياته النافذة من دون أن تطبّع مع اختلالاته، وأن تنازعه من داخل الشرعية والمشروعية معاً ، وهذا
يقتضي الانتقالمن التعامل مع القانون باعتباره كتلةً نافذةً جملةً واحدة، إلى فرز مقتضياته مادةً مادة، والتمييز بين ما ينفذ فوراً، وما يتوقف نفاذه على نص تنظيمي أو أجل أو إجراء؛ ومن الرفض الإجمالي إلى الاعتراض المعلّل والبديل التشريعي المصاغ؛ ومن انتظار مبادرة الحكومة إلى نحث مبادرة تشريعية مدنية والبحث عن حواملها البرلمانية والدستورية؛ ومن استهلاك زمن التوقف إلى استدراك الزمن التعديلي؛ ومن مجرد حفظ ذاكرة الأزمة إلى تحويلها إلى تعلّم مؤسسي يغيّر القدرة على الفعل؛ ومن انتظار تفعيل الدفع بعدم الدستورية إلى خوض معركة فتح بابه قبل طرقه، عبر التعجيل بدخول مقتضياته حيز التنفيذ.
لقد فات زمن الحيلولة دون صدور القانون، لكنه لم يفت زمن تصحيح آثاره ، فالمعركة تكتيكية في وسائلها ، وليست حرب استراتيجية تناحرية ؛ بل لعل النشر، على قسوته، يتيح للمهنة أن تستعيد موقعها الحقيقي: لا بوصفها فئة تطالب بامتياز، ولا قوة تعلن خروجها من القانون، بل باعتبارها مؤسسة دفاع تحترم القانون، وتنازع اختلالاته، وتحمل مشروعاً بديلاً لتجويد التشريع وحماية الحقوق ، وعلى الخصوص حقوق المرتفقين والمتقاضين ؛
فالتطبيق هنا ليس تزكية، والامتثال للمقتضى النافذ ليس تنازلاً عن حق الاعتراض عليه، كما أن طلب التعديل لا يقتضي انتظار اكتمال الأضرار التي يراد تداركها. تلك هي فلسفة الاستدراك: أن نمنع المؤقت من أن يتحول إلى واقع دائم، وأن نجعل من النفاذ بدايةً للمراجعة، لا نهايةً للنقاش .
وهنا تتجسد قوة الحاضر باعتباره هديةً ومسؤوليةً معاً: فالحاضر ليس زمناً للرضوخ لما وقع، ولا لاستعادة معركة انتهت شروطها، بل هو اللحظة التي يبدأ منها استدراك الممكن؛ تطبيقٌ بلا تطبيع، وتعديلٌ بلا انتظار.
ولنا عودة للموضوع مع اقتراح لخريطة الطريق التي نبنيها لكي تبنينا والوطن على السواء .

#مصطفى_المنوزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل