إشكالية الدولة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 8795 - 2026 / 8 / 12 - 14:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بداية يجدر بنا أن نميّز بين الإسلام السياسي، بوصفه ظاهرة سياسية - دينية، وبين الإسلام كعقائد وعبادات وتراث ثقافي. إذ يمكن هنا الانطلاق من تعريف للإسلام السياسي على أنه اللجوء إلى مفردات الإسلام كدين للتعبير عن مشروع سياسي، على أنّ النقطة المحورية في الإسلام السياسي ربما كانت هي سعيه للوصول إلى السلطة، باعتبار أنّ ذلك هو الشرط الضروري لإقامة مشروعه.
وتضم الحركات الإسلامية، في مفهومها الواسع، جميع الأفراد والجماعات التي تسعى لتغيير مجتمعاتها عن طريق اشتقاق أفكارها وبرامجها من الإسلام. وفي حين تختلف هذه الجماعات والأفراد في طرقها ومناهجها وأساليبها، فإنها تريد تحويل إطار المرجعية في الحياة العامة إلى مرجعية يكون فيها الإسلام، بتفسيراته المختلفة، قوة رئيسية في تشكيل هذه الحياة.
وتعود أصول أغلب الجماعات الإسلامية المعاصرة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر عام 1928، حيث سحبت الحركة قيادة العمل الإسلامي من العلماء التقليديين ووضعته في يدي الناشطين الحركيين. وتاريخياً، لم يتناول التراث الفقهي السياسي والأحكام السلطانية مفهوم الدولة بمعنى الكيان السياسي الجغرافي المتضمن عناصر: الأرض والشعب والسلطة، بل الدولة كما تبدو من خلال أبواب الفقه المختلفة ومؤلفات الأحكام السلطانية، هي صورة لكيان سياسي، السلطة فيه مركزية تتجمع في شخص الإمام/الخليفة، ومن شخصه تتناسل السلطات، كما هو الحال مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.
"الدولة الإسلامية " لها مهمة رئيسة هي "تطبيق الشريعة"، تطبيقاً لشعارها " الإسلام دين ودولة ".
إنّ التنظير لفكرة الدولة الإسلامية، خلال التاريخ المعاصر، حمل كثيراً من الطوباوية لمفهوم الدولة، دون الغوص الحقيقي في آليات العمل، ودون التنظير لفكر سياسي واقعي يملك القدرة على التحرك والمرونة في محيط دولي مضطرب. لذلك بقيت أغلب الكتابات حول " الدولة الإسلامية " مثقلة بعبء التجربة التاريخية الإسلامية ولم تستطع الانفكاك عنها وتجاوزها. حيث نلاحظ غياب ثقافة المؤسسة لصالح ما نسميه " القدوة والهيبة "، وهي صفات للفرد، إذ إنّ المؤسسة لا كاريزما لها، لكنها أقدر على رعاية مصالح الناس لأنها تضمن الاستقرار والثبات والاحتكام للقانون.
ويبدو أنّ " الدولة الإسلامية " لها مهمة رئيسة هي " تطبيق الشريعة "، تطبيقًا لشعارها " الإسلام دين ودولة ". بيد أنّ الممعن في متن هذا الخطاب سيلاحظ أنّ رموزه ينتقلون رأسًا لتحديد دعائم الحكم الإسلامي في ضبابية وغموض، يعكسان غياب النظرة المؤسساتية في خطابهم. وفي المقابل، هناك أصوات داخل الحالة الإسلامية تنادي بإعادة النظر في فكــرة " الدولة الإسلامية " والتركيز على المجتمع، مع القبول بالمعايير الديمقراطية والمواطنة المتساوية، على أساس التوفيق بين مجتمع مؤمن ودولة لا دينية، أي دولة تحترم الدين وتصون الحريات الكاملة لرعاياها المؤمنين لممارسة شعائرهم الدينية، المتعددة والمختلفة والمتباينة، كما كتبت في مقال سابق " ما يمكن أن تتعلمه سوريا الجديدة من النموذج التركي " في 18 تموز/يوليو الماضي.
ويبدو أنّ مفهوم المواطنة هو من أهم مفاهيم الدولة الحديثة، وقد ظهر مع دعوة الشيخ عبد الرحمن الكواكبي في كتابه " طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ". وفي هذا السياق، يبدو أنّ الخطر الأكبر على هذه التوجهات يكمن في المرجعيات السلفية، التي تمنح جماعاتها يقينًا مطلقًا، من خلال أيديولوجية مبسّطة تحل كافة التناقضات حولهم، وتمنحهم شعورًا بالاستشهاد والتسامي والتعالي على الأوضاع الاجتماعية التي يعيشون على هامشها، وأخيرًا تمنحهم مشروعية فيما يكنونه من عداء عميق لما حولهم. ولعلَّ الإشكالية الأساسية بالنسبة لهذه الجماعات هي أن خصومتهم النهائية مع مؤسسات المجتمع تمتد إلى الواقع الاجتماعي كله فتجعلهم ينعزلون عنه.
وفي المقابل يمكن النظر لأحزاب وتيارات الوسط الإسلامي، باعتبارها وصلًا لمشروع النهضة العربية الذي طرحه الآباء المؤسسون: الطهطاوي والتونسي والأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والكواكبي وغيرهم، وتم قطعه منذ ثلاثينيات القرن الماضي. واليوم ثمة أهمية لمشروع سياسي إسلامي جديد يحاول اعتماد نظام ديموقراطي في إطار المرجعية القيمية لمقاصد الإسلام الأصيل، وليس الإسلام الموازي.
إنّ أهم ما ينبغي أن ينشغل به أصحاب فكرة النظام الديمقراطي ذي المرجعية الإسلامية هو بلورة هذه الفكرة، وتقديم رؤية واضحة غير ملتبسة لهذه المرجعية بما في ذلك كيفية تجسيدها وآليات عملها.
وأهم ما في هذا المشروع أنه يساعد في طمأنة الخائفين من أن يقضي وصول حركة إسلامية إلى السلطة، في انتخابات حرة، على الديمقراطية في مهدها. ولذلك، فمن شأن مشروع النظام الديموقراطي في إطار مرجعية إسلامية، أن ينقل الحوار حول حقيقة موقف الحركات الإسلامية تجاه الديمقراطية خطوات إلى الأمام. غير أنّ هذه الفكرة لا تزال في حاجة إلى عمل عليها، يجعلها أكثر وضوحًا ويزيل الالتباس الذي ما برح عالقًا بها. إنّ أهم ما ينبغي أن ينشغل به أصحاب فكرة النظام الديمقراطي ذي المرجعية الإسلامية هو بلورة هذه الفكرة، وتقديم رؤية واضحة غير ملتبسة لهذه المرجعية بما في ذلك كيفية تجسيدها وآليات عملها. ولا شكَّ في أنّ مسائل مثل التعددية السياسية والحريات الفردية والعامة، والمكوّنات الاجتماعية، والمرأة، أمور أساسية للجمهورية السورية الثالثة.
ورغم أنني من أنصار الدولة القائمة على أسس الديمقراطية الحديثة ومبادئها في الحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين والعقيدة، إلا أنّ واقع صعود التيارات الإسلامية السياسية في سورية يفرض عليَّ، انطلاقًا من موضوعية قراءاتي للتحولات الاجتماعية والسياسية ومن انخراطي في شجون الشأن السوري والعربي العام منذ 60 عامًا، ضرورة دراسة هذا الواقع والاهتمام بتطوراته الإيجابية والسلبية والمساهمة في ترشيدها، وفق أسس قانونية وسياسية واجتماعية واضحة المعالم والأهداف والوسائل.

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل