إيران 🇮🇷 بعد خامنئي الأب :عندما يخرج «الصقور»🦅من الظل …

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 8794 - 2026 / 8 / 11 - 15:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مروان صباح / لم يكن ظهور المرشد الإيراني الجديد ، مجتبى خامنئي ، مجرد فيديو آخر في زمن أصبحت فيه السياسة تُدار بالكاميرا كما تُدار بغرف العمليات ، فالرسالة الأهم لم تكن في الصورة وحدها ، بل في ما تلاها : إعادة ترتيب واضحة لمواقع النفوذ داخل الدولة الإيرانية ، ولا سيما في المجالين العسكري والأمني ، وهنا ربما ينبغي التوقف قليلاً ، فطهران لا تبدو وكأنها تغيّر الوجوه لمجرد تغيير الوجوه ، ما يحدث أقرب إلى محاولة لإعادة ترتيب منظومة القرار بعد تجربة عسكرية وأمنية قاسية ، وفي ظل مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ، والأهم أن بعض المؤشرات باتت ملموسة وليست مجرد تحليلات ، فقد عُيّن محسن رضائي ، القائد السابق للحرس الثوري ، أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي ، خلفاً لمحمد باقر ذو القدر ، كما عيّنه مجتبى خامنئي ممثلاً له في المجلس ، رضائي ليس شخصية عابرة في التاريخ السياسي والعسكري الإيراني ؛ فهو أحد أبرز رجال الحرس الثوري السابقين ، ويتمتع بخبرة طويلة في المؤسسة العسكرية والأمنية ، فإذا كان عهد المرشد السابق قد ترك مساحة ، بدرجات متفاوتة ، لتعايش مراكز نفوذ مختلفة داخل النظام ، فإن صعود شخصيات ذات خلفيات عسكرية وأمنية إلى مواقع القرار الحساسة قد يشير إلى انتقال أكبر نحو مأسسة منطق الأمن في صناعة القرار السياسي ، وبمعنى آخر : يبدو أن إيران لا تريد فقط أن تتعلم كيف ترد على الضربة ؛ بل تريد أن تتعلم كيف تمنع الضربة من الوصول إليها في المقام الأول ، وهذا فارق كبير ، فمجتبى لم يرث السلطة فقط… بل ورث الحرب ، وقد وصل إلى موقع المرشد في ظروف استثنائية ، بعد اغتيال والده علي خامنئي خلال الحرب الأميركية ــ الإسرائيلية على إيران ، وفق التقارير التىّ غطت عملية انتقال القيادة ، وهذا يعني أن الرجل لا يبدأ عهده من مكتب هادئ ، ولا في لحظة سياسية تسمح له بالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق على مهل ، فإنه يرث دولة في قلب مواجهة عسكرية واقتصادية وأمنية معقدة ، وهنا يصبح من الطبيعي أن تكون الأولوية الأولى هي الأمن ، لكن المشكلة أن الأمن ، حين يتحول إلى اللغة الوحيدة التىّ تفهم بها الدولة العالم ، يبدأ بابتلاع السياسة نفسها .

وهذا بالضبط ما ينبغي مراقبته في إيران خلال المرحلة المقبلة ، فالتعيينات الجديدة لا تثبت وحدها أن الجمهورية الإسلامية انتقلت نهائياً من «الحمائم والصقور» إلى حكم الصقور ، لكنها تعطي مؤشراً مهماً على أن الوزن النسبي للمؤسسة العسكرية والأمنية في عملية صنع القرار قد يزداد ، والسياسة الإيرانية ، في هذه الحالة ، قد تصبح أقل استعداداً للمغامرة بالتنازلات ، وأكثر استعداداً لربط أي تفاوض بموازين القوة على الأرض ، وهنا المفارقة الساخرة :
كلما ازداد الحديث عن السلام ، ازدادت أهمية الذين قضوا حياتهم في الاستعداد للحرب ، فتعيين محسن رضائي لا يعني، من الناحية القانونية أو السياسية وحده ، أن إيران أغلقت باب التفاوض مع واشنطن ، بل إن التقارير الحالية تشير إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة ، فيما تدور مفاوضات معقدة حول مضيق هرمز والعقوبات وشروط إعادة فتح الممر الملاحي ، لكن وجود رضائي في هذا الموقع يبعث برسالة سياسية واضحة : الأمن القومي الإيراني سيكون في المرحلة المقبلة أكثر التصاقاً بمنظومة التفكير العسكري ، وهذا لا يعني بالضرورة أن طهران تريد الحرب ، بل ربما يعني العكس تماماً ، إيران تريد ، على الأرجح ، أن تدخل أي تفاوض وهي مقتنعة بأن الطرف الآخر يعرف أن لديها قدرة على رفع تكلفة الضغط عليها ، وهنا يصبح التفاوض امتداداً للصراع ، لا نقيضاً له ، فالطاولة في هذه الحالة ليست مكاناً لإعلان الاستسلام ، وإنما مكان آخر للمواجهة ؛ فقط من دون صواريخ .

في السنوات الماضية ، ظهر في الخطاب الامريكي والإسرائيلي تصور بأن الضغط العسكري والاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النظام الإيراني وربما إسقاطه ، لكن الواقع أكثر تعقيداً ، فالضربات العسكرية والعقوبات ، مهما كانت قاسية ، لا تعني تلقائياً سقوط نظام سياسي يمتلك مؤسسات أمنية وعسكرية متجذرة ، وقدرة على إعادة توزيع مراكز القوة بعد كل أزمة ، وهذا لا يعني أن النظام الإيراني خرج منتصراً أو أن الضربات لم تلحق به أضراراً كبيرة ؛ بل يعني فقط أن النتيجة السياسية لا تساوي دائماً النتيجة العسكرية ، وهنا قد يتغير السؤال ، بدلاً من : «هل يمكن إسقاط النظام؟» ، قد يصبح السؤال: «كيف يمكن إدارة نظام لم يسقط ، لكنه خرج من الحرب أكثر تشدداً؟» ، وهذا السؤال أصعب ، لأن إسقاط نظام شيء ، وإدارة الصراع معه شيء آخر تماماً ، فالداخل : الجبهة التىّ لا تظهر على الخريطة ، فالمواجهة المقبلة لن تكون بالضرورة عسكرية فقط ، فإيران تواجه ضغوطاً اقتصادية حقيقية نتيجة العقوبات ، وقيود الوصول إلى العملات الأجنبية ، وصعوبة الاستثمار والتجارة الدولية ، كما أن مسألة الأصول المجمدة أصبحت جزءاً من النقاش السياسي المرتبط بالتسوية ، وتشير تقديرات منشورة إلى أن قيمة الأصول الإيرانية المقيدة أو المجمدة في الخارج قد تتجاوز 100 مليار دولار ، لكن الرقم غير محسوم ، كما أن هذه الأموال موزعة على دول ومؤسسات مختلفة وليست كلها موجودة في الولايات المتحدة ، وهنا يجب تصحيح فكرة شائعة : فالأصول الإيرانية المجمدة ليست كلها نتيجة للبرنامج النووي وحده ، والعقوبات الامريكية على إيران تعود إلى مراحل مختلفة منذ الثورة الإيرانية عام 1979، ثم توسعت لاحقاً لتشمل البرنامج النووي والصاروخي ، والإرهاب ، وملفات حقوق الإنسان وغيرها ، كما أن الاتفاق النووي لعام 2015 أدى إلى تخفيف بعض القيود ، قبل أن تنسحب إدارة ترمب من الاتفاق عام 2018 وتعيد فرض العقوبات ، لذلك فإن اختزال كل الأموال المجمدة في «العقوبة على البرنامج النووي» سيكون تبسيطاً غير دقيق .

والأدق القول إن الملف المالي جزء من منظومة الضغط الاستراتيجي على الجمهورية الإسلامية ، وهذا يفسر لماذا أصبحت الأموال اليوم ورقة تفاوضية ، فبالنسبة إلى إيران ، الوصول إلى جزء كبير من أصولها الخارجية يعني قدرة أكبر على تمويل الاستيراد ، ودعم العملة ، وإعادة تنشيط الاقتصاد ، وربما تمويل إعادة الإعمار والاستثمار ، أما بالنسبة إلى خصومها ، فإن الإفراج عن هذه الأموال يعني منح طهران مساحة اقتصادية أوسع للحركة ، ولهذا لا يتعلق الصراع بالسؤال: «كم مليار دولار؟ " ، بل بالسؤال الأخطر : ماذا ستفعل إيران بهذه المليارات إذا حصلت عليها؟

فهرمز : البحر الذي أصبح طاولة مفاوضات ، يصبح الجغرافيا نفسها لاعباً سياسياً ، فالمضيق ليس مجرد ممر مائي ؛ إنه أحد أهم طرق نقل الطاقة في العالم ، ولذلك فإن أي اتفاق بشأن إعادة فتحه أو تنظيم حركة السفن عبره ستكون له تداعيات تتجاوز إيران والولايات المتحدة ودول الخليج ، وتشير التطورات الحالية إلى وجود اتصالات ومفاوضات بشأن شروط إعادة فتح المضيق ، فيما تربط طهران الأمر برفع العقوبات وتقديم تنازلات أمريكية أخرى ، وهكذا انتقلت المعركة ، جزئياً ، من محاولة تغيير النظام إلى التفاوض على شروط إدارة الصراع نفسه ، وهذه نقطة شديدة الأهمية ، فحين يصبح مضيق هرمز ورقة تفاوض ، والأموال المجمدة ورقة تفاوض ، والعقوبات ورقة تفاوض ، يصبح الصراع أقل شبهاً بحرب هدفها تحقيق انتصار نهائي ، وأكثر شبهاً بمزاد جيوسياسي طويل : كل طرف يرفع السعر ، ثم يتظاهر بأنه لا يريد الشراء ، فالنووي الإيراني : لا يجوز تحويل الشك إلى حقيقة ، فيحتاج هذا الملف إلى قدر أكبر من الدقة ، ليس صحيحاً القول ببساطة إن إيران «لم تكن لديها أي نية عسكرية»؛ فهذا استنتاج لا يمكن إثباته بهذه الصيغة ، وفي الوقت نفسه ، لا يصح تحويل المخاوف والاتهامات إلى حقيقة مثبتة بأن إيران كانت قد أنتجت سلاحاً نووياً ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية سبق أن أكدت في تقاريرها أنها لم تتمكن من تقديم ضمانات كاملة بشأن غياب مواد أو أنشطة نووية غير معلنة ، وهو أمر مختلف تماماً عن إثبات امتلاك إيران سلاحاً نووياً ، وهذا الفرق ليس تفصيلاً لغوياً ، فإنه الفرق بين الاشتباه والبرهان ، أما بعد الهجمات التىّ طالت منشآت نووية إيرانية خلال 2026، فقد وثقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدداً من الحوادث التىّ طالت منشآت نووية أو محيطها ، مع استمرار المخاوف المتعلقة بسلامة المنشآت والقدرة على التحقق ، وبالتالي ، فإن الملف النووي سيظل أحد المحركات الأساسية للصراع ، لكنه ليس المحرك الوحيد ، فإيران لا تعيد ترتيب بيتها… بل تعيد تعريفه .

في المحصلة ، تبدو إيران أمام عملية إعادة تعريف لمنظومة الأمن القومي أكثر من كونها أمام مجرد تغيير في بعض المناصب ، فمجتبى خامنئي جاء إلى القيادة في لحظة حرب ، ومحسن رضائي عاد إلى قلب مؤسسة الأمن القومي في لحظة تفاوض ، ومضيق هرمز تحول إلى ورقة سياسية ، والأصول المجمدة تحولت إلى ورقة اقتصادية ، والبرنامج النووي بقي في قلب الصراع الدولي ، أما الداخل الإيراني ، فهو المكان الذي ستظهر فيه نتائج كل هذه الأوراق مجتمعة ، لذلك ، فإن السؤال الأكثر أهمية ليس ما إذا كانت إيران أصبحت أكثر تشدداً فقط ، بل السؤال هو : هل تستطيع إيران أن تصبح أكثر تشدداً من دون أن تصبح أكثر عزلة؟ ، وهل يستطيع خصومها الضغط عليها من دون أن يدفعوها إلى بناء منظومة أمنية وسياسية أكثر صلابة؟ ، خصوصاً مع هبوط الاحتياطي النفطي الأمريكي إلى أدنى مستوى ، ومع استمرار السحب ، ما ينذر بأزمة خانقة تهدد الاقتصاد الأمريكي .

هذه هي المعضلة ، فإذا كانت واشنطن وتل أبيب قد دخلتا المواجهة على أمل تغيير المعادلة الإيرانية ، فإن طهران تبدو الآن منشغلة بإعادة بناء المعادلة من داخلها ، وقد يكون أخطر ما في المرحلة المقبلة أن كلا الطرفين قد يعتقد أنه يضغط على الآخر ، بينما يكون كلاهما ، في الواقع ، يدفع الآخر إلى التشدد ، وهنا تكمن المفارقة الكبرى ، قد لا تكون الحرب قد أسقطت النظام الإيراني ، لكنها ربما أسقطت شيئاً آخر : الاعتقاد بأن النظام سيخرج من الحرب بالطريقة التىّ دخل بها إليها ، فإيران اليوم ليست بالضرورة إيران ما قبل الحرب ، والصقور الذين كانوا يجلسون في الصفوف الخلفية أصبحوا في قلب مركز القرار ، أما الحمائم ، إن بقي لها مكان ، فعليها على ما يبدو أن تنتظر انتهاء العاصفة ، لكن في طهران ، كما في واشنطن وتل أبيب ، لا أحد يعرف متى تنتهي العاصفة ، فالجميع فقط يواصل بناء المظلة، وعلى الجانب الداخلي ، فإذا كانت الحرب قد فشلت في إسقاط النظام الإيراني ، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقال المواجهة إلى الداخل ، خصوصاً بعد الانتخابات في الولايات المتحدة وإسرائيل ، حيث قد يسعى التحالف الامريكي ــ الإسرائيلي إلى إضعاف النظام من الداخل ، وهذا ما يدفع الصقور في طهران إلى تعزيز حضورهم في مراكز القرار ، وبناء جدار أمني وسياسي صلب لمواجهة أي سيناريو داخلي أو خارجي .

والمشكلة ايضاً بأن المظلات ، في السياسة ، قد تتحول أحياناً إلى دروع … والسلام 🙋‍♂ ✍

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل