فلسفة مجلّة -الأحوال الشخصيّة-

احمد الكافي يوسفي

الحوار المتمدن-العدد: 8792 - 2026 / 8 / 9 - 21:02
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

احمد الكافي يوسفي، باحث في الفلسفة بين الحداثة والحداثة المغايرة
ان اختزال القوانين في "مجلة المرأة" أو في مسألة "تعدد الزوجات" هو تسطيح إعلامي واجتماعي يُفقد النص القانوني قيمته الحقوقية الكبرى. الأحوال الشخصية هي تقنين للوجود الإنساني في أخص فتراته وتحولاته الطبيعية والبيولوجية والعقلية. الامر لا يتعلق بالزوجات وتعددها وانما بالإنسان وتعدده جنسيا وطبيعيا وثقافيا الخ
1) البعد الكلي للأحوال الشخصية (فوق الجنس والدين)
• فوق الجنس (ليست أنثوية ولا ذكورية): هي تنظم مراكز قانونية مجردة؛ فالأبوة، والأمومة، والبنوّة، والزوجية، هي أدوار إنسانية متبادلة، والقانون يحمي الرابطة نفسها وليس جنسا على حساب الآخر.

• فوق الدين والثقافة: بالرغم من أن القوانين تأثرت تاريخيا بالأديان، إلا أن مفهوم "الحال الشخصي" في صيغته الحديثة يتعامل مع الإنسان كذات قانونية مستقلة، تقع تحت طائلة العقل، والأهلية، والمسؤولية الإنسانية المشتركة.

• فوق الطبيعة (تنظيم الهشاشة الإنسانية): القانون هنا يتدخل لحماية الإنسان عندما تضعف طبيعته أو تتغير ظروفه؛ مثل تنظيم أحكام المفقود الذي انقطعت أخباره، اللقيط الذي يحتاج إلى هوية ورعاية، ضعيف العقل أو السفيه الذي يحتاج إلى الحجر لحمايته.
2) شمولية المجلة: من المهد إلى اللحد
المجلة تتبع خط سير الذات البشرية وتطورها الإنساني عبر أبوابها المختلفة:
• مرحلة الوجود والنسب: تبدأ بـ الولادة، وثبوت النسب، وحق الرضاع والحضانة.
• مرحلة الأهلية والرشد: تحدد متى يكون الإنسان رشيدا ومسؤولا عن تصرفاته، ومتى تُسلب منه هذه الأهلية لـ جنون أو عته أو غفلة.
• مرحلة العلاقات الإنسانية: تقنن الزواج، والطلاق، والنفقة كالتزامات أخلاقية ومادية متبادلة.
• مرحلة ما بعد غياب الذات: تنظم مصير ما يتركه الإنسان وراءه عبر الوصية، والهبة، والميراث، كأدوات لاستمرار الرعاية العائلية حتى بعد الموت.
إنها باختصار "قانون الذات الإنسانية" في مواجهة الحياة والمجتمع، وليست مجرد أحكام فئوية أو جنسية.
تحت هذا المنظور الفلسفي، تمثل مجلة الأحوال الشخصية في تونس قفزة نحو الحالة الوضعية الكونية، وقطعا حقيقيا مع الحالة اللاهوتية وتوظيفاتها الكارثيّة.
3) مجلّة الاحوال الشخصية منظومة مضادة ل"الحالة اللاهوتية" المسيسة؟
• تجاوز القراءات الفئوية والجامدة: تاريخيا، كانت الأحكام العائلية تخضع لتأويلات فقهية دينية متعددة، تتأثر أحيانا بظروف عصرها. المجلة نقلت هذه الأحكام من دائرة "الاجتهاد اللاهوتي المتغير" إلى دائرة القانون الوضعي الملزم للدولة والمواطن بالتساوي.

• مواجهة التوظيف السياسي للدين: عندما تتحول الحالة اللاهوتية إلى أداة سياسية (كما رأينا في تجارب معاصرة لجماعات دينية متطرفة)، يصبح جسد المرأة وحياة الأسرة هما خط المواجهة الأول عبر إسقاط الدول، السبي، الجلد، والاضطهاد. المجلة جففت منابع هذا التوظيف بجعل الأسرة محمية بقوة القانون المدني السيادي.


• مركزية "المواطنة" لا "الطائفة": في الحالة اللاهوتية، يُعرَّف الإنسان بدينه أو طائفته (محاكم شرعية للمسلمين، محاكم أحبار لليهود، إلخ). أما المجلة، فجمعت التونسيين والتونسيات تحت راية المواطنة الإنسانية الموحدة؛ فالجميع متساوون أمام الطلاق والزواج والأهلية بغض النظر عن أي خلفية عقائدية.
ختاما: الذات الإنسانية كمرجعية عليا
المجلة، بصيغتها الوضعية، لا تبحث في "خلاص الروح" أو تطبيق فتاوى ظرفية، بل تبحث في حماية الكرامة المادية والمعنوية للذات البشرية. عندما منعت تعدد الزوجات، أو جعلت الطلاق بيد المحكمة حصرا، أو نظمت أحكام المفقود واللقيط، لم تكن تنحاز لجهة ضد أخرى، بل كانت تمنع الاستقواء بالطبيعة أو بالدين لظلم الطرف الأضعف (كالمرأة أو الطفل).
لقد تحول القانون هنا من أداة "لاهوتية" للتحكم والترهيب، إلى أداة "وضعية" لحفظ التماسك الاجتماعي وحرية الأفراد.

#احمد_الكافي_يوسفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل