في تلوّث مُقاومة التلوّث- أو في تمزّق الوعي الايكولوجي

احمد الكافي يوسفي

الحوار المتمدن-العدد: 8500 - 2025 / 10 / 19 - 22:47
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

مقدّمة: "أوقفوا التلوث: الأخضر الذي يخفي الأسود"
في عصر تُرفع فيه الشعارات البيئية و الدفاع عن الأرض والحياة على المستوى المحلي والعالمي، لم تعد مقاومة التلوث مجرد قضية تقنية أو صحية، بل أصبحت فضاءً إشكاليا يتقاطع فيه الأخلاقي والسياسي والاقتصادي. فالحركات التي تُعنى بالبيئة وتدافع عن حق الإنسان في الحياة والهواء والماء الخ... قد تنزلق إلى ممارسات أو خطاب يُلوّث الحراك ذاته، سواء عبر التمويل الخارجي، أو الانحراف عن الأهداف المعلنة، أو استخدام الاحتجاجات كأداة ضغط سياسية.
هذا التناقض يبرز تلوّث مقاومة التلوّث: حين يتحوّل الحراك البيئي من وسيلة إصلاح إلى أداة مزدوجة الوجه، تجمع بين الدفاع الرمزي عن البيئة واستغلالها لتحقيق مصالح أخرى. كما تتضح هذه الظاهرة في التوتر بين السيادة الوطنية والحركات المدعومة خارجيًا، والفصل بين المطالب المشروعة والحراك المشبوه، وبين التنمية الصناعية ومقاومة التلوث، حيث تصبح حماية البيئة تحديًا يستلزم توازنًا دقيقًا بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد.
يهدف هذا المقال إلى استكشاف هذه الأبعاد الثلاثة: الحركات البيئية والسيادة الوطنية: التوتر بين التمويل الخارجي والمصالح المحلية. المشروع والمشبوه في الحراك البيئي: معايير التمييز بين الحراك الصادق والمخترق. جدلية التنمية الصناعية ومقاومة التلوث: سبل الجمع بين النمو وحماية البيئة، عبر اقتصاد دائري وتقنيات نظيفة. من خلال هذه المحاور، يسعى المقال إلى تحليل الفصام والتمزق البيئي، وفهم كيفية بناء حراك بيئي صادق وفعّال، قادر على مقاومة التلوث دون أن يتلوث هو نفسه.
1) الحركات البيئية والسيادة الوطنيّة
يمكن اليوم معاينة فصام الخطاب البيئي وتوتر الإيكولوجي و تمزّق الجيوسياسي اذ لم تعد البيئة اليوم مجرد فضاء طبيعيّ يحيط بالإنسان، بل تحوّلت إلى ميدان صراع رمزي واقتصادي وسياسي. فما كان يومًا مسألة أخلاقية متعلقة بحماية الأرض من التلوّث والانقراض، صار اليوم أداة ضغط واستثمار وتمويل وتوظيف جيوسياسي. في قلب هذا التحوّل يعيش الخطاب البيئي توترًا بنيويًّا بين مطلبه الإنساني الكوني ورهاناته السياسية المحدودة. إذ تتنازعه قوى متعددة: المواطن البسيط الذي يطالب بالعدالة البيئية، الدولة التي تبحث عن التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد، والقوى العالمية التي تستثمر في البيئة كأداة للنفوذ الناعم. من هنا يمكن فهم الفصام البيئي لا كحالة عرضية، بل كعلامة على أزمة الوعي الإنساني في علاقته بالطبيعة والسلطة.
لقد أصبحت العلاقة بين الحركات البيئية والسيادة الوطنية إحدى الإشكاليات في فلسفة الدولة والمجتمع المدني، خصوصًا عندما يتقاطع النشاط البيئي مع التمويل الخارجي والمصالح الجيوسياسية. ففي الهند، برزت حالةُ منظّمة "Environics Trust" بوصفها نموذجًا معبّرًا عن هذا التوتر؛ إذ أعلنت الحكومة الهندية في أبريل 2024 أنّ هذه المنظمة "تلقّت نحو تسعين بالمئة من تمويلها من مصادر أجنبية، واستخدمت الأموال لتمويل احتجاجات ضد مشاريع الفحم والصلب والطاقة الحرارية، دون أن تلتزم بالأهداف المعلنة، بل سعت إلى عرقلة مشاريع التنمية الوطنية".
تكشف هذه الحالة عن مفارقة دقيقة: فالنشاط البيئي، وإن انطلق من مطالب مشروعة، قد يتحوّل —بسبب غموض التمويل أو انحراف الأهداف— إلى أداة ضغط تُوظَّف لعرقلة السياسات الاقتصادية لدولة ما، وهو ما يثير تساؤلات حول حدود المشروعية والسيادة. ومع ذلك، فإنّ هذا “الاستغلال” لا يرقى بالضرورة إلى “التورّط الأمني”، بل يعكس أزمة الثقة المتبادلة بين الدولة والمنظمات المدنية في تحديد المصلحة العامة.
وتبرز الحالة الروسية مثالًا موازياً لكن من زاوية قانونية مختلفة، إذ صنّفت السلطات الروسية جمعية "Sakhalin Environment Watch" ضمن ما يُعرف بـ"قانون العملاء الأجانب"، على اعتبار أنّها تتلقى تمويلًا من الخارج وتزاول نشاطًا يُعرَّف بأنه سياسي. يوضح هذا الإجراء كيف يمكن للسلطات أن تُحوّل مسألة التمويل إلى معيار للولاء الوطني، مما يُنتج حالة من “الوصم القانوني” ضد منظمات بيئية مستقلة. ويُظهر هذا المسار أنّ التوتر بين الدولة والمجتمع المدني البيئي لم يعد قائمًا فقط على الاختلاف حول السياسات البيئية، بل أصبح جزءًا من إستراتيجية ضبط الفضاء العمومي تحت عنوان الأمن والسيادة.
في الحالتين، يتقاطع البيئي مع الأمني والاقتصادي، بحيث يصبح الدفاع عن البيئة —في نظر الدولة— احتمالًا سياسيًا قابلاً للاختراق، بينما ترى الحركات المدنية أنّ الدولة تستخدم خطاب الأمن لتقييد الفعل النقدي. وهكذا، يتحوّل الحقل البيئي إلى ساحة اختبار للعلاقة بين الكونية/العالمية والخصوصية، بين التمويل المشروع والتوظيف المشبوه، وبين الرقابة السيادية والحق في الفعل المدني.
ها هنا نعاين ـ"التوتر الإيكولوجي" الذي لم يعد يعني فقط صراع الإنسان مع الطبيعة، بل صراعه مع نفسه أيضًا: بين حاجته إلى التنمية ورغبته في النجاة من عواقبها. تحوّل الخطاب البيئي إلى ما يشبه المرآة المزدوجة: تُظهر في وجهها الأول التعاطف الإنساني مع الأرض، وفي وجهها الآخر استراتيجيات السيطرة باسم “الاستدامة”. فحتى اللغة التي يُعبَّر بها عن البيئة مشحونة بالإيديولوجيا؛ إذ تُستعمل مفاهيم مثل “الاقتصاد الأخضر” و“التنمية المستدامة” لتجميل أنماط هيمنة جديدة تُمارسها القوى الكبرى على دول الجنوب.
2) المشروع والمشبوه في الحراك البيئي
يمكن القول إنّ التمييز بين الحراك البيئي المشروع وذاك الذي يشوبه اختراق أو توظيف خارجي يقتضي بناء معايير واضحة، تحفظ في آنٍ واحد حقّ المجتمع في التعبير والرقابة، وحقّ الدولة في حماية سيادتها واستقرارها. إنّ أول هذه المعايير يتعلّق بـطبيعة المطالب: فالحراك المشروع يُعبّر عن وعي بيئي مؤسَّس على مطالب واقعية مثل تعزيز الشفافية، وتطبيق القوانين البيئية، وتعويض المتضرّرين، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، أي أنّه يسعى إلى الإصلاح ضمن منطق الدولة. أمّا الحراك “المخترق” أو “المشبوه”، فيميل إلى خطاب عدمي أو سياسي راديكالي، يتجاوز الإطار البيئي إلى شعارات إسقاط النظام أو التحريض الانفصالي، ما يحوّل القضية من مطلب بيئي إلى أداة ضغط سياسي.
ثاني المعايير يتعلّق بـالشفافية المالية والإدارية؛ فالحركات البيئية الأصيلة تعمل ضمن أطر قانونية واضحة وتعلن مصادر تمويلها، بينما تتّسم الحركات المشبوهة بالغموض المالي، أو بتلقّي تمويل خارجي غير معلن أو موجّه سياسيًا، كما أظهرت بعض الحالات الدولية مثل قضية منظمة Environics Trust في الهند التي كشفت عنها الحكومة سنة 2024، معتبرةً أنّها تلقّت أكثر من 90% من تمويلها من مصادر أجنبية “استُعملت لتمويل احتجاجات” ضد مشاريع الطاقة والصلب بطريقة تعرقل التنمية (The Times of India, 2024). مثل هذه الحالات لا تثبت بالضرورة “تواطؤًا أمنيًا”، لكنها تُظهر هشاشة الحدود بين العمل المدني المشروع والتمويل الخارجي الموجّه. وهو ما يتكرّر في سياقات أخرى، كتصنيف جمعية Sakhalin Environment Watch في روسيا ضمن خانة “العملاء الأجانب” بموجب القانون الروسي لأنها تتلقى تمويلًا خارجيًا وتمارس نشاطًا اعتُبر سياسيًا (Bankwatch).
أما على مستوى الخطاب والمنهجية، فيتميّز الحراك البيئي الجاد بالاعتماد على البيانات العلمية والتقارير الموثّقة والحوار النقدي السلمي، بينما تنزلق الحركات المشبوهة إلى خطابات عاطفية أو دعائية تُشيطن المؤسسات الوطنية وتروّج لأخبار زائفة أو تحريضية. وأخيرًا، يظلّ موقف الحراك من الحلول معيارًا حاسمًا: فالحراك الصادق يقبل التفاوض ويبحث عن حلول وسط قابلة للتطبيق، بينما يرفض الحراك المخترق كل حلول ممكنة لأنّ هدفه الحقيقي هو إدامة الأزمة كأداة ضغط سياسي أو إعلامي.
ها هنا ينكشف في عمق الحراك البيئي نوع من الفصام بين النية الأخلاقية والغاية السياسية. فمن جهة، هناك مناضلون حقيقيون يدافعون عن الحق في بيئة سليمة، ويطالبون بالشفافية والمحاسبة وتعويض المتضررين، مستندين إلى المعرفة العلمية والاحتجاج السلمي. ومن جهة أخرى، تظهر حركات "مخترقة" تُوظّف القضية البيئية لتقويض شرعية الدولة أو ابتزازها، أو لإرباك الاقتصاد الوطني من خلال خطاب متشنّج وشعارات متطرفة ترفض أي حلول وسطى.
ها هنا نعاين الفصام لأن الخطاب البيئي لا يختزل في مرجعية معرفية فقط بل تحوّل إلى أداة رمزية للصراع السياسي. إنه الفصام بين “البيئة كقيمة كونية” و“البيئة كذريعة تكتيكية”، بين حماية الأرض وحماية المصالح.
في ضوء ذلك، يتطلّب الموقف المتوازن وعيًا مزدوجًا: وعيًا نقديًا من الدولة كي لا تُعمّم تهمة “الاختراق” على كلّ حركة احتجاج، ووعيًا ذاتيًا من المجتمع المدني كي يحافظ على استقلاله وشفافيته. فكما أنَّ اختراق الحركات البيئية خطرٌ على السيادة، فإنّ التهويل من الاختراق واستخدامه لتبرير القمع أو إخفاء الفساد يشكّل خطرًا مماثلًا على الديمقراطية والبيئة معًا. إنّ الحلّ لا يكمن في إسكات الصوت الاحتجاجي، بل في بناء مؤسسات قوية وشفافة قادرة على تمييز النقد البنّاء عن التوظيف السياسي، وهو ما يشكّل، في النهاية، أساس السيادة البيئية والشرعية الوطنية معًا.
3) في العلاقة بين التنمية الصناعية ومقاومة التلوث
تُعدّ العلاقة بين التنمية الصناعية ومقاومة التلوث من أكثر القضايا البيئية والاقتصادية تعقيدًا في العالم المعاصر، إذ تكشف عن توترٍ بنيوي بين مطلب النمو ومطلب الاستدامة. ويمكن قراءة هذا التوتر بوضوح في الحالة التونسية، خصوصًا في مثال المجمّع الكيميائي بقابس وامتداداته في ميناء صفاقس، حيث يتجلّى بوضوح السؤال الجدلي: كيف يمكن ضمان التنمية دون التضحية بالبيئة؟
إنّ المجمعات الكيميائية تمثل في ظاهرها ركيزةً للتنمية الوطنية من خلال خلق مواطن شغل وتوفير العملة الصعبة عبر تصدير مشتقات الفوسفات، لكنها في الوقت ذاته تُعد من أكثر الأنشطة تلويثًا. فالانبعاثات الغازية الناتجة عن إنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة، مثل فلوريد الهيدروجين (HF) وثاني أكسيد الكبريت (SO₂)، تساهم في تكوين المطر الحمضي الذي يدمّر الغطاء النباتي ويُضعف صحة السكان. أما النفايات الصلبة، وعلى رأسها الفسفوجيبسوم (Phosphogypsum)، فتُراكم في الهواء الطلق، لتصبح جبالًا مشعّة تُسرّب عناصر سامة إلى المياه الجوفية، مثل الكادميوم والزرنيخ واليورانيوم، في حين يؤدي تسرب مياه الصرف الصناعي إلى تلوث البحر وتدهور الثروة السمكية. ولا يمكن فصل هذه المظاهر عن التداعيات الصحية والاجتماعية التي يعانيها سكان قابس وصفاقس من أمراض تنفسية وجلدية ومخاوف متزايدة من السرطان، وهي مؤشرات على كلفة بشرية خفية للتنمية الكيميائية.
ومع ذلك، فإنّ المقاربة النقدية لا تقف عند الإدانة، بل تبحث في سبل المصالحة بين التنمية ومقاومة التلوث. ويقتضي ذلك الانتقال من نموذج “التنمية على حساب البيئة” إلى نموذج الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، الذي يقوم على مبدأ أن ما يُعتبر نفايات يمكن أن يُعاد إدخاله في دورة الإنتاج. فبدلًا من تخزين الفسفوجيبسوم كمخلفات، يمكن معالجته واستخدامه في صناعة الإسمنت وألواح الجبس، أو حتى استخلاص عناصر نادرة منه كاللانثانيدات واليورانيوم، ما يحوّله من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي جديد. كما تتيح أفضل التقنيات المتاحة (BAT) – مثل أجهزة غسل الغازات (Scrubbers) – الحد من الانبعاثات الحمضية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
إلى جانب التكنولوجيا، تظل الإرادة السياسية شرطًا أساسيًا لنجاح هذا التحول، عبر تطبيق مبدأ “الملوِّث يدفع” وفرض رقابة بيئية صارمة مدعومة بتقارير شفافة ومشاركة مجتمعية حقيقية. فكلّما شارك المواطنون في مراقبة الأداء الصناعي واتخاذ القرار، زادت شرعية التنمية وتقلّصت فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع.
إنّ جدلية التنمية ومقاومة التلوث لا تحسم بالمنع أو السماح، بل بالتوازن: فالتنمية التي تدمّر البيئة ليست تنمية بل تخريبًا مؤجلًا، والبيئة التي تُغفل البعد الاقتصادي تتحول إلى طوباوية عاجزة. لذلك، لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية في قابس أو صفاقس ما لم تتحول المجمعات الكيميائية إلى فضاءات إنتاج نظيف تعتمد على الابتكار والاقتصاد الدائري. بهذا المعنى، تصبح التنمية المستدامة مشروعًا تحرريًا يربط بين العدالة البيئية والعدالة الاجتماعية، ويعيد إلى الإنسان حقّه في بيئة سليمة واقتصاد عادل في آنٍ واحد.
خاتمة: نحو عقل بيئي نقدي حتّى لا يصبح "الوعي الإيكولوجي" مهددًا بأن يتحوّل إلى واجهة جديدة للهيمنة الناعمة، ويغدو الدفاع عن الطبيعة أحيانًا وسيلة لإعادة إنتاج علاقات تبعية غير مرئية.
إنّ ما يهدد الحركات البيئية ليس فقط تلوّث الهواء والماء، بل تلوّث الخطاب ذاته. الحل لا يكون في التشكيك المطلق بكل حراك بيئي، ولا في تقديس كل من يرفع شعار “أنقذوا الأرض”، بل في بناء عقل بيئي نقدي قادر على التمييز بين الحراك المشروع والحراك المخترق. ذلك يقتضي شفافية التمويل، وتحصين المؤسسات الوطنية من الفساد، وتربية بيئية قائمة على المعرفة لا على الانفعال. فحين تصبح البيئة موضوع تفكير نقدي لا شعارًا أخلاقيًا، يمكن للإنسان أن يتصالح مع الأرض دون أن يقع في فخ الولاءات والتوظيف وتهديد امن دولته وحقه في بيئة نظيفة.

#احمد_الكافي_يوسفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل