عدي حاتم
صحفي وكاتب عراقي يعيش في المنفى
(Oday Hatem)
الحوار المتمدن-العدد: 8790 - 2026 / 8 / 7 - 19:41
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
نبوءة القوة السادسة... حين ضيّعت السلطة فرصة التاريخ
لم يكن الثامن من آب/أغسطس 1988، يوم توقفت الحرب العراقية الإيرانية، مجرد موعد صمتت فيه المدافع بعد ثماني سنوات من الاقتتال، بل كان بداية لحظة تاريخية انكشف فيها الحجم الحقيقي للخسائر التي تكبّدها العراق على المستويات السياسية والاقتصادية والبشرية. فمع انقشاع دخان المعارك، لم يبقَ سوى حصيلة ثقيلة كشفت التناقض الصارخ بين الشعارات التي رُفعت باسم الدفاع عن السيادة، والواقع الذي انتهى إلى استنزاف الدولة وإضعافها.
لقد برهنت تلك الحرب، عند قراءتها في سياقها الجيوسياسي، كيف يمكن للقرارات الفردية أن تبدّد مقدرات أمة بأكملها. فالعراق، الذي كان يُنظر إليه بوصفه قوة إقليمية صاعدة تمتلك مقومات اقتصادية وعلمية وعسكرية واعدة، تحوّل خلال سنوات قليلة إلى دولة منهكة أنهكتها الحرب، واستنزفت طاقاتها، وأُهدرت فرصها التاريخية.
ورُوّج للحرب آنذاك باعتبارها معركة لاستعادة السيادة الكاملة على شط العرب وإلغاء اتفاقية الجزائر لعام 1975، غير أن المفارقة تكمن في أن تلك الاتفاقية نفسها كانت قد وُقعت من قبل صدام حسين، الذي قبل بموجبها التنازل عن نصف الممر المائي الاستراتيجي، إلى جانب أجزاء من الحدود البرية، في إطار تسوية مع شاه إيران آنذاك. وهكذا تحولت الحرب، التي قُدِّمت باعتبارها وسيلة لاستعادة ما فُقد، إلى واحدة من أكثر الحروب استنزافًا في تاريخ المنطقة، قبل أن تنتهي بالعودة إلى الاتفاقية ذاتها بعد كل ذلك الثمن الباهظ.
وتزداد مأساة هذه الحقبة حين تُستحضر الفرص التاريخية التي أُهدرت خلالها. ففي مطلع سبعينيات القرن الماضي، تداولت أوساط أكاديمية وبحثية غربية دراسات استشرافية رأت أن العراق، بما يمتلكه من ثروة نفطية، وقاعدة علمية متنامية، وبنية تحتية آخذة في التطور، وقدرات عسكرية متصاعدة، يمتلك المقومات التي تؤهله ليصبح إحدى القوى الكبرى في العالم مع مطلع القرن الحادي والعشرين. ومن بين تلك الطروحات ما نُقل عن الجامعة العبرية في القدس بشأن تقديرات لباحثين دوليين توقعت أن يحتل العراق موقع "القوة السادسة" عالميًا بحلول عام 2000.
غير أن تلك الإمكانات الواعدة لم تتحول إلى مشروع نهضة، بل أُهدرت تباعًا تحت وطأة الحروب المتلاحقة والقرارات المرتجلة. فبدل أن تتجه موارد الدولة نحو التنمية وبناء الإنسان وتعزيز الاقتصاد، استُنزفت في ساحات القتال، لتبدأ رحلة تراجع طويلة دفعت العراق عقودًا إلى الوراء، حتى وجد نفسه في القرن الحادي والعشرين يواجه فجوة تنموية عميقة، بعد أن كان مرشحًا لأن يكون أحد أبرز النماذج الصاعدة في المنطقة.
دماء على الجبهات واستسلام في الدبلوماسية
لم تكن خسائر الحرب العراقية الإيرانية مقتصرة على ساحات القتال، بل امتدت إلى مختلف مفاصل الدولة. فقد خلّفت كلفة بشرية واقتصادية هائلة، تمثلت في سقوط ما يقارب مليون ضحية بين قتيل وجريح وأسير، إلى جانب ما أصاب الاقتصاد من إنهاك، وتعطل عجلة التنمية، وتراجع الإنتاج، وتآكل البنية التحتية، فضلاً عن تراكم ديون خارجية بمئات المليارات من الدولارات. كما فقد العراق خلال تلك السنوات جانبًا مهمًا من تفوقه التعليمي والعلمي الذي كان يُعد أحد أبرز عناصر قوته الإقليمية.
لكن المفارقة الأكثر قسوة أن كل تلك التضحيات لم تفضِ إلى تحقيق الأهداف التي رُفعت من أجلها الحرب. فبعد أقل من عامين على وقف إطلاق النار، ومع استعداد النظام لغزو الكويت وتأمين جبهته الشرقية، بدأت سلسلة من المراسلات السرية بين بغداد وطهران، شملت صدام حسين، والمرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس هاشمي رفسنجاني. وتُوِّجت تلك المراسلات برسالة مؤرخة في 14 آب/أغسطس 1990، أعلن فيها صدام حسين قبوله العودة إلى اتفاقية الجزائر لعام 1975، مؤكدًا أن جميع النقاط التي أصرت عليها إيران قد أصبحت مقبولة.
وبذلك انتهت الحرب إلى النتيجة التي اندلعت أصلًا لمنعها؛ فعادت الاتفاقية نفسها بعد سنوات من الدماء والخراب، لتتحول الحرب، في ميزان نتائجها السياسية، إلى مثال صارخ على الفجوة بين أهداف الصراع ومآلاته، وليبقى السؤال التاريخي حاضرًا: هل كان يمكن تجنب ذلك كله لو غلّبت الدولة منطق السياسة على منطق الحرب منذ البداية؟
الحصاد الإيراني المؤجل
إذا كانت الحروب تُقاس بنتائجها النهائية لا بشعاراتها الأولى، فإن المشهد الذي أعقب الحرب العراقية الإيرانية يكشف أن المكاسب الاستراتيجية لم تذهب إلى الطرف الذي دفع الكلفة الأكبر، بل إلى الطرف الذي أحسن استثمار الزمن. فبعد سنوات من الاستنزاف العسكري، استطاعت إيران أن تحول ما عجزت عن تحقيقه كاملًا في ميادين القتال إلى نفوذ سياسي وأمني متراكم داخل العراق.
ولم يقتصر هذا المكسب على قبول بغداد العودة إلى اتفاقية الجزائر عام 1990، بل امتد إلى استثمار طويل الأمد في القوى والتنظيمات التي نشأت أو تعززت خلال سنوات الحرب، والتي أصبحت لاحقًا أحد أهم أدوات التأثير في المشهد العراقي بعد عام 2003.
ومن هذا المنظور، لا يبدو النفوذ الإيراني الذي تشهده الساحة العراقية اليوم حدثًا منفصلًا عن الماضي، بقدر ما يمثل امتدادًا لمسار تاريخي بدأت ملامحه تتشكل منذ سنوات الحرب. فقد تحولت تلك الاستثمارات السياسية والتنظيمية، مع مرور الوقت، إلى أدوات مؤثرة في صناعة القرار، الأمر الذي ألقى بظلاله على استقلالية الدولة العراقية، وأثار تساؤلات مستمرة حول حدود السيادة الوطنية وقدرة مؤسسات الدولة على اتخاذ قراراتها بعيدًا عن تأثير القوى الخارجية.
تفتيت الداخل...الجبهة الوطنية ساحة حرب أخرى
ولم تتوقف تداعيات تلك المرحلة عند الحدود والجغرافيا السياسية، بل امتدت إلى الداخل العراقي، حيث تعرض النسيج الوطني إلى تصدعات عميقة بفعل سياسات القمع والعنف التي انتهجها النظام ضد شرائح واسعة من المجتمع.
فقد شهدت البلاد حملات الأنفال، وتجفيف الأهوار، واستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين، وفي مقدمتها مأساة حلبجة عام 1988، فضلًا عن المقابر الجماعية والإعدامات خارج نطاق القضاء التي أودت بحياة عشرات الآلاف من العراقيين.
ولم تكن هذه الأحداث مجرد انتهاكات منفصلة، بل تركت آثارًا بعيدة المدى على البنية الاجتماعية للدولة. فقد عمّقت الانقسامات، وأضعفت الثقة بين مكونات المجتمع، ورسخت شعورًا متبادلًا بالخوف والمرارة، وهو إرث ما تزال آثاره حاضرة في الحياة السياسية والاجتماعية حتى اليوم.
وفي الوقت نفسه، شهد العراق واحدة من أكبر موجات هجرة الكفاءات في تاريخه الحديث. فقد غادر مئات الآلاف من الأكاديميين والأطباء والمهندسين والباحثين وأصحاب الخبرات البلاد، بحثًا عن الأمن والحرية وفرص الحياة الكريمة. ولم تكن خسارة العراق مقتصرة على أعداد المهاجرين، بل شملت ما حملوه معهم من معرفة وخبرة ورأس مال بشري كان يمكن أن يسهم في بناء الدولة لو توفرت له بيئة آمنة ومستقرة.
تآكل الجغرافيا السياسية... التنازلات تصبح سياسة
لم يكن الاستنزاف مقتصرًا على الإنسان والاقتصاد، بل طال الجغرافيا السياسية للعراق أيضًا. ففي سياق البحث عن ضمانات لبقاء النظام، شهدت البلاد سلسلة من التنازلات الحدودية التي مست بعضًا من أهم مصالحها الاستراتيجية.
فقد تقلصت الإطلالة البحرية للعراق على الخليج العربي نتيجة ترتيبات حدودية أفقدته جزءًا من هامشه البحري، كما شملت التنازلات مناطق حدودية أخرى مع بعض دول الجوار، في وقت كانت فيه الدولة أحوج ما تكون إلى تعزيز عناصر قوتها الجغرافية لا إلى تقليصها.
غير أن أخطر القرارات جاء بعد ذلك بوقت قصير، عندما أقدم النظام على غزو الكويت عام 1990، وهو القرار الذي أدخل العراق في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، وأفضى إلى فرض حصار اقتصادي طويل الأمد، كانت آثاره مدمرة على الاقتصاد والبنية الاجتماعية ومستوى معيشة المواطنين.
وهكذا، وبدل أن تكون نهاية الحرب مع إيران فرصة لإعادة بناء الدولة ومعالجة آثار الاستنزاف، دخل العراق في أزمة جديدة أكثر تعقيدًا، لتتراكم الخسائر فوق الخسائر، وتتوالى القرارات التي دفعت البلاد إلى مزيد من العزلة والتراجع، حتى فقدت كثيرًا من مكانتها الإقليمية والدولية التي كانت تتمتع بها قبل عقدين من الزمن.
المغالطة الكبرى
ومن أكثر المفارقات إثارة للدهشة في الخطاب السياسي المعاصر، محاولات بعض المدافعين عن النظام السابق، من عراقيين وغير عراقيين، إعادة تقديم تلك المرحلة بوصفها عصرًا للإنجاز والاستقرار، مستندين في ذلك إلى ما آل إليه العراق من أزمات بعد عام 2003. ويغفل هذا الطرح حقيقة جوهرية، وهي أن مقارنة واقع متردٍ بواقع آخر لا تقل عنه سوءًا لا تُنشئ إنجازًا، ولا تُعيد كتابة التاريخ.
فالفساد البنيوي، وضعف مؤسسات الدولة، والانقسام المجتمعي، والتبعية السياسية التي يعانيها العراق اليوم، لم تنشأ في فراغ، ولم تكن وليدة لحظة واحدة، وإنما جاءت نتيجة تراكمات تاريخية امتدت لعقود، كان من أبرزها السياسات التي انتهجها النظام السابق في إدارة الدولة والمجتمع.
لقد أدى احتكار السلطة، وإقصاء القوى السياسية والاجتماعية، وإخضاع مؤسسات الدولة لإرادة الفرد، إلى إضعاف البنية المؤسسية للدولة، بينما أسهمت الحروب المتعاقبة، والقمع الداخلي، واستنزاف الموارد، في إنهاك المجتمع وتجريده من عناصر قوته، وحين انهارت السلطة عام 2003، لم تكن مؤسسات الدولة تمتلك القدرة الكافية على الصمود، لأن سنوات طويلة من الحكم الفردي كانت قد أفرغتها من استقلالها وكفاءتها.
ولهذا، فإن تصوير الماضي بوصفه نموذجًا للدولة القوية، استنادًا إلى إخفاقات الحاضر، يغفل العلاقة السببية بين المرحلتين، فالدول لا تنهار فجأة وإنما تتآكل تدريجيًا حين تُستنزف مؤسساتها ويُهمَّش الإنسان وتُختزل المصلحة الوطنية في بقاء السلطة. ومن هنا، فإن كثيرًا من أزمات العراق الراهنة لا يمكن فهمها بمعزل عن السياسات القمعية والارتجالية التي مهدت لها عبر عقود.
انتصار السلطة على الدولة
انتهت تلك الحقبة رسميًا عام 2003، لكن آثارها لم تنتهِ بسقوط النظام. فقد انهار البناء السياسي والعسكري للدولة بصورة سريعة ومفاجئة؛ فبرغم وجود جيش ضخم، وأجهزة أمنية واسعة، وتشكيلات عسكرية قُدِّر عدد أفرادها بمئات الآلاف، اختفت تلك المنظومة خلال أيام قليلة، ولم تتمكن من تشكيل مقاومة منظمة تحافظ على كيان الدولة أو تؤخر انهيارها واحتلالها بهذا الشكل السريع المخزي.
ولم يكن ذلك الانهيار مجرد هزيمة عسكرية، بقدر ما كان تعبيرًا عن هشاشة الدولة عندما تُختزل في شخص الحاكم. فالدولة التي تُبنى على الخوف أكثر مما تُبنى على الثقة، وعلى الولاء للأفراد بدلًا من الولاء للمؤسسات، قد تبدو قوية في ظاهرها، لكنها تكون أكثر عرضة للانهيار عندما تواجه اختبارًا وجوديًا.
إن التجربة العراقية تحت حكم صدام تقدم درسًا يتجاوز حدود العراق وزمانه؛ إذ تؤكد أن قوة الدول لا تُقاس بعدد الدبابات أو اتساع الأجهزة الأمنية، بل بقدرتها على بناء مؤسسات راسخة، وصون كرامة الإنسان، وترسيخ سيادة القانون، وإدارة التنوع الوطني بوصفه مصدر قوة لا سببًا للصراع.
لقد دفع العراق ثمنا باهظا بسبب عقود من الحروب، والتنازلات السياسية، والاستنزاف الاقتصادي، والقمع الداخلي، كانت نتيجتها فقدانه لمكانته الإقليمية والدولية وحتى لسيادته التي تم انتزاعها عام 1990 ولم تعد حتى الآن. كما انه تم إهدار فرص تاريخية كان يمكن أن تضعه في مصاف الدول الأكثر تقدمًا. ولم يكن الثمن مجرد خسائر في الأرض أو المال، بل كان خسارة لأجيال كاملة، ولطاقات بشرية، ولزمن كان يمكن أن يُستثمر في البناء بدلًا من الهدم.
ويبقى الإرث الحقيقي لتلك المرحلة شاهدًا على حقيقة سياسية لا يكاد التاريخ يختلف عليها: فحين تتحول الدولة إلى وسيلة لحماية السلطة، يصبح الوطن هو الخاسر الأكبر. أما السيادة، فلا تُصان بالحروب وحدها، ولا بالشعارات، وإنما تُبنى بمؤسسات قوية، وعدالة راسخة، واقتصاد منتج، ومواطن يشعر أن الدولة تحميه بقدر ما يحرص هو على حمايتها.
ولعل أعظم ما تورثه الأنظمة التي تُقدِّم بقاءها على بقاء الدولة، ليس الخراب الذي تتركه في حاضر الأوطان فحسب، بل الأعباء الثقيلة التي تُلقيها على مستقبل أجيال لم تشارك في صناعة تلك القرارات، لكنها تجد نفسها مضطرة إلى دفع ثمنها لعقود طويلة.
#عدي_حاتم (هاشتاغ)
Oday_Hatem#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
