من هي المحكمة المختصة بنزاعات العقود الزراعية؟

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8776 - 2026 / 7 / 24 - 23:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قررت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها بالعدد ( ۱۲۰۷/ الهيئة المدنية/ ٢٠٢٥) بتاريخ ( ٤ / ٢ / ٢٠٢٥ ) بأن (لا علاقة للمحاكم المدنية بالفصل في عملية نقل الحقوق والالتزامات في العقود الزراعية المبرمة وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۷۰ وقانون إيجار الأراضي الزراعية رقم ٢٤ لسنة ۲۰۲٤ لأن ذلك يعود للجان المختصة في مديريات الزراعة في المحافظات)
وجاء في القرار المذكور بأنه ( لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعيين طلبا الحكم بأبطال عملية نقل الحقوق والالتزامات للمدعى عليهم / المميز عليهم في قرار التوزيع المرقم ١٦٧٢ في ۱۹۷٤ المبرم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۷۰ المعدل للعقد الزراعي الواقعة مساحته ضمن السلف (۱/۱) في قطعة الأراض الزراعية المرقمة ۲/۲۲۸ م ٥٣ حلوة سفلى وحيث ان عملية نقل الحقوق والالتزامات في العقود الزراعية المبرمة وفقاً الاحكام القانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧ السنة ۱۹۷۰ وقانون ايجار الأرضي الزراعية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٤ يتم من خلال تقديم طلب بذلك الى لجان مختصة في مديريات الزراعة في المحافظات تتولى مدى توفر الشروط المطلوبة بمقدم الطلب محترف الزراعة من عدمه ولاعلاقة للمحاكم المدنية بالفصل في هذه الموضوع وحيث ان قواعد الاختصاص من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وفي اية حالة تكون عليها الدعوى عملاً بأحكام المادة 77 من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديق ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢/٤/ ٢٠٢٥م)
فيما قررت المحكمة الادارية العليا بموجب قرارها بالعدد ( ٧٩۱ / قضاء إداري تمييز / ٢٠٢١) في ( ١٦ / ٦ / ٢٠٢١ ) بان (لا تدخل المنازعات العقدية ضمن اختصاص محكمة القضاء الاداري)
حيث جاء في القرار :
المميزان ١ وزير الزراعة ٢ – الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفتيهما
المميز عليه ج . ا . ي .
اقام المدعي المميز عليه .. الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعياً فيها بأن المدعى عليه (المميز ) اضافة لوظيفته اصدر الكتاب المرقم ( ١٤٠٠) في ۲۰۱۹/۱/۲۲ الصادر استناداً لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة تنفيذ المادة (١٤٠) في الدستور المرقم (۳۰۰) في ۲۰۱۸/۱۲/۲۳ والمتضمن فسخ عقده الزراعي والزامه بتسليم الأرض التي يستغلها الى المدعو (ش . (ف) لشمول المدعو بأحكام المادة ( ١٤٠) من الدستور، لذا طلب دعوة المدعى عليهما – اضافة لوظيفتهما للمرافعة والحكم بإلزامهما بإلغاء الامر محل الطعن وإعادة عقده المفسوخ ونتيجة المرافعة اصدرت محكمة القضاء الاداري قرارها المؤرخ في ۲۰۲۰/۱۲/۲۷ وبعدد اضبارة ( ۲۰۷۱ / ق / ۲۰۱۹) الغاء كتاب رئاسة مجلس الوزراء لجنة تنفيذ المادة (١٤٠) من الدستور المرقم (۳۰۰) في ۲۰۱۸/۱۲/۲۳ وملحقه كتاب وزارة الزراعة دائرة الأراضي الزراعية – شعبة العقود الزراعية المرقم ( ١٤٠٠) في ۲۰۱۹/۱/۲۲. ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور تصديا له تمييزا لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة بلائحتهما المؤرختين في ۲۰۲۱/۱/۱۸ و ۲۰۱۱/۱/۲۱ طالبين نقضه للأسباب الواردة فيهما.
القرار
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ، ذلك لان المدعي المميز عليه يطعن بالكتاب المرقم (١٤٠٠) في (۲۰۱۹/۱/۲۲ الصادر استناداً الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (۳۰۰) في ۲۰۱۸/۱۲/۲۳ والمتضمن فسخ عقد زراعي والزامه بتسليم الأرض وان محكمة القضاء الأداري قد الغت الكتاب محل الطعن لكون الأرض محل العقد الزراعي لا تقع ضمن المناطق المتنازع عليها وفقاً لما قضت به المادة (١٤٠) من الدستور وان المدعى استمر في تنفيذ عقده الزراعي دون ان تلاحظ ان الأمر المطعون فيه يتعلق بفسخ العقد الزراعي رقم (٢٦١٢) في ٢٠٠٠/٢/٢٣ على الأرض الزراعية البالغة مساحتها (٢٥٠) دونماً وان المنازعات العقدية لا تدخل في اختصاص محكمة القضاء الاداري وان الإدارة تعبر عن ارادتها في فسخ العقد بقرار اداري وان هذا القرار لا يجعل منه عملاً مستقلاً عن العقد المبرم مع المدعي وكان على المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة بداءة موقع العقار وبحسب الاختصاص وحيث ان محكمة القضاء الاداري أصدرت قرارها دون مراعاة ما تقدم فقد قرر نقضه وإعادة الاضبارة اليها لأحالتها الى محكمة البداءة المختصة ، قرارا صدر بالاتفاق استناداً الى احكام المادة (۲۱۲) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ في ٢١/ شوال / ١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٦/١٦ م.
وربما يثور التساؤل اذن من هي الجهة القضائية المختصة بالطعن بنزاعات العقود الزراعية ؟
بنص القانون فأن القضاء الاداري يختص بصحة القرارات الادارية وذلك وفقا الى المادة ( ٧ / رابعا ) من قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل ( تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناء على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن).
غير ان فسخ العقد الزراعي مرة يكون نتيجة اخلال احد طرفيه بالتزامات العقد فيكون النظر في صحة ذلك من اختصاص المحاكم المدنية ، اما اذا كان الفسخ كقرار اداري مستقل لا علاقة له بالتزامات المتعاقدين فمن الممكن ان يكون القضاء الاداري مختص في ذلك، وهذا ما يراه المستشار مازن ليلو عند التباحث معه حول موضوعة التعليق على الحكمين القضائيين اعلاه .
مما يعني ان كلا القرارين صحيحين في اتجاههما ، كون ان محكمة التمييز عند نظر الدعوى المعروضة عليها وجدت ان لا علاقة للمحاكم المدنية بالفصل في عملية نقل الحقوق والالتزامات في العقود الزراعية المبرمة وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۷۰ وقانون إيجار الأراضي الزراعية رقم ٢٤ لسنة ۲۰۲٤ لأن ذلك يعود للجان المختصة في مديريات الزراعة في المحافظات وبالتالي قرار لجان مديريات الزراعة سيكون قرار اداري خاضع لرقابة محاكم القضاء الاداري ، اما المحكمة الادارية العليا فقد وجدت في الدعوى المعروضة عليها ان الطاعن يطعن صادر استناداً الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (۳۰۰) في ۲۰۱۸/۱۲/۲۳ والمتضمن فسخ عقد زراعي والزامه بتسليم الأرض وان محكمة القضاء الأداري قد الغت الكتاب محل الطعن لكون الأرض محل العقد الزراعي لا تقع ضمن المناطق المتنازع عليها وفقاً لما قضت به المادة (١٤٠) من الدستور وان المدعى استمر في تنفيذ عقده الزراعي دون ان تلاحظ ان الأمر المطعون فيه يتعلق بفسخ العقد الزراعي رقم (٢٦١٢) في ٢٠٠٠/٢/٢٣ على الأرض الزراعية البالغة مساحتها (٢٥٠) دونماً وان المنازعات العقدية لا تدخل في اختصاص محكمة القضاء الاداري وان الإدارة تعبر عن ارادتها في فسخ العقد بقرار اداري وان هذا القرار لا يجعل منه عملاً مستقلاً عن العقد المبرم مع المدعي وكان على المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة بداءة موقع العقار وبحسب الاختصاص.
ففرق بين نزاع حول فسخ عقد زراعي بقرار اداري لا علاقة له بأخلال اطراف العقد ، وفسخ عقد نتيجة اخلال بأحكامه فالأول اختصاص القضاء الاداري والثاني اختصاص القضاء المدني وهذا ما فهمناه من خلال قراءتنا المتواضعة للقرارين اعلاه ، ونعتقد ان العاملين في سوح القضاء والمحاماة بحاجة اليهما في عملهما لذا ساهمنا باستعراضهما وبيان شيء عنهما عسى ان نكون قد اسهمنا في ايضاح صورتهما اكثر للقارئ الكريم.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل