مروان فلو
الحوار المتمدن-العدد: 8771 - 2026 / 7 / 19 - 15:07
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدّمة: من التشخيص إلى المقارنة
تنطلق أزمة الدولة القومية الأحادية في الشرق الأوسط، بمكوّناتها الكوردية والأرمنية واللازية والأمازيغية وغيرها، من افتراضٍ سياسي بنيوي مفاده أن الاستقرار لا يتحقق إلا بالتجانس، وأن التعدد الإثني واللغوي تهديدٌ وجودي يستوجب الاحتواء أو الصهر. غير أن التجربة السياسية المقارنة، التي راكمها علم السياسة الدستوري منذ منتصف القرن العشرين، تنقض هذا الافتراض من أساسه. فالدول الأكثر استقراراً في المؤشرات العالمية للحوكمة وجودة الحياة ليست بالضرورة الأكثر تجانساً، بل تلك التي طوّرت مؤسسات دستورية قادرة على استيعاب التعدد بدل إنكاره.
يستعرض هذا المقال ثلاث تجارب مقارنة بالغة الدلالة: سويسرا بوصفها النموذج الأرسخ للفيدرالية اللغوية، وبلجيكا بوصفها نموذج التحوّل التدريجي من المركزية إلى فيدرالية معقّدة، وكندا بوصفها حالة لإدارة الثنائية اللغوية والمصالحة مع الشعوب الأصيلة. ولا يقتصر الهدف على عرض الترتيبات المؤسسية، بل يمتد إلى مساءلة نقدية لحدود قابلية هذه النماذج للتصدير إلى سياقات أخرى، بما فيها الحالة الشرق أوسطية.
أولاً: سويسرا — الهوية الوطنية عبر التعدد لا رغماً عنها
تُصنَّف سويسرا باستمرار ضمن الدول الأعلى تصنيفاً في مؤشرات الاستقرار السياسي وجودة الحوكمة، رغم أنها دولة تتوزّع فيها أربع لغات رسمية — الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية — على ستة وعشرين كانتوناً تتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية واسعة. ويعود هذا النظام في صيغته الحديثة إلى دستور 1848 الذي أرسى إطاراً فيدرالياً يحتفظ فيه المستوى الاتحادي بالسياسات الخارجية والدفاعية والنقدية، بينما تُدار بقية الشؤون على مستوى الكانتونات.
والمبدأ الناظم لهذا النموذج هو ما يُعرف في الأدبيات الدستورية الأوروبية بمبدأ «التفريعية» (Subsidiarity)، القاضي بأن تُتَّخذ القرارات على أدنى مستوى حكم قادر على تنفيذها بفعالية. ولا يقتصر الاعتراف باللغات الرسمية على النص الدستوري، بل يمتد إلى الممارسة المؤسسية اليومية: صدور الوثائق الاتحادية بثلاث لغات رئيسية، واشتراط تعدد اللغة لدى موظفي الإدارة الاتحادية، وحق المواطن في التعامل مع الدولة بلغته الأم.
"السويسري لا يقول «أنا سويسري رغم أنني فرانكوفوني» بل يقول «أنا سويسري لأن سويسرا تعترف بفرانكوفونيتي». هذا هو الفارق بين المواطنة المجرّدة والمواطنة التعددية."
— مروان فلو
بيد أن هذا النموذج لم يُبنَ دفعةً واحدة ولا بلا توترات؛ فالحرب الأهلية الطائفية بين الكانتونات الكاثوليكية والبروتستانتية عام 1847 (حرب سوندربوند)، والتوترات اللغوية إبّان الحرب العالمية الأولى، شكّلت اختبارات جدّية للنظام الفيدرالي. والدرس المنهجي المستخلص هو أن الفيدرالية ليست وصفةً تُنتج الوحدة تلقائياً، بل إطاراً مؤسسياً يُتيح إدارة الخلاف سلمياً بدل قمعه.
ثانياً: بلجيكا — الفيدرالية بالتدرّج لا بالانقلاب
تُقدّم بلجيكا نموذجاً مغايراً لكنه لا يقل دلالةً: دولة نشأت مركزية في القرن التاسع عشر بهيمنة فرانكوفونية واضحة، ثم تحوّلت تدريجياً، عبر ست موجات من الإصلاح الدستوري بين 1970 و2011، إلى فيدرالية مزدوجة البنية تقوم على ثلاثة أقاليم (فلاندرز والوالون وبروكسل) وثلاث جماعات لغوية (الفلمنكية والفرانكوفونية والألمانية).
والدرس الأبرز في التجربة البلجيكية هو أن غياب الاتفاق السياسي لا يعني بالضرورة انهيار الدولة إذا كانت مؤسساتها الفيدرالية راسخة بما يكفي. فقد أمضت بلجيكا 541 يوماً دون حكومة اتحادية منتخبة بين الانتخابات التشريعية في يونيو 2010 وتشكيل حكومة إيليو دي روبو في ديسمبر 2011، في ما يُعدّ أطول أزمة تشكيل حكومة في تاريخ الديمقراطيات البرلمانية، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية؛ وقد استمرت الخدمات العامة تعمل خلال تلك الفترة بفضل حكومة تصريف أعمال وبنية إدارية لامركزية متماسكة.
"بلجيكا تُعلّمنا أن الدولة لا تنهار حين تعترف بانقساماتها الداخلية، بل تنهار حين تتجاهلها حتى تتحوّل إلى حرائق لا تُطفأ."
— مروان فلو
والاستنتاج المنهجي القابل للتعميم هنا هو أن الانتقال من المركزية إلى الفيدرالية مسارٌ تفاوضي متدرّج قد يستغرق عقوداً، لا حدثاً دستورياً واحداً. وهذا يُفسح المجال، عند التفكير في إصلاح دستوري بدول الشرق الأوسط متعددة القوميات، لتجاوز ثنائية «الوضع الراهن أو الانفصال» نحو مسارات تراكمية من إعادة توزيع الصلاحيات.
ثالثاً: كندا — الثنائية اللغوية والمصالحة مع الشعوب الأصيلة
تُتيح كندا دراسة مسارين متوازيين: إدارة التعددية اللغوية بين الإنجليزية والفرنسية ووضع كيبيك الخاص، والتعامل التاريخي مع الشعوب الأصيلة (الأمم الأولى والإنويت والميتيس). فعلى الصعيد اللغوي، أرسى قانون اللغات الرسمية لعام 1969 ثنائيةً لغوية اتحادية، ومنح كيبيك صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها الثقافية والتعليمية والقانونية بوصفها المجتمع الفرانكوفوني الأكبر، وهو ما ترافق مع تراجع ملحوظ، وإن لم يكن كاملاً، في زخم الحركة الانفصالية الكيبيكية.
أما على صعيد الشعوب الأصيلة فالسجل أكثر قتامة قبل أن يتحوّل نحو الاعتراف. فقد قامت الدولة الكندية، منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى إغلاق آخر مدرسة داخلية عام 1998، بانتزاع عشرات الآلاف من الأطفال الأصيلين من عائلاتهم وإدماجهم قسراً في نظام «المدارس الداخلية». وخلصت لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية في تقريرها النهائي عام 2015، بعد ست سنوات من التحقيق وجمع شهادات آلاف الناجين، إلى أن هذه السياسة ترقى إلى «إبادة ثقافية»(1). وفي عام 2019، ذهب التحقيق الوطني في قضايا النساء والفتيات الأصيلات المفقودات والقتيلات إلى ما هو أبعد، إذ وصف العنف الممنهج ضدهن بأنه «إبادة قائمة على العرق»، وهو توصيفٌ أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو رسمياً قبول الحكومة الكندية به (2).
والدرس المنهجي الصارم هنا هو أن سياسات الاستيعاب القسري لم تُنتج اندماجاً بل جروحاً اجتماعية عميقة لا تزال كندا، بعد أكثر من قرن، تُخصّص لمعالجتها موارد مؤسسية وماليّة ضخمة. وهو ما يحمل رسالةً مباشرة لكل سياسة صهر ثقافي قسري: ثمن الإنكار يُدفع لا محالة، لكن في وقتٍ لاحق وبكلفة أعلى.
رابعاً: الديمقراطية التوافقية — نموذج ليبهارت ونقّاده
إلى جانب النماذج الفيدرالية، طوّر عالم السياسة الهولندي أرنت ليبهارت في مؤلَّفه المرجعي «الديمقراطية في المجتمعات المتعددة» (1977) نموذج «الديمقراطية التوافقية» (Consociational Democracy) بوصفه بديلاً لإدارة المجتمعات المنقسمة عمودياً على أسس إثنية أو دينية أو لغوية. ويقوم هذا النموذج على أربعة مبادئ: الائتلاف الحكومي الكبير الذي يضم ممثلي كل الشرائح الرئيسية، والاستقلالية القطاعية في إدارة الشؤون الثقافية والتعليمية، والتناسبية في التمثيل والتوزيع الوظيفي، وحق النقض المتبادل الذي يمنع فرض قرارات وجودية على أي مكوّن.
"في مجتمع تتقاطع فيه الانتماءات الإثنية مع توزّع السلطة، الديمقراطية الأكثرية وحدها ليست حلاً بل تكريس مؤسسي لهيمنة الأغلبية. التوافق ليس ضعفاً بل هو العقلانية السياسية في أعلى مستوياتها."
— أرنت ليبهارت، الديمقراطية في المجتمعات المتعددة، 1977
غير أن الأمانة الأكاديمية تقتضي عرض النقد الجاد الذي وُجّه لهذا النموذج، لا الاكتفاء بعرض مزاياه. فقد جادل عالم السياسة الأمريكي دونالد هورويتز، في مؤلَّفه «الجماعات الإثنية في صراع» (1985)، بأن الديمقراطية التوافقية قد تُجمّد الهويات الإثنية بدل تليينها، وتُنتج «كارتلات نخبوية» تُعيد إنتاج الانقسام بدل تجاوزه، لأنها تكافئ الزعماء على التمترس خلف قواعدهم الطائفية والإثنية بدل التنافس عبرها. واقترح هورويتز بديلاً يُعرف بـ«النزعة المركزية التوحيدية» (Centripetalism)، القائم على حوافز انتخابية تدفع المرشحين للتحالف عبر الخطوط الإثنية بدل داخلها، عبر آليات كالتصويت التفضيلي أو الدوائر متعددة الأعضاء.
والحالة اللبنانية، القريبة جغرافياً من الشرق الأوسط، تُقدّم تحذيراً واقعياً من مخاطر التطبيق غير المكتمل لهذا النموذج: فالتوافقية اللبنانية القائمة على الطائفية الدينية، حين تُجمَّد نسبها التمثيلية دون آلية دورية لمراجعتها، تتحوّل من أداة لإدارة التعدد إلى أداة لتكريس محاصصة نخبوية مقاومة للإصلاح.
خامساً: شروط نجاح النماذج الفيدرالية والتوافقية
يكشف الاستعراض المقارن أن الفيدرالية والتوافقية ليستا صيغتين تُنتجان الاستقرار تلقائياً، بل إن نجاحهما مشروط بخمسة عناصر أساسية: الاعتراف الدستوري الصادق لا الشكلي، والإرادة السياسية الفعلية للنخب الحاكمة للتنازل عن جزء من السلطة المركزية، والثقة المتبادلة المتراكمة عبر الوفاء بالالتزامات لا بالمرسوم، ووجود قضاء دستوري مستقل قادر على الفصل في النزاعات بين مستويات الحكم، وأخيراً تفضيل الفيدرالية الإقليمية على الفيدرالية الإثنية البحتة؛ إذ تُظهر المقارنة أن الحدود الإدارية (كما في سويسرا وألمانيا) أكثر استقراراً على المدى الطويل من الحدود المرسومة على أساس إثني صرف، لأن الأخيرة تُخاطر بتجميد الانقسام بدل تنظيمه.
سادساً: مساءلة نقدية — هل تصلح هذه النماذج للتصدير إلى الشرق الأوسط؟
يقتضي الحد الأدنى من الصرامة المنهجية عدم الانزلاق من الإعجاب بالنموذج إلى افتراض قابليته للاستنساخ الحرفي. فثمة فوارق بنيوية بين السياقات الأوروبية والكندية من جهة، والسياق الشرق أوسطي من جهة أخرى، يجدر إبرازها لا تجاوزها:
الفارق الأول: نضجت الفيدرالية السويسرية والكندية ضمن دول ذات مؤسسات راسخة سبقت الانقسامات الإثنية أو تطوّرت معها تدريجياً على مدى قرون، بينما تُطرح الفيدرالية في الشرق الأوسط اليوم كحلٍّ استعجالي لأزماتٍ متفجرة، ما يجعل شرط «الثقة المتراكمة» غائباً بنيوياً في اللحظة الراهنة.
الفارق الثاني: الأثقال التاريخية لتقسيمات ما بعد الاستعمار جعلت مسألة الحدود ذاتها متنازعاً عليها في الشرق الأوسط، بخلاف الحالة السويسرية حيث لم تكن الحدود الكانتونية موضع نزاع وجودي.
الفارق الثالث: البعد الإقليمي يجعل أي إصلاح دستوري داخلي عرضةً للتأثير الخارجي من دول الجوار التي ترى في الفيدرالية أو التوافقية تهديداً لأمنها القومي، وهو عامل لم يكن حاضراً بالحدة ذاتها في الحالتين السويسرية والكندية.
بناءً على هذه الفوارق، فإن الموقف المتوازن أكاديمياً ليس الدعوة إلى استنساخ النموذج السويسري أو البلجيكي حرفياً، بل استخلاص المبدأ العام القابل للتكيّف السياقي: أن شرعية الدولة لا تُقاس بقدرتها على فرض التجانس، بل بقدرتها على تصميم مؤسسات تجعل الانتماء إليها خياراً مُجدياً لكل مكوّناتها. أما اختيار الصيغة الدستورية الملموسة — فيدرالية إقليمية، أم لامركزية إدارية موسّعة، أم توافقية مقيّدة بآليات مراجعة دورية — فمسألة تفاوضية تخضع لموازين القوى وسياق كل دولة على حدة، لا لوصفة جاهزة.
خلاصة
الدرس الأعمق من التجارب الثلاث لا يكمن في تفاصيلها المؤسسية بل في الفلسفة السياسية التي تقف خلفها: الدول الأكثر استقراراً ليست تلك التي أنجحت في فرض التجانس، بل تلك التي أتقنت إدارة التنوع عبر مؤسسات دستورية عادلة. غير أن هذا الدرس، ليكون مفيداً لا شعارياً، يجب أن يُقرأ مقروناً بشروط نجاحه الصارمة وبحدود قابليته للتطبيق، لا كوصفة سحرية جاهزة للتصدير.
+++++++++++++++++++&&&
المصادر والهوامش
1. Truth and Reconciliation Commission of Canada, Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report, 2015. انظر أيضاً: CBC News, "Truth and Reconciliation Commission urges Canada to confront cultural genocide of residential schools", 2 June 2015.
2. National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, Reclaiming Power and Place: Final Report, 3 June 2019؛ وتصريح رئيس الوزراء جاستن ترودو في مؤتمر Women Deliver، فانكوفر، 4 يونيو 2019، بحسب: CBC News و The Globe and Mail.
3. على تشكيل الحكومة البلجيكية: Guinness World Records, "Longest time without a government in peacetime"؛ ويكيبيديا، "2010–2011 Belgian government formation".
4. Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, Yale University Press, 1977.
5. Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, 1985؛ وقد طوّر هورويتز مفهوم «النزعة المركزية التوحيدية» (Centripetalism) في أعمال لاحقة كبديل نقدي للتوافقية الكلاسيكية.
6. على الدستور السويسري وتطوره: الموسوعة السويسرية التاريخية (Historical Dictionary of Switzerland)؛ وعلى الإصلاحات الدستورية البلجيكية المتعاقبة (1970–2011): Sixth Belgian State Reform، ويكيبيديا.
#مروان_فلو (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
