المؤتمر الوطني الرابع عشر للج.م.ح.إ ومؤشر بناء (الجبهة اليسارية) للنضال من أجل الديمقراطية.

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8767 - 2026 / 7 / 15 - 14:05
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إننا، عندما نرجع إلى المؤتمر الوطني الرابع عشر، للج.م.ح.إ، سنجد أنه، ومنذ ذلك الوقت، بدأت تظهر سمات (الجبهة اليسارية)، للنضال من أجل (الديمقراطية)، عندما تصرف مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتمون للنهج الديمقراطي العمالي، والذين يقودون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويترأسون المؤتمر الوطني الرابع عشر، للج.م.ح.إ، عندما تموقفوا من مؤتمري الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتمون إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. ونظرا لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي منظمة جماهيرية، يفترض فيها أن تكون مبدئية مبادئية، إلا أنها بموقف قيادة المؤتمر الوطني الرابع عشر، التي لم تكن مبدئية مبادئية، ولم تكن ديمقراطية، في هذا الإطار، فعملت على نفي صفة مؤتمري حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين كانت مواقفهم مبدئية، منذ التحاق مؤتمري الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتمين لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين لم تعترف القيادة السابقة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتمية إلى النهج الديمقراطي العمالي، بهوية مؤتمري المؤتمر الوطني الرابع عشر الحزبية، مما أدى إلى مقاطعة الجلسة الافتتاحية، والاحتجاج على ذلك الموقف، الذي كان ذا طابع مختلف، عما كانت تعرفه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في المؤتمرات السابقة. وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمادي، وتقديم استقالة القيادة السابقة، تمت المصادقة على رئاسة المؤتمر، التي طلب مؤتمرو المؤتمر الوطني الرابع عشر، المنتمون إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، التمثيلية فيها، فتم رفض تلك التمثيلية، ولما تم تكوين لجن المؤتمر، التحق المؤتمرون بمختلف انتماءاتهم الحزبية، بلجن المؤتمر، وساهموا في نقاشات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مختلف لجان المؤتمر، وعملوا على بلورة مختلف الأفكار، المضمنة في مختلف التقارير، التي خرج بها المؤتمر الوطني الرابع عشر، ولما اجتمعت لجنة الترشيحات، طلب مؤتمرو المؤتمر الوطني الرابع عشر، للج.م.ح.إ، المنتمون لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، التمثيلية في لجنة الترشيحات، فتم الرفض، كذلك، من رئاسة المؤتمر، مما دعا مؤتمري المؤتمر الوطني الرابع عشر، المنتمين إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى الاحتجاج على ذلك، وإلى دراسة موقف القيادة السابقة، من مؤتمري المؤتمر الوطني الرابع عشر، المنتمين إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، القاضي بعدم الاعتراف بهويتهم الحزبية. مع أن مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كاستمرار لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة، كانوا من مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ومن واجب القيادة، أن تعترف بهم كتوجه. ولما تم في الجلسة العامة المصادقة على رئاسة المؤتمر الوطني الرابع عشر، للج.م.ح.إ، تم رفض عضوية أحد مؤتمري حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ولما تم تكوين لجنة الترشيحات، تم رفض عضوية أحد مؤتمري المؤتمر الوطني الرابع عشر المنتمين لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في لجنة الترشيحات. وهو ما ترتب عنه: أن على مؤتمري المؤتمر الوطني الرابع عشر، المنتمين لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن يتخذوا موقفا معينا. وبعد المداولة، تم سحب ترشيحاتهم، إلى عضوية اللجنة الإدارية الوطنية، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليتبين، بعد ذلك، أنه يقوم تنسيق بين النهج الديمقراطي العمالي، وبين حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، كما ظهر ذلك واضحا، من خلال تواصل قيادة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بكثافة، لتتبع أشغال المؤتمر الوطني الرابع عشر للج.م.ح.إ. وهو ما يعني: أن المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مر على أساس التنسيق، بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي العمالي، والذي زاد في ذلك وضوحا، دعوة النهج الديمقراطي العمالي، لتكوين (الجبهة اليسارية)، للنضال من أجل الديمقراطية، إلى جانب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد. وهو ما يعني: أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في نظر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، غير قائم، أصلا؛ لأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المستمر في الوجود، بقواعده، وبفروعه، وبأقاليمه، وبجهاته، وبكتابته الوطنية، وبلجنته المركزية، وبمجلسه الوطني، كما تدل على ذلك البيانات، التي تصدر عن الجهات المختلفة، وعلى الأخص: المجلس الوطني، واللجنة المركزية، والكتابة الوطنية، وعن العديد من الفروع، التي تعالج مشاكل معينة، التي تتعامل معها، على الأقل، بإصدار البيانات، التي تفضح الممارسات، التي تنتجها جهات نافذة، في وعي السكان.

فلماذا لم تتم دعوة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى تكوين (الجبهة اليسارية)، للنضال من أجل الديمقراطية؟

أليس حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي حزبا يساريا؟

أليس استمرارا لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة؟

ألا يمتد تأسيسه إلى سنة 1959 بزعامة عريس الشهداء: الشهيد المهدي بنبركة؟

أليس مساهما في تأسيس النقابة الوطنية للتعليم، سنة 1965 بزعامة الشهيد عمر بنجلون؟

أليس مساهما في مختلف المظاهرات، التي اجتاحت المغرب، بعد اختطاف الشهيد المهدي بنبركة؟

اليس مساهما في محطة 20 يوليوز في بداية السبعينيات من القرن العشرين؟

اليس من الذين عملوا على تغيير اسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟

أليس مفعلا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في المؤتمر الاستثنائي للحركة الاتحادية الأصيلة سنة 1975؟

أليس مناضلوه أعضاء المؤتمر الوطني الثالث للحركة الاتحادية الأصيلة؟

ألم يقوموا بدور كبير في لجنة البيان الصادر عن المؤتمر الوطني الثالث للحركة الاتحادية الأصيلة؟

أليس دور مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في 08 ماي 1983 كان بارزا؟

ألم يعتقل منهم34 مناضلا؟

ألم يصدر في حقهم أحكام متفاوتة؟

ألم تزور لصالح الاتحاد الاشتراكي ــ المكتب السياسي، في ذلك الوقت: 34 برلمانيا؟

ألم يعمل حزب الاتحاد الاشتراكي ــ اللجنة الإدارية الوطنية، على تغيير الاسم: الاتحاد الاشتراكي اللجنة الإدارية الوطنية، إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، سنة 1991؟

أليس حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مقتنعا بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

ألا يسعى إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التزاما بما ورد في تقديم الشهيد عمر بنجلون للتقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي، في يناير 1975؟

ألم يقاطع الانتخابات منذ 08 ماي 1983، إلى بداية القرن الواحد والعشرين؟

ألم يشارك في الانتخابات، في إطار التحالف بين حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبين المؤتمر الوطني الاتحادي، وبين الحزب الاشتراكي الموحد، في انتخابات 2007؟

ألم يلتزم بالمشاركة في الانتخابات الجماعية، والبرلمانية بعد ذلك، وفي إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، قبل تحوله إلى حزب؟

إن دعوة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى الاجتماع الذي يتم فيه تكوين الجبهة اليسارية، للنضال من أجل الديمقراطية، لا يمكن أن يتم؛ لأن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يعترف بوجود حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، انطلاقا من أن الأحزاب، تعتبر نفسها (مندمجة)؛ لأنها عندما تتسلم وصل الإيداع، يتم حل حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أما حزب الاشتراكي الموحد، فقد انسحب من فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي أصبحت لا تضم إلا المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. أما الاشتراكي الموحد، فقد حل محله المنسحبون منه، بالإضافة إلى المنسحبين من الاتحاد الاشتراكي، الذي لا وجود لأي عنصر منهم، لا في الهيأة التنفيذية، ولا في الهيئة التقريرية.

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب قائم في الواقع، ولا يحتاج إلى اعتراف فيدرالية اليسار الديمقراطي، خاصة، وأن موقف حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، هو موقف المنقلبين عن / المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والملتحقين بالحزب المؤسس، ليلة 18 دجنبر سنة 2022، نكاية بالشهيد عمر بنجلون، الذي رسم الاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ليس في حاجة إلى اعتراف حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ لأن ذلك، ليس من مهامه، لأن تلك المهمة، هي مهمة وزارة الداخلية، التي تسلم مختلف الفروع، والأقاليم، والجهات، وعلى المستوى الوطني، القاعات العمومية، التي تستغلها، في أنشطتها الحزبية.

والمشكل عند حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ليس هو:

لماذا لم يتلق حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الدعوة؟

بل لماذا لبى حزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، الدعوة، ولم يسألوا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن توجيه الدعوة: إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؟

وهل يمكن تجاوزه؟

أم أنه أصبح متجاوزا فعلا؟

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تتوفر له شروط: أن يكون حزبا يساريا بامتياز. فهو حزب يقتنع بالاشتراكية العلمية، كمدخل رئيسي لاكتساب صفة اليسارية، كما يقتنع بالمركزية الديمقراطية، التي تعطي الحق لأي مناضل حزبي، المساهمة في التقرير، والتنفيذ، كما يقتنع بأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من منطلق: أن الأيديولوجية هي التعبير عن المصالح الطبقية، للطبقة العاملة، أو للكادحين، أو للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. ولا يمكن لأي حزب، مهما كان، وكيفما كان، أن يدعي أن يسارية حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تحتاج إلى نقاش، لأنها من المسلمات، التي تثبت يساريته، خاصة، وأنه الحزب الوحيد، الذي يعتبر استمرارا لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة.

فهل ترقى الأحزاب المشكلة للأحزاب اليسارية، إلى مستوى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؟

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يعتبر نفسه استمرارا لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة. فهو يمتد إلى المواجهات الأولى، التي ووجه بها الاحتلال الأجنبي، والتي كان يقودها موحا أو حمو الزياني، أو محمد بن عبد الكريم الخطابي، في منطقة خنيفرة، ثم في منطقة الريف المغربي، كما يمتد إلى تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بزعامة عريس الشهداء، الشهيد المهدب بنبركة، الذي عرف مجموعة من التحولات، التي من بينها: تحول المؤتمر الاستثنائي، الذي كان يترأسه الشهيد عمر بنجلون، والذي أقر اقتناع الحركة الاتحادية الأصيلة، بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو بأيديولوجية الكادحين، أو بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. الأمر الذي أعطى للحركة الاتحادية الأصيلة، وجها آخر، وجعلها تشرعن، ما عجزت عن شرعنته التجارب، والتوجهات الأخرى، فأصبحت الحركة الاتحادية الأصيلة، بهويتها الاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بعد أن كان الاقتناع بها، تهمة تؤدي إلى المحاكمة، وقد يكون الحكم بالمؤبد، أو بالإعدام.

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كامتداد لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة، التي تأسست بزعامة عريس الشهداء، الشهيد المهدي بنبركة، سنة ،1959 ولا زالت مستمرة إلى الآن، تحت اسم: الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أو باسم الاتحاد الاشتراكي، أو باسم الاتحاد الاشتراكي ــ اللجنة الإدارية الوطنية، ثم باسم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي لا زال مستمرا، وسيعقد مؤتمره الوطني التاسع، وهو يستمر بهويته المعروفة، بعد أن انقلب عليه، وانسحب منه، كل الذين فقدوا هويته الفكرية، والأيديولوجية، والممارسية. وهو يستمر على أساس تضحية مناضليه، حتى يستمر، وحتى يعقد مؤتمره الوطني التاسع، رغما عن المنسحبين، الذين التحقوا بالحزب المؤسس، ليلة 18 دجنبر سنة 2022.

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره استمرارا للحركة الاتحادية الأصيلة، كان مساهما في تأسيس النقابة الوطنية للتعليم سنة 1965، وكان مساهما أيضا في مختلف المظاهرات، التي عرفتها مختلف المدن المغربية، بمناسبة اختطاف عريس الشهداء، الشهيد المهدي بنبركة، يوم 29 أكتوبر، سنة ،1965 ومساهما في محطة 20 يوليوز في بداية سبعينيات القرن العشرين، التي أدت إلى انفراز الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي عقد مؤتمره الاستثنائي، في يناير 1975، بزعامة الشهيد عمر بنجلون، والمؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي، الذي كان يجسد الحركة الاتحادية الأصيلة، اقتنع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو بأيديولوجية الكادحين، أو بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن الذين عملوا عل تغيير اسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل المؤتمر الاستثنائي، المنعقد في يناير سنة 1975 وكان مناضلوه الفعليون للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال سبعينيات القرن العشرين، وساهمت صحيفة المحرر بإدارة الشهيد عمر بنجلون الذي كان من المشرفين على عقد المؤتمر الاستثنائي، في يناير 1975، وقد كان مناضلوه، أعضاء في المؤتمر الوطني الثالث، المنعقد في أواخر سنة 1978، وبعد تأسيس الك.د.ش، التي كانت، فعلا، نقابة مبدئية مبادئية: ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية. والتي لم تعد كذلك، منذ سنة 1984، وقاموا بدورا كبيرا في إصدار البيان عن المؤتمر الوطني الثالث، والذي منع من الصدور في جريدة المحرر، إلا بعد إزالة بعض العبارات، وخاض مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عندما كانوا في الحركة الاتحادية الأصيلة، دورا كبيرا، في 08 ماي 1983، التي أخذت تسمية الاتحاد الاشتراكي ــ اللجنة الإدارية الوطنية، ليستمر استعمال ذلك الاسم، إلى أن تم تغيير اسم الاتحاد الاشتراكي ــ اللجنة الإدارية الوطنية، باسم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي سنة 1991.

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كان، ولا زال، وسيبقى مقتنعا بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو بأيديولوجية الكادحين، أو بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وسيبقى كذلك، إلى أن يصير حزبا كبيرا.

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي: سعى، ويسعى، وسيسعى، إلى تحقيق التحرر، والديمقراطية، والاشتراكية، فالتحرر: تحرر الإنسان، والأرض، أو ما تبقى منها، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما يسعى إلى تحقيق العدلة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، التزاما بما جاء في تقديم التقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي، للحركة الاتحادية الأصيلة، المنعقد في يناير 1975.

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قاطع الانتخابات منذ 08 ماي 1983، إلى أن اتخذ قرار الدخول في الانتخابات، في السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين، وشارك في الانتخابات، في إطار تحالف اليسار الديمقراطي، بين حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبين المؤتمر الوطني الاتحادي، وبين الحزب الاشتراكي الموحد، في انتخابات سنة 2007.

وقد التزم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بالمشاركة في الانتخابات الجماعية، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، بعد ذلك، إلى أن تم تأسيس حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أسس لم نتفق عليها، والتي تتناقض تماما مع ما تم الاتفاق عليه، في المجلس الوطني المنعقد في مدينة فاس، وانقلب على الحزب، المنحرفون الذين داسوا المبادئ، والقيم، والتاريخ المشرف، وانسحبوا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ليلتحقوا بالحزب المؤسس، ليلة 18 دجنبر 2022.

والأسئلة التي تفرض علينا طرحها هي:

لماذا لم توجه الدعوة إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، للمشاركة في تأسيس الجبهة اليسارية للنضال من أجل الديمقراطية؟

ألم يكن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي حزبا يساريا؟

ألم يضرب بجذوره في التاريخ الحديث للمغرب؟

أليس استمرارا لحركة التحرير الشعبية؟

أليس استمرارا للحركة الاتحادية الأصيلة؟

أليس مقتنعا بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو بأيديولوجية الكادحين، أو بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

ومن اعترض على حضور حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؟

هل اعترض على حضوره الحزب الاشتراكي الموحد؟

هل اعترض على حضوره حزب النهج الديمقراطي العمالي؟

هل اعترض على حضوره حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي؟

وأيا كان المعترض، فحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هو الذي يمتلك مقومات اليسار وحده، دون بقية الأحزاب المؤسسة للجبهة اليسارية، والتي يكتسبها من تاريخه، ومن وفاء مناضليه، ومن تضحياتهم، التي لا حدود لها.

ونحن نعرف أن المعترض، هو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ لأنه يعتبر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي غير قائم، وكذلك هو الذي يرفض الأحزاب بالوجود، وليس وزارة الداخلية، كما جرت العادة، غير أن الأسئلة التي تساورنا، في كل لحطة، منذ تأسيس الجبهة اليسارية، للنضال من أجل الديمقراطية. والأسئلة هي:

لماذا لم يتساءل الحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي العمالي، اللذين نكن لهما كامل التقدير، والاحترام، عن عدم دعوة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في التأسيس؟

أليس حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزبا يساريا؟

ولماذا لم توجه الدعوة للأحزاب اليسارية الأخرى؟

إننا لا يوجد عندنا أي مشكل، لا محليا، ولا إقليميا، ولا وطنيا.

هل يرضى الحزب الاشتراكي الموحد عن عدم دعوتنا؟

هل يرضى حزب النهج الديمقراطي العمالي عن عدم دعوتنا؟

أليس حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي حاضرا في الميدان؟

إننا نعاني من الحصار، الذي فرضه علينا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي يعترض على وجودنا، في التنسيقيات، وفي التحالفات، وفي الجبهات، التي تتخذ لها طابعا جماهيريا، على المستوى المحلي، وعلى المستوى الإقليمي، وعلى المستوى الجهوي، وعلى المستوى الوطني. فصارت التنسيقيات، والتحالفات، والجبهات، حكرا على الذين يوافق عليهم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. ليبقى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، محروما من الحضور في التنسيقيات، والتحالفات، والجبهات الوطنية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية. فإذا كانت تقارير المؤتمر التأسيسي، ليلة 18 دجنبر 2022، لا تو جد بها، ولو كلمة واحدة، من أدبيات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. فإن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب مؤسس، وليس حزبا مندمجا، كما يدعون. والحزب المؤسس، الذي لم يراع شروط الاندماج، فإن عليه أن لا يعترض على وجود حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في تأسيس الجبهة اليسارية للنضال من أجل الديمقراطية، وحتى الكلمة الواحدة، والوحيدة، التي وجدت في التقرير التنظيمي، هي كلمة الاشتراكية، إلا أنها وردت مقرونة بالأيكولوجية، وهذا الاقتران وحده، كاف، لأن نقول: إن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، هو حزب مؤسس، وليس حزبا للاندماج، وليس من حقه أن يعترض على دعوة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في مختلف التنسيقيات، وفي مختلف التحالفات، وفي مختلف الجبهات، المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية. فالقواد، والباشوات، ورؤساء الدوائر، في مختلف الأقاليم، والعمالات، والولايات، ووزارة الداخلية، لا يعترضون جميعا، على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وعلى وجوده، وعلى أنشطته، وعلى بياناته، التي تصدر عن مختلف أجهزته المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية.

وكيفما كان الحال، فحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي قائم، ولا اعتراض على وجوده رسميا، والذين يعترضون عليه في التنسقيات، وفي التحالفات، وفي الجبهات، إنما يعترضون على المساهمة الإسمية، والمساهمة الإسمية، يتحمل مسؤولية عدم حضور حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المعترضون على وجود حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وعلى مساهمته في كل الأقاليم، بزعامة نائبة الكاتب الوطني، في الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

فهل بلغت بهم الخسة، والنذالة، إلى مستوى منع، أو الاعتراض على وجود حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في أي تنسيقية، وفي أي تحالف، وفي أي جبهة؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل