استغلال الملك العمومي أي واقع وأية آفاق؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8688 - 2026 / 4 / 25 - 12:01
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن واقع المغرب، واقع مختلف، لا يمكن أن يصير مثل الدول المتقدمة، والمتطورة، فالتنمية لا تستحق إيجاد المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تشغل العاطلين، والمعطلين، الذين يزدادون سنة بعد أخرى، لتصبح الطريق مسدودة أمامهم، فلا يجدون إلا البحث عمن يقرضهم قيمة البضائع، التي يفترشونها، في أماكن معينة، من الملك العمومي، في هذه المدينة، أو تلك، وفي هذا الفضاء العمومي، أو ذاك، تهربا من أداء الضرائب، التي هي من حق الشعب المغربي. وكان على الحكومة أن تعرف الأموال، التي يروجها مستغلو الملك العمومي، وأن تعمل على إخضاعها لأداء الضرائب، التي يؤديها مستغلو الملك العمومي، للشعب المغربي، لأنها من حقه، والدولة لا تتحمل المسؤولية، في كون هؤلاء الفراشة، لا يؤدون أية ضريبة، مع العلم: أن الشعب المغربي، يضيع في حقه من الضرائب، التي تبقى في جيوب الفراشة، بدل أن يتم أداؤها لصالح الشعب المغربي.

ونحن عندما نمارس محاسبة أنفسنا، فإننا نجد أنهم في حاجة إلى المدارس، والمستشفيات، وإلى الجامعات، وإلى تعبيد الطرق.

فمن أين يؤدي الشعب قيمة المشاريع المختلفة، إذا لم يؤد هؤلاء الفراشة الضرائب، التي تبقى في جيوبهم؟

ومن أين يتم إنشاء المدارس المختلفة، والمستوصفات، والمراكز الصحية، والمستشفيات، والجامعات؟

بالإضافة إلى ضرورة استغلال الملك العمومي، عن طريق معروضات تجارتهم، على مدى عمرهم؛ لأن الضريبة التي يؤدونها، تلزم مساحة المتجر من الداخل، ولا تلزم الأمتار التي يضعون فيها بضائعهم خارج المتجر، أي متجر، مهما كان تخصصه في التجارة، وإلا:

فلماذا يذهب هؤلاء إلى المستوصفات، والمراكز الصحية، والمستشفيات إذا مرضوا، وهم لا يؤدون الضرائب الواجبة عليهم؟

لماذا يسجلون أبناءهم، وبناتهم في المدارس العمومية، والجامعات العمومية، إذا كانوا لا يؤدون الضرائب، التي تجب عليهم في استغلال الملك العمومي، بشكل، أو بأخر؟

ونجد أم منهم من أصبح مليونيرا، أو مليارديرا، من استغلال الملك العمومي، ومنهم من صار يملك عشرات العقارات، إما في المدينة، أو في البادية، خاصة وأن البورجوازية المغربية، والإقطاع المغربي، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف المغربي، تكونت، في غالبها، من الفراشة، يتهربون من الضرائب، حتى يتبقى لهم ما يمكن أن يؤدوا به الضرائب، التي تتبقى في جيوبهم، ليحرم الشعب منها، ويتحول الفراشة إلى بورجوازيين كبار، يتباهون بما راكموه من ثروات: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية. ويبقى الشعب محروما من مختلف المشاريع، التي يحتاج إليها، سواء كانت تلك المشاريع إنتاجية، أو خدماتية، تمكن المواطنات، والمواطنين، من العمل، أو من تلقي الخدمات الضرورية، لسير الحياة العادية.

وانطلاقا مما سبق، فإننا نجد أن كل فراش، يتجاوز ما يفترشه عشرة آلاف درهم، فإن على الجماعة الحضرية، أن تكتري له المساحة، التي يستغلها، بناء على العنوان الموجود في البطاقة الوطنية، بما قيمته ثلاثة دراهم يوميا للمتر المربع، وأن تقرر الجماعة، المدة التي يؤديها فيها، حتى لا تحرم خزينة الجماعة، من الواجب الذي يجب أن يدفعه إليها، وحتى يساهم كل فرد، من أفراد الشعب، تمويل خزينة الشعب، لا أن يتهرب من أداء الضرائب، التي تستحقها خزينة الشعب، وعدم أدائها يبقى تهربا من أداء الواجب الضريبي، لخزينة الشعب، الأمر الذي يجب التوقف عنده، حتى نعرف أن جميع الفراشة، على المستوى الوطني، يتهربون من الضرائب، خاصة، وأنهم يتمتعون بمدخول يومي، قدره الفراشة ب: 500 ده يوميا، بمعنى: أن مدخوله الشهري، قد يزيد عن خمسة عشر ألف درهم، ربحا شهريا صافيا. ومعلوم أن أي مدخول كهذا، كان يجب أن يؤدي الضريبة، وأن قيمة الضريبة عندما تبقى محسوبة من رأس المال، الذي يروجه الفراش، وأن الفراش عندما يحاسب على أداء الضريبة، يجب أن يكون، ذلك، بأثر رجعي، حتى لا يصير متحكما في السوق، برأس مال كبير. ومع ذلك، نجد أنه لا يتجاوز أن يكون فراشا، لا يسعى إلى أن يكون له محل تجاري، يعرف به، ويعرفه الناس عن طريق ذلك المتجر، الذي يؤدي الواجب تجاه خزينة الشعب، التي تمول مختلف المشاريع، التي يحتاج إليها الشعب، والذين يتهربون من أداء واجب خزينة الشعب، يتسببون في عجز خزينة الشعب، عن تمويل العديد من المشاريع، التي لا يتم إنجازها، أبدا، أو لا يتم إنجازها في الوقت المناسب، الأمر الذي يحول الفراشة، إلى ناهبي المال العام، ويكون أصحاب الدكاكين، الدين يفترشون بضائعهم، خارج المساحة، التي يمتلكونها، بدون أداء الضرائب، أو بدون احتساب قيمة كراء تلك المساحات، من الجماعة الترابية، التي ينتمون إليها، مما يجعل أصحاب المحلات التجارية، والفراشة، ينهبون الأموال العامة، التي يجب أن تؤدى إلى خزينة الدولة، أو خزينة الشعب، كما ينهبون الأموال التي يجب أن تؤدى إلى خزينة الجماعة.

والمشكل القائم عندنا، هو أن الأموال التي يجب أن تصير للجماعة، تبقى في جيوب الفراشة، الذين ينهبونها، والأموال التي يجب أن تصير لخزينة الشعب، تبقى في جيوب الفراشة، من أصحاب الدكاكين، الذين يفترشون بضائعهم، على أراضي الجماعة، كما تبقى في جيوب الفراشة العاديين، الذين لا دكاكين لهم، الأمر الذي يترتب عنه: أن خزينة الشعب، أو خزينة الدولة، كما تم التعود على تسميتها، تبقى محرومة من مدخول ضرائب الفراشة العاديين، أو من أصحاب الدكاكين، الذين يفترشون البضائع، على مساحة من الملك العمومي، أو أمام المتاجر، التي هي للملك العمومي.

والدولة المغربية، والجماعات الترابية، لا تقومان بدورهما، في الحرص على الاستفادة من أراضي الجماعة، أو أراضي الدولة، أو الشعب المغربي، مما يجعلهما يضيعان الملايير، التي تبقى في جيوب الفراشة، على المستوى الوطني، سواء كانوا من أصحاب الدكاكين التجارية، أو من الفراشة الذين يفرشون بضائعهم في الملك العمومي، أو أراضي الجماعات الترابية، الذين لا يؤدون الضرائب، كما لا يؤدون الرسوم الواجبة، إلى الجماعات الترابية. والدولة التي يفترض فيها أنها تمثل الشعب، والجماعات الترابية، التي يفترض في أعضائها أن يكونوا منتخبين من الشعب، أن يحرصوا على عدم ضياع خزينة الشعب، أو الجماعة، على مستوى الفراشة، الذين يفترشون بضائع تقدر بالملايين، إن لم تقدر بالملايير، أو بمئات الملايير.

وإذا افترضنا أن الدولة، أو الجماعة، اللتين تمولان مختلف المشاريع، التي يحتاج إليها الشعب، كالمدارس، والجامعات، أو كالمستوصفات، والمراكز الصحية، والمستشفيات، فوجدوا أن خزينة الشعب، أو ما يسمى بخزينة الدولة، لا تستطيع تمويل تلك المشاريع، أو وجدوا أن خزينة أي جماعة، لا تستطيع تمويل المشاريع الجماعية، فإن على المسؤولين في الدولة، أن يحاسبوا المسؤولين عن الضرائب، التي تمول خزينة الشعب، او خزينة الدولة، او المسؤولين عن أموال خزينة الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، خاصة، وأننا نعمل على محاربة الفساد، والتهرب من أداء الضريبة على الدخل، إلى خزينة الدولة، أو التهرب من أداء الواجب إلى خزينة الجماعة الترابية، يعتبر فسادا. والفساد، مهما كان، يجب أن يحارب؛ لأن التخلف الذي نعاني منه، آت من مثل هؤلاء، الذين يجب أن يؤدوا الضريبة إلى الدولة، ويتهربون من أداء الضريبة إلى الدولة، أو يجب أن يؤدوا واجب الجماعة الترابية، فيتهربون من أداء واجب الجماعة الترابية. وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، كما على الجماعات الترابية أن تتحمل مسؤوليتها كذلك، في هذا الشأن، حتى يتم وضع حد للتهرب من الأداء الضريبي، كما يتم وضع حد للتهرب من أداء واجب الجماعة الترابية.

ونحن نعرف: أن الدخل الصافي لكل فراش، كأرباح، يفوق، كثيرا، دخل أصحاب الدكاكين، التي تؤدي الضرائب، إلى خزينة الدولة، وتتهرب من أداء واجب الجماعة الترابية، عن البضائع التي يفرشونها، أمام الدكاكين التجارية.

وإذا كان الأمر يقتضي: أن يتساوى المواطنون، والمواطنات، أمام القانون، فإن المسؤولين الجماعيين، ومسؤولي الدولة على مستوى التراب الوطني، لا يساوون بين الناس جميعا، أمام القانون، سواء كانوا ذكورا، أو إناثا، عندما يتم إعفاء الفراش، أو الفراشة، أو أصحاب الدكاكين، أو صاحبات الدكاكين، الذين، واللواتي، يفرشون، ويفرشن البضائع في الملك العمومي، أمام دكاكينهم، أو أمام دكاكينهن، من أداء واجب الجماعة الترابية، أو من أداء الضرائب، عن استغلال الملك العمومي، إلى خزينة الشعب، طمعا في أصواتهم، وأصواتهن، وأصوات عائلاتهم، وأصوات عائلتهن، أو طمعا في مشاركتهم، أو مشاركتهن في الانتخابات، التي يعرفها المغرب، سواء كانت جماعية ترابية، أو برلمانية، خاصة، وأن المرشحات، والمرشحين، تعودوا، وتعودن على شراء الضمائر، أو إعفاء الفراشة من أداء واجب الجماعة، أو إعفائهم من أداء الضريبة، إلى خزينة الشعب، أو خزينة الدولة، حتى يتم تصويت الفراشة، وأصحاب الدكاكين عليهم، مع أسرهم، وعائلاتهم، أومع أسرهن، وعائلاتهن، إن هم أرادوا إبقاء واجب الجماعة، في بيوتهم، أو إبقاء قيمة الضريبة، في جيوبهم. ولتذهب الجماعة، أو الدولة، إلى الجحيم؛ لأن المهم، أن يكون الفراش صاحب ثروة، قد تصير هائلة، بسبب التهرب الضريبي، أو بسبب عدم أداء واجب الجماعة الترابية، مما يمكن اعتباره فسادا، يحرم الجماعة الترابية، من دخل معين، ويحرم خزينة الشعب، من الدخل الضريبي، خاصة، وأن الفراشة، أو أصحاب الدكاكين التجارية، الذين يفرشون البضائع، أمام دكاكينهم، فيصيرون كالفراشة، يستغلون الأراضي التي تعتبر ملكا للجماعة الترابية، في أي مدينة، وفي أي قرية، ومن واجب الدولة الوصية على خزينة الشعب، أن تقدر الضرائب، التي يجب أداؤها لخزينة الشعب.

ذلك، أن التهرب من أداء واجب الجماعة، فساد، وأن التهرب من أداء الضريبة، إلى خزينة الشعب، فساد، واستغلال المرشحين لأصوات الفراشة، أو لأصوات أصحاب الدكاكين، الذين يفرشون بضائعهم في الملك العمومي، أمام دكاكينهم، فساد، واستغلال الدولة لغض الطرف عن الفراشة، وعن أصحاب الدكاكين، الذين يفرشون بضائعهم في الملك العمومي، أمام دكاكينهم التجارية، فساد. وأن استغلال ذلك في الانتخابات، فساد، وأن عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية، لجعل الفراشة، وأصحاب الدكاكين، الذين يفرشون بضائعهم أمام الدكاكين، فساد، خاصة، وأن على الجماعات الترابية، أن تمول مختلف المشاريع، التي من الواجب أن تنجزها، لصالح سكان أي جماعة، من الجماعات الترابية، على المستوى الوطني، كما أن على خزينة الشعب، أن تمول مختلف المشاريع، التي تخدم مصالح المواطنات، والمواطنين، على المستوى الوطني. وقد كان المفروض، قطع دابر الفساد، مهما كان لونه، بما في ذلك فساد التهرب من أداء واجب الجماعة الترابية، والتهرب من الأداء الضريبي، الذي يمارسه الفراشة، وأصحاب الدكاكين التجارية، الذين يفرشون بضائعهم أمام الدكان.

وإذا كان الفراشة، يعتبرون أن من واجبهم محاربة الفساد، فعليهم أن يعرفوا أنهم هم مصدر الفساد، وأنهم متورطون في الفساد، من أخمص القدمين، إلى هاماتهم، ونظرا لأن الفراشة فاسدون، فإن عليهم أن يستوعبوا فسادهم، وأن من فسادهم، تهربهم من أداء واجب الجماعة الترابية. والتهرب من أداء الضرائب، التي على المتهربين من أدائها، أن يعرفوا أنهم فاسدون، وأن فسادهم هو الذي يجعلهم يفرشون بضائع تقدر قيمتها بالملايين، التي تقف وراء أرباح شهرية، تقدر بالملايين، الأمر الذي يقتضي من الدولة، أن تقف وقفة القائد الصارم، في وجه الفراشة؛ لأن في إمكانهم كراء الدكاكين، لممارسة أنواع معينة من التجارة، على أساس أن لا يفرشوا البضائع أمام متاجرهم، حتى لا يعتبروا من التجار الفاسدين، الذين لا يخافون أن يؤدوا واجب استغلال الملك العمومي؛ لأن الجماعة الترابية: الحضرية، أو القروية، لا تساهم في محاربة الفساد، ولا تحرص على عدم إنتاج الفساد، خاصة وأن الفساد، هو مصدر كل أشكال التخلف، التي يعاني منها المجتمع المغربي، في المجال الاقتصادي، وفي المجال الاجتماعي، وفي المجال الثقافي، وفي المجال السياسي؛ لأن التخلف، عندما يصيب أمة معينة، يبقى مصاحبا لها أبد الدهر، ولا تتغير، أبدا، في اتجاه التقدم، مهما كان، وكيفما كان، بينما نجد أن التقدم، والتطور، عندما يصيب أمة معينة، تبقى تلك الأمة: متقدمة، ومتطورة باستمرار، حتى يصير التقدم، والتطور، من سمات تلك الأمة، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وقد كان المفروض، أن يصرح الفراشة، وأرباب المتاجر، بقيمة البضائع التي يروجونها، وأن يتجنبوا إرشاء أصحاب تقدير قيمة الضرائب، بناء على رأس المال المصرح به، وبناء على الأرباح المصرح بها، نظرا لأن العمل على التصريح بقيمة رأس المال المروج، وبقيمة الأرباح التي يحصل عليها كل تاجر، سواء كان صاحب متجر، يفرش بضائعه أمام المتجر، أو كان فراشا، له عنوان معين يسكن فيه، حتى يصير جميع أنواع الاقتصاد الوطني، مهيكلا.

ومعروف أن قيمة الدخل من الرواج الاقتصادي / التجاري، وأنه يتمكن من معرفة قيمة النمو الاقتصادي، حتى تتمكن الدولة، التي تحل محل الشعب، في عملية التتبع، مهما كان، وكيفما كان، حتى تقوم بعملية ضبط النمو الاقتصادي، الذي يترتب عنه: نمو دخل خزينة الشعب، ونمو دخل الجماعات الترابية، ونمو دخل التجار أنفسهم، سواء كانوا فراشة، أو كانوا أصحاب متاجر معينة. وهو ما يترتب عنه: نمو في إنجاز المشاريع، التي تنجز من خزينة الشعب، أو تنجز من خزينة الجماعة الترابية: الحضرية، أو القروية.

وقد كان المفروض، أيضا، أن نعيش في مجتمع لا وجود فيه للفراشة، ولا لفرش البضائع أمام الدكان، حتى يصير المجتمع نظيفا، وحتى تصير نظافة الشوارع من الفراشة، ومن فرش البضائع أمام المحل التجاري، ليصير التاجر تاجرا، بمحله التجاري، أو داخل سوق معروف بتجارة البضائع المختلفة، الذين يستغلون حيزا معينا منه. ومهمة الدولة، أو الجماعة، هي العمل على إيجاد هذه الأسواق، وأن توزع دكاكينها على التجار الفراشة، وأن تعمل على منع وجود فراشة جدد، حتى يصير المجتمع متقدما، ومتطورا، حتى يصير التحكم في الاقتصاد المهيكل ممكنا، ومن أن تتوفر في المجتمع، مع شروط التقدم، والتطور، مهما كان، وكيفما كان قائما في الواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وحتى يصير التقدم، والتطور، من سمات المجتمع المغربي، الذي يعرف تقدما، وتطورا مستمرين، إلى ما لا نهاية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل