ما علاقة استغلال الملك العمومي بالتهرب الضريبي؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8697 - 2026 / 5 / 4 - 14:49
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن استغلال الملك العمومي، أصبح عندنا من المسلمات، لا من قبل الفراشة الذين يستغلون عشرات ألأمتار، التي ينشرون فيها بضائعهم المختلفة، ولا من قبل أرباب المتاجر، الذين ينشرون بضائعهم أمام الدكاكين التجارية، والتي تقدر بعشرات الأمتار، مما يؤدي إلى التضييق على المارة الراجلين، أما الراكبين، فلا يجدون الطريق أبدا، فتضطرهم ظروفهم إلى الخروج لقضاء مآرب الأسرة، أو لشراء دواء، أو لمصاحبة مريض إلى الطبيب. الأمر الذي يجعل الفراشة، وأصحاب الدكاكين، الذين يفرشون بضائعهم أمام الدكاكين، عالة على المجتمع، وينسون المجتمع، ويتسببون للمجتمع في أضرار لا حدود لها، بسبب العقلية التي يحملونها، والتي تعتبر عقلية متخلفة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والعقلية المتخلفة، هي التي تبقينا داخل دائرة التخلف: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. فلا تقدم، ولا تطور، لما يوجد داخر دائرة التخلف، مهما كان، وكيفما كان، إلى درجة أن التخلف، يصبح من سمات المجتمع المغربي، خاصة، إذا كان من غاية التخلف: الوصول إلى جعل المجتمع كله متخلفا، وعاملا على نشر التخلف، بين جميع أفراد المجتمع، سواء كانوا أفرادا، أو جماعات؛ لأن التخلف الفردي، عندما ينتشر في المجتمع، يصبح جماعيا، الأمر الذي يمكن اعتباره: تخلفا جماعيا، والتخلف الجماعي، يعتبر تقدما، وتطورا، في نظر المتخلفين من الفراشة، ومن أصحاب الدكاكين، الذين يفرشون بضائعهم في مساحات كبيرة، من الملك العمومي، دون أداء واجب الجماعة الترابية: الحضرية، أو القروية. وهو ما يعني: أن التخلف، مهما كان، وكيفما كان نوعه، لا يمكن أن يكون مفيدا للمجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بقدر ما يلحق به أضرارا كبيرة.

واستغلال الملك العمومي، من أجل التهرب من أداء واجب الجماعة، الذي يقدر بعدد الأمتار، التي يستغلها كل فراش، او كل صاحب متجر، يفرش البضائع أمام دكانه، أو التهرب من أداء الضريبة، التي يجب أن تتناسب مع دخله، من تجارته، وبأثر رجعي.

وعلاقة استغلال الملك العمومي، بالتهرب الضريبي، علاقة عضوية / جدلية. فالتهرب الضريبي، جزء لا يتجزأ من استغلال الملك العمومي، كما أن استغلال الملك العمومي، جزء لا يتجزأ من التهرب الضريبي، أي أن من يستغلون الملك العمومي، الذي هو للراجلين: جملة، وتفصيلا، يصبح ملكا لمن يفرش بضائعه، بدون مقابل جماعي، أو ضريبي، إلى حين انتهاء الاستغلال، ليصير للراجلين، مع العلم: أن قيمة البضاعة، تزيد كثيرا، عن الدكان الخاص بالتجارة، في البضائع المختلفة. والذي يصير ربحه معروفا، ومشروعا؛ لأنه لا يستطيع أن يضاعف الأرباح، خوفا من أن يفقد زبناءه، وحرصا منه على أن لا تتجاوز القانون، الأمر الذي يترتب عنه: أن على الدولة، أن تنتبه إلى أن الفراشة يضيعون الدولة في الضرائب، التي يتهربون من أدائها، وتبقى في جيوبهم، لتصير ربحا غير مشروع، يضاف إلى التهرب من أداء واجب الجماعة، الذي يصير كذلك، ربحا غير مشروع؛ لأن الربح المشروع، هو الذي لا يتهرب فيه الفراش من أداء واجب الضريبة، ومن أداء واجب الجماعة، التي يستغل مساحة من أراضيها، أما إذا كان لا يؤدي الضريبة، ولا يؤدي واجب الجماعة، فربحه غير مشروع، أي أن جميع الفراشة، في جميع المدن، وفي جميع الجماعات، الذين يفرشون بضائعهم في الملك العمومي، دون أداء واجب الجماعة، ودون أداء الضريبة.

والمفروض، أن الدولة تحرص على أموال خزينة الشعب، التي توظفها في إنجاز المشاريع، التي تعود بالنفع على أبناء، وبنات الشعب المغربي، كما هو الشأن بالنسبة للمدارس المختلفة المستويات، والجامعات، والمدارس العليا، والمستوصفات، والمراكز الصحية، والمستشفيات العامة، والخاصة، التي تهتم بمراقبة الأمراض المختلفة: العامة، والخاصة، إلى درجة استئصال مختلف الأمراض، التي يعاني منها البشر، والتي يعتبر استئصالها، من مهام المستشفيات المختلفة، سواء كانت عامة، أو خاصة.

وإذا كان الأمر يتعلق بأداء الضرائب، فإن على الدولة، أن تعتمد عنوان السكن، بالنسبة للفراشة، والتجار الذين يتجولون في الأسواق المختلفة؛ لأنهم في حكم الفراشة، سواء كانوا يبيعون البضائع بالجملة، أو يبيعونها بالتقسيط؛ لأن عنوان السكن، هو الذي يضبطه، ويتابع على أداء الضريبة، بناء على عنوان السكن، الذي يجب أن يجعل الاقتصاد، الذي يروجه، مهيكلا، ليعتبر اقتصاده مهيكلا.

أما إذا امتنع عن التصريح بالبطاقة الوطنية، فإن البضائع التي يروجها، تسحب منه، حتى يتوفر على البطاقة الوطنية، ليصير معروفا، حتى يضمن استمراره، في تجارة الفراشة، ومن أجل منع الدكاكين من فرش البضائع، أمام المتاجر؛ لأنهم بدورهم، يستغلون الملك العمومي، بدون مقابل، وإلا، فإن الضريبة التي يؤديها الفراش، يؤديها صاحب المتجر أيضا، لأنه يستغل الملك العمومي، كما تلتزم بذلك المتاجر العصرية، في كل مكان من العالم.

أما عندما يتعلق الأمر بواجب الجماعة، فإن عقلية أعضاء المكاتب الجماعية، هي التي تتحمل المسؤولية، في ضياع واجب الجماعة، الذي يضاف إلى الأرباح، التي تتبقى في جيوب الفراشة، الأمر الذي ترتب عنه: أن الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، مهما كانت، وكيفما كانت، تبقى في حاجة إلى الأموال، التي تضاف إلى أرباح الفراشة، أو إلى أرباح أصحاب الدكاكين التجارية، الذين يفرشون بضائعهم أمام الدكاكين التجارية، في الملك العمومي، أو في الملك الجماعي، الذي من حق الجماعة الترابية، أن تتحكم فيه، وتتقاضى عن استغلاله، واجبا معينا، تستعين به على إنجاز المشاريع، التي يستفيد منها سكان الجماعة، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية.

وهذه المشاريع، يجب أن تصير في خدمة الجماعة. لذلك، يجب تحميل المسؤولية، بالدرجة الأولى، لأعضاء مكاتب الجماعة الترابية، الذين لا يفكرون في ضبط مدخول الجماعة، وفي توسيع ذلك المدخول، ولا يفكرون في إيجاد المشاريع، التي تفيد سكان الجماعة، بقدر ما يفكرون في رفع مستوى دخلهم الخاص، وبطرق غير مشروعة، من أجل إيجاد رأسمال، يمكن من الوصول إلى تحقيق التطلعات الطبقية، التي تهم بالدرجة الأولى، الأشخاص، الذين يسعون إلى تحقيق التطلعات الطبقية، عن طريق شغل عضوية الجماعة، وخاصة، إذا كان عضوا في المكتب الجماعي، أو يشتغل في إحدى اللجن الوظيفية، التي تساعد المجلس الجماعي، على أداء مهامه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهؤلاء الأعضاء، هم الذين نرى: أن من واجبهم التحرك لصالح الجماعة، بمساعدة السلطات المحلية، تحديد الأمتار التي يستغلها كل فراش، أو التي يستغلها كل تاجر، وتحدد ما يدفعه الفراش، أو صاحب الدكان، الذي يفرش بضائعه أمام الدكان، من ضرائب، وما يدفعه لصالح الجماعة الترابية. وإذا امتنع عن ذلك، يمنع من نشر بضائعه في المساحة المحددة له، أو أمام الدكان الخاص بتجارة البضائع، فإنه يمنع من نشر بضائعه، وخاصة، إذا امتنع عن أداء واجب الجماعة، فإن بضاعته تسحب منه، بصفة نهائية، حتى يقبل باستغلال المساحة، التي تحدد له، بأداء واجب الجماعة الترابية.

ومسؤولو الدولة، في أي جماعة ترابية، من واجبهم: أن يتعاونوا مع الجماعات الترابية، وفي نفس الوقت، أن يحافظوا على نمو خزينة الشعب، أو خزينة الدولة، بعدم إغفال الضريبة على الأموال، التي يروجها الفراشة، سواء تعلق الأمر بالفراشة العاديين، الذين يستغلون مساحة معينة من الملك العمومي، أو من الملك الجماعي، بمرعية عنوان السكن، الذي تحمله بطاقة التعريف الوطنية التي يكون ملزما بتغييرها، إذا قام بتغيير مكان السكن، في نفس المدينة، أو القرية، أو لمدينة أخرى، أو قرية أخرى، حتى لا يمارس التهرب الضريبي، بتغيير سكناه. وهو أمر يقتضي: تتبع الفراشة، في أي مكان ينتقلون إليه، بإعطاء كل فرد منهم، رقما تجاريا وطنيا، يتبع رقم سكناه، أينما حل، وارتحل، سواء كان من الذين من الذين يستغلون الملك العمومي، أو الملك الجماعي، في تجارتهم، أو كانوا من التجار الذين يفرشون بضائعهم أمام الدكاكين، فتنشأ، بسبب ذلك، ضريبة خاصة، باستغلال الملك العمومي، على أساس رقم المتجر، أو على أساس رقم السكنى، الذي تحمله بطاقة التعريف الوطنية، وفاء للشعب المغربي، الذي يحرصون على تنمية مداخيل خزينة الشعب، أو خزينة الدولة.

ومعلوم أن خزينة الشعب المغربي، لا يمكن نمو مصادر دخلها، الذي تمول منه مختلف المشاريع، التي يحتاج إليها الشعب المغربي، والذين يتهربون من أداء واجب الجماعة، أو الذين يتهربون من أداء الضريبة، التي تشملها مداخيل خزينة الشعب المغربي، لا فرق بينهم وبين الناهبين، الذين ينهبون ثروات الوطن، أو ثروات الشعب، أو ثروات الدولة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وعلى الدولة، أن تحاسب هؤلاء، وتحاكمهم، وتلزمهم بأداء الضرائب، التي يتهربون من أدائها، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ولمن يأتي بعدهم، ويمكن للمحكمة أن تصدر في حقهم حكما، عن ممارسة استغلال الملك العمومي في التجارة، حتى لا يستمروا في استغلال الملك العمومي، دون أداء واجب الجماعة الترابية، ودون أداء الضريبة الوطنية، التي تعتبر دليلا على أن أي تاجر، يساهم في خزينة الشعب المغربي.

والمجتمع الذي يتكاثر فيه الفراشة، الذين يتهربون من أداء الضرائب، ويتهربون من أداء واجب الجماعة، هو مجتمع متخلف، يسمح بطغيان الاقتصاد غير المهيكل، على الاقتصاد المهيكل، خاصة، وأن عوامل التخلف، تتداخل فيما بينها، في المجتمع. فبالإضافة إلى عامل التخلف، المتمثل في التهرب من أداء الضرائب إلى خزينة الشعب، وفي التهرب من أداء واجب الجماعة، فإن أداء هذه الضرائب، أو أداء واجب الجماعة، يعتبر مساهمة في الاقتصاد الوطني، وأن أداء واجب الجماعة، يعتبر أيضا مساهمة في الدخل الجماعي، الذي تمول منه المشاريع الجماعية، هناك عوامل التخلف الأخرى، التي تضاف إلى التهرب الضريبي، والتهرب من أداء واجب الجماعة الترابية. وتتمثل هذه العوامل في:

1) نهب الثروات الوطنية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمتمثل في نهب قيمة المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

2) الإرشاء، والارتشاء، الذي أصبح يمارس أمام الرأي العام، دون حسيب، أو رقيب. الأمر الذي يترتب عنه: أن من يدفع أكثر، من الإرشاء، والارتشاء، إلى الموظف، سواء في الإدارة الجماعية الترابية، أو في الإدارة المخزنية، أو غيرهما من الإدارات الأخرى، يكون هو صاحب الحق، حتى وإن كان على باطل. والذي لا يدفع، أو الذي يدفع أقل، يحرم من حقه، حتى وإن كان على حق.

3) التمتع بامتيازات الريع المخزني، حتى وإن كان على باطل. الأمر الذي يقف وراء جني المزيد من الثروات الهائلة، التي تقف وراء الإثراء الهائل، الذي يقف وراء تفاحش أمر امتيازات الريع المخزني، التي تمنح لأخس الناس.

4) الاتجار في الممنوعات، الذي وقف أمام أمر ارتفاع أسعار العقار، التي تجعل قطاعات عريضة من الشعب، لا تستطيع الحصول على أرض يحرثونها، أو على عقار يصلح للسكن، لأن تبييض الأموال، الآتية من الاتجار في الممنوعات، أصبح شائعا في المغرب، وبمئات الملايين، إن لم نقل الملايير. وهو ما ترتب عنه: ارتفاع أسعار العقار، الذي أدى إلى عجز الطبقات المتوسطة، والفقيرة، عن اقتناء العقار، مهما كان، وكيفما كان، نظرا لغلاء العقار، أمام الطبقات المذكورة.

5) التهريب، من، وإلى المغرب، الذي يحرم الاقتصاد الوطني، من التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سواء على مستوى البضائع المهربة من الداخل المغربي، أو المهربة من الخارج إلى الداخل المغربي، مما يجعل الفارق في القيمة، تذهب إلى جيب المهرب.

والفراشة، سواء كانوا من أصحب الدكاكين، أو من غيرهم، يستغلون الملك العمومي، دون مقابل، تأخذه الجماعة الترابية، في أي مكان من المغرب، ودون أداء الضرائب الواجبة على البضائع، التي يفرشونها أمام الناس جميعا، في مساحة معينة، من الملك العمومي، أمام الدكاكين التجارية. والغاية: هي التضييق على عامة الناس من الراجلين، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

وإذا كان الأمر يتعلق بعامة الناس، من الراجلين، وغيرهم، الذين من حقهم استعمال الملك العمومي، بكل حرية، وبدون تضييق عليهم من الفراشة، فإن عليهم، أن يعملوا على أن يكون الملك العمومي متحررا من الفراشة، سواء كانوا من أصحاب الدكاكين، أو من غيرهم، ممن لا دكاكين لهم، حتى يتمتعوا بحقهم في الملك العمومي، إذا اضطرتهم ظروف معينة، على السير في الملك العمومي.

والمشكل، ليس في الفراشة، وفي غيرهم من أصحاب الدكاكين، الذين يستغلون مساحات مهمة، من الملك العمومي، دون حياء؛ بل في المسؤولين عن تنظيم المجال، والمتمثلين في المجالس الجماعية الترابية: القروية، والحضرية، وفي السلطات المسؤولة، التي لا تهتم بالمواطن العادي، البسيط، الذي يسعى، باستمرار، إلى أن يتمكن من حقوقه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يعيش شروط الاستقرار الإنساني: المادي، والمعنوي، في مجتمع تحكمه الدولة الوطنية الديمقراطية، التي هي دولة الحق والقانون، التي نسعى جميعا إلى تحقيقها.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل